جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در آیینه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

تابناک _ از لحاظ تاریخچه قانونی عفت و اخلاق عمومی از دیرباز در مقررات کیفری مورد حمایت قرار گرفته و در قانون مجازات عمومی (۱۳۰۴) و در فصل پنجم آن با عنوان هتک ناموس و منافیات عصمت و در قانون مجازات عمومی (۱۳۵۲) با عنوان در جنحه و جنایات بر ضد عفت و اخلاق عمومی پیش بینی گردید.

بعد از انقلاب اسلامی و با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی و البته دگرگونی هایی در فصل هجدهم .ق.م. کتاب پنجم تعزیرات (۱۳۷۵) آمده است. یکی از مهمترین و در عین حال دشوارترین مباحث در مورد جرایم منافی عفت تعریف این جرم و تبیین مفهوم صحیح آن است؛ چراکه تفاوت در تعریف آن به نوبه خود منجر به تفاوت در شناسایی مصادیق خواهد شد.

یکی از قوانین خاص که در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ تصویب شده است قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است. در این قانون قانونگذار در ماده یک کلیات، در اقدامی نیکو مفاهیم و اصطلاحات را تعریف کرده است.

مثلاً در بند چ فحشاء را تعریف کرده است و بیان داشته است هرگونه به کارگیری و یا وادار کردن طفل و نوجوان در فعالیت‌های جنسی برای خود یا دیگری این تعریف از فحشاء در ماده ۶۳۹ ق. م. ا نیز میتواند کاربرد داشته باشد یا در بند "ح" و "خ" عبارت "مبتذل و مستهجن را تعریف کرده است یا در بند "د" هرزه نگاری چنین تعریف شده است تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی، آمیزش عمل جنسی یا اندام باشد.

قانونگذار در فصل سوم این قانون در بیان جرایم و مجازات‌ها و در ماده ۱۰ به بیان جرایم جنسی علیه اطفال و نوجوانان پرداخته است قانونگذار از عنوان آزار یا سوء استفاده جنسی استفاده کرده است و در صورتی که جرایم جنسی ارتکابی علیه طفل یا نوجوان مشمول عنوان حد، باشد مشمول همان حد و الا به ترتیب بند‌های مختلف ماده مذکور مجازات میشود.

در بند ۱ قانونگذار آزار جنسی تماسی ارتکابی از سوی محارم یا با عنف را مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه پنج دانسته است.

در این بند چند نکته قابل توجه است:

اولاً: قانونگذار برای اولین بار در قلمروی حقوق کیفری آزار‌ها و رفتار‌های جنسی را به تماسی (فیزیکی و غیر تماسی تقسیم کرده است این تفکیک در تمایز بین رابطه نامشروع مادون زنا رفتار‌های جنسی غیر تماسی و غیر ملامسه‌ای ناقص و غیرحدی زن و مرد که رفتاری غیر فیزیکی است و عمل منافی عفت مادون زنا رفتار‌های جنسی تماسی و فیزیکی ناقص اشاره شده و اهمیت آن را بار دیگر نشان می دهد.

ثانیاً همانطور که در زنای مستوجب حد اعدام و در بند الف ماده ۲۲۴ ق. م. ا زنای با محارم باعث تشدید مجازات است در اینجا نیز محارم بودن علت مشدده میباشد البته تفاوتی در این بین وجود دارد در بند الف ماده ۲۲۴ ق. م. ا زنای با محارم نسبی صرفاً موجب تشدید مجازات می‌گردید، ولی در بند ۱ ماده ۱۰ سببی و رضاعی هم میشود.

ثالثاً: همانطور که در زنای مستوجب حد اعدام و بند "ت ماده ۲۲۴ ق. م. ا" زنای به عنف یا اکراه یکی از موجبات تشدید مجازات، است در اینجا نیز قانونگذار چنین موجبی را از موجبات تشدید دانسته است البته نکته‌ای که مغفول مانده است، عدم اشاره به اکراه در این بند است قانونگذار در بند ت ماده ۲۲۴ ق. م. اعلاوه بـر عنف به اکراه نیز اشاره کرده است، ولی در این بند صرفاً به عنف اشاره کرده است. حال آنکه میدانیم عنف با اکراه متفاوت است عنف همان اجبار مادی بیرونی مانند زور فیزیکی، ولی، اکراه اجبار معنوی بیرونی مانند تهدید و ترساندن است.

