آزادی بیان در سال ۲۰۲۳: در کشاکش جاودانه امنیت با آزادی

آزادی بیان در جهان در سال ۲۰۲۳ با چالش‌های بزرگی مواجه بود تا بدان حد که حتی در نظام‌های دموکراتیک جهان هم اقداماتی برای سرکوب و محدود کردن هرچه بیشتر آزادی بیان انجام شد. در این کشورها سرکوب آزادی بیان با هدف و یا به بهانه حفظ امنیت ملی، مقابله با گرایش‌های افراطی و حفظ آرامش انجام شد. علاوه بر این خبرهای جعلی، فضاسازی‌ها در شبکه‌های اجتماعی و پروپاگاندا در جنگ‌های منطقه‌ای و نیابتی و همچنین فرهنگ حذف سبب جابجایی شاخص آزادی مطبوعات در جهان شد. هوش مصنوعی، حملات سایبری و تحولات شبکه ایکس زیر تأثیر ایلان ماسک در شکل‌گیری روند منفی آزادی بیان در سال ۲۰۲۳ و به بیان در نیامدن و یا تحریف وقایع و ایجاد گفتمان‌های سرکوبگر بی‌تأثیر نبود. یکی از بزرگ‌ترین تحولات نگران‌کننده محدودیت آزادی بیان در محیط‌های دانشگاهی در ایالات متحده آمریکا تحت تأثیر حمله نظامی اسرائیل به غزه است. این تحولات همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۴ حتی گسترده‌تر و چه بسا نهادینه شود. برای مثال می‌توان به قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA ) اشاره کرد.

به نام امنیت

قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا، ژوئیه ۲۰۲۲ توسط پارلمان اروپا به تصویب رسید و یک ماه بعد از آن تاریخ هم با هدف تضمین امنیت آنلاین و مهار پلتفرم‌های بزرگ فناوری هم‌چون فیس‌بوک و گوگل و تعدیل محتوای غیرقانونی و جلوگیری از ترویج نفرت‌پراکنی در پلتفرم‌های آنلاین به اجرا گذاشته شد. ۷ اکتبر ۲۰۲۳ همزمان با حمله تروریستی حماس به مناطق مرزی اسرائیل، تیری برتون، کمیسار امور بازار داخلی اتحادیه اروپا در نامه‌ای به شرکت‌های متا، تیک توک، شبکه ایکس (توییتر) خواهان جلوگیری از انتشار محتواهایی شد که مصداق «نفرت‌پراکنی» و تبلیغ «تروریسم» و یا از زمره «اخبار جعلی» باشند، اما ملاک‌های «نفرت‌پراکنی» و «تروریسم» و «خبر جعلی» را مشخص نکرد و با این‌حال شرکت‌های یاد شده را تهدید کرد که چنانچه چنین محتواهایی را نشر دهند، جریمه‌های مالی سنگینی بر آن‌ها اعمال می‌شود. ناظران نامه برتون را به عنوان یک اقدام پلیسی با یک سویه امنیتی برجسته درک کردند و کمیسیون اروپا را متهم کردند که در امتداد جنگ غزه، در پی محدود کردن آزادی بیان و نقض حقوق بشر است. با این‌حال بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان و همچنین شیلی، کستاریکا و تایوان در حال تصویب قوانین مشابهی بر گرته قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا هستند. این قانون به رغم همه انتقادها جنبه‌های مثبت هم دارد. برای مثال این قانون تبلیغات هدفمند بر اساس گرایش‌های جنسیتی، مذهب، قومیت یا عقاید سیاسی افراد را ممنوع و محدودیت‌هایی را برای هدف قرار دادن کودکان در تبلیغات اعمال می‌کند. طبق قانون جدید پلتفرم‌های آنلاین باید شفافیت بیشتری در مورد نحوه عملکرد الگوریتم‌های خود ارائه دهند. بنابراین همچنان یک پرسش قدیمی بر جاست: حد آزادی بیان چیست و چه کسی این حد را تعریف می‌کند.

آزادی بیان در ۲۲ کشور دموکراتیک جهان نه تنها در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ هر دم محدودتر شده، بلکه این محدودیت‌ها نهادینه هم شده‌اند و جنبه قانونی یافته‌اند. در این بازه زمانی جهان درگیر عملیات تروریستی، جنگ‌های نیابتی، همه‌گیری ویروس کرونا و اخبار جعلی از سمت کشورهای چین و روسیه و حملات سایبری متعدد بود.

