بریتانیا می‌گوید که متوقف کردن ورود قایق‌های پناهجویان که از کانال مانش وارد خاک این کشور می‌شوند، یک اولویت مهم سیاسی برای دولت محافظه‌کار بریتانیا است.

دولت به عنوان بخشی از راه حل، تلاش می‌کند برنامه‌های خود برای فرستادن گروهی از این پناهجوها به کشور رواندا را عملی کند. این در حالی است که دیوان عالی بریتانیا حکم داده است که اجرای چنین سیاستی غیرقانونی است.

برنامه بریتانیا برای مقابله با مهاجرت چیست؟

بعد از اعلام حکم دادگاه، دولت بریتانیا برای اصلاح روند رسیدگی به پرونده مهاجران، یک پیمان جدید با دولت رواندا امضا کرد و طرح تازه‌ای را برای تبدیل شدن به قانون ارائه داد که در آن رواندا یک کشور امن برای انتقال پناهجویان معرفی شده است.

قانون «مهاجرت غیرقانونی» علاوه بر طرح انتقال به رواندا، شامل موارد دیگری هم می‌شود، از جمله:

وزارت کشور وظیفه دارد کسانی را که به صورت غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شوند، بازداشت کند و به رواندا یا یک کشور «امن» دیگر بفرستد.

مهاجران در ۲۸ روز اول بازداشت امکان آزادی با قرار وثیقه یا درخواست بازنگری قضایی نخواهند داشت.

افراد زیر ۱۸ سال، کسانی که وضعیت سلامت آنها برای پرواز مناسب نیست، و افرادی که فرستادن به کشوری دیگر آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد، می‌توانند این روند را به تعویق بیندازند.

تعداد پناهجویانی که از راه‌های «امن و قانونی» در بریتانیا ساکن می‌شوند، محدود می‌شود.

علاوه بر این دولت بریتانیا توافق تازه‌ای هم با دولت فرانسه امضا کرده است که بر اساس آن بریتانیا در مدت سه سال ۵۰۰ میلیون پوند برای تامین هزینه‌ افزایش گشت‌های مرزی و ساخت یک مرکز بازداشت جدید می‌پردازد.

اسناد تجاری که وزارت کشور بریتانیا منتشر کرده نشان می‌دهد دولت قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ دست کم ۷۰۰ میلیون پوند برای مدیریت و مقابله با ورود قایق‌های کوچک مهاجران هزینه کند.

پناهجویان کجا اسکان داده می‌شوند؟

در پایان ماه سپتامبر سال ۲۰۲۳ بیش از ۵۶ هزار پناهجو در هتل‌هایی در سرتاسر بریتانیا اسکان داده شده بودند.

دولت امیدوار است که با استفاده از مراکز و محل‌های سکونت دیگری به جای هتل‌ها، در هزینه‌های مربوط به پناهجویان صرفه‌جویی کند.

در حال حاضر حدود ۳۰۰ پناهجو در شناوری به نام «بی‌بی استکهلم» در منطقه دورسِت بریتانیا اسکان داده شده‌اند. این شناور ظرفیت اسکان حدود ۵۰۰ نفر را دارد.

وزارت کشور در نامه‌ای به نمایندگان کمیته امور کشور در پارلمان، تایید کرد که ارزش قرارداد اسکان پناهجویان در شناور بیبی استکهلم ۲۲.۵ میلیون پوند است.

در ماه اوت سال ۲۰۲۳ بعد از پیدا شدن باکتری لژیونلا در منابع آب کشتی، تمام ۳۹ پناهجویی را که برای اولین بار به این شناور منتقل شده بودند، از آن خارج کردند.

روز ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳ هم یکی از پناهجویان ساکن در این شناور درگذشت. بر اساس گزارش‌ها این مرد خودکشی کرده است.

دولت بریتانیا همچنین اعلام کرده است که سه مرکز سابقا نظامی در مناطق اسکس، لینکنشایر و ایست اسکس هم برای اسکان هزاران پناهجوی دیگر در نظر گرفته شده است:

تعداد نامشخصی از پناهجویان هم قرار است در پادگان کتریک در منطقه یورکشایر اسکان داده شوند.

