تمام تغییرات لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش عالی

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه برنامه هفتم توسعه پس از چند ماه بررسی در مجلس شورای اسلامی در نهایت به شورای نگهبان ارسال شده است. این برنامه در زمان ارائه از سوی دولت، در فصل ۲۰ به موضوع نظام علمی، فناوری و پژوهشی پرداخته بود.

در لایحه نهایی برنامه هفتم توسعه که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و در انتظار قانونی شدن است، تغییرات متعددی در فصل نظام علمی، فناوری و پژوهشی رخ داده است.

تغییر جذب دانشجویان ممتاز به پژوهشگران دوره پسادکتری

یکی از این تغییرات به موضوع ماده ۹۴ اختصاص دارد. قرار بود ۲۰ درصد ظرفیت پذیرش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به جذب ۲۰ درصد بالاترین ورودی‌های رشته‌های هر سال در قالب ضوابط دانشجویان ممتاز و با شیوه پذیرش استادمحور اختصاص یابد که بر اساس تغییر در لایحه مصوب این موضوع به جذب پژوهشگران پسادکترای» تغییر کرد.

بر اساس تبصره ماده ۹۴ - مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل ۲۰ درصد از پژوهشگران دوره پسادکتری خود را به دوره‌های پسادکترای «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» تقاضامحور طبق آیین نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکترای مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند.

تغییر دیگر لایحه این است که در حوزه آموزش ساماندهی رشته‌ها و ظرفیت‌ها باید به تصویب شورای گسترش وزارتخانه‌های علوم و بهداشت برسد و دیگر به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد نمی‌شود.

تعیین تکلیف طرح‌های آمایش آموزش عالی

پیش از این در ماده ۹۵ ذکر شده بود که شوراهای گسترش آموزش عالی مکلفند ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، طرح خود مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه و پس از تأیید سازمان برای طی سایر مراحل تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کنند.

اما در لایحه مصوب مجلس با تاکید بر به روزرسانی آمایش آموزش عالی آمده است:

ماده ۹۵– در اجرای اصل سی‌ام (۳۰) قانون اساسی و به منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و همگرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقطع تحصیلی و زیرنظامهای آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته‌ها، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه‌های آموزش عالی، مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه کرده و به تصویب شوراهای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارتخانه‌های مذکور برسانند و هرساله آن را به روز رسانی کنند.

تغییر دیگر در این ماده این است که بر اساس تبصره ۲ قرار بود در آیین‌نامه اجرایی تکالیف دستگاه‌های اجرایی، سقف سهمیه هر دستگاه، شیوه ارزیابی و گزینش دانشجویان، میزان کمک هزینه تحصیلی در دوره کارورزی، برقراری بیمه حوادث خصوصاً در مشاغل پرخطر و صدور گواهینامه دوره هم ذکر شود که در لایحه مصوب تنها به موضوع تهیه آیین نامه اشاره شده است.

یکی دیگر از تغییرات مهم در حوزه آموزش عالی در لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه ارائه شده دولت، موضوع حذف رشته‌های غیر ضروری دانشگاه‌ها است.

الزام سازمان برنامه بودجه برای تهیه آیین نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها

پیش از این در ماده ۹۶ تاکید شده بود که به به‌منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی به بازار کار توجه شود و جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت کشور افزایش یابد اما این ماده در لایحه مصوب مجلس تغییر کرده و بر حذف رشته‌های غیرضروری تاکید شده است. ضمن اینکه سازمان برنامه مکلف شده است که آیین نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها را بر اساس عوامل متعدد تهیه کند.

حذف رشته‌های غیر ضرور دانشگاه‌ها

ماده ۹۶– به منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت کشور، حذف رشته‌های غیر ضرور و تأمین مالی تحصیلات عالی منوط به پایش (کنترل) کیفی و کمّی خدمات آموزشی، توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ضمن رعایت اصل سی‌ام (۳۰) قانون اساسی از محل منابع عمومی انجام می‌گیرد.

الف- سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیأت علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه برونداده های علمی، میزان ارائه خدمات به دانشجویان، نوع رشته‌ها اعم از نظری، کاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را صرفاً بر اساس ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی، بدون اعمال ضرایب حق بیمه موضوع ماده (۲۸) قانون مزبور و مستقل از سایر قراردادهای مؤسسه بدون هرگونه قید و شرط بررسی و صادر کند.

تغییر در نحوه حمایت از دانشجویان نخبه و مستعد دانشگاه‌ها

تغییر دیگری که می‌توان با مراجعه به لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد، تغییر در نحوه حمایت از دانشجویان نخبه و مستعد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی است.

پیش از این در بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۹۵ لایحه برنامه هفتم توسعه به شرایط پرداخت کمک هزینه تحصیلی اشاره شده بود. در این بندها آمده بود:

الف- هزینه تحصیل و نیز کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان نخبه برای تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار براساس نقشه جامع علمی کشور در سقف ۱۵ درصد ظرفیت رشته محل‌های روزانه بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه به صورت رایگان پرداخت می‌شود.

