در خانه‌ای در بیت لحم، در کرانه غربی اشغالی، یزن الحسنات، کنار مادرش نشسته بود و داشت چشمان خواب‌آلودش را می‌مالید.

این نوجوان ۱۷ ساله شب پیش از زندان آزاد شده بود، حدودا پنج ماه بعد از این که ارتش اسرائیل ساعت ۴ صبح با حمله به این خانه او را دستگیر کرد.

یزن را به اصطلاح "بازداشت اداری" کرده بودند - سیاست امنیتی دیرینه‌ای که میراث بریتانیایی‌ها است و به دولت اسرائیل اجازه می‌دهد افراد را بدون اتهام، و بدون ارائه هیچ مدرکی علیه آن‌ها، برای همیشه زندانی کند.

یزن می‌گوید "پرونده محرمانه است و به شما هم نمی‌گویند در آن چیست."

او یکی از ۱۸۰ زن و کودکی است که با تعدادی از گروگان‌هایی که در غزه در اختیار حماس بودند معاوضه شدند.

اما همزمان که زندانیان فلسطینی داشتند آزاد می‌شدند، اسرائیل داشت به شکلی کم‌سابقه مردم را بازداشت می‌کرد. در هفته‌های پس از ۷ اکتبر، تعداد افرادی که در بازداشت اداری به سر می‌برند از ۱۳۰۰ - که خود بزرگترین عدد در ۳۰ سال گذشته بود - به بیش از ۲۸۰۰ نفر افزایش یافته است.

وقتی یزن را رها کردند، به خانواده‌اش گفتند که به هیچ شکل در ملا عام ابراز خوشحالی نکنند و با رسانه‌ها نیز حرف نزنند. به خانواده دو نوجوان دیگری که با بی‌بی‌سی درباره تجربیاتشان حرف زدند هم همین را گفته بودند. ولی هر سه خانواده گفتند که می‌خواهند موضوع بازداشت اداری را برجسته کنند.

اسرائیل می‌گوید که بر اساس قوانین بین‌المللی از این سیاست استفاده می‌کند و تمهیدی بازدارنده برای مبارزه با تروریسم است. موریس هرش، رئیس سابق محاکمات نظامی در کرانه غربی بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶، به بی‌بی‌سی گفت که اسرائیل "نه تنها قوانین بین‌المللی را رعایت می‌کند، بلکه فراتر هم می‌رود"، چرا که به بازداشتی‌ها حق فرجام‌خواهی می‌دهد و هر شش ماه بازداشت آن‌ها را مجددا بررسی می‌کند.

اما گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که استفاده فراگیر اسرائیل از این تمهید سوء استفاده از یک قانون امنیتی است که اصلا برای استفاده در این مقیاس طراحی نشده است، و این که بازداشتی‌ها نمی‌توانند دفاع موثری از خود بکنند، یا درخواست فرجام بدهند، چرا که به مدارکی که علیه‌شان وجود دارد دسترسی ندارند.

جسیکا مونتل، مدیر اجرایی هاموکد، سازمان حقوق بشری اسرائیلی که بازداشت فلسطینی‌ها را رصد می‌کند، می‌گوید "بر اساس قوانین بین‌المللی، بازداشت اداری باید یک استثنا نادر باشد."

"قرار است فقط در صورتی از آن استفاده کنید که یک خطر واقعی وجود دارد و هیچ راه دیگری جز بازداشت یک نفر ندارید. اما واضح است که اسرائیل به این شکل از آن استفاده نمی‌کند. صدها، هزاران نفر را بازداشت می‌کند و پشت سپر بازداشت اداری مخفی می‌شود تا کسی نتواند در رفتارش موشکافی کند."

فلسطینی‌ها از سال ۱۹۴۵ به بعد در این منطقه مشمول بازداشت اداری بوده‌اند، ابتدا در زمان قیمومت بریتانیا بر فلسطین و سپس در اراضی اشغالی فلسطینی. این قانون در موارد بسیار نادری علیه شهرک‌نشینان اسرائیلی نیز استفاده شده است، اما استفاده اصلی آن قطعا علیه فلسطینی‌های کرانه غربی است، از جمله کودکان.

بازداشتی‌های اداری یک بار در دادگاه حاضر می‌شوند - در دادگاهی نظامی و در برابر یک قاضی نظامی اسرائیلی - اما حکومت هیچ نیازی ندارد که مدارکش را به شخص بازداشتی یا وکیلش ارائه دهد. بازداشتی‌ها در ادامه شاید به شش ماه حبس محکوم شوند. اما دادگاه نظامی می‌تواند این شش ماه را برای همیشه تمدید کند، یعنی بازداشتی‌های اداری هیچ ایده‌ای از این که چه مدت قرار است در زندان باشند ندارند.

