افزایش فشار بر مسیحیان ایران؛ یک شهروند ارمنستانی در اسارت وزارت اطلاعات

یک ایرانی‌تبار مسیحی ارمنستانی به سازمان حقوق بشری ماده‌ ۱۸ خبر داده است که به همراه همسرش در مرداد ماه سال جاری توسط ماموران وزارت اطلاعات ایران به‌طور خودسرانه دستگیر و بازداشت شده است.

الیسا شاهوردیان که به قید وثیقه دو میلیارد تومانی موقتا آزاد شده است به ماده ۱۸ گفت که همسرش هاکوپ گوچومیان همچنان در زندان و تحت بازجویی و فشار است.

طبق گزارش رسیده به ماده ۱۸، این زوج مسیحی که به همراه دو فرزند خود برای دیدار با خانواده و دوستان خود به ایران سفر کرده بودند، در ۲۴ مرداد ماه سال جاری زمانی که برای مهمانی شام به منزل یک زوج ایرانی در شهر پردیس واقع در شمال شرقی تهران دعوت بودند، با یورش ۱۲ نفر از مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. ماموران ضمن تفتیش خانه، تعدادی کتاب مسیحی و وسایل شخصی را ضبط کردند.

سازمان حقوق بشری ماده ۱۸ می‌گوید که این شهروندان ارمنستانی بدون آنکه تفهیم اتهام شده و یا به وکیل دسترسی داشته باشند، هفته‌ها در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی بوده و تحت شکنجه‌های روانی شدید و بازجویی‌های متوالی قرار گرفته‌اند که هر بار بین دو تا پنج ساعت طول می‌کشید.

الیسا شاهوردیان فرزند رافی شاهوردیان، یک کشیش شناخته شده است که پیش از مهاجرت به ارمنستان، در فعالیت‌های مختلف کلیسای جماعت‌ربانی ایران فعال بوده است. با این وجود وی به ماده ۱۸ گفته است که او و شوهرش هیچ فعالیتی که توسط حکومت به عنوان «فعالیت غیرقانونی مسیحی» تلقی شود، انجام نداده ‌است.

بر اساس این گزارش؛ جمهوری اسلامی کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و با حمله به خانه‌های مسیحیان و کلیساهای خانگی، نوکیشان را مورد حمله و بازداشت قرار می‌دهد.

آنوشاوان اودیان یکی دیگر از شهروندان مسیحی است که از اواخر شهریور ماه ۱۴۰۲ برای تحمل ده سال حبس به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز دینی، در اوین زندانی شده است.

وزارت امور خارجه آمریکا بارها در گزارش‌های مربوط به حقوق بشر در ایران، از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و سرکوب افراد به دلیل عقایدشان انتقاد کرده است.

کمیسیون در اردیبهشت سال جاری با انتشار گزارش ۹۰ صفحه‌ای سالانه خود درباره وضعیت آزادی‌های مذهبی در سطح جهان، به دولت بایدن توصیه کرد بار دیگر جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از «کشورهای دارای نگرانی ویژه» طبقه‌بندی کند. در این گزارش از ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت توسط مقامات جمهوری اسلامی حمایت شده است.

پس از انقلاب ۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی، دایره ابراز عقیده در ایران تنگ‌تر و تنگ‌تر شد و اقلیت‌های دینی و مذهبی با محدودیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شدند، چنان که بسیاری از یهودیان، بهائیان، مسیحیان، و افرادی با تفکر و نگرش متفاوت از حکومت، مجبور شدند به دلیل قوانین تبعیض‌آمیز علیه شهروندان، زادگاه خود را ترک کنند.