اقتصاد فلسطین در تقاطع استعمار و استثمار

در دو ماه گذشته که موضوع فلسطین بار دیگر به صدر اخبار و مباحثات نظری بازگشته است، تحلیل‌گران از زوایای مختلف سعی کرده‌اند ابعاد این مساله تاریخی را روشن کنند. با این حال، جای بررسی‌های اقتصادی، و به ویژه تحلیل‌های اقتصاد سیاسی، کم و بیش خالی است. معدود مداخلات نظری اقتصادی موجود هم غالبا خلاصه می‌شوند به ارایه آمارهای اقتصادی مثلا در مورد هزینه‌های نظامی اشغال و مانند آن. پرسشی که اما کمتر طرح و بدان پاسخ داده شده، این است که وقتی از اقتصاد فلسطین می‌گوییم، از چه حرف می‌زنیم؟ 

یورش اسرائیل به بازتولید اجتماعی فلسطینی‌ها

نظر به فاجعه انسانی در غزه و اضطرار وضعیت جنگی، یک بحث اقتصادی در مورد فلسطین شاید در وهله اول نابه‌هنگام به نظر برسند، اما برخی مسائل عاجل اقتصادی از جمله خسارات مادی جنگ و اثرات آن بر تولید ناخالص داخلی و بیکاری فلسطینیان  از هم‌اکنون در صدر دغدغه برخی نهادهای  فلسطینی قرار گرفته‌اند. علاوه بر ویرانی ناشی بمباران، موضوع مالیات‌های به تاخیر افتاده و پروانه‌های کار لغو شده نیز است. طبعا هرگونه راه‌حل سیاسی برای پایان جنگ هم مستلزم در نظر گرفتن مولفه‌های اقتصادی، چگونگی تامین هزینه‌های بازسازی و احیای اقتصاد فلسطین است. 

اخیرا موسسه  موسسه تحقیقات سیاست اقتصادی فلسطین (MAS) در مورد رکود اقتصادی جدی‌ای هشدار داده است که آثار آن از هم‌اکنون و در طی جنگ محسوس بوده و پس از جنگ نیز ادامه خواهد داشت. بنابر این گزارش، تولید ناخالص داخلی فلسطین حداقل ۲۵ درصد تا پایان سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت و  نرخ بیکاری برای جمعیت فعال  کرانه باختری به ۳۰ درصد و برای ساکنان نوار غزه به  ۹۰ درصد خواهد رسید.

تقریبا برای همه روشن است که جنگ اسرائیل و فلسطین یک جنگ عادی میان دولت واجد حاکمیت ملی و دارای جایگاه حقوقی کم و بیش یکسان در نظم بین‌الملی نیست. و همان‌طور که اسناد جنگ‌های گذشته (گزارش هیئت حقیقت یاب سازمان ملل دربارهٔ مناقشه غزه -۲۰۰۹) نشان می‌دهد، حمله اسرائیل فراسوی علاوه بر بعد نظامی شامل یورش به ابزارهای مادی بازتولید اجتماعی فلسطینی‌ها نیز می‌شود. جنگ در اینجا ادامه سیاست اقتصادی‌ای است که بدون ارجاع به تاریخ آن قابل فهم و بررسی نیست.

Ad placeholder

چارچوب نظری بررسی اقتصاد فلسطین 

قبل از هر بحث اقتصادی در مورد فلسطین باید  بر روی دو نکته تاکید گذاشت:‌

•  رویکرد‌های دوگانه‌محوری که وضعیت فلسطین و اسرائیل را جدا از هم تحلیل می‌کنند، گمراه کننده اند.
•  تحلیل‌های اقتصادی که پیش‌فرض‌شان جدایی اقتصاد و سیاست است قادر به توضیح وضعیت نیستند. 

با فراروی از این دو دام نظری، طاهر لبادی سه فرضیه را بر فهم وضعیت اقتصادی فلسطین پیش می‌کشد  : 

• وضعیت اقتصادی فلسطین را باید ذیل وضعیت استعماری آن فهمید.
•  کمک‌های بین‌المللی که به فلسطینی ها پرداخت می‌شود، وضعیت وابستگی و انقیاد فلسطینیان را تشدید می کند. 
• اقتصاد فلسطین تحت سلطه یک گروه صاحب امتیاز رانتی و جهانی‌شده قرار دارد.

