رهامی: برخی تندروها گرین کارت بریتانیا را دارند/جریان اصلاحات لیدر ندارد /با بهزاد نبوی رایزنی شده /نسل Z هیاهوی دهه شصتی ها را ندارد
خبر آنلاین
نیلوفر مولایی: «سیدمحمد خاتمی در انتخابات اسفندماه فعال خواهد شد؟» «ائتلاف، صورت می گیرد یا منتفی است؟» «شورای نگهبان فضا را باز خواهد کرد؟»،«رایزنی برای بازگشت بهزاد نبوی به جبهه اصلاحات صحت دارد؟» و ...این سوالات از جمله سوالاتی بود که حجت الاسلام محسن رهامی با حضور در «کافه خبر» خبرگزاری خبرآنلاین به آنها پاسخ داد.
چه کسانی از اختلافات میان اصلاح‌طلبان سود می‌برند؟ /رویارویی دو نگاه تا اسفند ۱۴۰۲
ابطحی: سکوت خاتمی برای چه کاری شکسته شود؟ /تحول در حجاب و معیشت به افزایش مشارکت در انتخابات کمک کند
محسن رهامی، چهره شاخص اصلاح طلب و نماینده ادوار مجلس، که طی چند روز گذشته مهمان کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین، بود می‌گوید لیست ندادن اصلاح طلبان به معنای تحریم انتخابات نیست و تاکید دارد؛« «دوستان ما برای مجلس دوازدهم آمادگی لیست دادن، چه مشترک با معتدلین و چه جداگانه را ندارند.»
رهامی در این گفتگو از رایزنی‌ها با بهزاد نبوی برای فعال شدن در جبهه اصلاحات خبر می‌دهد و بیان می‌کند که «حداکثر کاری که احتمال دارد خاتمی در انتخابات پیش رو انجام دهد رأی دادن در تهران یا یکی از شهرهاست».
«نسل Z و انتخابات» از دیگر سوالاتی بود که رهامی در پاسخ به آن می گوید؛«نسل Z آرمان خواهی و هیاهوی نسل دهه ۶۰ را ندارد»
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گپ و گفت خبرگزاری خبرآنلاین با محسن رهامی است؛
**************
* آقای رهامی! ردصلاحیت های هیات های اجرایی در این دوره از انتخابات مجلس حاشیه های زیادی را سبب شما، نظر شما درمورد این رویکرد هیات های اجرایی چیست و چقدر در مسیر خالص سازی قابل تحلیل است؟
من اجمالا در جریان رد صلاحیت‌های گسترده هستم. در قانون اساسی مشروطه که در سال ۱۲۸۵ تصویب شده، غیر از چند اصل که درباره مجلس سنا بوده و بعدا اضافه شده است؛ همه اصول قانون مزبور، در خصوص پارلمان و مجلس است. مهمترین دستاورد نهضت یا انقلاب مشروطه ایجاد پارلمان مستقل است که باعث مشارکت مردم در اداره امور حکومت می‌شود. اگر قرار باشد به قانون اساسی مشروطه امتیاز بدهیم، ۹۰ درصد امتیاز آن به تأسیس پارلمان تعلق دارد.
جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن که دستاورد انقلاب اسلامی است، علی القاعده باید از این حیث، نسبت به قانون اساسی مشروطه، یک گام پیش‌تر و بالاتر باشد. پارلمان، مجلس و انتخابات آزاد، مهمترین تابلو و نشانه جمهوریت این نظام است. مردم با حضور در پای صندوق‌های انتخابات انتظار دارند که کاندیدای مورد نظرشان در لیست حضور داشته و آنها بتوانند به کسی که انتخاب خودشان است آزادانه رأی بدهند.
عملکرد شورای نگهبان و هیأت‌های اجرایی با روح قانون اساسی در تعارض کامل است
به نظر من، در دوره‌های اخیر با برداشتی که شورای نگهبان از نظارت اعمال می‌کند و نیز عملکرد هیئت‌های اجرایی در این دوره، هم با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم با روح قانون اساسی مشروطه و اصولا با اساس دموکراسی و مردم‌سالاری در تعارض کامل بوده است؛ چون امکان حضور اکثریت مردم و مدیریت جامعه به دست اکثریت را محدود و بلکه ناممکن می‌سازد.
