کوهکن: دخل و تصرف در مصوبات به جایگاه تقنینی مجلس لطمه می زند /هیات رئیسه امانتدار باشد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «دستکاری» در مصوبه کمیسیون ویژه برررسی لایحه عفاف و حجاب ادعایی بود که حسن نوروزی، عضو این کمیسیون در «کافه خبر» خبرگزاری خبرآنلاین مطرح کرد و تاکنون با رد و تایید موضوع از سوی برخی نمایندگان همراه شده است.

اما این مسئله در مجلس یازدهم پیش از این و در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ هم توسط نمایندگان جبهه پایداری مطرح شده بود، و می‌توان گفت اتهام دستکاری در مصوبات مجلس ماجرای جدیدی نیست.

دخل و تصرف در مصوبات به جایگاه مجلس لطمه می زند

محسن کوهکن، فعال سیاسی اصولگرا که سابقه ۸ سال حضور در هیئت رئیسه ادوار مجلس را در کارنامه دارد و سه دوره نیز نماینده بوده است، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، تأکید می‌کند که دخل و تصرف در مصوبات به جایگاه و اعتبار تقنین لطمه می‌زند و روسا و هیئت رئیسه مجلس در همه ادوار امانتداری می‌کردند.

دستکاری پنهان لایحه حجاب از نگاه ۳ نماینده /بانکی پور: هر راست نشاید گفت /رحیمی جهان‌آبادی: بی‌اطلاعم اما.../سلیمی: گمانه زنی شخصی است

افشاگری تکان‌دهنده نماینده اصولگرا از دستکاری مصوبه کمیسیون عفاف و حجاب / نوروزی: پای این حرفم می‌ایستم / نوری قزلجه: چه کسی چنین جرأتی دارد؟!

کوهکن گفت: مسلم است تا پیش از آنکه بند، تبصره و متن طرح ها و لوایح در صحن علنی مجلس خوانده شود و نمایندگان در جلسه رسمی و علنی به آن رای دهند، هیچکس اجازه دخل و تصرف در آن را ندارد. این اصل ماجراست. اما گاهی اوقات اتفاقاتی رخ می دهد؛ مثلا در زمان بررسی بودجه نمایندگان پیشنهادات زیادی می دهند که بررسی هم می شوند یا به کمیسیون بودجه، اقتصادی و کمیسیون تلفیق می روند، پیشنهادات درآمدی رای می آورد و پیشنهادی دیگر رأی نمی آورد.

وی افزود: در این زمان بخشی از درآمدها در لایحه حذف و بخشی هم اضافه می شوند. در هزینه ها هم همینطور است. در پایان که کار کاملا پیچیده و سخت است، بررسی می کنید می بینید آنچه که در کمیسیون تلفیق رأی آورده، با آنچه که در صحن علنی رأی داده شده، ناترازی دارد. یعنی آن پیشنهاد، آنچه که در لایحه دولت بوده با تغییراتی در بندهای درآمدی، تبصره ها و یا تغییراتی در هزینه ها باعث شده که یک عدد و رقمی را به عنوان درآمد دهد که مازاد بر هزینه ای که ارائه دادند، باشد.

این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: در چنین مواردی معمولا به دوشکل عمل می کنند، گاهی اوقات اختیار می دهند اما کسی سقف درآمدی مصوب مجلس را کم یا زیاد نمی کند. اما چون اصل بر این است که در قانون دخل و خرج یک ساله هزینه ها مساوی با درآمدها باشد، بخشی از درآمدها تحقق پیدا نکرده، هزینه نمی شود و برای سال بعد و یا موضوع دیگری در نظر گرفته می شود.

کوهکن گفت: گاهی درآمدهای پیش بینی شده، تحقق پیدا می کنند اما برای هزینه ها پیش بینی ای نشده است. طبیعتا اگر در مجلس رد شوند دولت اجازه ندارد در این موارد لایحه بیاورد؛ در این موارد گاهی اوقات مثلا هیات رئیسه کمیسیون تلفیق با نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کاری مشترک انجام می دهد. به روایتی یک مقدار تغییرات هست اما سقف درآمدها را بهم نمی زنند.