به گفته یزن "اعصاب‌خوردی این بلاتکلیفی از همه چیز بدتر است. آیا بعد از پایان شش ماه ولتان می‌کنند؟ یا برای یک سال، یا دو سال، تمدید می‌شود؟"

بازداشتی‌ها می‌توانند برای فرجام‌خواهی تا دیوان عالی اسرائیل هم بروند، اما بدون دسترسی به مدارکی که علیه‌اشان وجود دارد، معلوم نیست بر چه اساسی باید فرجام بخواهند. فلسطینی‌هایی که در دادگاه محاکمه رسمی می‌شوند دسترسی بیشتری به مدارک دارند، اما دادگاه‌ها هم به محکومیت ۹۹ درصدی متهمان می‌بالند.

ماهر حنا، وکیل مدافع ساکن بیت المقدس، می‌گوید "دفاع از فلسطینی‌ها در دادگاه‌های نظامی تقریبا ناممکن است. کل سامانه جوری طراحی شده است که توانایی یک فلسطینی برای دفاع از خودش را محدود کند. قید و بند سختی به مدافع تحمیل می‌کند و بار اثبات را از دوش دادستان دولت برمی‌دارد."

سادیه، مادر یزن، می‌گوید استفاده اسرائیل از این سیاست در کرانه غربی "از همه خطوط عبور کرده است - قرمز، سبز، همه رنگ‌ها. ما تحت یک نظام قضایی موازی زندگی می‌کنیم."

اسامه مرمش ۱۶ ساله می‌گوید هنگام بازداشت در خیابان بود و او را داخل یک ماشین سیاه‌رنگ انداختند. به همین خاطر نایف، پدرش، در ۴۸ ساعت نخست بازداشتش هیچ خبری از او نداشت. به گفته نایف "با هر کسی که می‌شناسید تماس می‌گیرید که شاید پسرتان را دیده باشند. در این مدت خواب ندارید."

اسامه می‌گوید که چندین بار در زمان بازداشت درباره اتهاماتش پرسیده بود، اما هر بار به او گفته بودند که "خفه شو".

موسی الاریده، نوجوان ۱۷ ساله، می‌گوید وقتی ساعت ۵ صبح به منزل خانوادگی ریختند که بازداشتش کنند، نیروهای اسرائیلی اتاق خواب مشترک خودش و دو برادر کوچکترش را ویران کردند و گلوله‌ای نیز به کمد دیواری شلیک کردند و شیشه‌اش را شکستند.

مهند، پدر موسی، با نشان دادن عکسی در موبایلش گفت "او را با لباس زیر بردند. برای سه روز کاملا بی‌خبر بودیم."

در جریان چند ماه بازداشت هیچ مدرکی نه به یزن، اسامه، یا موسی نشان داده شد، و نه به والدینشان یا وکیلانشان. هنگامی که اسرائیل فهرست اسامی کسانی را که قرار بود در معاوضه اخیر آزاد شوند منتشر کرد، جلوی اسمشان در ستون اتهامات صرفا عبارت گنگ "تهدید برای امنیت منطقه" عنوان شده بود.

در نسخه دیگری از این فهرست گفته شده بود که یزن و موسی مشکوک به همکاری با گروه‌های مسلح فلسطینی بودند. وقتی اسامه آزاد شد، شکایت‌نامه کوتاهی به او دادند که می‌گفت که چند ماه پیش در دو مقطع سنگی "به اندازه نصف کف دستش" به طرف مواضع امنیتی اسرائیل پرتاب کرده بود.

موریس هرش، رئیس سابق محاکمات نظامی، می‌گوید که درست نیست که از اطلاعات محدود موجود نتیجه‌گیری کنیم. به گفته او "تفاوت شدیدی میان مدارکی که علیه این تروریست‌ها در ملا عام وجود دارد با اطلاعات دستگاه‌های امنیتی هست."

او در ادامه می‌گوید "می‌بینیم که آمریکایی‌ها هم در گوانتانامو از بازداشت اداری استفاده می‌کنند، برای همین می‌دانیم که این تمهید در دنیا مرسوم و پذیرفته است. و از آنجایی که این یک تمهید پذیرفته‌شده در جهان است، چرا فقط باید مانع استفاده اسرائیل از آن شد، آن هم وقتی که احتمالا بیشترین تهدیدات تروریستی تاریخ متوجه ما است؟"

در نهایت، یزن، اسامه و موسی بین چهار تا هفت ماه بازداشت بودند. هر سه می‌گویند که شرایط تا پیش از حمله ۷ اکتبر حماس نسبتا راحت بود، ولی بعد از آن ملحفه‌ها، پتوها، لباس‌های اضافی و بیشتر جیره غذاییشان را ضبط کردند، و هر گونه تماس با بیرون نیز متوقف شد. آن‌ها عقیده دارند که این کار مجازات جمعی آن‌ها در پاسخ به آن حمله بوده است.