همچنین زمینه ممیزی فراقانونی و خالص‌سازی مجلس، به نفع اقلیت را، با استفاده از ابزارهای به ظاهر قانونی فراهم می‌کند؛ به‌نظر من این پارلمان با آن مجلسی که از در قانون اساسی مشروطه و آموزه‌های اولیه انقلاب اسلامی، هیچ سنخیتی نداشته و با آن فقط اشتراک لفظی دارد!
مجلس اول و دوم که من به‌عنوان نماینده مردم توفیق حضور در آن را داشتم، نظارت، اعمال نظر و خالص سازی به شکل فعلی وجود نداشت، به‌علت حضور نیروهای سیاسی مستقل از طرف تمامی جریان‌های تأثیرگذار در پیروزی انقلاب از تهران و سایر نقاط کشور، وجود دیدگاه‌های مختلف و بعضا منتقد، قوی‌ترین ادوار مجلسِ جمهوری اسلامی ایران بوده است. در آن دوره‌ها، سواد خواندن و نوشتن برای ثبت‌نام کفایت می‌کرد، داشتن مدرک فوق لیسانس و دکتری هم مطرح نبود. در دوران حیات امام(ره)، شورای نگهبان این برداشت از نظارت را که در حال حاضر عمل می‌کند، نداشت.
مجلس فعلی ضعیف‌ترین و بی‌خاصیت‌ترین ادوار مجلس است
برداشت هیچ حقوقدان و صاحب‌نظر مستقل از نظارت، آن چه که امروز شورای نگهبان به آن عمل می‌کند نبوده و نیست؛ علم حقوق در انحصار و اختصاص هیچ شخص یا نهاد و ارگانی نیست و در اختیار صاحب‌نظران و دانشگاه‌ها و مراکز علمی است و هیچ‌یک از آنها از نظارت، غربالگری، ممیزی و انتخاب دو مرحله‌ای برداشت نمی‌کنند. نظارت باید در حدی باشد که اگر خلافی واقع شد و دولت، مشخصا وزارت کشور و ادارات تابعه که مجری انتخابات هستند، بخواهند حق کسی را پایمال کنند جلوگیری شود. تأکید می‌کنم نوع غربالگری و ممیزی که در دوره‌های اخیر اعمال می‌شود و مجلس فعلی یکی از محصولات این ممیزی، ضعیف‌ترین و بی‌خاصیت‌ترین ادوار مجلس است، با روح انقلاب اسلامی، روح قانون اساسی ما و روح قانون اساسی مشروطه در تعارض آشکار است.
دوستان با آقای بهزاد نبوی صحبت کرده‌اند اما این موضوع یک سیر طولانی داشته که با یک رایزنی و صحبت بعید است، قضیه حل شود.
این انحرافی است که در ماهیّت جمهوری اسلامی و اساس جمهوریت نظام ایجاد شده و روزبه‌روز هم این انحراف و فاجعه در حال عمیق‌تر شدن است و مردم را نسبت به اساس جمهوری اسلامی، پارلمان و انتخابات بی‌اعتنا و بدبین کرده و خواهد کرد.
بسیاری از اعضای دولت منتسب به احمدی نژاد، پایداری و انجمن حجتیه هستند
* برخی معتقدند نفوذ چهره‌های تندرو و نزدیک به آقای احمدی‌نژاد در هیئت های اجرایی، در رویکرد در پیش گرفته شده در این هیات ها و مشخصا روند خالص سازی اثرگذار بوده است.
دولت فعلی به نوعی ادامه دهنده دولت احمدی‌نژاد است. بسیاری از افرادی که در این دوره حضور مؤثر دارند، منتسب به جریان احمدی نژاد، انجمن حجتیه، جبهه پایداری و جریان افراطیِ جناح اصول‌گرا هستند. این افراد در زمان انقلاب و دوره امام(ره) کمتر امکان بروز و ظهور داشتند و حالا که به هر دلیل زمینه مساعدی فراهم شده، تصمیم گرفته‌اند یک مجلس خالی از اغیار و یا بهتر بگوییم یک محفل خودمانی تشکیل دهند که بهتر بتوانند تمامی امکانات و پست‌های سیاسی و خصوصا اقتصادی را بین خود، مانند غنائم جنگی تقسیم و بهره برداری کنند.
