دلار‌هایی که چای نشد

آفتاب‌‌نیوز :

اواخر سال گذشته واردکنندگان چای در نامه‌ای اعلام کردند که ثبت سفارش چای برای هیچ شرکتی به غیر از یک شرکت خاص انجام نمی‌‏شود.

به گزارش هم میهن، بعد از موبایل، کاغذ، برنج، گوشت و... چشم‌مان به پرونده فساد ارزی چای روشن شد؛ فسادی که از لحاظ ارزش ارز تخصیص‌یافته بی‌نظیر است. ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دولتی که در این پرونده از آن صحبت می‌شود را می‌توان با پرونده‌هایی مثل پتروشیمی‌گیت و بزرگترین پرونده‌های فساد مالی مقایسه کرد.

پرونده‌ای که از سال قبل در جریان است
اواخر سال قبل تسنیم با انتشار نامه‌ای از واردکنندگان چای اعلام کرد که ثبت سفارش چای برای هیچ شرکتی به غیر از یک شرکت خاص انجام نمی‌شود. در این نامه اشاره شده بود، معادل ارز مورد نیاز ۵/۲ ساله کشور تنها به یک شرکت خاص اختصاص داده شده است و ثبت سفارش برای دیگر شرکت‌ها انجام نمی‌شود.

در گزارشی که فارس فروردین امسال منتشر کرد آورده شده که وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: با وجود ممنوعیت شرکت خاص امسال دوباره ۱۶ میلیون یورو ارز نیمایی برای واردات چای گرفت، اما بانک مرکزی به کل تخصیص ارز برای واردات چای در سال جاری و بعد از نامه وزارت جهاد کشاورزی را رد می‌کند.

در آن گزارش تاکید شده بود که پرورنده فساد در واردات چای اکنون در بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال بررسی است و بازرس ویژه رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که از تداوم پرداخت ارز به یک شرکت خاص به دلیل تخلف ارزی، جلوگیری به عمل آمده و پرونده این شرکت به مراجع قضایی ارجاع شده است.

۲ میلیارد دلار رفع تعهد نشده
پس از چند ماه بررسی، روز گذشته سازمان بازرسی، عدم واردات چای این شرکت در مقابل ارز دریافتی را رسماً اعلام کرد. سازمان بازرسی در گزارشی اعلام کرد: «کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین‌آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین‌آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است. با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوءجریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد. پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بود نیز به دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. هم‌اکنون بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.»

ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی نیز در این رابطه گفت: «میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰‌درصد آن وارداتی است. درحالی‌که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند، اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.»

خداییان با بیان اینکه گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است، ادامه داد: «حسب پیگیری‌های صورت‌گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهدنشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.»

او با اشاره به تخلف شرکت در ثبت سفارش چای خارجی درجه یک و واردات چای کنیایی و صادراتی درجه دو ایرانی، گفت: «درحالی‌که این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به‌صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرده است.»

رئیس سازمان بازرسی یکی دیگر از تخلفات شرکت را در نحوه ترخیص کالا عنوان کرد و بیان داشت: «مسیری که در گمرک برای ترخیص کالا‌های این گروه در نظر گرفته شده بود، عمدتاً «مسیر سبز» بود، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های موردنظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ درحالی‌که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تأیید کیفیت است و قاعدتاً براساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد و یا قرمز انجام می‌شد.»

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: «واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت‌گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به‌محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ درحالی‌که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و... ملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی از واردکنندگان بعضاً هیچکدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آن‌ها مورد تأیید قرار نمی‌گرفت.»

خداییان از ارجاع پرونده به دادسرا خبر داد و گفت: «در خصوص بزه انتسابی و تخلفات مدیرانی از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانک‌ها، گزارش اختصاصی توسط سازمان بازرسی تهیه و در حال ارسال به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی است.»

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز گفت: «بخشی از این موضوع هم‌اکنون در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است و در نهایت در خصوص این موضوع تصمیم لازم و قانونی اتخاذ خواهد شد؛ اما آنچه که جای تأمل و توجه دارد، این است که نباید صرفاً در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با موضوعات ارزی، بر گیرنده ارز تمرکز کرد بلکه شخصی که در تخصیص ارز‌ها مسئولیت داشته نیز باید محل سوال و تحقیق قرار گیرد و نباید از کنار عملکرد آن به سادگی گذشت؛ چراکه در بسیاری از موارد قصور‌ها و تقصیر‌های شخص خدمات‌دهنده زمینه را برای ارتکاب بزه از سوی شخص خدمات‌گیرنده فراهم می‌کند.»