رابعاً: قانونگذار در جرایم جنسی حدی و تعزیری همواره از مجازات شلاق بهره برده است، ولی برای اولین بار در این نوع جرایم از حبس استفاده کرده است.

در بند:۲ سایر آزار‌های جنسی تماسی به مجازات حبس تعزیری درجه شش.

اولاً: منظور قانونگذار از سایر سایر افراد افراد) (غیر محارم) و به غیر عنف یا همان با تراضی طرفین است، ولی با عبارتی نارسا و پیچیده بیان کرده است.

در بند:۳ قانونگذار آزار جنسی غیر تماسی ارتکابی از سوی محارم یا به عنف را مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه هفت دانسته است.

در بند:۴ قانونگذار سایر آزار‌های جنسی غیر تماسی ارتکابی از سوی سایر افراد یا به غیر عنف را مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه هشت دانسته است.

در بند ۶ در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت دانسته است. 

بند ۷: استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع و تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط هر چند در تبصره ۳ بند ب ماده ۳ ق. سب قانونگذار استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه فروش و تکثیر نوار‌ها و لوح‌های فشرده غیر مجاز موضوع آن قانون را موجب اعمال حداکثر مجازات‌های مقرر برای عامل دانسته بود، قانونگذار مجدداً بهره گیری یا سوء استفاده از اطفال و نوجوانان را عامل مشدده دانسته است هرچند این دو مقرره تفاوت‌های اندکی با یکدیگر دارند؛ مثلاً قانون سمعی و بصری از لفظ صغار که معادل اطفال افراد نابالغ است استفاده کرده بود، ولی قانونگذار علاوه بر طفل نوجوانان بالغ) تا ۱۸ سال شمسی تمام را نیز مشمول حمایت دانسته است یا اینکه قانون سمعی و بصری از الفاظ "عرضه"، ولی قانون جدید از عبارت توزیع استفاده کرده است یا قانون جدید از عبارات تهیه تولید" استفاده کرده است، ولی قانون سمعی و بصری در خلا قانون به این دو رفتار فیزیکی مجرمانه پرتکرار در وقوع این جرایم و مهم اشاره نکرده بود.

بند 8: واردات صادرات، تکثیر انتشار، عرضه معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آن‌ها از اطفال و نوجوانان بهره گیری شده و یا حمل و نگهداری آن‌ها به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی

علی رغم اینکه قانونگذار در ماده ۷۴۲ تعزیرات یا همان ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای چنین رفتار‌های مجرمانه‌ای را جرم انگاری کرده بود و در ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته بود که استفاده از افراد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم را موجب تشدید مجازات مجازات و تعیین حداکثر مجازات قانونی دانسته بود و نوآوری خاصی محسوب نمیشود، ولی مجدداً با تجمیع این دو مقرره قانونی در بندی واحد اقدام به تعیین مجازات خاصی برای مرتکبان چنین جرایمی کرده است..

بند 9: برقراری ارتباط با طفل یا نوجوان در فضای مجازی به منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی

قانونگذار در این بند به جای به وسیله" سامانه‌های رایانه یا مخابراتی که قانون جرایم رایانه‌ای از آن استفاده شده یا عبارت از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت‌های "کامپیوتری از عبارت در فضای مجازی استفاده کرده است که عبارتی جامع و رایج در علوم رایانه‌ای و جرایم مرتبط با آن و همچنین ادبیات. قانونگذار در این بند از دو عبارت آزار یا ارتباط جنسی استفاده کرده است آزار جنسی منصرف به جرایم جنسی به عنف و اکراه و ارتباط جنسی منصرف به ارتباط جنسی با تراضی طرفین یا همان رابطه نامشروع مصطلح در ماده ۶۳۷ تعزیرات است. نکته قابل توجه در این بند این است که قانونگذار ارتباط جنسی نامشروع از یا در فضای مجازی را به رسمیت شناخته است، و پذیرش این نظر از دیدگاه قانونی حسن ختامی بر رد نظرات افرادی است که امکان تحقق یا جرم بودن روابط نامشروع غیر فیزیکی مانند از طریق فضای مجازی را منتفی میدانستند امروزه با توجه به این بند میتوان به قرین‌های قانونی در جرم بودن روابط نامشروع غیرفیزیکی مقرر در ماده ۶۳۷ تعزیرات اشاره کرد.