پرداخت ۲.۵ همتی بانک‌‎ها بابت مالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم جلسه نظارت ستادی که با حضور رئیس جمهوری در وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: وزارت اقتصاد بر اساس رسالت و نقشی که از ابتدا برای آن تعریف شده، سه محور اساسی برای خود در این خصوص تعریف کرد، محور اول تأمین مالی خود دولت بود که هر چقدر سال‌های تحریمی گذشت، دولت سهم بیشتری را از لحاظ درآمدهای پایدار بیشتر به وزارت اقتصاد متکی شد. در حال حاضر در لایحه بودجه سال آینده بیش از دو سوم درآمدهای بودجه عمومی دولت از طریق زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد تأمین می‌شود.

وی افزود: محور دوم، تسهیل تولید و کسب و کارهاست که به لحاظ تاریخی و سنتی وزیر اقتصاد نقش ارتباطی و تسهیل کننده‌ای در هیأت مقررات زدایی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در موارد متعدد ارتباطی دولت دارد و محور سوم هم مساله انضباط مالی، شفافیت و تنظیم گری در حوزه مالی است به نحوی که کمترین میزان انحراف در حوزه مالی دولت شکل بگیرد تا دولت به اهداف مالی خود برسد.

خاندوزی ادامه داد: در سند تحول ۱۸۰ پروژه به نام وزارت اقتصاد و دارایی ثبت شده که نزدیک به یک سوم سند تحول به صورت مستقیم و غیر مستقیم جزو وظایف این وزارتخانه است و در این خصوص دو محور اساسی داریم.

انقلاب در خزانه داری در دولت سیزدهم

وزیر اقتصاد در توضیح این دو محور گفت: حوزه اول مربوط به خزانه داری کل کشور که یکی از نهادهای قدیمی کشور محسوب می‌شود که بیش از یک قرن از تاریخ آن می‌گذرد، بخشی از اقدامات خزانه داری کل کشور که به عنوان سند تحول ذکر شده، مساله پرداخت ذی نفع نهایی به صورت اعتباری است که در عین حال دو اتفاق مهم در این بخش نیز رخ داده که از یک طرف تنخواه بانک مرکزی برای اولین بار برای دولت صفر شد که با تدبیر رئیس جمهوری بعد از ۱۰ ماه در فروردین، اردیبهشت و خرداد بدون نیاز به این تنخواه دولت را اداره کردیم. مساله بعدی مدیریت نقدینگی دولت، شرکت‌های دولتی و رسوب‌های موجود در حساب‌ها بود که دستگاه‌ها از این حساب‌ها استفاده‌های دیگر کرده و یا با بانک‌ها وارد چانه زنی می‌شدند که حساب واحد خزانه در دولت سیزدهم به سرانجام رسیده و این پرونده بسته شد و آنچه رو به آینده آماده افتتاح آن هستیم، پرداخت به ذینفع نهایی است.

وی تاکید کرد: این مساله در طول چند دهه گذشته یک انقلاب بود که می‌توان خزانه داری را به قبل از این اقدام و بعد از آن تقسیم کرد.

راه اندازی سامانه مودیان؛ برای اولین بار در دولت سیزدهم

وزیر اقتصاد همچنین در خصوص تحول در نظام مالیاتی نیز بیان کرد: محور دوم مساله نظام مالیاتی است که گزارش‌های زیادی در این خصوص ارائه شده اما مشخصاً در خصوص عملکرد سازمان مالیاتی به صورت ویژه سامانه مودیان که نوآوری این دوره و از تکالیف بودجه نیز هست قابل ذکر است و مساله بعدی نیز مالیات بر مجموعه درآمد بود که با تصویب این لایحه در دولت و ارائه به مجلس بود که زیرساخت‌های این لایحه را از حالا آماده می‌کردیم که مجلس هر زمان مصوب کرد، آمادگی اجرا داشته باشیم. به طور کلی PIT به عنوان یکی از کلید واژه‌های مالیاتی در دنیا در این دوره باید اجرایی و به سال آینده موکول نشود.

خاندوزی اضافه کرد: تمرکز بیشتر بر مودیان جدید و نیز مبارزه با فرارهای مالیاتی که دولت‌های گذشته تا شهریور ۱۴۰۰ که دو میلیون ۸۰۰ هزار نفر مودی در کشور وجود داشت که این عدد اکنون به بیش از ۸ میلیون نفر افزایش یافته و قرار است تا ماه‌های آینده این رقم بیشتر شود که یک رکورد بی سابقه در شناسایی مودیان و کاهش فرارهای مالیاتی بوده است.

