پرونده‌ای که حیثیت دستگاه قضائی سوئد را از بین برد / بررسی پرونده حمید نوری با منافقین در دادگاه

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو،فکر کنید گذرنامه‌تان را گرفته‌اید و به یکی از کشورهای خارجی سفر کردید. ماموران کشور مقصد، با استقبال گرمی سمت شما می‌آیند، دستگیرتان می‌کنند و مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. بدون هیچ توضیحی شما را به زندان می‌برند، آن هم انفرادی، تا رکورد حبس انفرادی را بشکنید! خانواده‌ از شما بی‌خبرند؛ اجازه هیچ گونه ارتباطی با آنها را ندارید. گویا وارد یک جزیره دورافتاده شدید که حتی اصول حقوقی هم آنجا وارونه اجرا می‌شود. اصل برائت کشک و اصل بر مجرم بودن شماست. شاکی و شاهد دادگاه یکی است؛ همانطور که شاهد روباه دمش است. شاید همه اینها یک خواب به نظر برسد شاید هم یک کابوس. هرچه هست این موضوع واقعیت دارد و آن شخص هم یک ایرانی به نام حمید نوری است که الان چهار سال در این وضعیت به سر می‌برد. آن جزیره دورافتاده هم یکی از کشورهای حامی حقوق نابشر یعنی سوئد است. 

اما حمید نوری که بود و اتهامش چه بود؟

حمید نوری زندانبان زندان اوین و منشی دادیاری در دهه ۶۰ بود که به اتهام مشارکت در داستان موسوم به اعدام مجاهدین خلق و گروه‌های سیاسی چپ دستگیر شد. آقای نوری برای دیدار یکی از دوستانش به سوئد سفر کرد. اما کاشف به عمل آمد که دوست باوفای او با کمک ایرج مصداقی، یکی از تروریست‌های سازمان مجاهدین خلق، در پی نقشه کشیدن برای دستگیری نوری است. نوری پس از رسیدن به سوئد درفرودگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفت و طبق اصل صلاحیت قضائی دستگیر شد. (این صلاحیت به مراجع قضایی اجازه می دهد که به جرایم بیگانگان بیرون از قلمرو حاکمیت کشور متبوع، به موجب قوانین کیفری رسیدگی کنند.) تا به الان بیش از چهار سال است که او در سلول انفرادی به سر می‌برد. این اتهام بر چه پایه ایست؟ ماجرا از این قرار است که به ابتکار جمهوری اسلامی کمیته‌ای به نام کمیته عفو تشکیل شد. طبق قانون هر شخصی که عضو سازمان مجاهدین خلق باشد تروریست و محارب است. حکمش نیز، اشد مجازات بود. این کمیته افرادی را که بر عقیده خود پافشاری نمی‌کردند را عفو کرد اما افرادی که همچنان بر موضع خود باقی ماندند؛ طبیعتا حکم قبلی­شان اجرا گردید. ادعا براین است که درجریان اعدام‌های دهه60، نوری عضو کمیته عفو بوده و او تشخیص می‌داده که چه کسی مستحق اعدام است. درحالی‌که این امر خلاف واقع بود. او تنها جزئی از دستگاه قضائی آن زمان به شمار می‌رفت. سوئد‌ی‌ها فکر می‌کنند همه کارمندان قوه قضائیه در همه احکام صادره، نقش دارند و به همین دلیل او را دستگیر کردند.

اصول حقوق بشر فدای جانیان خلق

در طول این مدت دولت سوئد بدون اینکه سندی ارائه کند اتهامات جعلی علیه او را اثبات شده دانسته و علیه وی حکم صادر کرده است. این خلاف صریح اصل برائت است. بر اساس این اصل، تمامی افراد بی گناه فرض