متخلفانی در گمرک، وزارت صمت و جهاد دخیل هستند
همچنین محمود صلبی، بازرس قضایی و بازرس‌کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی‌کل کشور درباره پرونده واردات چای با اشاره به اینکه تخلفاتی در حوزه گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد و سازمان ملی استاندارد در این موضوع دخیل هستند، گفت: «این‌ها دقت لازم را نداشتند و همکاری لازم را در جهت بردن ارز از کشور داشته‌ا‌ند. پرونده در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی مطرح و رسیدگی می‌شود. با توجه به حجم تخلفات در دستگاه‌های اجرایی، ابتدای کار برای جلوگیری از فرار متهم، پرونده را به دادستان تهران ارسال کردیم. جلسات متعددی در این ارتباطات با واجا داشتیم و واجا به فوریت وارد عمل شد. سازمان بازرسی موضوع نحوه ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز‌ها و تخلفات بانک‌ها و دستگاه‌ها را برعهده داشت و نهایتاً تکمیل کار توسط سازمان بازرسی انجام شد. حجم ریالی این موضوع بسیار زیاد است، نهایتاً بررسی همه‌جانبه و گزارش تکمیلی سازمان تا کمتر از یک ماه دیگر به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.»

در برخورد با فساد خط قرمز نداریم
روز گذشته انتشار خبر فساد در گروه صنعتی چای [..] واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشت که به تعدادی از آن‌ها به نقل از جماران اشاره می‌شود. احسان صالحی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در برخورد با این فساد بزرگ ارزی، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به انتشار پستی در کانال محمدجواد آذری‌جهرمی درباره کشف فساد در واردات چای، نوشت: کشف فساد در پی گزارش مردمی، با دستور معاون اول رئیس‌جمهور و کار مشترک نهاد‌های نظارتی دولت انجام و پرونده تحویل قوه قضائیه شد. این دولت نه‌تن‌ها در برخورد با فساد خط قرمز ندارد، خود پیشگام کشف و مبارزه با آن است. از این نمد کلاهی برای جریانی که کلکسیونی از مفاسد زیر عبایش بود، درنمی‌آید.

بدون اطلاع بالادستی‌ها ممکن نیست
عباس عبدی، فعال رسانه‌ای در صفحه مجازی خود نوشت: آنچه که به‌عنوان فساد ۷/۳ میلیارد دلاری مطرح شده و کار تعدادی از مدیران کشاورزی، صمت، گمرک، استاندار و برخی بانک‌ها به دادگاه کشیده شده، باورپذیر نیست که بدون اطلاع با بالادستی‌هایشان رخ داده باشد. درباره اتهامات عیسی شریفی، در هلدینگ یاس هم همین نظر را داشتم.

فرآیند اصلاح نشود، شعار‌ها اعتمادسوزی می‌کند
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، نوشت، اگر فرایند‌ها اصلاح نشوند، شعار بت‌شکن یا ضدفساد بودن جز اعتمادسوزی، نتیجه‌ای ندارد. شاهد مثال: رخداد فساد بیش از ۳ میلیارد دلاری «صرفا» در واردات چای بنا بر گزارش دیروز قوه قضائیه.

گشت ارشاد مدیران کو؟
حجت‌الاسلام رحمت‌الله بیگدلی، فعال سیاسی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر)، نوشته است: آقای رئیسی، گشت ارشاد مدیرانت کو؟! دولت مدعی انقلابیگری و اصولگرایی رئیسی در فساد چای رکورد زد و با کسب مقام اول، دولت احمدی‌نژاد را در جایگاه دوم نشاند! فساد نفتی بابک زنجانی در دولت احمدی‌نژاد: دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار! فساد چای در دولت رئیسی: ۳ میلیارد ۳۷۰ میلیون دلار!

این بار مسئولان متخلف در دادسرا
مهدی کشتدار، مدیرمسئول تارنمای میزان، وابسته به قوه قضائیه در صفحه اجتماعی خود نوشت: خبر مربوط به واردات چای را که مطالعه کنید از حجم زیاد تخلفات متعجب می‌مانید. ۲ میلیارد ۸۷۲ میلیون دلار کالایی که هنوز وارد نشده است و مسئولانی که بدون حساب و کتاب ثبت سفارش کرده و ارز داده‌اند. این بار مسئولان متخلف هم در دادسرا و دادگاه پاسخ می‌دهند.

نعل به نعل ارز ترجیحی همراه با فساد
عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی و عضو پیشین ستاد بازسازی سوریه نیز در این باره با اشاره به افزایش قیمت دلار آورد: تعجب ندارد! حجم واقعی تخلف ۱۳۰ میلیارد دلار است. نعل به نعل ارز ترجیحی با فساد همراه بوده است.