در حوزه دادرسی مالیاتی هم یک اتفاق مهم رخ داده است زمانی که ما وارد دولت شدیم ۵۴۵ روز برای یک دادرسی مالیاتی طول می‌کشید و بهانه‌ای برای به تأخیر افتادن درآمدهای مالیاتی بود که به سرانجام می‌رسید، قرار نیز صادر می‌شد اما قرار اجرا نمی‌شد که ما بیش از ۲ هزار قرار اجرا نشده از دهه ۸۰ تا ۹۰ داشتیم، که این مدت زمان اجرای قرارها از ۳۶ ماه به ۴ ما کاهش یافت و یک اتفاق مهم به جهت تسهیل و بستن شدن راه‌های فساد بود.

تسهیل و تسریع در فرآیندهای گمرکی به ۴۸ ساعت

وزیر اقتصاد در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه گمرک نیز اظهار کرد: در حوزه گمرک هم تسهیل و هم تسریع فرآیندهای گمرکی در دستور کار ما بوده است تا فعالان اقتصادی کمتر در این بخش معطل شود و اکنون زمان نسبت به ابتدای ۱۴۰۱ نصف شده و اگر تأخیر هم هست مربوط به کد ارزی صادر کنندگان است که غیر از این ما زمان اقدامات ترخیص کالا را به ۴۸ ساعت رسانده‌ایم و همه ۲۶ دستگاهی که با گمرک کار می‌کنند،

وی اضافه کرد: در کمترین زمان ممکن خدمات به صادرکنندگان ارائه می‌دهند و به زودی نیز سامانه جدید گمرک هم رونمایی خواهد شد.

ساماندهی اموال تملیکی

خاندوزی همچنین در خصوص ساماندهی اموال تملیکی نیز بیان کرد: در حوزه اموال تملیکی با دستور رئیس جمهوری در استان بوشهر یک تحول بی سابقه را شاهد بودیم از این جهت که ۵۲ هزار میلیارد تومان مربوط به دولت‌های گذشته که در انبارها مانده بود، اکنون تعیین تکلیف، فروش، اعاده و یا منهدم شده است که هزار و ۲۵ درصد کالای اعاده شده به چرخه اقتصاد کشور بازگشته و ۶۰۰ درصد رشد برگزاری مزایده‌ها با دستور رئیس جمهوری برای جلوگیری از فساد و رانت به صورت الکترونیک برگزار شد که در این راستا، هزار و ۶۲ خودرویی که از سال ۹۶ در بنادر کشور خاک می‌خوردند، تعیین تکلیف شدند.

وی تصریح کرد: در عین حال، متراژ قفسه بندی و منظم شده ۲۱ برابر از زمان شروع دولت افزایش یافته است که این پروژه مشترک دولت و قوه قضائیه بود. وی اضافه کرد: محور بعدی خصوصی سازی و مولدسازی است که باید به این نکته تاکید کنم که بر اساس فرمایشی که فروردین ماه مقام معظم رهبری در خصوص نقش مردم در اقتصاد از نظارت به مشارکت باید باشد، بعد از چندین ماه پیگیری در شورای عالی بورس مصوبه‌ای داشتیم که زمینه‌های اجرایی آن نیز فراهم شد و در دهه فجر امسال مجامع استانی همه شرکت‌های سهام عدالت بعد از ۱۸ سال واقعاً با حضور مردم رونمایی می‌شود.

وزیر اقتصاد همچنین در خصوص نظام بخشی به صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نیز اذعان کرد: در بحث شرکت‌های دولتی ما آئین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی و سامانه سماب را برای اولین بار تا لایه‌های سه و چهار شرکت‌های دولتی وارد و شناسایی کردیم و هر سه ماه ما مصریم که آن را به روز نگه داریم که بعداً دولت بتواند به عنوان ابزار نظارت فعالانه از آن استفاده کند و انتشار صورت‌های مالی هم که بارها گفته شده و تا پیش از دولت سیزدهم اساساً وجود نداشت و اکنون به هزار مورد رسیده و اسفند امسال به دوهزار مورد خواهد رسید.