به بهانه مبارزه با نفرت‌پراکنی

در همان حال در کشورهای دموکراتیکی مانند آلمان و فرانسه همزمان با آغاز جنگ غزه و شکل‌گیری اعتراضاتِ حامیان فلسطین در سراسر جهان، آزادی تجمعات محدود شد. دولت‌های آلمان و فرانسه این اقدامات ضد فلسطینی را به بهانه حفظ امنیت ملی توجیه می‌کردند. در همان حال در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان قوانینی که می‌بایست مانع از نفرت‌پراکنی یا توهین به سیاستمداران و شخصیت‌های اجتماعی باشد گسترش یافت.  در ایرلند لایحه‌ای تهیه شده است که بر اساس آن هرگونه سخنانی که مصداق نفرت‌پراکنی به شمار آیند تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. در چنین قوانینی اما قانون‌گذار معمولاً مصداق‌های نفرت‌پراکنی را مشخص نمی‌کند. آیا کاریکاتور یک سیاستمدار ممکن است به عنوان نفرت‌پراکنی درک شود و همزمان سخنان همان سیاستمدار علیه مهاجران مسلمان قابل تحمل تشخیص داده شود؟ معلوم نیست.

یک گروه راست افراطی در دانمارک در چندین نوبت قرآن‌سوزی به راه انداخت و روابط دانمارک با برخی کشورهای مسلمان از جمله ترکیه بحرانی شد. دولت دانمارک هم در واکنش به این اقدامات، قانون توهین به مقدسات مربوط به سال ۱۹۴۶را مجددا احیا کرد. بر اساس این قانون هرگونه «رفتار ناشایست با متن‌های مذهبی» تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

محدودیت هرچه بیشتر آزادی بیان

بر اساس گزارش تحقیقی «پروژه آینده آزادی بیان»، آزادی بیان در ۲۲ کشور دموکراتیک جهان نه تنها در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ هر دم محدودتر شده، بلکه این محدودیت‌ها نهادینه هم شده‌اند و جنبه قانونی یافته‌اند. در این بازه زمانی جهان درگیر عملیات تروریستی، جنگ‌های نیابتی، همه‌گیری ویروس کرونا و اخبار جعلی از سمت کشورهای چین و روسیه و حملات سایبری متعدد بود که جمهوری اسلامی ایران هم در آن‌ها نقش داشت.

بر اساس این گزارش ۷۸ درصد ناظران آزادی بیان در ۲۲ کشور مورد پژوهش معتقد بودند که آزادی بیان در این کشورها محدود شده است. اغلب قوانین بازدارنده و محدودکننده در این کشورها در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسیده‌اند و به تدریج تحت تأثیر وقایع بعدی و به بهانه‌هایی مانند حفظ امنیت ملی گسترش یافته‌اند.

در دانمارک برای مقابله با اسلامگرایی قوانینی به تصویب رسیده که به موجب آن سفر مسلمانانی که «ارزش‌های دانمارک» را به خطر بیندازند، منع شده است. در این کشور زنان مسلمانی که برقع یا نقاب بپوشند می‌توانند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. در کستاریکا توهین به پرچم و اهانت به نمادهای ملی و میهنی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. در استرالیا « قانون مبارزه با جاسوسی و مداخلات خارجی » که به بهانه مقابله با نفوذ چین در این کشور به تصویب رسید برای کسانی که اطلاعات محرمانه را نشر دهند یا  «منافع ملی» را به خطر بیندازند تا ۲۰ سال زندان در نظر گرفته است. روشن نبودن مصادیق این قانون و تفسیرپذیری آن به این بحث دامن زده است که تا چه حد این قانون آزادی بیان روزنامه‌نگاران استرالیایی را محدود می‌کند.

آزادی بیان تاکنون نه تنها به درگیری‌های خشونت‌آمیز دامن نزده، بلکه این درگیری‌ها را محدود کرده است. با وجود محدودیت آزادی تجمع برای طرفداران فلسطین در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه، احساسات ضد اسرائیلی در این کشورها به میزان ۳۰۰ درصد افزایش یافت و در همان حال راست‌های افراطی نیز قدرت گرفتند. آزادی بیان می‌تواند این روند را متوقف کند یا کاهش دهد.

در اسپانیا، پابلو هاسل، رپر معروف و بسیار پرکار اهل کاتالونیا به دلیل «توهین به خاندان سلطنتی» و «ستایش تروریسم» به ۹ ماه زندان محکوم شده است. او که دارای گرایش چپ و ضدپادشاهی است، در ترانه‌ها و شعرهایش و نیز در مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی می‌نوشت از نهاد سلطنت، دولت و پلیس انتقاد می‌کرد. بسیاری از شخصیت‌های معروف از جمله پدرو آلمودوار، کارگردان مطرح و خاویر باردم، بازیگر سرشناس اسپانیایی به کارزار دفاع از او پیوستند و معترضان در حمایت از او به خیابان‌ها آمدند و با نیروهای پلیس درگیر شدند.  

