توافق کمیته مشترک دو مجلس فرانسه بر سر لایحه مهاجرت: «پیروزی ایدئولوژیک» برای راست افراطی

سرانجام در روز سه‌شنبه ۲۸ آذر / ۱۹ دسامبر نمایندگان مجلس ملی و سناتورهای مجلس سنای فرانسه که در کمیته مشترک (CMP) گرد آمده بودند تا درباره لایحه جدید مهاجرت تصمیم‌گیری کنند، به توافق رسیدند. توافق آن‌ها با لایحه بسیار بحث‌برانگیز با حمایت جناح راست افراطی و به‌رغم اعتراضات اجتماعی گسترده علیه این لایحه انجام شد.

کمیته مشترک متشکل از هفت سناتور و هفت نماینده مجلس ملی، کار خود را از ساعت پنج بعد از ظهر روز گذشته، دوشنبه ۲۷ آذر / ۱۸ دسامبر آغاز کرد و در ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح سه‌شنبه پس از یک شب پر فراز و فرود، به‌ویژه به دلیل اختلاف‌های لحظات آخر بر سر مسئله مزایای اجتماعی مهاجران، کار خود را از سر گرفت. اکنون لایحه مورد نظر باید در هر دو مجلس فرانسه به تصویب نهایی برسد.

مارین لوپن، چهره راست افراطی فرانسه از حزب «تجمع ملی» (اجتماع ملی) توافق بر سر لایحه جدید مهاجرت را «پیروزی ایدئولوژیک مجلس ملی» دانست و گفت: «ما به این متن (لایحه مهاجرت) رأی مثبت خواهیم داد.»

ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس از این توافق استقبال کرد و گفت این لایحه «از فرانسوی‌ها محافظت می‌کند».

اریک سیوتی، رهبر حزب جمهوری‌خواهان (LR) حزبی که سال‌هاست گفتمان خود را به راست افراطی نزدیک کرده‌ است، ضمن تأکید بر این‌که این حزب متن لایحه را به کمیته مشترک «تحمیل» کرد، اطمینان داد که همه ۶۲ نماینده حزب او این لایحه را تأیید خواهند کرد.

بوریس والو، رهبر نمایندگان حزب سوسیالیست این لایحه را «شرم مطلق» و «آبروریزی بزرگ» خواند و آن را محکوم کرد.

اتحادیه حقوق بشر فرانسه گفت این لایحه «ارتجاعی‌ترین لایحه در چهار دهه اخیر برای زندگی خارجی‌ها در فرانسه ست، حتی برای کسانی که برای زمان زیادی در فرانسه زیسته اند».

دیده‌بان حقوق بشر نیز ششم نوامبر سال جاری نسبت به تصویب این لایحه هشدار داده بود و نوشته بود این لایحه حقوق اساسی بشر را برای خارجی‌ها و به ویژه پناهندگان نقض می‌کند.

Ad placeholder

محدودیت در مزایای اجتماعی

مسئله بحث‌برانگیز اصلی حداقل مدت اقامت خارجی‌های غیراروپایی در فرانسه بود، به‌طوری که بتوانند به‌شکل قانونی از مزایای اجتماعی بهره‌مند شوند.

راست‌ها می‌خواستند دست‌کم پنج سال اقامت به عنوان شرط حق کمک هزینه خانوادگی، کمک مسکن یا حتی مزایای از کارافتادگی تصویب شود.

منابع پارلمانی به شبکه «فرانس ۲۴» گفتند توافقی که روز سه‌شنبه امضا شد، به‌ویژه براساس تمایز بین خارجی‌های که شهروند اتحادیه اروپا نیستند بسته به این‌که در حال کار هستند یا نه، بنا شده است. براین اساس، برای کسانی که کار نمی‌کنند، تنها پس از پنج سال اقامت در فرانسه حق امکان درخواست کمک هزینه خانوادگی، حق مسکن یا کمک هزینه‌های شخصی ممکن می‌شود. برای کسانی که امکان کار دارند این مدت ۳۰ ماه در نظر گرفته شده است.

برای دسترسی به حق مسکن، که مشکل اصلی بود، شرط اقامت برای کسانی که نمی‌توانند کار کنند پنج سال و برای دیگران سه ماه تعیین شده است. محدودیت‌های جدید شامل دانشجویان خارجی نمی‌شود.

دیده‌بان حقوق بشر به طور خاص موارد زیر را ناقض حقوق اساسی در لایحه پیشنهادی معرفی کرده است:

• تمهیداتی برای تضعیف حمایت‌های کنونی از شهروندان خارجی که حکم رد مرز یا اخراج به زور از فرانسه دریافت کرده اند.
• یک تمهید برای لغو یا خودداری از تمدید مجوز اقامت برای کسانی که از «اصول جمهوری» پیروی نکرده اند.
• تمهیداتی برای تضعیف حق درخواست پناهندگی و نیز رویه‌های اداری مربوط به مهاجران.
• وجود تمهیدی که حبس کودکان مهاجر زیر ۱۶ سال را در فرانسه ممنوع می‌کند اما آن را در قلمروهای فرامرزی فرانسه به ویژه مایوت و نیز در مرزها یا فرودگاه‌ها ممنوع نمی‌کند.

توافقی که توسط کمیته ویژه‌ مشترک به‌دست آمد، خبر خوبی برای امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه  است که لایحه مهاجرت را به یکی از مسائل اصلی دوره دوم ریاست جمهوری خود تبدیل کرده بود. این توافق همچنین می‌تواند جناح مارین لوپن را هم تقویت کند.

الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه خطاب به مجلس ملی گفت: «این لایحه نظام ما را کارآمدتر می‌کند، زیرا روند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی را بسیار ساده می‌کند و امکان اخراج خارجی‌های افراطی یا تبهکار را سریع‌تر می‌کند.»

بر اساس گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، شمار کل پناهندگان در جهان از حدود ۱۳ میلیون نفر در سال ۲۰۰۵ به حدود ۳۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. درخواست‌های پناهندگی به فرانسه نیز از حدود ۲۳ هزار در سال ۱۹۹۸ به حدود ۱۵۶ هزار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.

برای مقابله با افزایش درخواست‌ها، در سال‌های گذشته دولت‌های فرانسه دسترسی به این حق را محدود کرده‌اند. از جمله این‌که در پی ایجاد فهرستی از «کشورهای امن» (کشوری که احترام به اصول آزادی، دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را تضمین می‌کند) در سال ۲۰۰۳، درخواست افرادی که از این کشورها می‌آمدند، در اکثر موارد پذیرفته نمی‌شد.