وی ادامه داد: گاهی اوقات اصلاحات عبارتی نیاز است که حتی اگر یک نماینده ای تذکر داد یا در قالب مخالف یا موافق یک بند یا تبصره ، حرف و یا یک پیشنهاد حرف زد، آنجایی که می گوید اگر منظور قانونگذار این است، عبارت باید این شکل باشد این معروف است که می گویند یک اصلاح عبارتی است. بنابراین هیات رئیسه یا رئیس مجلس و کسانی اصلاح عبارتی را انجام می دهند که مجلس هم مطلع می شود و با اطلاع رای گیری انجام نمی شود، چرا؟ برای اینکه اگر مجلس خواست به یک اصلاح عبارتی رای دهد، باید اصلاح مطرح شود و شاید در آنجا نتوانند جمله ای را بیاورند تا اصلاح را انجام دهند، لذا اصلاح عبارتی را انجام می دهند.

اصلاحِ عبارتی تغییری در بند، قانون و تبصره ایجاد نمی‌کند

این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر اینکه معنای اصلاح عبارتی این است که هیچگونه تغییری در حکم آن بند، قانون و تبصره انجام نمی شود، بلکه مسئله را باز و روشن تر می کند، خاطر نشان کرد: این کار سبب می شود مقصود قانونگذار با صراحت بیشتری مطرح شود. از سویی درست است که شورای نگهبان مسئول تصویب شرع و قانون اساسی است اما به کرات داشتیم که شورای نگهبان گفته در این مورد نظر صریح دهید که مثلا ما بتوانیم نظر دهیم. یعنی چه؟ یعنی یک برداشت دوگانه است و می خواهند شفاف شود. لذا نمی توان گفت متنی که رای می آورد به صورت مطلق و ۱۰۰ درصدی حتی اصلاح عبارتی را هم نداشته باشد، این اشکالاتی به وجود می آورد.

کوهکن تاکید کرد: از طرف دیگر اگر سوال این باشد که رئیس مجلس یا هیات رئیسه اجازه دارند تغییراتی در لوایح و طرح ها دهند؛ پاسخ قطعا منفی است و قطعا و یقینا هم اگر چنین اتفاقی رخ دهد (من نمی خواهم هیچ دوره مجلسی را متهم کنم) چنانچه شأن وسیع یک مصوبه با دخل و تصرف یک یا چند نفر، (هر مسئولیتی که داشته باشد)، کوچکترین تغییر داده شود، به اعتبار و جایگاه تقنین لطمه می خورد و معمولا هم رؤسای مجالس مختلف در همه دوره ها و هیات رئیسه ها و نمایندگان به این مهم واقف هستند.

وی تصریح کرد: البته من ۸ سال در هیات رئیسه مجلس بودم و گاهی اوقات چنین ادعاهایی می شد و در آن زمان هیات رئیسه حساس شده و بررسی می کردند و می دیدند که اصلاح عبارتی بوده است. شاید منی که مسئول می شوم تا اصلاح عبارتی را انجام دهم، احساس می کنم که عبارت را اصلاح کردم اما شخصی دیگر تشخیص می دهد که این اصلاح عبارتی نیست، بلکه دخل و تصرف در متن است. در اینجا هم تکلیف مشخص است و فرآیندی در آیین نامه وجود دارد که می توان طبق آن عمل کرد.

هیئت رئیسه و روسای مجلس در تمام ادوار گذشته امانتداری کردند

این نماینده پیشین مجلس یادآور شد: در بودجه با شرحی که دادم معمولا در همه مجالس در برخی سال ها چنین بحث هایی بوده است و گاهی اوقات هم اعتراض می کردند. اما در نهایت به آنجا می رسیدند که چکار باید بکنند و انجام دهند. اما عموم موارد دیگر غیر از بودجه اگر زمانی مطرح می شد؛ بحث اصلاح عبارتی بوده است. آنچه که مسلم است باید گفت که هیئت رئیسه مجلس و روسای مجلس در تمام ادوار گذشته امانتداری کردند و هیچکس را نمی توان به عمد به موضوعی متهم کرد. اما شاید جایی سهوا اتفاقاتی رخ داده باشد البته اینکه کسی عالما و عامدا دست به محتوا می برد، متفاوت است و من چنین موردی به یاد نمی آورم.

۲۷۲۱۹