دیگر بازداشتی‌ها مدعی شده‌اند که کتک و گاز اشک‌آور خورده بودند و سگ به جانشان انداخته بودند.

اداره زندان‌های اسرائیل تصدیق کرده است که در پاسخ به حمله حماس زندان‌ها را در وضعیت فوق‌العاده قرار داده بود و "شرایط زندگی زندانیان امنیتی را تنگتر کرده بود".

یزن، اسامه و موسی زودتر از موعد آزاد شدند، چرا که در معاوضه با گروگان‌های اسرائیلی اولویت با زنان و کودکان بود. اما بنا بر آخرین آمار اداره زندان‌ها، ۲۸۷۳ نفر همچنان در زندان‌های اسرائیل تحت بازداشت اداری نگه داشته می‌شوند.

موسی یک روز بعد از آزادی به اتاقش بازگشت، همان جایی که چهار ماه پیش توسط نیروهای اسرائیلی در تختش بازداشت شده بود. درهای گلوله‌خورده کمد را فرستاده بودند برای تعمیر، ولی والدینش بقیه اتاق را با دقت به حالت اول برگردانده بودند. موسی می‌گوید که انتظار نداشت به این زودی آزاد شود. وکیلش به او گفته بود که دوره بازداشتش به احتمال ۹۰ درصد تمدید خواهد شد.

هر سه پسر می‌گویند که می‌خواهند مدرسه را به اتمام برسانند. اما به گفته موسی زندگی تحت تهدید دائم بازداشت مجدد برای خودش "نوعی بازداشت روانی" است.

یزن می‌گوید "آن‌ها ما را درون زندان بزرگتری رها کردند."

مادر یزن در حالی که به او نگاه می‌کند می‌گوید "آرامشی نداریم، هر لحظه ممکن است شما را بگیرند."

در خانه‌ای در بیت لحم، در کرانه غربی اشغالی، یزن الحسنات، کنار مادرش نشسته بود و داشت چشمان خواب‌آلودش را می‌مالید.

این نوجوان ۱۷ ساله شب پیش از زندان آزاد شده بود، حدودا پنج ماه بعد از این که ارتش اسرائیل ساعت ۴ صبح با حمله به این خانه او را دستگیر کرد.

یزن را به اصطلاح "بازداشت اداری" کرده بودند - سیاست امنیتی دیرینه‌ای که میراث بریتانیایی‌ها است و به دولت اسرائیل اجازه می‌دهد افراد را بدون اتهام، و بدون ارائه هیچ مدرکی علیه آن‌ها، برای همیشه زندانی کند.

یزن می‌گوید "پرونده محرمانه است و به شما هم نمی‌گویند در آن چیست."

او یکی از ۱۸۰ زن و کودکی است که با تعدادی از گروگان‌هایی که در غزه در اختیار حماس بودند معاوضه شدند.

اما همزمان که زندانیان فلسطینی داشتند آزاد می‌شدند، اسرائیل داشت به شکلی کم‌سابقه مردم را بازداشت می‌کرد. در هفته‌های پس از ۷ اکتبر، تعداد افرادی که در بازداشت اداری به سر می‌برند از ۱۳۰۰ - که خود بزرگترین عدد در ۳۰ سال گذشته بود - به بیش از ۲۸۰۰ نفر افزایش یافته است.

وقتی یزن را رها کردند، به خانواده‌اش گفتند که به هیچ شکل در ملا عام ابراز خوشحالی نکنند و با رسانه‌ها نیز حرف نزنند. به خانواده دو نوجوان دیگری که با بی‌بی‌سی درباره تجربیاتشان حرف زدند هم همین را گفته بودند. ولی هر سه خانواده گفتند که می‌خواهند موضوع بازداشت اداری را برجسته کنند.

اسرائیل می‌گوید که بر اساس قوانین بین‌المللی از این سیاست استفاده می‌کند و تمهیدی بازدارنده برای مبارزه با تروریسم است. موریس هرش، رئیس سابق محاکمات نظامی در کرانه غربی بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶، به بی‌بی‌سی گفت که اسرائیل "نه تنها قوانین بین‌المللی را رعایت می‌کند، بلکه فراتر هم می‌رود"، چرا که به بازداشتی‌ها حق فرجام‌خواهی می‌دهد و هر شش ماه بازداشت آن‌ها را مجددا بررسی می‌کند.