ب- هزینه تحصیل دانشجویان مستعد در رشته محل‌های روزانه موردنیاز کشور در سقف ۵۰ درصد ظرفیت سال اول برنامه به صورت رایگان پرداخت می‌شود.

پ- هزینه تحصیل سایر دانشجویان روزانه در قالب تسهیلات اعطایی توسط صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ایشان پرداخت می‌شود. بازپرداخت تسهیلات موضوع این بند بعد از فراغت از تحصیل، طبق مقررات صندوق‌ها از دانشجویان مشمول وصول می‌شود.

در لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب مجلس این بندها تجمیع شده اند و در قالب بند ب ماده ۹۶ آمده است. در این بند آمده است:

ب- به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاه‌ها که در رشته‌های مورد نیاز کشور در سقف ۲۰ درصد ظرفیت رشته محل‌های روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش می‌شوند با شرط حفظ کیفیت آموزشی، کمک هزینه تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می‌شود.

آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در این ماده یک موضوع جدید نیز اضافه شده است و بانک مرکزی مکلف شده است که شرایط استفاده از تسهیلات بانکی برای حوزه آموزش عالی را فراهم کند. در این بند آمده است:

پ- بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‌های عامل جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تأیید هیأت امنا و از محل توثیق اموال و املاک در اختیار آنها نسبت به ارائه تسهیلات از بانک‌ها اقدام کند.

حذف بند اعتبار خرید غذای دانشجویی از لایحه برنامه هفتم

از دیگر تغییرات مهم لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش عالی می‌توان به حذف بند اعتبار خرید غذای دانشجویی اشاره کرد. پیش از این در لایحه ارائه شده از سوی دولت مقرر شده بود که ۵۰ درصد هزینه غذا توسط خود دانشجویان اما به شکل وام پرداخت شود که بند ت در تغییرات لایحه حذف شد.

در بند ت آمده بود:

ت- به‌منظور ارتقاء کیفیت و بهره‌وری خدمات رفاهی دانشجویان، منابعی که از محل اعتبارات عمومی برای کمک به تغذیه و خدمات رفاهی دانشجویان اختصاص می‌یابد، به صندوق‌های رفاه دانشجویان هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت می‌شود.

صندوق‌های مذکور مکلفند به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کنند که در مدت قانونی تحصیل بر مبنای سرانه‌های استاندارد رفاهی مقاطع مختلف تحصیلی، ۵۰ درصد از کمک هزینه تغذیه و خدمات رفاهی دانشجویی در قالب اعتبار خرید غذا به صورت مستقیم در اختیار دانشجویان قرار گیرد و باقی‌مانده نیز از محل تسهیلات دانشجویی تأمین شود. بازپرداخت تسهیلات دانشجویی موضوع این بند تابع مقررات صندوق‌های یادشده و در زمان مقرر قانونی خواهد بود.

حذف بند موضوع مشارکت بخش خصوصی به حوزه آموزش پزشکی از لایحه برنامه هفتم

همچنین بند ث ماده آموزش در فصل ۲۰ - ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی به موضوع استفاده از توان بخش خصوصی در آموزش پزشکی اشاره داشت که این بند نیز در لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی حذف شد.

در بند ث آمده بود:

ث- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود به‌منظور مردمی‌سازی نظام آموزش عالی علوم پزشکی و پاسخگویی به تقاضای جامعه در رشته‌های مورد نیاز و در راستای بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش غیردولتی و خصوصی در ارائه خدمات آموزش عالی علوم پزشکی با رعایت مصوبات و سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به پذیرش و تربیت دانشجو در رشته‌های مختلف علوم پزشکی با مشارکت بخش غیردولتی و یا خصوصی اقدام کند.

تغییرات بخش اعضای هیات علمی در لایحه برنامه هفتم توسعه

در بخش اعضای هیات علمی نیز لایحه برنامه هفتم توسعه با تغییرات قابل توجهی روبرو بوده است.

از جمله اینکه در ماده ۹۷ تغییر مهمی در عنوان «آیین نامه جامع مدیریت حوزه آموزش عالی» رخ داده است. با توجه به ابلاغ رییس جمهور مبنی بر ایجاد سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور و جدایی بخش سنجش از وزارت علوم و قرار گرفتن این سازمان در زیر مجموعه ریاست جمهوری، عنوان این بخش تغییر کرد.

عنوان آیین‌نامه جامع از «مدیریت دانشگاه‌ها، نظام سنجش و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیأت علمی» به «مدیریت دانشگاه‌ها، نظام ارزیابی و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیأت علمی» بر اساس رویکرد برنامه محوری از جمله مأموریت گرایی و مسأله محوری، شاگردپروری و استادمحوری تغییر کرده است.

همچنین مواردی از جمله ایجاد آیین نامه‌های اختصاصی ترفیع و ارتقای اعضای هیات علمی در هر یک از زیرنظام های آموزش عالی، تهیه اسناد پایه برای گروه‌های مهم علوم پایه و علوم انسانی، تعیین حداقل ۲۰ درصد ظرفیت اولویت‌های پژوهشی سالانه خود و موضوعات جهاد تبیین از مهمترین تغییرات در این ماده هستند.

