بیانیه ۱۷۰ کنشگر سیاسی در انتقاد از اولویت «اجبار حجاب» با تاکید بر ضرورت «تفکیک» دین و حکومت

۱۷۰ کنشگر سیاسی در بیانیه‌ای با اشاره به «چتر استثمار اقتصادی، استبداد سیاسی و استبداد دینی» بر سر کشور، از اولویت «اجبار حجاب» انتقاد کرده و خواستار «تفکیک و استقلال دو نهاد دین و حکومت» شدند.

امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به سنگینی «سایه‌ی سخت‌گیری و سرکوب بر سر ملّت و بویژه جامعه‌ی زنان» نوشته‌اند: « نادانی و ناکارآمدی در مدیریت کلان کشور، همراه با شیوع مزمن و همه‌جانبه فساد، آثار مخرّب ساختار و شیوه‌ی معیوب حکومت‌داری را برملا ساخته‌است.»

این ۱۷۰ کنشگر سیاسی در بیانیه خود، با ارائه آمارهایی درباره میزان گسترش فقر، ترک تحصیل دانش‌آموزان، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان و رشد آسیب‌های اجتماعی همانند اعتیاد، بیکاری، و افزایش خودکشی در جامعه تاکید کرده‌اند که این موارد «تنها اندکی از انبوه نشانه‌های محسوس و آشکاری هستند از محنت آحاد ملت، بویژه در مناطق نابرخوردار.»

در این بیانیه به «خودکشی دردناک ۶ کارگر اخراجی پتروشمی چوار ایلام در روزهای اخیر» نیز اشاره شده است.

مرور گزارش‌های رسمی منتشر شده در رسانه‌های ایران در سه ماهه تابستان سال جاری حاکی است که حداقل ۸ کارگر در مواجهه با فقر و مشکلات معیشتی دست به خودکشی زده‌اند.

همچنین ببینید:

سایه مرگ همراه این روزهای کارگران؛ یک کارگر با سقوط از دکل برق جان باخت

امضاکنندگان بیانیه در ادامه نوشته‌اند: «اما آنچه در این میان تکان‌دهنده و سوال‌برانگیز است، این‌ که در شرایطی که هزینه‌های گزاف زندگیِ معمول و کاهش روزافزون قدرت خرید و تعمیم فقر و تحریم و تورم افسارگسیخته، تنگدستی و فشار مضاعفی را بر نسل جوان وارد می‌سازد، برای حکمرانان هنوز اجبار حجاب مساله‌ی اول کشور است!»

در این بیانیه آمده است: «سرکوب مطالبات مدنی و صنفی، انسداد سیاسی و مسدود ساختن همه راه‌های اصلاحی باعث شده‌است که امروز حتّی هزینه‌ی اعتراض و سرپیچی از اجبار حجاب، گاه به سرحد مرگ و حبس و محرومیت از تدریس و تحصیل و کار برسد.»

آرمیتا گراوند، دانش‌آموز ۱۶ ساله، در مهرماه سال جاری پس از آنکه بدون حجاب اجباری وارد قطار مترو در تهران شد، بی‌هوش شد و پس از یک ماه اغما جان باخت.

همچنین ببینید:

برگزاری چهلم آرمیتا گراوند در جو امنیتی بهشت‌زهرا؛ دست‌کم یک شهروند بازداشت شد

پیشتر کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به اوج‌گرفتن سرکوب دختران و زنان و «انتقام‌جویی» علیه معترضان و خانواده‌های قربانیان ابراز «نگرانی عمیق» کرده بود.

کنشگران امضاکننده این بیانیه، «مسببان مصائب تحمیل شده به مردم ایران، بویژه خشونت‌ورزی‌های اخیر نسبت به معلمان، کارگران، خبرنگاران، هنرمندان و بویژه زنان جوانِ در معرض مزاحمت و آزار ماموران» را محکوم کرده و «راه برون‌رفت از بن‌بست بحران‌ها و تامین توسعه‌ی ملی و اعتلای معنوی را در تغییرات بنیادین فکری و ساختاری، در راستای تفکیک و استقلال دو نهاد دین و حکومت» دانسته‌اند.

آنها لازمه تغییر و تحول را «هم‌گرایی و انسجام سازمان‌یافته» به وسیله «سرمایه‌های ملی کنش‌گر» دانسته و نوشته‌اند: «در این مسیر گذار، اعتراض سازمان‌یافته‌، منضبط و خشونت‌پرهیز و نیز نافرمانی مدنی ضرورت می‌یابد زیرا تنها روش بن‌بست‌شکن و راه‌گشا همبستگی اجتماعی و سامان‌یابی مقاومت و قوام مدنی است.»

شهربانو امانی، مرتضی الویری، احسان شریعتی، پروانه سلحشوری، کیوان صمیمی، عیسی سحرخیز، ابوالفضل قدیانی، طاهره طالقانی، هاشم صباغیان، و فاطمه گوارایی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.