گروکشی آمریکا از مصر؛ همکاری با اسرائیل در ازای حفظ اقتصاد

ایسنا/خراسان رضوی مصر یکی از کشورهای مهم عربی است که تحولات در سیاست داخلی و خارجی آن می‌تواند تبعات عمده‌ای برای منطقه خاورمیانه داشته باشد.

تحولات داخلی مصر و شکل‌گیری جنبش مخالف فراگیر در بدو مبارزات سال ۲۰۱۱ که موجب استعفای حسنی مبارک و به قدرت رسیدن محمد مرسی از اخوان‌المسلمین با هویت مبارزه با "دگر"صهیونیستی شد، نشانگر آغاز مرحله جدیدی در حیات سیاسی این کشور بود که می‌توانست ساختار و فضای سیاسی داخلی و جهت‌گیری‌های سیاست خارجی آن را با دگرگونی‌هایی روبه‌رو کند. 

انتظار می‌رفت مصر در روابط خود با اسرائیل تجدید نظر کند، اما دولت اخوانی مصر در قبال اسرائیل همان سیاست‌های دولت پیشین را اتخاذ کرد. اما چرا به رغم تحولات داخلی مصر در چارچوب بهار عربی و قدرت‌گیری اخوان‌المسلمین، تغییری در مناسبات این کشور با اسرائیل ایجاد نشد؟ 

منازعه اعراب و اسرائیل به‌ طور عام و منازعه فلسطین و اسرائیل به طور خاص بدون شک پایدارترین یا شاید بتوان گفت که پیچیده‌ترین منازعه خاورمیانه و جهان اسلام بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. این منازعه دارای فراز و نشیب‌های فراوانی بوده و کنشگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای زیادی را درگیر خود کرد و همین تعدد متغیرهای دخیل آن را پیچیده‌تر نیز کرده است.  

ایالات متحده آمریکا مهمترین بازیگر فعال و تأثیرگذار بر این منازعه در سطح بین‌الملل و مصر نیز یکی از مهمترین کنشگران تعیین‌کننده در کم و کیف این منازعه در منطقه هستند. بدون شک مصر را می‌توان مهمترین دولت عربی-اسلامی دانست که در مقاطعی از تاریخ این منازعه باعث تشدید آن و در مقطعی دیگر با انعقاد پیمان صلح، خود نیز وارد یک رابطه دوجانبه با اسرائیل شده است. 

از ابتدای شکل‌گیری رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ تا سال ۱۹۷۷، امنیت مهمترین عامل در ایجاد تخاصم در روابط دو طرف بود. اما این روابط با امضای پیمان صلحی تحت عنوان کمپ دیوید وارد مرحله جدیدی شد، به طوریکه روابط رسمی مصر و اسرائیل از این تاریخ به بعد شکل گرفت. همکاری و روابط میان این دو با روی کار آمدن حسنی مبارک نیز با درجه بیشتری ادامه داشت. با قیام مردمی مصر که در چارچوب بهار عربی در منطقه رخ داد، شاهد اوج روابط مصر و اسرائیل بودیم. پس از انقلاب ۲۰۱۱ در مصر و روی کار آمدن محمد مرسی از بدنه‌ اخوان‌المسلمین با اصولی ضدصهیونیستی، انتظار می‌رفت در روابط مصر با اسرائیل تغییراتی ایجاد شود، اما دولت اخوانی مصر در قبال اسرائیل همان سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که دولت حسنی مبارک پیگیری کرده بود. علت این موضوع در چند مرحله قابل بررسی است. 

وابستگی شدید مصر به اقتصاد جهانی 

در فرایند جهانی شدن، دولت‌ها به‌ لحاظ ساختاری در داخل مجبور به از دست دادن بخش‌هایی از مسئولیت‌ها و کنترل‌های گذشته به ویژه در بعد اقتصادی به نفع بخش خصوصی و گروه‌های صنعتی می‌شوند و در عرصه بین‌المللی نیز در قالب چانه‌زنی‌های سیاسی و اقتصادی، برای جلب اعتماد بین‌المللی به انعقاد پیمان‌های سیاسی و اقتصادی با کشورهای خارجی و همکاری با مؤسسات مالی و اعتباری بین‌المللی که از اهمیت بسیاری برخوردار اند، روی می‌آورند.  

به دنبال معاهده کمپ دیوید، ایالات متحده بزرگترین شریک مصر و منبع سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های مختلف به این کشور شد. در عین حال در این دوره نیز ترکیب رکود در صنعت و کشاورزی منجر به افزایش بیکاری، مهاجرت از روستا به شهر و گسترش بخش غیررسمی شد. حمایت از صنایع داخلی موجب رقابت‌پذیری محصولاتشان در بازارهای بین‌المللی نشد و از این رو سهم چندانی در بازار جهانی و در نتیجه بدست آوردن ارز خارجی نداشتند تا اینکه در مصر یک سری اصلاحات صورت گرفت و بر اثر این اصلاحات شرکت‌های خصوصی بزرگی رشد کردند، سهم آنها در تولید ناخالص داخلی مصر افزایش یافت و نقش‌شان در بخش‌های کلیدی اقتصاد گسترش پیدا کرد. 

همچنین شرکت‌های بزرگ مصری نقش مهمی در تامین ارز خارجی در بخش‌هایی مانند کشاورزی و گردشگری بازی می‌کردند. به گفته سازمان تجارت جهانی، بخش تولید تحت تأثیر شرکت‌های خصوصی قرار داشت و به‌ طور متوسط کالاهای تولیدی ۴۰درصد کل صادرات مصر را بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ تشکیل می‌دادند. اعتبار بانکی یکی دیگر از شاخص‌های مهم شرکت‌های بزرگ در اقتصاد مصر بود، به گونه‌ای که اعتبارات بخش خصوصی به میزان ۴۱.۲درصد کل اعتبارات بانکی بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ را شامل می‌شد و این تمرکز اعتبار بیشتر در دست سرمایه‌دارهای بزرگ مسلط بر اقتصاد مصر بود.   

بنابراین یکی از نتایج حرکت مصر به سوی یک اقتصاد تحت سلطه بخش خصوصی با انباشت سرمایه، شکل‌گیری خانواده‌های سرمایه‌دار وابسته به حکومت با درآمدهای بسیار بود که از نفوذ سیاسی زیادی برخوردار بودند. به گونه‌ای که کابینه و دایره درونی اطراف رئیس جمهور، اکثرا از قدرت‌های غیر رسمی از بازرگانان، صاحبان صنایع، بروکرات‌ها در زمینه‌های امنیتی، اطلاعاتی و نظامی و غیرنظامی تشکیل شده و اکثریت اعضای حزب حاکم (حزب دموکراتیک ملی) یا NDP را اشخاص وابسته به حکومت تشکیل می‌دادند که در مناصب سیاسی و اقتصادی جایگاه ویژه داشتند. نمونه آن جمال مبارک فرزند حسنی مبارک بازرگان بزرگ مصری که در حزب حاکم "NDP" حضور داشت و در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی توسط دولت نقش موثری ایفا می‌کرد. 

برای بیش از یک دهه دولت مبارک توانست در زمینه خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی، انجام اصلاحات قانونی جهت تضمین امنیت شغلی و از بین بردن موانع تجاری موفق عمل کند. اما برنامه توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرد که ۴۴درصد جمعیت مصر زیر خط فقر زندگی می‌کنند.   

در نتیجه وضعیت موجود و سیاست‌های گسترده نئولیبرالی باعث نابسامانی‌هایی در اقتصاد شد. با وجود پیگیری سیاست‌های متعادل‌تر اما در نتیجه سیاست‌های دوره پیشین و عدم پیگیری سیاست‌های مناسب در دوره جدید موجی از اعتراضات توسط کارگران، کشاورزان کوچک و گروه‌های دیگر متاثر از اصلاحات شکل گرفت که منجر به قیام‌های مردمی مصر شد.   

بعد از قیام‌های مردمی مصر در سال ۲۰۱۱ سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور به شدت افت کرد. در دو سال و نیمی که از انقلاب ژانویه می‌گذشت، زمانی که اوج اعتراضات علیه مرسی شکل گرفت، رشد اقتصادی مصر تنها ۱.۴ درصد بود. با کاهش ذخایر ارزی، نرخ بیکاری به ۱۳.۳ درصد افزایش یافته بود و صنعت گردشگری مصر هم که یکی از منابع عمده درآمدی در مصر است، با وقوع انقلاب و کاهش امنیت در این کشور، از توان درآمدزایی سابق برخوردار نبود. کمک‌های مالی کشورهای حامی قاهره مانند عربستان سعودی به دولت مرسی متوقف شده بود و شرایط سیاسی مصر تأثیر منفی زیادی بر مذاکرات صندوق بین‌المللی پول و دولت قاهره در خصوص اعطای کمک‌های مالی گذاشته بود. دولت محمد مرسی نتوانست مشکلات اقتصادی را برطرف کند و همین مسئله در کنار اختلافات سیاسی سبب آغاز اعتراض‌های ده‌ها میلیونی علیه مرسی شد. 

لحظه امضای قرارداد کمپ دیوید