جزئیات اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

 به گزارش گروه هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست روسای مراکز اطلاعات مالی fiu گروه منطقه ای اوراسیا و با حضور نمایندگان سازمان های بین المللی و کشورهای ناظر گفت: جمهوری اسلامی ایران بر پایه قانون اساسی کشور و مبتنی بر سایر قوانین و مقررات بالادستی، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را نه فقط از جنبه برخورد با عامل ( مرتکبین پولشویی و تامین مالی تروریسم ) بلکه به عنوان مهمترین ابزار در برخورد با علت ها و ریشه های ظهور و بروز فساد در تمام انواع  و ابعاد خود  و حمایت از اقتصاد شناسنامه دار و در نهایت تحقق عدالت مالی  و در نتیحه رقابت پذیری سالم در حوزه های اقتصادی می داند که الیته همه این اقدامات به نوعی بیانگر حکمرانی عادلانه در تمام سطوح جامعه است .

خانی گفت: اعمال مجرمانه ای  که با انگیزه و با هدف کسب دارایی و منافع نامشروع و پول های کثیف  ناشی از زیاده خواهی و منفعت طلبی و طمع بشری شکل می گیرد  در نهایت آثار تخریبی گسترده ای را در پهنه اقتصاد، فرهنگ، سیاست و اجتماع کشورها  به بار می آورد و امروزه کمتر کشوری را سراغ داریم که آسیب دیده این پدیده شوم نباشد. به همین دلیل ما در کشورمان نگاهمان را به اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به مرور زمان از یک نگاه برخورد صرف  با عامل به سمت برخود با علت ها و به عبارتی تمرکزمان  را از مبارزه پسینی به پیشینی تغییر داده ایم و تلاش می کنیم بر رصد مستمر جریانات مالی مشکوک متمرکز باشیم و از این طریق انگیزه مجرمان را در ارتکاب به جرم کاهش دهیم.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران گفت: در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران و باهدف پیشگیری از تکرار جرایم مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم، زیرساخت های متعددی طراحی و پیاده سازی شده است که از آنجمله می توان به شناسایی و مدیریت مناطق پر ریسک، اشخاص حقیقی و حقوقی پر ریسک ، اشخاص مظنون به انجام معاملات مشکوک ، اشخاص تحت مراقبت و تعاملات کاری پر ریسک اشاره نمود و امروز اشخاصی که دخالت آنها در جرایم با منشا پولشویی  و یا مشارکت در شبکه های  پولشویی و تامین مالی ترویسم ، عیان شده است  را به تناسب اهمیت و میزان جرم و آرای دادگاه های قضایی، با فرآیندهای اجرایی مناسب، سازماندهی و تحت رصد و کنترل قرار می دهیم.

خانی گفت: در جمهوری اسلامی ایران تقسیم کار دقیقی بین دستگاه های حاکمیتی، پلیس و  قوه قضاییه در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعریف و عملیاتی شده است  و این هم گرایی و هم افزایی موجب کاهش هزینه های انسانی و زمانی  ما در شناسایی و مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گردیده است.

اقدامات ایران فراتر از استانداردهای جهانی بوده است

وی افزود، تحریم های سخت علیه کشومان در طول های سال های اخیر موجب گردیده که مجموعه قوانین و مقررات و  اقدامات و برنامه های عملیاتی را در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعریف نماییم و اعتقاد داریم که مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم علاوه بر اینکه استانداردها و توصیه های بین المللی را پوشش داده، در برخی موارد فراتر از استانداردها عمل نموده است.

تشکیل دو هفته یکبار جلسات شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی

به گفته خانی، در کشور ما شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم هر 15 روز و با حضور اعضا که از وزاری دولت و نمایندگان رده بالای قوه قضاییه و نمایندگان مجلس و سایر دستگاه های حاکمیتی کشور می باشند ، تشکیل جلسه می دهد و مستمرا بر نحوه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظارت می نماید که بیانگر میزان اهتمام جمهوری اسلامی ایران به مبارزه با پدیده شوم تروریسم  وپولشویی است و البته مجموعه این اقدامات نه به دلیل رعایت استانداردهای بین المللی و ارائه گزارش اقدام  بلکه به خاطر نیازی است که کشور ما برای تامین امنیت و پایداری شرایط اقتصادی و اجتماعی خود با آن مواجه است.

