بازگشت ۱۵۰۰ معدن به چرخه تولید در سال گذشته

رضا محتشمی پور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: معادن تامین کننده صنایع اصلی کشور هستند. همچنین به طور کلی صادرات ما از معادن کمتر از یک و نیم درصد است و ۹۸ درصد تولید معادن در داخل کشور مصرف می‌شود.

او گفت: ما از ظرفیت‌های طبیعی در صنایع توانسته‌ایم استفاده کنیم؛ همچنین طبق آمار ۶۲۰ میلیون تن مواد معدنی در کشور داریم.

محتشمی‌پور گفت: ما در بخش محصولات معدنی ۲۵ درصد صادرات داریم و همچنین در مزایده معادن هم طی سال گذشته، ۱۱ هزار مزایده در بخش معادن انجام شده است.

او گفت: ۴ هزار پروانه اکتشافی در کشور داریم که از این رقم ۱۳۰ پروانه دولتی و مابقی توسط افراد حقیقی و حقوقی است. سال گذشته ۶۱۷ میلیون تُن مواد معدنی در کشور برداشت کردیم و از این میزان ۴.۵ میلیون تُن آن صادر شد که عمده آن سنگ ساختمانی است.

محتشمی پور گفت: کل صادرات مواد معدنی تولیدی در کشور کمتر از یک درصد است.

او با بیان اینکه حجم عمده تولید مواد معدنی در داخل کشور فرآوری می‌شود، گفت: این حجم از برداشت و تولید مواد معدنی در کشور از ۱.۴ میلیارد تُن عملیات معدنی حاصل شده است.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: وضع فرآوری مواد معدنی در کشور مناسب است و نمره قابل قبولی به فرآوری می‌دهیم و باید سطح فرآوری پایه و اولیه را با استفاده از فناوری‌های روز و دانش‌بنیان‌ها ارتقاء دهیم. همچنین حجم مواد معدنی که از کشور خارج می‌شود، ۷.۵ میلیون تن است.

محتشمی‌پور گفت: فرآوری مواد معدنی در همه شهر‌های معدنی کشور امکان‌پذیر نیست لذا ورود و خروج مواد معدنی در داخل کشور، خام‌فروشی محسوب نمی‌شود.

وی با بیان اینکه قوانین حقوق دولتی در دست تغییر است، افزود: در سه سال گذشته تغییرات زیادی رخ داده است و از ابتدای سال نیز بررسی حقوق دولتی به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته که البته کار سختی است.

او گفت: تعدادی معدن در ایران وجود دارد که در مزایده هستند و باید تعیین تکلیف شوند.

او گفت: اگر امکان واگذاری این معادن وجود دارد، باید در مرحله مزایده قرار گرفته و به مردم واگذار شوند و اگر امکان واگذاری‌شان وجود ندارد، نباید در مزایده قرار می‌گرفتند.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در ادامه تاکید کرد: تا پایان امسال ۱۰ هزار معدن راکد در سراسر کشور با برگزاری مزایده تعیین تکلیف می‌شوند و سال گذشته ۱۵۰۰ معدن با تعیین مالکیت جدید، احیا شدند و به چرخه تولید بازگشتند.

به گفته او، نقشه برداری پهپادی به منظور پایش معادن به تازگی در حال انجام است.

وی گفت: ما در سال‌های گذشته میزان تولید معادن را نمی‌دانستیم، ولی امروز برآورد ما از میزان معادن احصا شده است.

محتشمی پور گفت: شکوفایی ظرفیت‌های معادن در شهر‌های مختلف در بخش خصوصی و نیمه دولتی سرعت خوب و رو به رشدی دارد و در یک سال آینده این توسعه و افزایش بسیار چشمگیر خواهد بود.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: مشکلات این حوزه بیشتر در حوزه تراکم فعالیت معدن کاری است و همه معدن کاران و شرکت‌های معدنی به دنبال توسعه فعالیت‌های معدنی هستند که باید ضمن سرعت بخشیدن به کار، توسعه زیرساخت‌های منطقه را نیز مورد توجه قرار دهند.

او ادامه داد: در سال‌های گذشته ذخایر پارس جنوبی و ظرفیت سازی برای صنایع انرژی بر انجام شد، ولی محدودیت گاز برای صنایع فولاد مشکل ساز شده است.

محتشمی پور گفت: برای افق ۱۴۰۴ جهت تولید ۵۵ میلیون تن تولید فولاد برنامه ریزی و همچنین برای سنگ آهن نیز ۸۰ درصد ظرفیت سازی شده است.

وی در خصوص فرسودگی ناوگان ماشین آلات معدنی گفت: بیش از نیمی از ناوگان ماشین آلات معدنی کشور فرسوده است و این فرسودگی موجب شده بهره‌وری در این حوزه کاهش یابد.

او گفت: اکنون حدود ۳۶ هزار ماشین معدنی در کشور فعالیت می‌کنند که از این تعداد حدود ۱۸ هزار ماشین با عمر بالای ۲۰ سال دچار فرسودگی شده‌اند که این موضوع باعث شده علاوه بر مصرف بالای سوخت، بهره‌وری در این حوزه کاهش یابد و محصولات کشورمان در حوزه رقابتی معادن با چالش مواجه شوند.

محتشمی پور گفت: معادنی که در دست بهره‌بردار است و همچنان به دلیل نبود صلاحیت بهره‌بردار غیرفعال مانده، باید سلب صلاحیت و آزاد شوند.

وی درباره پرداخت حقوق دولتی معادن با بیان اینکه بر روی حقوق دولتی دو نگاه درآمدی و انضباطی وجود دارد که نگاه درآمدی عمدتاً مربوط به معادن بزرگ است، افزود: سال گذشته حدود ۷۵ درصد حقوق دولتی مربوط به ۲۵ معدن بود و به طور کلی حدود ۲۰ تا ۳۰ معدن در کشور بار اصلی حقوق دولتی را بر دوش می‌کشند.

او گفت: ممکن است در سایر معادن کوچک در این حد نگاه درآمدی نداشته باشیم، اما قطعاً نگاه انضباطی داریم. نامه‌ها و مطالبات گذشته در حقوق دولتی باید به تفکیک سال در سامانه کاداستر ثبت شود تا بتوانیم معادن و محدوده‌های معدنی را ساماندهی کنیم.

معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت با تاکید بر اینکه همه محدوده‌هایی که در لایه مزایده ادارات کل صمت استان‌ها هستند باید تا پایان سال تعیین تکلیف شوند، ادامه داد: سازمان‌های صمت استان‌ها موظف هستند با کمک طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، نسبت به تعیین تکلیف این محدوده‌ها و برگزاری مزایده اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی