نیرنگ در تاریخ: «اخراج نخست وزیر نامطلوب از راه قانونی»! سقوط اخلاقی و فرهنگی تا کجا؟ (بخش نخست)، علی شاکری زند - Gooya News

بخش نخست: «اخراج» نخست‌وزیر!

چندگاهی است که حملات ناروا علیه شخص مصدق و لجن‌پراکنی علیه او، علیه دولت مصدق و بطور کلی نهضت ملی به رهبری او دامنه‌ی جدیدی یافته است. این برخورد، که البته تازگی هم ندارد، امروز غالبا از زبان مدعیان مشروطه‌خواهی که بیشتر عشاق سینه‌چاک سلطنت بدون مشروطه اند، آنهم با لحنی که در فارسی لحن «چارواداری» نامیده می‌شود و از دانش و فرهنگ سیاسی نیز در آن اثری نیست، شنیده می‌شود؛ اما پیداست که مرکز اصلی آن هم جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی که نه تنها با عناصر نقابدار خود در خارج بر آتش آن می‌دمد بلکه به کمک روشنفکرنمایان بی مایه‌ای می‌کوشد تا برای آن پایه‌های نظری هم بتراشد و آن را از طریق رسانه‌های دولتی خود رواج دهد. یکی از این روشنفکرنمایان بیمایه که در اصل این مقاله مورد نظر ما نیست و اینجا تنها به اشاره‌ای کوتاه به وی بس می‌کنیم شیاد بی‌فرهنگی بنام موسی غنی‌نژاد است که از ده سال پیش به عنوان «استاد اقتصاد» حمله به مصدق را به دستاویز نادرست بودن ملی کردن صنایع نفت، که او به غلط آن را نوعی دولتی کردن اقتصاد معرفی می‌کند، آغاز کرد. او که از ضرورت خصوصی بودن، و تماما خصوصی بودن اقتصاد، که چیزی جز یک نظریه‌ی اقتصادی مورد بحث و نقد اکثریت اقتصاددانان نیست، یک دگم مذهبی ساخته با تجاهل نسبت به اینکه ملی کردن شرکت نفت انگلیس از طرف ملت ایران در اصل و ماهیت خود یک استراتژی حقوقی برای بیرون کشیدن صنایع و منابع نفت ایران از چنگال شرکت استعماری انگلیسی بوده، صرف تعلق آن به دولت ایران پس از ملی شدن را بهانه قرار داده، آن کارزار عظیم ملی را تنها از دیدگاه تنگنظرانه‌ی نظریات قابل بحث اقتصادی تخطئه می‌کند. او نمی داند که در علوم انسانی، بویژه اقتصاد، برخلاف علوم طبیعی دقیقی چون فیزیک (هر چند که در این علم نیز نظریه های قابل‌بحث بسیارند)، نمی‌توان یک نظریه‌ی واحد را تنها نظریه‌ی درست وانمودکرد؛ گواه دیگری بر سوء نیت او که تعلق او به اردوی دشمنان نهضت ملی را برملا می‌کند این است که، باز هم از روی تجاهل یا به سبب جهل مرکب، مدعی می‌شود که پس از رفراندم دولت مصدق درباره‌ی انحلال مجلس هفدهم «چون دیگر مجلسی نبوده» پادشاه حق برکناری نخست وزیر و تغییر دولت را داشته‌است؛ در حالی که در قانون اساسی مشروطه هیچ قانونی حتی پس از تصویب در مجلس پیش از توشیح پادشاه قوت قانونی خود را کسب نمی کند و قابل اجرا نیست. و به همین دلیل نیز پس از رأی مردم به انحلال مجلس هفدهم نتیجه‌ی این رای‌گیری از سوی نخست وزیر، مصدق برای توشیح پادشاه به دربار ارسال شد اما پادشاه آن را توشیح نکرد و نتیجه رای مردم قوت قانونی نیافت و مجلس هفدهم در روز ۲۵ مرداد هنوز همچنان رسمیت داشت و با رسمیت آن پادشاه قانونا حق تغییر دولت را نداشت. به همین دلیل هم بود که پس از ۲۸ مرداد، و تشکیل دولت زاهدی مجلس هفدهم در پایان آبانماه همان سال از سوی پادشاه منحل گردید. «استاد بازنشسته‌ی دانشگاه»، موسی غنی‌نژاد یا این مسلمات را نمی‌داند و در این صورت بجای استاد بازنشسته باید استاد بیسوادی خوانده‌شود که بی‌دلیل وارد مباحث حقوقی که در حد او نیست می‌شود؛ یا می‌داند و خلاف آن را می‌گوید و در این صورت روشنفکرنمای شیادی بیش نیست.