 برای توضیح چگونگی شکل‌گیری این اقلیت صاحب‌ امتیاز رانتی، برخی تاکید را بر رژیم‌ اقتصادی خاصی می‌گذارد که در پی توافق‌نامه اسلو در سال ۱۹۹۳ شکل گرفت و بر شکلی از نئولیبرالیسم استوار است. مساله اما ریشه‌دارتر است و سابقه آن به سالها قبل از دهه نود برمی‌گردد.

چارچوب تاریخی‌تر برای تحلیل، مطالعات استعمار مهاجرنشین یا استیطانی (استعمار همراه با غضب زمین) است که تلاش می‌کند میان اشکال گوناگون سلطه و خشونت برآمده از جنبش صهیونیسم و در ادامه دولت اسرائیل پیوند برقرار کند. 

مطالعات استعمار مهاجرنشین رفته رفته از دهه ۶۰  میلادی در کانون توجه قرار گرفت، به ویژه پس از مقاله مشهور مورخ و جامعه‌شناس فرانسوی،‌ ماکسیم رودنسون تحت عنوان « اسرائیل: یک دولت-شهرک‌نشین استعماری؟» (۱۹۶۷). 

مزیت عمده این مطالعات فائق آمدن بر «گسست در تحلیل» است: از یک سو، بر گسست تاریخی و گسل‌های سیاسی ۱۹۴۸، ۱۹۶۷ و ۱۹۹۳ ؛ و از سوی دیگر، بر گسست جغرافیایی میان وضعیت کرانه باختری، غزه و اورشلیم. 

رویکرد استعمار مهاجرنشین در عین حال توجه دارد به بررسی‌ تطبیقی وضعیت فلسطین با وضعیت آفریقای جنوبی، استرالیا، الجزایر و مانند آن؛ امری که تا حدی می‌تواند بی‌واسطه‌گرایی تجربی یا استثناءگرایی روش‌شناختی را در فهم وضعیت فلسطین مهار کند.

برای خواندن آخرین رویدادهای مهم جنگ اسرائیل ــ فلسطین و تحلیل‌ها و نظرها درباره‌ی آن، به صفحه‌ی ویژه‌ی زمانه رجوع کنید:
جنگ اسرائیل ــ غزه: گذشته، حال، آینده

سنگ‌ بنای اقتصادی استعمار مهاجرنشین

نقطه آغاز در تحلیل استعمار استیطانی، جنبش صهیونیستی تصاحب زمین از اواخر قرن نوزدهم است. از همان بدو امر، صندوق‌های صهیونیستی مختلفی (از جمله صندوق ملی یهود) برای کمک به یهودی‌ها برای خرید زمین در سرزمین فلسطین تاسیس شد. روند تصاحب اقتصادی زمین که با اشغال سرزمین تاریخی فلسطین توسط بریتانیا در سال ۱۹۱۷ و سپس در دوران قیمومت تسریع شد، عاملی تعیین کننده در ایجاد نوعی نظام تفاوت بود که سنگ‌بنای اقتصاد فلسطین/اسرائیل را بنیان گذاشت. زمین‌هایی به شکل خصوصی و تجاری خریداری شد به شکلی سیاسی و عمومی «زمین مردم یهود» تلقی و بازنمایی شد. در این فرایند، ده‌ها محله فلسطینی قبل از واقعه نکبه و تاسیس دولت اسرائیل در ۱۹۴۸ ناپدید شدند.

اگر فاز نخست تاسیسی اقتصاد فلسطین/اسرائیل را مرحله «زمین یهودی» نامگذاری کنیم، فاز دوم  حول «کار یهودی» سامان می‌یابد. این مرحله شامل تسهیل شرایط برای تعاونی‌های کشاورزی‌ای بود که توسط جنبش صهیونیستی اداره می‌شد. این تعاونی‌ها و در واقع تمام کارفرمایان یهودی یا انگلیسی تشویق شدند که استخدام کارگران یهودی را در اولویت قرار دهند. اگرچه بسیاری کارفرماهای یهودی ترجیح می‌دادند که از نیروی کار ارزان‌تر و ماهرتر عربی استفاده کنند، اما شرایط به گونه‌ای تنظیم شد که استخدام کارگران عرب به غایت دشوار شد. نتیجه اینکه برای عرب‌ها بیکاری به یک چالش بزرگ تبدیل شد و البته بسیاری از کارفرماهای استعمارگر هم در نهایت  مجبور شدند به اروپا بازگردند.