در کانادا هم برای مقابله با «نفرت‌پراکنی» قوانینی به تصویب رسیده که شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند که «محتوای نامطلوب» و «غیرقانونی» را در ۲۴ ساعت از دسترس خارج کنند. در آلمان نیز «توهین مبتنی بر نفرت» می‌تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، از سال ۲۰۲۸ تاکنون بیش از هزار شهروند آلمانی در این کشور به موجب این قانون تحت پیگرد قرار گرفته‌اند و در مواردی هم پلیس به طور سرزده، اغلب در ساعت‌های نخست بامداد به منزل این افراد که معمولاً از سیاستمداران آلمانی در شبکه‌های اجتماعی با زبانی تند و تیز و گرنده انتقاد کرده بودند یورش برده و خانه را تفتیش کرده است.

در آفریقای جنوبی نیز قانونی برای مقابله با «نفرت‌پراکنی» در اینترنت به تصویب رسیده و دولت این کشور اکنون در نظر دارد این قانون را به سایر شئون اجتماع گسترش دهد و در همان حال دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی معتقد است که اظهارات توهین‌آمیز نیز می‌بایست شامل آزادی بیان باشند. بنابراین پرسش همچنان پابرجاست: مصادیق نفرت‌پراکنی چیست و حد آزادی بیان کجاست؟ سرکوب آزادی بیان در نفسیرهای متفاوت از این پرسش و در سکوت قانون درباره این پرسش اتفاق می‌افتد. این خطر وجود دارد که نظام‌های دموکراتیک جهان کشورهایی مانند هندوستان، مجارستان و با حتی برزیل را سرمشق قرار دهند و در پوشش و به بهانه مقابله با «نفرت‌پراکنی» و حفط امنیت ملی، نظام سانسور را برقرار کنند.

باید توجه داشت که آزادی بیان تاکنون نه تنها به درگیری‌های خشونت‌آمیز دامن نزده، بلکه این درگیری‌ها را محدود کرده است. با وجود محدودیت آزادی تجمع برای طرفداران فلسطین در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه، احساسات ضد اسرائیلی در این کشورها به میزان ۳۰۰ درصد افزایش یافت و در همان حال راست‌های افراطی نیز قدرت گرفتند. آزادی بیان می‌تواند این روند را متوقف کند یا کاهش دهد.

بحران آزادی آکادمیک

در روزهای پایانی هر سال میلادی معمولاً مهم‌ترین چالش‌های سال بعد مشخص‌تر می‌شود.

در روزهای پایانی سال ۲۰۲۳ کلودین گِی، رئیس دانشگاه هاروارد، الیزابت مگیل رئیس دانشگاه پنسیلوانیا، و سالی کورن‌بلوت رئیس دانشگاه ام‌آی‌تی به اتهام حمایت از دانشجویان فلسطینی مخالف دولت اسرائیل به کنگره آمریکا احضار شدند. بعد از یک بازجویی که چهار ساعت به درازا کشید مگیل از ریایست دانشگاه پنسیلوانیا عزل شد. نیویورک تایمز نوشت مگیل تاوان برگزاری یک کنفرانس برای نویسندگان فلسطینی در سپتامبر سال ۲۰۲۳ برخلاف خواسته و اراده حامیان مالی دانشگاه را پس داد. جاناتان زیمرمن، عضو انجمن قلم آمریکا و از کارشناسان آزادی بیان در مصاحبه با نیویورک تایمز اعلام کرد که با چنین اقداماتی آزادی تحقیق در دانشگاه‌های آمریکا درباره درگیری اسرائیل و فلسطین به خطر می‌افتد و علاوه بر این مرزهای آزادی بیان در محیط‌های دانشگاهی نیز جابه‌جا می‌شود. ۵۰۰ تن از استادان دانشگاه از مگیل حمایت کردند اما این حمایت‌ها در برابر حامیان مالی دانشگاه بی‌اثر بود. وضع کلودین گی و سالی کورن بلت در لحظه نگارش این گزارش هنوز روشن نبود.

جودیت باتلر در واکنش به این تحولات از «بحران آزادی بیان» و فصل دوم مک‌کارتیسم سخن گفت و در مقاله‌ای هشدار داد:

بحران آزادیِ آکادمیک که امروز با آن روبه‌رو هستیم، به اندازه‌ی دوران مک‌کارتی به بعد در ایالات متحد آمریکا، حاد است. اتهام یهودستیزی که به طرزی ابزاری به‌منظورِ خفه‌کردن صداها به کار می‌رود می‌بایست هشداردهنده باشد؛ هشداردهنده به هر کسی که برای آزادی بیان در عرصه‌ی عمومی ارزش قائل است و نیز برای آنان که به آزادی آکادمیک در عرصه‌های دانشگاهی اهمیت می‌دهند.  