اما گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که استفاده فراگیر اسرائیل از این تمهید سوء استفاده از یک قانون امنیتی است که اصلا برای استفاده در این مقیاس طراحی نشده است، و این که بازداشتی‌ها نمی‌توانند دفاع موثری از خود بکنند، یا درخواست فرجام بدهند، چرا که به مدارکی که علیه‌شان وجود دارد دسترسی ندارند.

جسیکا مونتل، مدیر اجرایی هاموکد، سازمان حقوق بشری اسرائیلی که بازداشت فلسطینی‌ها را رصد می‌کند، می‌گوید "بر اساس قوانین بین‌المللی، بازداشت اداری باید یک استثنا نادر باشد."

"قرار است فقط در صورتی از آن استفاده کنید که یک خطر واقعی وجود دارد و هیچ راه دیگری جز بازداشت یک نفر ندارید. اما واضح است که اسرائیل به این شکل از آن استفاده نمی‌کند. صدها، هزاران نفر را بازداشت می‌کند و پشت سپر بازداشت اداری مخفی می‌شود تا کسی نتواند در رفتارش موشکافی کند."

فلسطینی‌ها از سال ۱۹۴۵ به بعد در این منطقه مشمول بازداشت اداری بوده‌اند، ابتدا در زمان قیمومت بریتانیا بر فلسطین و سپس در اراضی اشغالی فلسطینی. این قانون در موارد بسیار نادری علیه شهرک‌نشینان اسرائیلی نیز استفاده شده است، اما استفاده اصلی آن قطعا علیه فلسطینی‌های کرانه غربی است، از جمله کودکان.

بازداشتی‌های اداری یک بار در دادگاه حاضر می‌شوند - در دادگاهی نظامی و در برابر یک قاضی نظامی اسرائیلی - اما حکومت هیچ نیازی ندارد که مدارکش را به شخص بازداشتی یا وکیلش ارائه دهد. بازداشتی‌ها در ادامه شاید به شش ماه حبس محکوم شوند. اما دادگاه نظامی می‌تواند این شش ماه را برای همیشه تمدید کند، یعنی بازداشتی‌های اداری هیچ ایده‌ای از این که چه مدت قرار است در زندان باشند ندارند.

به گفته یزن "اعصاب‌خوردی این بلاتکلیفی از همه چیز بدتر است. آیا بعد از پایان شش ماه ولتان می‌کنند؟ یا برای یک سال، یا دو سال، تمدید می‌شود؟"

بازداشتی‌ها می‌توانند برای فرجام‌خواهی تا دیوان عالی اسرائیل هم بروند، اما بدون دسترسی به مدارکی که علیه‌اشان وجود دارد، معلوم نیست بر چه اساسی باید فرجام بخواهند. فلسطینی‌هایی که در دادگاه محاکمه رسمی می‌شوند دسترسی بیشتری به مدارک دارند، اما دادگاه‌ها هم به محکومیت ۹۹ درصدی متهمان می‌بالند.

ماهر حنا، وکیل مدافع ساکن بیت المقدس، می‌گوید "دفاع از فلسطینی‌ها در دادگاه‌های نظامی تقریبا ناممکن است. کل سامانه جوری طراحی شده است که توانایی یک فلسطینی برای دفاع از خودش را محدود کند. قید و بند سختی به مدافع تحمیل می‌کند و بار اثبات را از دوش دادستان دولت برمی‌دارد."

سادیه، مادر یزن، می‌گوید استفاده اسرائیل از این سیاست در کرانه غربی "از همه خطوط عبور کرده است - قرمز، سبز، همه رنگ‌ها. ما تحت یک نظام قضایی موازی زندگی می‌کنیم."

اسامه مرمش ۱۶ ساله می‌گوید هنگام بازداشت در خیابان بود و او را داخل یک ماشین سیاه‌رنگ انداختند. به همین خاطر نایف، پدرش، در ۴۸ ساعت نخست بازداشتش هیچ خبری از او نداشت. به گفته نایف "با هر کسی که می‌شناسید تماس می‌گیرید که شاید پسرتان را دیده باشند. در این مدت خواب ندارید."

اسامه می‌گوید که چندین بار در زمان بازداشت درباره اتهاماتش پرسیده بود، اما هر بار به او گفته بودند که "خفه شو".