وی افزود، جمهوری اسلامی ایران در 2 اجلاس اخیر اوراسیا گوشه ای از اقدامات خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را ارائه نموده است و تلاش می نماید در اجلاس های آتی نیز بر انعکاس مجموعه اقدامات کشور در تمامی حوزه های آموزشی، فنی ، رگولاتوری ، هوشمند سازی و عملیاتی ادامه دهد و امید دارد این تغییر رویکرد در ارایه اقدامات ، به افزایش همدلی کشورمان با سایر کشورهای دوست و همسو بیافزاید و زمینه های همکاری های بیشتر در تعاملات دو و چند جانبه را ایجاد کند.

تعریف دو جرم مستقل از هم در حوزه پولشویی در ایران

در قوانین و مقررات ما تمام جرایمی که با هدف کسب منافع نامشروع و درآمدهای کثیف رخ می دهد ، جرم منشا پولشویی است و در مجموعه قوانین و مقررات مرتبط در جمهوری اسلامی ایران برخورد با پدیده شوم پولشویی در دو جنبه برخورد با جرم پولشویی و برخورد با جرم منشا پولشویی به عنوان دو جرم مستقل از هم نگاه و اقدام می شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در کشور ما  قوه قضاییه ، دستگاه های دولتی و پلیس هر کدام شرح وظایف مشخص  و اختیارات لازم در هماهنگی با مرکز اطلاعات مالی  را دارند و بعضی از این دستگاه ها  قانون خاص و مستقل به خود را دارند و لیکن در تقسیم کار دقیق بین این نهادها و دستگاه ها ، فرآیند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به دقت پیگیری و اجرایی می شود.

توسعه زیرساختهای بانکی، مالیاتی و بیمه ای با هدف جلوگیری از تراکنش های مشکوک

امروز در کشور ما  زیر ساخت ها و فرآیند های عملیاتی متعددی در شناسایی، ردیابی ، نظارت و کنترل بر تراکنش های مالی با هدف جلوگیری از تراکنش های مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزه های مختلف پولی و بانکی اعم از بانک ها و موسسات مالی، بیمه ها ، بورس و کارگزاری های سرمایه گذاری ، مالیات ، گمرکات ، صنعت و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در فرآیندهای اقتصادی دخیل هستند طراحی و پیاده سازی و به صورت مستمر به روز سازی می شود.

ایجاد پنجره واحد صدور مجوز با هدف کاهش بروز پولشویی

خانی گفت: اخیرا و با هدف شفاف سازی فغالیت های اقتصادی و کاهش زمینه های بروز جرایم منشا پولشویی،  پنجره واحد صدور مجوزهای اقتصادی در کشور طراحی و پیاده سازی شده است که بخش قابل توجهی از مفاسد را مرتفع می نماید .

تفکیک حسابهای بانکی تجاری از شخصی

وی افزود، در مسیر هوشمند سازی و داده مبنا نمودن مدیریت فرآیندها و جریانات اقتصادی و حذف دخالت های دستی و انسانی از مراحل  استانداردسازی زیرساخت ها و استاندارد سازی فرآیند ها و خودکار سازی عبور کرده ایم و در مرحله بهینه سازی قرار گرفته ایم و امروز و در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران حساب های بانکی با کاربری تجاری از حساب های بانکی با کاربری شخصی از یکدیگر تفکیک شده و  بخش قابل توجهی از تعاملات کاری مربوط به حوزه های پولی و بانکی کشور به صورت کاملا سیستمی و بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتریان  انجام می پذیرد .

