چرا مشخص نمی‌کنید در پرونده از ضابط چه می‌خواهید؟/ درباره تمدید قرار بازداشت «پیگیری» کنید/ بعضی تاخیر‌ها با تامل و دقت حل می‌شوند، نه پول و نیرو

رئیس قوه قضاییه گفت: وقتی مقام قضایی، پرونده‌ای را با قید دستور مشخص و دقیق به ضابط ارجاع می‌دهد، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد که ضابط در وقت مقتضی، اقدامات لازم را در قبال آن پرونده انجام دهد و در این امر هیچ گونه تأخیر و تعللی نباشد.

به گزارش «تابناک»؛ حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۴ دی) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح، اظهار کرد: بر همه موحدان عالم از جمله پیروان حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی (ع) و همچنین مسلمانان واجب است تا علیه طاغوت زمان که تجسم امروزی آن، رژیم صهیونیستی و حامی این رژیم یعنی آمریکاست، اقدام کنند تا ظلم‌ها و جنایات‌ بی‌شمار آنان علیه مردم مظلوم، اما مقتدر غزه متوقف شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به وجوب اطاعت از ولی امر مسلمین، به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری ناظر بر اهمیت انتخابات و مشارکت سیاسی مردم در نظام جمهوری اسلامی گریزی زد و گفت: امامین انقلاب همواره بر مقوله برگزاری باشکوه انتخابات تاکید داشته‌اند، لذا ما نیز در قوه قضاییه در بخش‌های مختلف به ویژه حوزه دادستان‌ها و بخش پیشگیری، موظف و مکلف هستیم در راستای برگزاری انتخاباتِ هرچه پرشورتر و امن‌تر، تلاش و کمک کنیم.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به در پیش بودن سالگرد حماسه ۹ دی، گفت: نهم دی یکی از نفحات الهی و یکی از آثار حضور مردم در صحنه است. این حضور بابصیرت و پرشور و شعور مردم بود که در نصف روز طومار فتنه و فتنه‌گران را درهم پیچید؛ لذا حماسه ۹ دی را باید زنده نگه داشت و در جهت تبیین آن، کوشا بود.

چرا مشخص نمی‌کنید در پرونده از ضابط چه می‌خواهید؟

رئیس قوه قضاییه در ادامه موشکافانه و تخصصی به تبیین و تشریح برخی علل و عوامل تأخیر در رسیدگی‌ها پرداخت و در همین راستا به مقوله‌ی «اختلاف در تعیین صلاحیت‌ها میان قضات و مراجع قضایی برای رسیدگی به یک پرونده» اشاره کرد و گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که تا اختلاف میان قضات و مراجع قضایی برای تعیین صلاحیتِ ناظر بر رسیدگی به یک پرونده توسط مرجع حل اختلاف (فرض کنید دیوان عالی کشور) حل شود، یک فرآیند یک ساله طی می‌گردد؛ حال آنکه چنانچه همان قاضی اول، تأمل و دقت بیشتری به خرج می‌داد و با مقام بالاتر و یا قضات دیوان عالی کشور مشورت می‌کرد، چنین زمان طولانی‌ صرف نمی‌شد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه، یکی دیگر از علل تأخیر در رسیدگی‌ها را پرونده‌هایی دانست که از ناحیه مقام قضایی به ضابطین ارجاع می‌گردند؛ اما پیرامون آن‌ها دقت و اهتمام لازم صورت نمی‌گیرد. قاضی‌القضات در همین رابطه گفت: مقام قضایی وقتی پرونده‌ای را به ضابط ارجاع می‌دهد، درخصوص مسئولیت و وظیفه ضابط در قبال پرونده موصوف، دستور دقیق صادر کند. در مواردی مشاهده می‌شود که یا پرونده ارجاعی حاوی دستور دقیق نیست و یا مواردی در آن دستور قید شده که مازاد بر شکایات یا دادخواست مربوطه است.

ضابط در وقت مقرر گزارش نداد، پرونده را معطل نکنید

رئیس عدلیه افزود: همچنین وقتی مقام قضایی، پرونده‌ای را با قید دستور مشخص و دقیق به ضابط ارجاع می‌دهد، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد که ضابط در وقت مقتضی، اقدامات لازم را در قبال آن پرونده ترتیب دهد و در این امر هیچ گونه تأخیر و تعللی نبباشد.

وی در ادامه با اشاره به مقوله‌ی «نظارت بر کار ضابطین» جهت پیشگیری از مواردی که سبب تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود، گفت: گاهی یک ضابط یا بخش اطلاعاتی برای پیشبرد کار خود در امر تحقیقات به پاسخ فرضاً ده سؤال نیاز دارد، وجود آن‌ها و انتظار برای به دست آمدن پاسخ آن‌ها نباید در رسیدگی‌های مقام قضایی تأخیر بیندازد. همچنین در مواردی که قاضی زمان معینی را برای ضابط جهت تکمیل تحقیقات تعیین کرده، چنانچه از موعد مقرر گذشت، مقام قضایی تصمیم مقتضی را در قبال پرونده بگیرد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در مواردی هم که پرونده دارای متهمِ تحتِ قرارِ بازداشت است، این گونه نباشد که در یک ماه، مقام قضایی از وضعیت متهم بازداشتی و محل نگهداری او بی‌اطلاع باشد و بعد از یک ماه ضابط برای تمدید قرار بازداشت به آن مقام قضایی مراجعه کند. قاضی در این گونه موارد از ضابط می پرسد، آیا در این یک ماه اقدامات مقتضی و مکفی را برای تکمیل تحقیقات از متهم انجام داده و آیا ضرورتی برای تمدید بازداشت او وجود دارد؟ در مواردی، دقیق و کافی روی پرونده کار نشده، اما اعلام می‌کنند که تمدید قرار بازداشت ضرورت دارد! این ضرورت‌ها شاید خیلی موجّه نباشند.