موسی الاریده، نوجوان ۱۷ ساله، می‌گوید وقتی ساعت ۵ صبح به منزل خانوادگی ریختند که بازداشتش کنند، نیروهای اسرائیلی اتاق خواب مشترک خودش و دو برادر کوچکترش را ویران کردند و گلوله‌ای نیز به کمد دیواری شلیک کردند و شیشه‌اش را شکستند.

مهند، پدر موسی، با نشان دادن عکسی در موبایلش گفت "او را با لباس زیر بردند. برای سه روز کاملا بی‌خبر بودیم."

در جریان چند ماه بازداشت هیچ مدرکی نه به یزن، اسامه، یا موسی نشان داده شد، و نه به والدینشان یا وکیلانشان. هنگامی که اسرائیل فهرست اسامی کسانی را که قرار بود در معاوضه اخیر آزاد شوند منتشر کرد، جلوی اسمشان در ستون اتهامات صرفا عبارت گنگ "تهدید برای امنیت منطقه" عنوان شده بود.

در نسخه دیگری از این فهرست گفته شده بود که یزن و موسی مشکوک به همکاری با گروه‌های مسلح فلسطینی بودند. وقتی اسامه آزاد شد، شکایت‌نامه کوتاهی به او دادند که می‌گفت که چند ماه پیش در دو مقطع سنگی "به اندازه نصف کف دستش" به طرف مواضع امنیتی اسرائیل پرتاب کرده بود.

موریس هرش، رئیس سابق محاکمات نظامی، می‌گوید که درست نیست که از اطلاعات محدود موجود نتیجه‌گیری کنیم. به گفته او "تفاوت شدیدی میان مدارکی که علیه این تروریست‌ها در ملا عام وجود دارد با اطلاعات دستگاه‌های امنیتی هست."

او در ادامه می‌گوید "می‌بینیم که آمریکایی‌ها هم در گوانتانامو از بازداشت اداری استفاده می‌کنند، برای همین می‌دانیم که این تمهید در دنیا مرسوم و پذیرفته است. و از آنجایی که این یک تمهید پذیرفته‌شده در جهان است، چرا فقط باید مانع استفاده اسرائیل از آن شد، آن هم وقتی که احتمالا بیشترین تهدیدات تروریستی تاریخ متوجه ما است؟"

در نهایت، یزن، اسامه و موسی بین چهار تا هفت ماه بازداشت بودند. هر سه می‌گویند که شرایط تا پیش از حمله ۷ اکتبر حماس نسبتا راحت بود، ولی بعد از آن ملحفه‌ها، پتوها، لباس‌های اضافی و بیشتر جیره غذاییشان را ضبط کردند، و هر گونه تماس با بیرون نیز متوقف شد. آن‌ها عقیده دارند که این کار مجازات جمعی آن‌ها در پاسخ به آن حمله بوده است.

دیگر بازداشتی‌ها مدعی شده‌اند که کتک و گاز اشک‌آور خورده بودند و سگ به جانشان انداخته بودند.

اداره زندان‌های اسرائیل تصدیق کرده است که در پاسخ به حمله حماس زندان‌ها را در وضعیت فوق‌العاده قرار داده بود و "شرایط زندگی زندانیان امنیتی را تنگتر کرده بود".

یزن، اسامه و موسی زودتر از موعد آزاد شدند، چرا که در معاوضه با گروگان‌های اسرائیلی اولویت با زنان و کودکان بود. اما بنا بر آخرین آمار اداره زندان‌ها، ۲۸۷۳ نفر همچنان در زندان‌های اسرائیل تحت بازداشت اداری نگه داشته می‌شوند.

موسی یک روز بعد از آزادی به اتاقش بازگشت، همان جایی که چهار ماه پیش توسط نیروهای اسرائیلی در تختش بازداشت شده بود. درهای گلوله‌خورده کمد را فرستاده بودند برای تعمیر، ولی والدینش بقیه اتاق را با دقت به حالت اول برگردانده بودند. موسی می‌گوید که انتظار نداشت به این زودی آزاد شود. وکیلش به او گفته بود که دوره بازداشتش به احتمال ۹۰ درصد تمدید خواهد شد.

هر سه پسر می‌گویند که می‌خواهند مدرسه را به اتمام برسانند. اما به گفته موسی زندگی تحت تهدید دائم بازداشت مجدد برای خودش "نوعی بازداشت روانی" است.

یزن می‌گوید "آن‌ها ما را درون زندان بزرگتری رها کردند."

مادر یزن در حالی که به او نگاه می‌کند می‌گوید "آرامشی نداریم، هر لحظه ممکن است شما را بگیرند."