بانک‌ها به خط شدند

خاندوزی در خصوص تحولات در نظام بانکی نیز ابراز کرد: در حوزه بانک نیز یک مساله اصلاح ساختار مالی بانک‌های دولتی زیان ده را از سال‌های ۹۷ و ۹۸ داشتیم که در حال حاضر در سال ۱۴۰۱ تمام ۱۴۳ بانک تحت مدیریت دولت غیر از یک بانک وارد سود آوری شده‌اند؛ به لحاظ مدیریت، جوانگرایی، نظارت برعملکرد مالی اعضای هیأت مدیره و کفایت سرمایه بانک‌ها و غیر از بانک ملی و سپه بقیه بانک‌ها حتی بانک صادرات هم که منفی بود امسال مثبت می‌شود، این در حالی بود که در کل دولت‌های قبل ۲۲۰ همت سرمایه بانک‌های دولتی بوده اما در این دولت این عدد به ۳۸۰ همت رسیده است یعنی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بیش از همه دولت‌های گذشته در اقتصاد ایران بانک‌ها افزایش سرمایه داشته‌اند.

وی افزود: برای خروج بانک‌ها از وضعیت ناترازی این افزایش سرمایه اتفاق افتاده است. به عنوان مثال، بانک صادرات طی ۲۲ سال گذشته در هیچ دولتی افزایش سرمایه نداشته است و فروش اموال مازاد نیز همانطور که در رصدخانه اقتصاد ایران گفته شد، فروش اموال مازاد تا سال ۱۴۰۰ فقط ۵۴ همت بود اما در این دو سال ۶۲ همت اموال مازاد فروش رفته است و در بهمن امسال که حساب‌ها بسته می‌شود، این عدد بیشتر می‌شود. در عین حال، مجامع بانک‌های جدیدی که پیش از این برعهده وزارت اقتصاد نبود و اکنون با ماست، تمام مجامع آنها برگزار شده است و در عین حال، حق رأی نیز بابت سهم مازادی که داشتند نیز گرفته شد و همچنین ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات تخلف نیز گرفته شد و این دو اقدام سبب شد مسیر چند سال گذشته تغییر کند که خود بانک‌ها نسبت به اصلاح نسبت سهامداری خود اقدام کنند.

وی اضافه کرد: بحث قرض الحسنه که همواره نیز مورد تاکید است، سرمایه بانک قرض الحسنه مهر افزایش سه برابری داشته و در عین حال نیز سودآوری این بانک هم افزایش یافت. در عین حال نیز پرداخت خود بانک به عنوان تسهیلات صددرصد رشد داشته که سه میلیون نفر گیرنده مستقل وام قرض الحسنه مهر داشتیم که ۶۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته بوده است. در همین ایام بانک قرض الحسنه رسالت کارمزد خود را کاهش و به صفر رساند که قرار است به زودی بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز تا ابتدای دی برای وام‌های زیر بیست میلیون تومان این کارمزد را به صفر برساند.

خاندوزی همچنین عنوان کرد: در حوزه بازار سرمایه متنوع سازی ابزارهای مالی که دستور سند تحول بود و هم مردمی سازی سهام عدالت یکی از اتفاقات بی سابقه در این دوره در وزارت اقتصاد بود. شرکت‌هایی که در سهام عدالت نامزد داشتند، همیشه دولت‌ها و دولتمردان نمایندگان را تعیین می‌کردند اما در این دوره برای اولین بار از خود کانون‌های سهام عدالت خواستیم که خودشان نمایندگانشان را معرفی کنند اما نماینده‌ای که بتواند اداره شرکت را در تراز درست انجام دهد، چرا که نمی‌خواهیم رشد اقتصادی دولت مشکل پیدا کند، از این جهت، ۴۹ شرکت بورسی و غیر بورسی که بهترین شرکت‌های کشور هستند، نمایندگان خود را به کانون سهام عدالت معرفی که هر پنجشنبه جلسات برگزار و بعد از ارزیابی یک نفر معرفی شد که در واقع هم نمایندگان مردمی و هم علمی بودند.

وزیر اقتصاد همچنین اذعان کرد: بحث انحصار زدایی از نهادهای مالی را داشتیم که در ابتدای دولت نهادهای مالی که در بورس فعالیت می‌کردند ۷۶۰ عدد بودند اما اکنون به بیش از هزار عدد رسیده یعنی راه را برای فعالیت سایرین باز کردیم.