توصیه مهم رئیس قوه قضاییه به قضات

حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله‌ی استعلام‌ها و امکان تأخیر در رسیدگی‌ها بواسطه دیر واصل شدن استعلامات، گفت: مقام قضایی در مواردی که پیشبرد همه جوانب پرونده منوط به وصول پاسخ استعلامات نیست، رسیدگی‌ها را با توجیهِ «عدم وصول پاسخ استعلام» متوقف نکند؛ همچنین در مواردی که وصول پاسخ استعلامات برای پیشبرد رسیدگی‌ها ضروری است، در صورت تأخیر مرجع مورد استعلام، پیگیری‌های مقتضی از همه راه های قانونی و ضابطه‌مند توسط مقام قضایی صورت گیرد.

زنگ هشدار برای کارشناسان رسمی دادگستری

«ارجاع به کارشناسی» و «تأخیر و تعلل در ارسال نظریه‌های کارشناسی» و یا «کارشناسی‌های ناقص و دوپهلو»، مقوله‌ی دیگری بود که رئیس قوه قضاییه در باب علل تأخیر در رسیدگی‌ها مطمح نظر قرار داد و در همین راستا گفت: چنانچه مقام قضایی پرونده‌ای را به یک کارشناس ارائه داد، اولاً برای او واضح معین کند که چه خواسته‌ای وجود دارد؟ همچنین برای کارشناس، زمان مشخصی را جهت ارائه نظریه کارشناسی تعیین کند و چنانچه کارشناس مربوطه در وصول نظریه کارشناسی در باب پرونده موردنظر تأخیر و تعلل به خرج داد و یا کارشناسی‌های او ناقص و دوپهلو بود، موارد از راه های قانونی پیگیری شود و مراتب امر به اطلاع کانون کارشناسان برای انجام اقدامات مقتضی در قبال آن کارشناس برسد.

وی افزود: همچنین مقامات قضایی در قبال پرونده‌هایی که پیشبرد آن‌ها و تصمیم در قبال آن‌ها نیازی به کارشناسی ندارد، از ارجاع به کارشناس خودداری کنند؛ همانطور که بار‌ها اعلام کرده‌ایم، کارشناسی در پرونده‌های قضایی، «طریقیت» دارد نه «موضوعیت.» 

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله‌ی «کشف یک جرم در اثنایرسیدگی به یک اتهام» و زمینه‌ای که این امر می‌تواند جهت تأخیر در رسیدگی‌ها فراهم کند، گفت: در مواردی ممکن است، در حین و اثنای رسیدگی به یک پرونده، اتهام یا جرم دیگری منتسب و یا کشف شود که شاید مستقیم ارتباطی با آن پرونده نخست نداشته باشد. در این گونه موارد مقام قضایی (چنانچه بواسطه اختیارات قانونی‌اش موظف به پیگیری پرونده دوم نیز هست)، از توقف رسیدگی به پرونده اول تا زمان کشف تمامی ابعاد پرونده دوم، اجتناب ورزد و رسیدگی به پرونده اول را منوط به تکمیل تحقیقات در پرونده دوم نکند.

بعضی تاخیر‌ها با تامل و دقت حل می‌شوند، نه پول و نیرو

اژه‌ای تصریح کرد: موارد نامبرده در زمره عواملی هستند که سبب تأخیر در رسیدگی‌ها می‌شوند؛ لذا مقامات قضایی باید نسبت به آن‌ها امعان‌نظر و اهتمام داشته باشند؛ این موارد لزوما نیازمند تجهیز منابع و اعتبارات و نیرو نیستند بلکه با دقت‌نظر در آن‌ها می‌توان از وقوع تأخیر در رسیدگی‌ها جلوگیری کررد. همچنین ضروری است که مراجع و مقامات قضایی بالاتر، نسبت به برگزاری جلسات توجیهی و آموزش این قبیل از امور به قضات اهتمام داشته باشند و مراجع نظارتی در دستگاه قضایی انجام این امور توسط قضات را مورد نظارت قرار دهند؛ باید توجه داشت چنانچه در انجام این امور کوتاهی شود، موجبات ناراحتی و بی‌اعتمادی مردم و یا تضییع حقوق آن‌ها فراهم می‌شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز به مقامات قضایی ذیربط از جمله قضات دیوان عالی توصیه کرد که در موعد بررسی پرونده‌ها، آسیب‌های موجود در نحوه رسیدگی‌ها و صدور احکام در مراجع بدوی و تجدیدنظر را احصا کنید و مراتب را برای جمع‌بندی و مدون کردن به رئیس دیوان عالی و سایر مراجع و مقامات قضایی ذی‌صلاح ارجاع دهید تا این آسیب‌های احصا و تدوین شده، به زمینه‌ای برای آموزش به قضات و برگزاری جلسات توجیهی تبدیل شوند.

رئیس دستگاه قضا در پایان به مقامات قضایی ذیربط دستور داد تا بر روند رسیدگی‌ها به پرونده‌هایی که علاوه بر جنبه‌های حقوقی، واجد ابعاد سیاسی و اجتماعی هستند، نظارت بیشتری داشته باشند تا آسیبی از ناحیه این ابعاد و اطرافِ غیرحقوقی به وقوع نپیوندد.