تغییرات ماده ۹۷ به شکل زیر است:

الف- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با هدف تحقق دانشگاه تمدن ساز و حکمت بنیان و زمینه سازی انجام پژوهش‌های مأموریت گرا و مسأله محور و پاسخگویی به نیازها و مسائل کشور، تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقای شتاب علمی، در سال اول برنامه اقدامات قانونی لازم را به منظور بازنگری و اصلاح شاخص‌های ارزیابی، برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری و آیین نامه‌ها و مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع و آیین نامه جامع «مدیریت دانشگاه‌ها، نظام ارزیابی و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیأت علمی» بر اساس رویکرد برنامه محوری از جمله مأموریت گرایی و مسأله محوری، شاگردپروری و استادمحوری انجام دهند.

تبصره ۱ - با هدف اصلاح مأموریت‌ها و تناسب بین نیازها و ظرفیت‌های علمی هریک از زیرنظام های آموزش عالی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی را متناسب با مأموریت گرایی، مسأله محوری و برنامه محوری هریک از زیرنظام های آموزش عالی دولتی و غیردولتی و برحسب گروه‌های علمی (حسب ضرورت) و ماهیت رشته به نحوی اصلاح و به تصویب مراجع ذیصلاح برسانند که از ابتدای سال دوم برنامه هر یک از این مراکز و گروه‌های علمی از آیین نامه ترفیع و ارتقای خاص خود تبعیت کنند.

تبصره ۲- با عنایت به نقش مهم و حساس علوم پایه و علوم انسانی در مسیر رشد و تعالی جامعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری حوزه‌های علمیه و شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی نسبت به تهیه اسناد پایه موضوعات فوق اقدام کرده و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند و از سال دوم برنامه، اقدامات مربوط را به صورت سالانه ۱۰ درصد اجرایی کند به گونه‌ای که در حوزه علوم انسانی کتب مربوط اصلاح و در حوزه علوم پایه حداقل در دو حوزه تخصصی، وضعیت علمی کشور در سطح قابل قبول بین المللی و در سطح منطقه به رتبه اول ارتقا یابد.

ب- مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی موظفند تا پایان برنامه حداقل ۲۰ درصد ظرفیت اولویت‌های پژوهشی سالانه خود و موضوعات جهاد تبیین را با ثبت در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) از طریق پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی دانشجویان آن دستگاه یا دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج اساتید، به انجام برسانند. موضوعات محرمانه مشمول این حکم نیست.

مرکز جذب هیأت علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در فرایند جذب اعضای هیأت علمی برای محققینی که در حوزه یادشده فعالیت پژوهشی کرده اند، امتیاز لازم را لحاظ کند.

تبصره - مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به قوه قضائیه و قوه مقننه و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول حکم این بند مستثنی هستند.

حذف بند ایجاد شعب دانشگاهی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی در لایحه برنامه هفتم

از دیگر تغییرات در لایحه برنامه هفتم توسعه را می‌توان در حذف بند ت از ماده ۹۸ مشاهده کرد. در این بند به دانشگاه‌های کشور اجازه داده می‌شد که در مناطق مختلف نسبت به ایجاد شعبه اقدام کنند که این بند در لایحه مصوب مجلس حذف شده است.

در بند ت آمده بود:

ت- به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود، واحدها و شعب دانشگاهی را با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، شهرهای مرزی و یا در خارج از کشور با اولویت کشورهای همسایه، حوزه تمدنی و دارای منافع مشترک به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان، در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب شورای گسترش هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبتنی بر آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین ایجاد کند.

تبصره ۱- حداقل ۳۰ درصد از ظرفیت پذیرش واحدها و شعب به دانشجویان غیرایرانی اختصاص خواهد یافت.

تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی که در خارج از کشور خدمات فنی و مهندسی، پیمانکاری و یا سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند، مجازند در قالب شروط قراردادی با طرف‌های خارجی، امکان آموزش اتباع واجد شرایط کشور خارجی محل فعالیت را از طریق دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران فراهم کنند.

تعیین ظرفیت پزشکی تخصصی در لایحه برنامه هفتم توسعه

همچنین در بخش سلامت نیز تغییری که در لایحه برنامه هفتم توسعه مشاهده می‌شود مربوط به تعیین ظرفیت پزشکی تخصصی یا دستیاری است.

در بند ماده ۶۹ لایحه بند ج تاکید شده بود که وزارت بهداشت نسبت به افزایش سالیانه ظرفیت پزشکی تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز هدف‌گذاری کند اما در تغییرات لایحه وزارت بهداشت موظف شده است نسبت به افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی سالانه به میزان حداقل ۱۲ درصد با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز و فراهم آوری زیرساخت‌های آموزشی در سقف بودجه مصوب، برنامه ریزی و اقدام کند.