ارائه گزارش رصد تمام تراکنشهای بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران

معاون وزیر اقتصاد گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با طراحی و راه اندازی زیرساخت های لازم  رصد تمامی تراکنش های بانکی به سرعت هر نوع رفتار پر ریسک و مشکوک را شناسایی و گزارشات لازم را به مرکز اطلاعات مالی ایران fiu ارایه می نماید و در این خصوص به صورت مستمر در مسیر بلوغ و تکمیل زیرساخت های اطلاعاتی و نرم افزاری هستیم و آنچه مهم است این می باشد که تمامی این توفیقات را با تکیه بر توان مهندسی داخلی در شرایط تحریمی انجام داده ایم و اگر در قیاس با سایر کشورهایی که شرایط خاص کشور ما  را ندارند و هم اکنون نیز عضو گروه اقدام مالی  هستند، قرار بگیریم ، به تبع نمرات بالا و قابل قبولی در ارزیابی ها خواهیم داشت و انتظار داریم که در قیاسی منصفانه  به مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران توجه شود.

به گفته این مقام مسئول، در حوزه آموزش و فرهنگ سازی برنامه ریزی هایی رابرای سطوح مختلف خواص و عوام انجام داده ایم و تلاش می کنیم علاوه بر محتویات آموزشی که مبتنی بر شرایط خاص کشورمان تدوین و بومی سازی نموده ایم ، از ظرفیت های آموزشی سایر کشورها نیز استفاده نماییم و در اینجا اعلام می کنیم که آمادگی داریم میزهای دو و چند جانبه همکاری در اشتراک دانش و محتوای آموزشی داشته باشیم و اشتراک و انتقال دانش را بیش تر از قبل دنبال کنیم.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با شتاب بسیار زیادی به سمت هوشمند سازی داده مبنا حرکت نموده است و  امروز قضات و دادگاه های جمهوری اسلامی  ایران به مجموعه اطلاعات تحلیلی مورد نیاز در صدور رای دسترسی دارند و دقت قاضی در صدور آرا  متاثر از سیستم های مدیریت اطلاعات  و استعلامات دقیق سیستمی ، به سرعت در حال افزایش است و به صورت مستمر  شاهد بلوغ سامانه ای و اطلاعاتی در دادگاه های کشورمان هستیم.

به عنوان نمونه می توانم به این اقدام اشاره نمایم که سامانه ای به عنوان سامانه اعتبار معاملاتی طراحی و پیاده سازی شده است و عموم مردم و دستگاه های اقتصادی و حاکمیتی کشو امکان استعلام اهلیت سنجی طرف مقابل خود در معاملات را دارند و این اقدام مهم ، عملا زمینه انجام معملات امن را به همراه داشته و علاوه بر آن قدرت دولت در رصد معاملات اقتصادی را افزایش داده است.

راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک وکالت و کاهش جرائم پولشویی ناشی از وکالت نامه های صوری

اقدام بسیار مهم دیگری که در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک وکالت با هدف شفاف سازی مالی و  قراردادهای بین وکیل و موکل است که اعتقاد داریم با این اقدام بخش قابل توجهی از جرایم پولشویی ناشی از وکالت نامه های صوری و جعلی از جمله فرارهای مالیاتی  را کاهش داده ایم و به سرعت در حال بلوغ و توسعه در تمامی سطوح می باشد .

وی در خاتمه گفت: مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در محورهای آموزش ، هوشمند سازی، رگولاتوری و عملیاتی در سطح تمامی اشخاص مشمول و دستگاه های متولی نظارت بسیار بیشتر از زمانی است که بنده برای سخنرانی در این اجلاس در اختیار دارم و از این رو و در گذشته خلاصه ای از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در توسعه و به رو سازی مستمر زیرساخت های انسانی ، اطلاعاتی ، سیستمی و قضایی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از طریق سفرای جمهوری اسلامی ایران در اختیار واحد های اطلاعات مالی سایر کشورها قرار داده ایم و البته این روند اطلاع رسانی را از طرق مختلف ادامه خواهیم داد.