می­شوند و کسی که ادعای گناهکاری دیگری را دارد، باید این گناهکاری را اثبات کند. عجیب است شاکیان پرونده یا همان منافقین در جایگاه شاهدین هم قرار دادند. این درحالی است که اجازه حضور شاهدان آقای نوری به دادگاه داده نشد و تهدید به دستگیری آنها شده است. همچنین دربرابر درخواست ارتباط مجازی شاهدان، تمهیدات لازم فراهم نشد. دادگاه حمید نوری کاملا غیرحقوقی و متأثر از نفوذ سیاسی منافقین عمل کرده است. در حکم باید صراحتا مشخص شود بر چه اساس هویت آقای حمید نوری در زمان ارتکاب جرم تائید شده و چه کسی شاهد بود. تنها دلیلی که در پرونده وجود دارد، اظهارات اعضای مجاهدین خلق است که این افراد ذی‌نفع تلقی می‌شوند. درحالیکه صرف اکتفا به اظهارات این افراد عادلانه نیست. به موجب رای بدوی، آقای حمید نوری به حبس ابد، سنگین‌ترین مجازات در آن کشور محکوم شد. با درخواست متهم، دادگاه تجدید نظر برگزار شد و سه شنبه 28 آذر حکم نهایی این دادگاه خواهد آمد اما در این مدت همچنان محدودیت‌ها وجود داشت. حمید نوری در روند برگزاری دادگاه چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدید نظر، بار‌ها در زندان هدف بازرسی قرار گرفت و نگهبانان زندان مدارکی را که او برای دفاع در دادگاه آماده کرده بود، از بین بردند. صد‌ها صفحه یادداشت را از حمید نوری گرفتند وتبلت او که دفاعیات در آن قرار داشت، از او گرفته، اطلاعات آن را تخلیه و سپس به وی بازگرداندند. دادگاه سوئد حتی متن حکم بدوی را بسیار دیرتر از موعد مقرر در اختیار حمید نوری قرار داد و عملاً امکان دفاع موثر را از وی گرفت. در مجموع 110 جلسه دادرسی کمتر از 10 جلسه به متهم اجازه صحبت داده شد. آن هم فقط در این حد که به سوالات دادستان جواب بدهد. این نقض ماده ۱۰ اعلامیه حقوق بشر است. از آن بالاتر یکی از جلسات به بهانه مشکل سیستم حمل و نقل بدون حضور متهم برگزار شد. وزیر سابق دادگستری سوئد وکالت نوری را برعهده گرفته اما جالب است که حق را به نوری می‌دهد و ازاو حمایت می‌کند. او، به دادرسان می‌گوید با این روند دارید آبروی سیستم قضایی سوئد را می‌برید.

 بسته شدن راه پس و پیش 

اما هدف سوئد از این اقدام چه بوده؟ اول اینکه دستگیری و محاکمه آقای نوری، برند حقوق بشری این کشور را بین جوامع بین المللی بالاتر می‌برد. دوم اینکه این کشور به تبادل زندانیان سوئدی در ایران هم فکر می‌کند. اشخاصی مثل احمدرضا جلالی که به اتهام جاسوسی در ایران دستگیر شدند و دولت سوئد به اعطای تابعیت سوئدی و حمایت از او پرداخت. اما چندی پیش یک تبعه سوئدی به نام یوهان فلودروس در ایران دستگیر شد و با وجود فلودروس حمایت سوئد از شهروند درجه دوشان یعنی جلالی قطع می‌شود و متوجه فلودروس می‌گردد. فلودروس به جرم فساد فی الارض، جاسوسی رژیم صهیونیستی، ارتباط با نمایندگان گروهک منافقین و برقراری ارتباط شبکه‌ای در کشور با سایر عوامل سرویس اطلاعاتی سوئد دستگیر شد. طبیعتاً مبادله جاسوس سوئدی از اهداف اصلی دولت سوئد است. در هر صورت دولت سوئد به حمایت‌های مادی و معنوی منافقین احتیاج دارد تخمین زده می‌شود هزینه دادگاه حدود 300 میلیون یورو شده است. این موضوع نیازمند حمایت مادی منافقین است. این موضوع و تظاهرات منافقین درقالب گروهک‌های سازمان یافته می‌تواند سوئد را هرچه بیشتر در مسیر برند حقوق بشر شدن کمک کند. به گفته آقای مجید نوری، فرزند متهم گویا پرونده از دست دولت سوئد خارج شده و دست طیف تندرو افتاده است. سوئد نه راه پس دارد نه راه پیش، اگر بخواهد پرونده را پس بگیرد جواب منافقین و تندروها را چه بدهد؟ اگر بخواهد پرونده را پیش ببرد، متهم به نقض فاحش اصول و رویه حقوقی خواهد شد.

 جایزه منافقین نوبل 

 نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل، طی نامه‌ای به نخست وزیر سوئد روند دادرسی حمید نوری را عادلانه خواند. اخیرا او به وضع خود در زندان اوین اعتراض کرد و مدعی شد اجازه هیچ گونه ارتباط با خارج از زندان را ندارد. جل الخالق! گویا نامه او به نخست وزیر سوئد ارتباط با خارج از زندان محسوب نمی‌شود. اعدام اعضای خانواده نرگس محمدی به علت ارتکاب اعمال تروریستی در دهه 60، 10 سال زندانی بودن همسرش در دهه 60، پناه دادن دولت سوئد به منافقین و اکنون نامه نرگس محمدی به نخست وزیر سوئد مواردی هستند که با با بررسی آنها انگیزه اعطای جایزه صلح نوبل و ارتباط این جایزه با منافقین را بیش از پیش می‌توان فهمید.

با همه این تفاسیر باید منتظر حکم نهایی بود.

مبینا آقاجانیان، مسئول واحد خواهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.