مسئولان جلوی دوربین توضیح دهند
محمد فاضلی، جامعه‌شناس در این باره تاکید کرد: اگر مطالبه کنیم که از رئیس کل بانک مرکزی تا وزیر صنعت و اقتصاد و گمرک و مسئولان امنیتی کنفرانس مطبوعاتی بگذارند و به سوالات خبرنگاران توضیح بدهند؛ و اگر از قاضی پرونده بخواهیم جلوی دوربین تلویزیون فرایند وقوع این تخصیص ارز و... را توضیح بدهد؛ خیلی مردم بد ناشکری می‌شویم؟

دیروز برای دوستم پیامک آمد که «حساب بانک... شما غیرتجاری تشخیص داده شد.» خب! در مملکتی که با این دقت گردش حساب کنترل می‌شود و تخصیص ارز آنقدر دشوار است، نمی‌شود گرفتن آن همه ارز چای و ماشین‌آلات شخمی و بدون تبانی باشد! گفتنش هم هنری نیست. گزارش دقیق درباره علل و فرایند وقوع بدهید.

مرز‌های تبانی جابه‌جا شده است
پدرام سلطانی، عضو سابق اتاق بازرگانی نیز در مطلبی ادعا کرد: کسانی که با فرایند پیچیده و طولانی تخصیص ارز برای واردات آشنا هستند، می‌دانند که تخصیص چنین مبلغ هنگفتی بدون یک همکاری و هماهنگی گسترده و مجوز‌های ویژه و تأیید مسئولان سطح بالا ممکن نیست و فروش این همه ارز در بازار آزاد بدون یک شبکه گسترده مقدور نیست. نه‌تن‌ها مرز‌های فساد، که مرز‌های تبانی هم جابه‌جا شده‌اند.

با این ارز گم شده می‌شد یک سال همه دنیا را چای داد
سیامک قاسمی، یک فعال اقتصادی هم مدعی شد: با ارزی که در پرونده واردات چای گم شده است، می‌شد یک سال همه دنیا را چای داد! ابعاد فساد در ایران، حتی در سطح جهانی هم غیرقابل باور است، سه میلیارد دلار؟! این دقیقاً نتیجه تحریم و دور زدن تحریم است. شفافیت نتیجه تجارت آزاد است و فساد نتیجه انحصار و محدودیت.

پرونده‌های پرتکرار و ادامه تخصیص ارز‌های ارزان
از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ که قیمت ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان اعلام شد و به واردات ارز ارزان ۴۲۰۰ اعطا می‌شد، پرونده‌های متعدد ارزی حکایت از فسادی گسترده از محل ارز‌های چندنرخی داشت. هرچند دولت سیزدهم ارز ۴۲۰۰ را حذف کرد، اما با ادامه تخصیص ارز ارزان وارداتی این بار با نرخ ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به راه دولت قبل ادامه داد.

در همان ماه‌های اول تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر آمد که ۲۲۰ میلیون‌ و ۶۴۳ هزار یورو با نرخ دولتی به ۴۰ شرکت برای واردات گوشی موبایل تخصیص پیدا کرده است. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر وقت ارتباطات لیستی منتشر کرد که نام واردکنندگانی که از ارز دولتی استفاده کرده، اما یا گوشی نیاورده یا در بازار به قیمت آزاد فروخته یا احتکار کرده‌اند را در خود داشت.

گزارش‌ها نشان می‌داد محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵میلیون‌و۲۸۳هزارو ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است که به حدود ۳۴‌درصد می‌رسد، ولی از مابقی ارز‌ها خبری نمی‌رسد.

پرونده حاج قربانعلی فرخزاد یکی از پرونده‌های ارزی این سال‌هاست. او پنج کلاس سواد دارد. ۴۴۶میلیون‌وپنج‌هزارو ۳۳۲ دلار ارز دولتی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی می‌گیرد و ۲۰۱ میلیون دلار از این ارز‌ها را در بازار آزاد می‌فروشد و با پولی که به دست می‌آورد، ماشین‌سازی تبریز را از دولت می‌خرد.

عبدالناصر همتی، رئیس کل وقت بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور به ایفانشدن ۹۷۹ میلیون یورو از مجموع تعهد سه‌میلیاردیورویی این ۲۰ شرکت برای واردات دارو و کالا‌های اساسی اعتراض می‌کند. این ۲۰ شرکت دولتی سه‌میلیاردو ۵۱۴ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات دارو و کالا‌های اساسی گرفته بودند.

سعید نمکی، وزیر بهداشت در مصاحبه‌ای از پیداشدن فردی می‌گوید که با دو میلیون یورو ارز دولتی برای ورود استنت قلبی، کابل برق وارد کرده و از کشور می‌گریزد؛ و حالا یک شرکت چای با ۲ میلیارد دلار ارز ایفای تعهدنشده و یا به‌عبارتی گم شده یک پرونده جدید ارزی ثبت می‌کند که رکورد همه پرونده‌های قبل را می‌شکند.