کشور هنوز از ضربه های هولناک دوره سیاه احمدی نژاد کمر راست نکرده است
چنانچه در دوره سیاه احمدی نژاد عمل شد و هنوز کشور و مردم از آن ضربه‌های هولناک سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دوره احمدی نژاد کمر راست نکرده است و چه بسا ده‌ها سال دیگر هم نتواند کمر راست کند. گرچه این کار به اساس انقلاب و جمهوریت نظام آسیب جدی وارد ساخته و بیشتر هم وارد خواهد ساخت و مردم را نسبت به پارلمان، انتخابات و اساس نظام بی‌اعتنا و بدبین کرده و خواهد کرد.
عملکرد این جریان در واقع امر، در تعارض کامل با منافع کلان جمهوری اسلامی و مصالح کلی مردم و کشور است؛ ولی جریان مزبور که به ظاهر خود را انقلابی و طرفدار دوآتشه ولایت فقیه معرفی می‌کند، چندان به آثار و نتایج عملکرد خود توجه ندارد.
برخی سران جریان تندرو گرین کارت بریتانیا دارند
تفسیر خوش‌بینانه این حرکت این است که بگوییم آنها از نتایج عمل خود غافل بوده و از روی جهل و غفلت این‌گونه عمل می‌کنند. چه بسا برای آینده انقلاب اسلامی، آرمان‌های امام خمینی(ره) و ملت ما، در بعضی اتاق‌های فکر، مانند لژهای فراماسونری، خواب هایی دیده‌شده که برای تعبیر آن خواب‌ها، ابتدا قرار است نظام و جمهوری اسلامی را از پشتیبانی مردم بی‌بهره ساخته و اکثریت خاموش و خانه‌نشین شوند.
خصوصا وقتی معلوم می‌شود بعضی از سران جریان مزبور دارای تابعیت مضاعف بوده و کشورهایی مانند بریتانیا، به آنان گرین‌کارت اعطا کرده و سفرهای برون‌مرزی و رفت‌و آمدهای مکرر دارند و فرزندان و سرمایه‌های خود را به خارج از کشور منتقل کردند، این نگرانی برای آینده کشور و انقلاب اسلامی صدچندان می‌گردد.
روسای قوا به راحتی از کنار ردصلاحیت‌ها رد شده‌اند
* آقای رهامی! ارزیابی شما از واکنش آقایان رئیسی، قالیباف و حتی وزیر کشور به ردصلاحیت‌ها، چیست؟
در دوره‌های گذشته معمولا هیئت های نظارت حق سطح وسیع‌تری از غربالگری را برای خود محفوظ نگاه می‌داشتند. در حال حاضر بعضا این خوش‌بینی را دارند که وزارت کشور رد صلاحیت‌های گسترده را انجام داده و بعد هیئت‌های نظارت شورای نگهبان به عنوان منجی ظاهر شوند و به داد مردم برسند تا از این طریق بتوانند قدری اعتبار آسیب دیده خود را جبران کنند.
در حال حاضر، زمینه امیدوار کننده‌ای از برخورد شورای نگهبان، روسای قوا در جهت رفع نگرانی از ردصلاحیت‌های گسترده هیأت‌های اجرایی ملاحظه نشده و به‌نظر می‌رسد آنها به راحتی از کنار این موضوع رد شده‌اند.
در بعضی از استان‌هایی که من از اوضاع آنها اطلاع دارم، افرادی با سابقه طولانی حضور در انقلاب، جبهه یا از آزادگان جنگ تحمیلی که عمر خود را در دفاع از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور و اساس نظام صرف کرده و وفاداری و صلاحیتشان عملا ثابت شده است، بدون آن که کوچک‌ترین اشکال قانونی وجود داشته باشد، با عنوان بسیار کلیِ «عدم التزام به اسلام» کنار گذاشته شده‌اند.