از این بابت، رونق کیبوتس‌ها در نیمه اول قرن بیستم بیش از آنکه به بسط و گسترش آرمان‌های سوسیالیستی یا رویای گذر از سرمایه‌داری مربوط باشد، یک الزام استعماری برای سازماندهی جمعی نیروی کار یهودیان و ضرورت کاهش هزینه آن در رقابت با نیروی کار عرب بود.

همان‌طور که شفیر گرشون در کتاب «زمین، کار و ریشه های درگیری اسرائیل و فلسطین» (۱۹۸۹) می‌نویسد، کیبوتس‌ها تحت حمایت سازمان‌های صهیونیستی امکان جذب بهتر شهرک‌نشینان و تقویت اقتصادی جامعه یهود مهاجرنشین را همزمان با طرد کامل کارگران عرب فراهم کردند. بعدتر البته اسطوره جوامع خودگردان سوسیالیستی به منبع تخیل و تحریک موج‌های جدید مهاجران یهودی اروپایی به سرزمین فلسطین بدل شد. 

به نقل از کتاب « خاستگاه اسرائیل: بین ناسیونالیسم و ​​سوسیالیسم» (۲۰۰۴) نوشته استرنهل زیو، اتحادیه یهودیان هیستادروت، که در سال ۱۹۲۰ ایجاد شد، یکی از بازیگران اصلی این مرحله به اصطلاح انباشت اولیه است. این اتحادیه در راس یک امپراطوری بزرگ اقتصادی متشکل از مستعمرات کشاورزی، تعاونی‌های حمل و نقل، مؤسسات صنعتی، تجاری و مالی قرار داشت که در ایجاد مناطق حصاربندی‌شنده اقتصادی منحصرا یهودی، و در فرایند ارعاب کارفرمایان در جهت اخراج کارگران عرب و استخدام یهودی‌ها نقش عمده بازی کرد.

بدین‌ترتیب، استعمار در فلسطین با دو بال اقتصادی «زمین یهودی» و «کار یهودی» به پرواز در آمد. بعد از نکبه، این اقتصاد استعماری تداوم یافت، با این تفاوت که از این پس متکی بود به  دم و دستگاه دولتی و مجموعه‌ای از  قوانین و سیاست‌گذاری‌ها.

Ad placeholder

استعمار، استثمار، کنترل

پس از آنکه اسرائیل در سال ۱۹۶۷ کرانه باختری و نوار غزه را تصرف کرد، سیاست‌های تفاوت‌گذاری و حصارکشی  وارد فاز تازه‌ای شد. دولت نظامی اسرائیل سیاست ادغام دو فاکتوی مناطق تازه فتح شده را در پیش گرفت، بدون آنکه به ساکنان آنها  تابعیت اعطا کند. این سیاست ادغام  نه فقط شامل کنترل زمین و منابع طبیعی (آب، نفت و گاز) که شامل کنترل نیروی کار و بازارهای کالا نیز بود. نباید فراموش کرد که تا سال ۱۹۹۳، این دولت اسرائیل بود که در سرزمین‌های اشغال مجوزهای لازم را برای ساخت خانه، حفر چاه، تجارت و واردات یا صادرات کالا اعطا می‌کرد.

رفته رفته فلسطین‌های برای برآوردن نیازهای مصرفی خود به واردات از اسرائیل وابسته شدند. تدابیر دولتی برای جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه رقابت فلسطینی و در عوض برای تشویق روابط پیمانکاری به نفع تولیدکنندگان اسرائیلی اتخاذ شد. رشد نسبی اقتصادی نیز در برخی حوزه‌ها مثل تولید سیمان، منسوجات یا تعمیرات خودرو در سرزمین‌های اشغالی مستقیما با نیازهای اقتصادی اسرائیل مرتبط بود. 