ارز نیمایی مردم را فقیرتر کرد
سوء استفاده از ارز نیمایی و رانتخواری به یک روال عادی در سیستم اقتصادی کشور تبدیل شده است. در تازه‌ترین مورد سازمان بازرسی خبر داده که یک گروه تجاری به تنهایی ۷۹‌درصد ارز نیمایی برای واردات چای را به خود اختصاص داده و از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱، ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که بیشتر آن را در بازار آزاد به فروش رسانده است.

مرتضی افقه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفتگو با «هم‌میهن» به معضلات این رانتخواری پرداخته و گفته: «باید دو عامل «شایسته‌سالاری» و ایجاد «ساختار مناسب» را در اقتصاد پیش بگیریم، چون نبود آن‌ها بستر مناسبی برای رانتخواران ایجاد کرده است.»

او البته می‌گوید که با رانت مثبت موافق است، اما در فضای اقتصادی فسادساز، زمینه سوءاستفاده از این رانت‌های مثبت بسیار زیاد است که حتی اعدام برخی از مفسدان نیز نتوانست جلوی سوءاستفاده از رانت را بگیرد. افقه معتقد است در نهایت این ارز‌ها هدر رفته و نه‌تن‌ها مشکل اقتصادی مردم حل نشد بلکه بر تعداد فقرا نیز افزوده شد.

عوارض پرداخت این میزان ارز و سوء استفاده‌های آن بر اقتصاد کشور چیست؟ مشکل از کجاست که هر چند وقت یکبار شاهد چنین اتفاقاتی هستیم؟

از منظر خودم اگر بخواهم ریشه‌ای‌تر به این موضوع نگاه کنم باید بگویم که سیستم انتصاب و انتخابات براساس شایسته‌سالاری که منتهی به توسعه و رفاه شود، نیست. ما در دین نیز معیار‌های زیادی برای شایستگی افراد داریم، ولی متاسفانه در کشور ما فقط و فقط برخی معیار‌ها را ملاک قرار داده‌اند بنابراین نفوذ به مراکز قدرت، چه در سیاست و چه در اقتصاد، کار چندان سختی نیست که می‌توان به محمودرضا خاوری اشاره کرد.

از طرف دیگر به دلیل اینکه در کشور ما نابرابری زیادی وجود دارد و مشکلات اقتصادی شدیدی را شاهد هستیم، دولت‌ها ناچار می‌شوند که رانت بدهند و البته من موافق این رانت هستم تا در شرایط خاص و برای کاهش نابرابری و کمک به افراد کم‌درآمد چنین امتیازاتی داده شود، اما در فضای اقتصادی فسادساز، زمینه سوءاستفاده از این رانت‌های مثبت بسیار زیاد است و بار‌ها شاهد این سوءاستفاده‌ها بوده‌ایم. متاسفانه هر چه مجازات‌ها نیز سنگین‌تر شده و حتی به اعدام نیز رسیده، نه تنها کم نشده بلکه روزبه‌روز هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی میزان این سوءاستفاده‌ها بیشتر شده است. به نظر من، این روند متوقف نمی‌شود مگر زمانی که دو عامل «شایسته‌سالاری» و ایجاد «ساختار مناسب» را در اقتصاد پیش بگیریم که نبود آن دو سر یک بستر مناسب برای رانتخواران است.

تاثیر اینگونه رانت‌ها و سوء استفاده‌ها در درازمدت بر اقتصاد و سفره مردم چگونه خود را نشان می‌دهد؟
به هر حال، این ارز برای آن داده شده که مشکلات مردم را حل کند و وقتی در این حد سوء استفاده می‌شود نشان می‌دهد غفلت بزرگ و بی‌اعتنایی عظیمی نسبت به این مسئله صورت گرفته است. آن زمان که قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی را آزاد کنند من جزو مخالفین بودم و می‌گفتم شما می‌گویید امکان سوء استفاده از این ارز وجود دارد که به نظر من در نهایت ۳۰۰ نفر قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند که همگی شناسنامه‌دار هستند و هم بانک و هم قوه قضائیه تمام مشخصات آنان را دارد که به راحتی می‌توان با سوء استفاده‌کنندگان ارز برخورد کرد، نه اینکه ارز را گران کنیم تا ۸۰ میلیون ایرانی مجازات شوند.

من بعید می‌دانم خیلی سخت باشد که از همان ابتدا که این ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار پرداخت شد بر روی آن نظارت کنند که چگونه مصرف می‌شود پس باید جلوی نفوذ رانتخواران در دستگاه‌های مختلف را گرفت. متاسفانه این ارز پرداخت شده و به عده‌ای امتیاز خاص داده شده تا مشکلات خود را حل کنند، اما این پول زیاد هدر رفته و از طرف دیگر نه تنها مشکل اقتصادی مردم حل نشده بلکه روزبه‌روز بر تعداد فقرا افزوده شده که تبعات اجتماعی زیادی در آینده خواهد داشت.