بی‌بی‌سی دریافته است که حدود ۶۰۰ پناهجو در حال اسکان داده شدن در مرکزی هستند که در ودرسفیلد برای این کار در نظر گرفته شده است. در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۳ نتیجه آزمایش سل تعدادی از ساکنان آنجا مثبت اعلام شد.

انتظار می‌رفت اولین گروه از پناهجویان در اواسط ماه اوت به اسکمپتون منتقل شوند اما اسکان آنها تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد. وزارت کشور بریتانیا درباره مرکز بکسهیل هم گفته است که همچنان در حال «بررسی طرح‌های پیشنهادی» است.

دادگاه عالی در ماه دسامبر سال ۲۰۲۳ حکم داد که دولت می‌تواند پناهجویان را در ودرسفیلد و اسکمپتون اسکان دهد. این حکم در پی اقدام قانونی شهرداری‌های این مناطق صادر شد. بعد از این حکم آنها درخواست کردند که این پرونده به دادگاه تجدید نظر فرستاده شود.

اسناد وزارت کشور بریتانیا همچنین نشان می‌دهد که دولت به دنبال یافتن شریکی برای اداره دو مرکز پذیرش پناهجویان در منطقه کنت می‌گردد که دست کم تا سال ۲۰۳۰ -و به صورت بالقوه سال ۲۰۳۴- این مسئولیت را بر عهده بگیرد.

وزارت کشور بریتانیا می‌گوید چند مسیر «امن و قانونی» برای پناهجویان در بریتانیا وجود دارد.

اما بعضی از این مسیرها مختص کسانی است که از کشورهای مشخصی مانند افغانستان و اوکراین خواهان پناهنده شدن به بریتانیا هستند. مسیرهای دیگر هم تعداد محدودی از پناهجویان را شامل می‌شود.

آمار و ارقام زیر مربوط به تعداد پناهجویانی است که در قالب طرح‌های مختلف، در دوره ۹ ماهه از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا ماه سپتامبر پذیرفته‌ شده‌اند:

در ماه آوریل سال ۲۰۲۳ از رابرت جنریک،‌ وزیر دولت در امور مهاجرت در پارلمان بریتانیا سوال شد که چه مسیر قانونی و امنی برای جوانی که می‌خواهد از درگیری‌های سودان فرار کند، وجود دارد.

او پاسخ داد که این افراد باید با آژانس پناهجویان سازمان ملل متحد تماس بگیرند. اما تاکید کرد که «هیچ ساز و کاری وجود ندارد که پناهجویانی که قصد پناهندگی در بریتانیا را دارند، بتوانند از طریق آژانس پناهجویان سازمان ملل متحد اقدام کنند».

قوانین بین‌المللی درباره پناهجویان چه می‌گوید؟

منتقدان طرح‌هایی که دولت بریتانیا برای پناهجویان ارائه داده -از جمله «شورای پناهندگان»- می‌گویند اجرای این طرح‌ها می‌تواند خطر نقض قوانین بین‌المللی را در پی داشته باشد.

مهمترین اصل «کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهجویان» می‌گوید که آنها نباید به کشورهایی بازگردانده شوند که در آنجا جان یا آزادی آنها به خطر می‌افتد.

دولت بریتانیا اصرار دارد که برنامه‌اش برای فرستادن پناهجویان به رواندا برای طی شدن روند بررسی پرونده‌ آنها، با قوانین بین‌المللی سازگار است.

اما دادگاه عالی در ماه نوامبر ۲۰۲۳ حکم داد که فرستادن پناهجویان به رواندا غیرقانونی است چون ریسک آن وجود دارد که آنها به کشورهایی منتقل شوند که در آن با خطر آزار و آسیب روبرو هستند.

دولت در واکنش به این حکم پیمانی جدید با رواندا امضا کرد که می‌گوید از انتقال و جابجایی پناهجویان از آن کشور جلوگیری خواهد کرد. دولت بریتانیا همچنین متن قانون جدیدی را منتشر کرده که در آن رواندا به عنوان کشوری امن شناسایی می‌شود.