تأمین مالی از محل بورس و بازار سرمایه که مورد تاکید رئیس جمهوری بود که سهم بورس برای تأمین مالی از ۱۹ درصد به ۲۷ درصد سال ۱۴۰۱ رسید. امیدواریم که قیمت گذاری‌های حوزه صادرات و رویکردهای شرکت‌های دولتی اعتماد مردم به این بازار را بازگرداند.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در حوزه سرمایه گذاری خارجی که یکی از نقاط قله درخشان برای اقتصاد ایران است، تحرک دیپلماسی اقتصادی دولت بود که شخص رئیس جمهوری پیشگام این مساله بود بنابراین لازم بود که به تناسب این همت در حوزه دیپلماسی دولت و شخص رئیس جمهوری دارد بتوانیم مسائل مربوطه را در وزارت اقتصاد پیگیری کنیم. آمار موجود در بخش سرمایه گذاری خارجی در ۱۶ سال گذشته قابل توجه نبوده است از این جهت ما در وزارتخانه با تلاش زیاد قراردادهای IPC به گونه‌ای اصلاح کردیم که در سال ۱۴۰۱ ما بیشترین میزان جذب سرمایه گذاری خارجی را از کل ۱۶ سال گذشته داشتیم. تغییر کشورهای هدف و نقل و انتقال سرمایه گذاری خارجی، عدد ۲۵۰ هزار دلار برای اتباع خارجی به ۱۰۰ هزار دولت مصوب شد و در عین حال، تهاتر سرمایه با تاجر خارجی و از این دست مسائل مربوط به سرمایه گذاری خارجی در وزارت اقتصاد پیگیری و در حال اجراست.

وی گفت: در حال حاضر نیروی انتظامی و واجا در دفاتر مراکز سرمایه گذرای خارجی ما در استان‌ها مستقر هستند که به تبعه خارجی خدمات لازم را ارائه دهند و در عین حال نیز مجموعه وزارت اطلاعات و پژواک در همان لحظه کارهای اداری را انجام می‌دهند. بانک ملی را مکلف کردیم که ارز را بدون اینکه بپرسند منشأ آن کجاست وارد کشور کنند و اکنون با حداکثر تسهیل ثمره آن این رشد سرمایه گذاری خارجی بوده، که دو سال اول این دولت با کل دولت یازدهم سرمایه گذاری دو کشوری که وزارت اقتصاد مسئول آن است یعنی عراق ۳/۱ برابر شده و چین ۵/۳ برابر شده است و ایرانی‌های خارج از کشور نیز ۲۰ برابر دو سال و نیم دولت اول دولت یازدهم سرمایه خارجی وارد کشور کرده‌اند.

خاندوزی در خصوص بیمه نیز افزود: در حوزه بیمه شرکت‌های بیمه‌ای کشور هم در بخش بیمه‌های داخل در حوزه تکافل که همه کشورهای اسلامی دارند اما ایران فاقد آن بود که این بیمه نیز رونمایی و فعال شد.

وزیر اقتصاد گفت: در بخش خارجی نیز بیمه مشترک ایران و سوریه هفته گذشته انجام شد. صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که جز اولین هاست که قبل از این دولت اساساً وجود نداشت به دولت برای کاهش بار ساخت و سازهای بعد از سیل و زلزله کمک می‌کند که تاکنون از قبل این بیمه ۱۵ هزار واحد مسکونی در استان‌های مختلف که زلزله و سیل رخ داده پرداخت شده و اگر وزارت نیرو همراهی کند و وجوه قبض‌های را زودتر به این صندوق برساند در سال آینده این عدد افزایش خواهد داشت.

وی اضافه کرد: در حوزه سرمایه گذاری خارجی یا ایفیک برگزاری مجامع معوق داشتیم که این شرکت علی رغم اینکه سهامدار ایران در خارج از کشور بود، از سهامداری خود در آخرین سال دولت قبل سه همت زیان تولید کرد که در دولت سیزدهم علاوه بر اینکه سودآور شد، توانستیم نزدیک ۱۰۰ میلیون یورو از سود سهام‌های سال‌های دهه ۹۰ که کسی به دنبال آن نمی‌رفت دریافت کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین عنوان کرد: در حوزه سیاست گذاری اقتصادی بحث اعتبارسنجی را از ابتدای دولت رئیس جمهوری تاکید داشت که باید دسترسی همه مردم را به صورت عادلانه به نظام مالی کشور را افزایش دهیم، با نظام اعتبار سنجی قدیمی مردم اکثراً نمی‌توانستند وام بگیرند مگر توصیه‌ای. چون اعتبار سنجی افراد به تسهیلات قبلی مربوط می‌شد. اکنون با همکاری بانک مرکزی این مدل اعتبارسنجی را تغییر و مؤلفه‌های دیگر را در نظر گرفتیم. امروز به جای ۱۹ میلیون نفر ۷۱ میلیون ایرانی نمره جدید اعتباری دارند.

گفتنی است، در این جلسه رؤسای سازمان‌های امور مالیاتی کشور، خصوصی سازی و گمرک گزارشات کوتاهی از عملکرد سازمان‌های خود به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد ارائه دادند.