پس از تشکیل تشکیلات خودگردان فلسطین در سال ۱۹۹۳ وضعیت تغییر اساسی نکرد. امتیازات اعطا شده به این دولت خودگردان دائما در عمل سلب شد. ۶۲ درصد از کرانه باختری مستقیما تحت کنترل نظامی اسرائیل باقی ماند. و دولت اسرائیل کنترل رژیم‌های پولی و مالی  را همچون کنترل مرزها و گذرگاه‌های حمل و نقل حفظ کرد. 

بخش عمده‌ای از درآمد دولت خودگردان نیز وابسته به مالیات‌هایی بود که اسرائیل از فلسطینی‌ها جمع می‌کرد و بخش دیگر درآمد از کمک‌های بین‌المللی می‌آمد. این وابستگی اقتصادی دولت خودگردان به شدت بر خودآیینی سیاسی آن  تاثیر گذاشت.

در یک کلام، اقتصاد فلسطین عملا ادامه تحت سرکوب و خونبار اقتصاد اسرائیل باقی ماند. آمارها در این مورد گویاست:  در فاصله سال‌های ۱۹۷۲ تا ۲۰۱۷،  سهم اسرائیل از واردات و صادرات فلسطین به ترتیب  ۷۹ درصد  و ۸۱ درصد بود.

 در این وضعیت کاملا مستعاری، اسرائیل غالبا کمبود نیروی کار خود را به ویژه در بخش ساخت و ساز از ساکنان غزه و کرانه باختری تامین می‌کرد. وجود همین نیروی کار ارزان و فاقد حق دسترسی به حقوق باعث شد که رکود اقتصادی اسرائیل بین سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۶ تقریبا هیچ تأثیری بر نرخ بیکاری اسرائیل نگذارد و صرفا منجر به کاهش تعداد کارگران فلسطینی با مجوز و بی‌‌مجوزی شود که از سرزمین‌های اشغالی می‌آمدند. این نیروی کار ارزان (که دستمزدی ۵۰ تا ۷۵ درصد کمتر از همتاهای اسرائیلی‌شان دریافت می‌کردند) در دهه هفتاد و هشتاد میلادی، یک سوم از جمعیت فعال فلسطینی را تشکیل می‌داد. در دهه هشتاد البته دولت اسرائیل تلاش کرد نیروی کار مهاجر آسیایی را جایگزین کارگران عرب فلسطینی کند، اما روند به‌کارگیری نیروی کار عرب از از دهه ۲۰۱۰ دوباره از سر گرفته شد.

در سال ۲۰۲۳، حدود بیست هزار فلسطینی از نوار غزه و حدود صد و شصت هزار فلسطینی از کرانه باختری در اسرائیل یا در شهرک‌ها کار کردند که حدود پنجاه هزار کارگر بدون مجوز هم باید به آنها اضافه کرد.

در اینجا مساله فقط استثمار نیست، بدل شدن کار به ابزاری برای کنترل امنیتی جمعیت است. دریافت مجوز کار در اسرائیل یا شهرک‌ها برای فلسطینی‌ها منوط به تایید تشکیلات نظامی اسرائیل است. کارگر فلسطینی که در اسرائیل یا در شهرک‌ها کار می‌کند نباید سابقه هیچ فعالیت سیاسی یا سندیکایی که به نوعی علیه اشغال تلقی شود، داشته باشد. در این مهندسی تمام عیار اقتصادی-اجتماعی-سیاسی، شرکت‌های خصوصی نیز با دولت اسرائیل همکاری می‌کنند.

حصارکشی و محاصره، ایجاد یک رژیم تفاوت‌ سلسله مراتبی میان یهودی و عرب، استثمار و مکانیسم‌های کنترل زمین، جمعیت و کالا همه وجوه درهم تنیده یک فرایند واحد اند که نتیجه آن به گروگان درآمدن معیشت و بقا و حق زندگی فلسطینی‌هاست. سیاست اقتصادی از این بابت برای اسرائیل همان کارکردی را دارد که بمب‌ها و بولدوزرها.