بریتانیا می‌گوید که متوقف کردن ورود قایق‌های پناهجویان که از کانال مانش وارد خاک این کشور می‌شوند، یک اولویت مهم سیاسی برای دولت محافظه‌کار بریتانیا است.

دولت به عنوان بخشی از راه حل، تلاش می‌کند برنامه‌های خود برای فرستادن گروهی از این پناهجوها به کشور رواندا را عملی کند. این در حالی است که دیوان عالی بریتانیا حکم داده است که اجرای چنین سیاستی غیرقانونی است.

برنامه بریتانیا برای مقابله با مهاجرت چیست؟

بعد از اعلام حکم دادگاه، دولت بریتانیا برای اصلاح روند رسیدگی به پرونده مهاجران، یک پیمان جدید با دولت رواندا امضا کرد و طرح تازه‌ای را برای تبدیل شدن به قانون ارائه داد که در آن رواندا یک کشور امن برای انتقال پناهجویان معرفی شده است.

قانون «مهاجرت غیرقانونی» علاوه بر طرح انتقال به رواندا، شامل موارد دیگری هم می‌شود، از جمله:

وزارت کشور وظیفه دارد کسانی را که به صورت غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شوند، بازداشت کند و به رواندا یا یک کشور «امن» دیگر بفرستد.

مهاجران در ۲۸ روز اول بازداشت امکان آزادی با قرار وثیقه یا درخواست بازنگری قضایی نخواهند داشت.

افراد زیر ۱۸ سال، کسانی که وضعیت سلامت آنها برای پرواز مناسب نیست، و افرادی که فرستادن به کشوری دیگر آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد، می‌توانند این روند را به تعویق بیندازند.

تعداد پناهجویانی که از راه‌های «امن و قانونی» در بریتانیا ساکن می‌شوند، محدود می‌شود.

علاوه بر این دولت بریتانیا توافق تازه‌ای هم با دولت فرانسه امضا کرده است که بر اساس آن بریتانیا در مدت سه سال ۵۰۰ میلیون پوند برای تامین هزینه‌ افزایش گشت‌های مرزی و ساخت یک مرکز بازداشت جدید می‌پردازد.

اسناد تجاری که وزارت کشور بریتانیا منتشر کرده نشان می‌دهد دولت قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ دست کم ۷۰۰ میلیون پوند برای مدیریت و مقابله با ورود قایق‌های کوچک مهاجران هزینه کند.

پناهجویان کجا اسکان داده می‌شوند؟

در پایان ماه سپتامبر سال ۲۰۲۳ بیش از ۵۶ هزار پناهجو در هتل‌هایی در سرتاسر بریتانیا اسکان داده شده بودند.

دولت امیدوار است که با استفاده از مراکز و محل‌های سکونت دیگری به جای هتل‌ها، در هزینه‌های مربوط به پناهجویان صرفه‌جویی کند.

در حال حاضر حدود ۳۰۰ پناهجو در شناوری به نام «بی‌بی استکهلم» در منطقه دورسِت بریتانیا اسکان داده شده‌اند. این شناور ظرفیت اسکان حدود ۵۰۰ نفر را دارد.

وزارت کشور در نامه‌ای به نمایندگان کمیته امور کشور در پارلمان، تایید کرد که ارزش قرارداد اسکان پناهجویان در شناور بیبی استکهلم ۲۲.۵ میلیون پوند است.

در ماه اوت سال ۲۰۲۳ بعد از پیدا شدن باکتری لژیونلا در منابع آب کشتی، تمام ۳۹ پناهجویی را که برای اولین بار به این شناور منتقل شده بودند، از آن خارج کردند.

روز ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳ هم یکی از پناهجویان ساکن در این شناور درگذشت. بر اساس گزارش‌ها این مرد خودکشی کرده است.

دولت بریتانیا همچنین اعلام کرده است که سه مرکز سابقا نظامی در مناطق اسکس، لینکنشایر و ایست اسکس هم برای اسکان هزاران پناهجوی دیگر در نظر گرفته شده است:

تعداد نامشخصی از پناهجویان هم قرار است در پادگان کتریک در منطقه یورکشایر اسکان داده شوند.