باتلر در ادامه به چالش اصلی اشاره کرد: درهم‌آمیختن یهودستیزی با صهیونیسم‌ستیزی:

درهم‌آمیختنِ یهودستیزی با صهیونیسم‌ستیزی فقط می‌تواند در خدمت اهداف سانسورِ باشد، چون این درهم‌آمیختگی کسانی را از ابراز خشم اخلاقی و سیاسی و دفاع از اصول بنیادینِ آزادیِ بیان و عدالت سیاسی بازمی‌دارد که مخالف خشونت مداوم اسراییل هستند.خشونتی که تا امروز سبب کشتار ۱۸۰۰۰ نفر از ساکنان غزه شده است. اگر ما جرئت به خرج دهیم و این کشتار را نوعی نابودگری با هدف نسل‌کُشی، یا خودِ نسل‌کُشی نام دهیم، کاری که اخیراً ۸۰۰ حقوقدان انجام دادند، متهم به یهودستیزی می‌شویم. اما سخن‌گفتن علیه نسل‌کُشی وقتی سانسور می‌شود چه معنایی دارد؟ این یعنی فقط آن سخن‌گفتنی قابل دفاع است که از بی‌عدالتی دفاع می‌کند.

رویکردهای مختلف شبکه‌های اجتماعی

به چالش‌های یاد شده باید معضل هوش مصنوعی و همچنین رویکردهای انحصاری اشخاص قدرتمندی مانند ایلان ماسک را هم افزود که آزادی بیان را صرفاً در جهت مطلوب خود تحمل می‌کنند. علاوه بر این انتظار می‌رود که با پیشرفت فناوری، روش‌های پیچیده‌تری برای تولید خبرها و تصاویر جعلی یافت شود و ما را هر دم بیش از پیش درگیر کند. رابطه بین شبکه‌های اجتماعی مختلف مانند رابطه بین تلگرام و شبکه ایکس هم به ویژه در جنگ غزه خبرساز بود. در همان حال در جنگ اوکراین، عمده‌ترین منبع خبرهای مربوط به پیشروی روسیه شبکه تلگرام بود.

رقابت اینستاگرام با تیک توک و نحوه پوشش تصاویر شهروندی در این دو شبکه برخی روش‌های غیر مستقیم و بسیار هوشمند سانسور را هم آشکار کرد. اینستاگرام در غزه ساکت بود، تیک‌توک پرهیاهو.  واقعیت جنگ را می‌بایست از زبان خبرنگارانی شنید که با وجود تهدید جانی در غزه حضور داشتند و بسیارانی هم هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند و جان باختند. (تعداد خبرنگاران کشته شده ۵۷ نفر گزارش شده.)

در مجموع در ۲۰ سال گذشته، دست‌کم در کشورهای دموکراتیک، مرزهای آزادی بیان هرگز تا این حد شکننده و تفسیرپذیر نبوده است. از یک سو باید از حقوق اقلیت‌ها و حقوق کودکان و حقوق جامعه در تبعیض حفاظت شود، از طرف دیگر باید مانع شد از سوءاستفاده از مفاهیمی مانند امنیت ملی و مبارزه با تروریسم برای تحدید هرچه بیشتر آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر و یکی از ارکان مهم یک جامعه دموکراتیک. در سال ۲۰۲۴ این موضوعات، از جمله هوش مصنوعی و رویکردهای انحصاری به رسانه‌ها ما را هرچه بیشتر درگیر خواهد کرد. به یک معنا کشاکش همچنان ادامه دارد و در این کشاکش‌هاست که آزادی بیان هر دم از نو معنا می‌شود و قوام می‌یابد یا محدود و محدودتر از قبل می‌شود. همه چیز به ما و فقط به ما، به میزان آگاهی و حد مقاومت و پایداری ما بستگی دارد.بنا به گفته مارگرات آتوود زیستن در یک دموکراسی کثرت‌گرا به این معنا است که همواره با صداها و آرا‌ی متنوعی احاطه می‌شویم و بعضی از آن‌ها حرف‌هایی می‌زنند که به مذاق ما خوش نمی‌‌آید. اگر این آمادگی را نداشته باشیم که به حق اظهار نظر دیگران احترام بگذاریم، سرنوشتمان به زندگی در استبداد ختم می‌شود.