بی‌بی‌سی دریافته است که حدود ۶۰۰ پناهجو در حال اسکان داده شدن در مرکزی هستند که در ودرسفیلد برای این کار در نظر گرفته شده است. در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۳ نتیجه آزمایش سل تعدادی از ساکنان آنجا مثبت اعلام شد.

انتظار می‌رفت اولین گروه از پناهجویان در اواسط ماه اوت به اسکمپتون منتقل شوند اما اسکان آنها تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد. وزارت کشور بریتانیا درباره مرکز بکسهیل هم گفته است که همچنان در حال «بررسی طرح‌های پیشنهادی» است.

دادگاه عالی در ماه دسامبر سال ۲۰۲۳ حکم داد که دولت می‌تواند پناهجویان را در ودرسفیلد و اسکمپتون اسکان دهد. این حکم در پی اقدام قانونی شهرداری‌های این مناطق صادر شد. بعد از این حکم آنها درخواست کردند که این پرونده به دادگاه تجدید نظر فرستاده شود.

اسناد وزارت کشور بریتانیا همچنین نشان می‌دهد که دولت به دنبال یافتن شریکی برای اداره دو مرکز پذیرش پناهجویان در منطقه کنت می‌گردد که دست کم تا سال ۲۰۳۰ -و به صورت بالقوه سال ۲۰۳۴- این مسئولیت را بر عهده بگیرد.

وزارت کشور بریتانیا می‌گوید چند مسیر «امن و قانونی» برای پناهجویان در بریتانیا وجود دارد.

اما بعضی از این مسیرها مختص کسانی است که از کشورهای مشخصی مانند افغانستان و اوکراین خواهان پناهنده شدن به بریتانیا هستند. مسیرهای دیگر هم تعداد محدودی از پناهجویان را شامل می‌شود.

آمار و ارقام زیر مربوط به تعداد پناهجویانی است که در قالب طرح‌های مختلف، در دوره ۹ ماهه از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا ماه سپتامبر پذیرفته‌ شده‌اند:

در ماه آوریل سال ۲۰۲۳ از رابرت جنریک،‌ وزیر دولت در امور مهاجرت در پارلمان بریتانیا سوال شد که چه مسیر قانونی و امنی برای جوانی که می‌خواهد از درگیری‌های سودان فرار کند، وجود دارد.

او پاسخ داد که این افراد باید با آژانس پناهجویان سازمان ملل متحد تماس بگیرند. اما تاکید کرد که «هیچ ساز و کاری وجود ندارد که پناهجویانی که قصد پناهندگی در بریتانیا را دارند، بتوانند از طریق آژانس پناهجویان سازمان ملل متحد اقدام کنند».

قوانین بین‌المللی درباره پناهجویان چه می‌گوید؟

منتقدان طرح‌هایی که دولت بریتانیا برای پناهجویان ارائه داده -از جمله «شورای پناهندگان»- می‌گویند اجرای این طرح‌ها می‌تواند خطر نقض قوانین بین‌المللی را در پی داشته باشد.

مهمترین اصل «کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهجویان» می‌گوید که آنها نباید به کشورهایی بازگردانده شوند که در آنجا جان یا آزادی آنها به خطر می‌افتد.

دولت بریتانیا اصرار دارد که برنامه‌اش برای فرستادن پناهجویان به رواندا برای طی شدن روند بررسی پرونده‌ آنها، با قوانین بین‌المللی سازگار است.

اما دادگاه عالی در ماه نوامبر ۲۰۲۳ حکم داد که فرستادن پناهجویان به رواندا غیرقانونی است چون ریسک آن وجود دارد که آنها به کشورهایی منتقل شوند که در آن با خطر آزار و آسیب روبرو هستند.

دولت در واکنش به این حکم پیمانی جدید با رواندا امضا کرد که می‌گوید از انتقال و جابجایی پناهجویان از آن کشور جلوگیری خواهد کرد. دولت بریتانیا همچنین متن قانون جدیدی را منتشر کرده که در آن رواندا به عنوان کشوری امن شناسایی می‌شود.