صلاحیت کاندیداها را مردم باید تشخیص دهند
عدم التزام به اسلام و احکام آن باید مصداق داشته باشد و مورد آن باید به اثبات برسد، بعضا هیأت‌های اجرایی و یا هیأت‌های نظارت اعلام می کنند؛ «صلاحیت شما را احراز نکردیم»، این امر خلاف قانون بوده و طفره رفتن از انجام وظیفه محسوب و موجب تضییع حقوق اساسی شهروندان می‌گردد. در حالی که صلاحیت کاندیداها را مردم باید تشخیص دهند، آنها قوه و قدرت تشخیص کافی دارند و نیازی به احراز صلاحیت نامزدها توسط هیأت نظارت یا هیأت اجرایی نیست. بلکه آنها باید نظارت کنند که خلاف قانون واقع نشود، به فرض اگر فردی سابقه محکومیت مؤثر دارد؛ یعنی در محکومیت او در حدی است که باعث محرومیت او از حقوق اجتماعی می‌شود، مثلا در محل خود اشتهار به فساد دارد و باید کنار گذاشته شود، این مسأله با تطبیق سوابق افراد با سجل کیفری موجود در قوهٔ قضائیه و استعلامات قانونی حاصل می‌شود.
در این خصوص، قوه قضائیه که قانونا مرجع تظلمات است و باید مدافع حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان باشد و نیز رئیس جمهور و نمایندگان مجلس که سوگند یاد کرده‌اند که حامی و پاسدار قانون اساسی و حقوق اساسی مردم باشند، باید ورود پیدا کنند و مانع ردصلاحیت های نسنجیده و وسیع نامزدهای انتخابات گردند.
گفته اند نگران نباشید اما...
* شما سیگنالی از سوی شورای نگهبان دریافت کرده‌اید که نشان دهد فضا به سمت بازتر شدن خواهد رفت؟
تا امروز به طور صریح چیزی دریافت نکرده‌ایم. در بعضی از استان‌ها و شهرستان‌ها به دوستانی که در جایگاههای مناسبی قرار دارند و به نظر می‌رسد که کنار کشیدن آنها باعث می‌شود مردم به کلی از انتخابات کناره‌گیری کنند، گفته‌شده که نگران نباشند و این مسائل حل خواهد شد ولی این قول‌ها خیلی قابل اعتنا نیستند؛ چون در دوره‌های گذشته و از جمله در انتخابات مجلس یازدهم، چنین وعده‌هایی داده شد اما چندان عملی نشد.
نباید از تعامل با مجموعه حاکمیت مأیوس شد
* شما سابقه رایزنی و گفتگوی انتخاباتی با نهادهای حاکمیتی، از جمله شورای نگهبان و حتی بیت رهبری را داشته اید، آیا برای این دوره از انتخابات هم از این نوع رایزنی‌ها و تعامل داشته‌اید؟
من به این نوع رایزنی‌ها و گفتگوها ارزش قائلم و در دوره‌های گذشته در انتخابات مجلس، شورای شهر و حتی ریاست‌جمهوری، در این‌جهت جهت فعالیت‌هایی داشته‌ام. به عنوان کسی که جوانی و بخش عمده‌ای از عمر خود را در مسولیت‌ها و فعالیت‌هایی گذرانده که به هرحال نفیا و اثباتا در فرایند شکل‌گیری این نظام و امور سیاسی کشور مؤثر بوده و کشور را به عنوان خانه بزرگ خودم و هموطنانم تلقی می کنم، در مسایلی مثل انتخابات، نوعا بخشی از مسؤلیت را نه لزوما برای خود، بلکه برای جمع به عهده گرفته‌ام.
وقتی فعالیت خود را جهت ورود به مجلس در سال ۵۸ شروع کردم و رای آوردم، ۲۶ ساله و یکی جوان‌ترین نمایندگان مجلس بودم، چون آن زمان با اتمام ۲۵ سالگی اجازه ورود به انتخابات مجلس داده می‌شد. در دوره اول و دوم در مجلس بوده و بعد دو دوره در وزارت علوم، به‌عنوان معاون وزیر حضور داشته‌ام و مسئولیت‌های دیگری نیز به عهده گرفته‌ام.
از همان سال‌های اولیه فعالیت سیاسی رسمی قائل به تعامل و رایزنی با مقامات و مسؤلین کشور بوده و هستم. البته بعضی دوستان بطور جد منتقد این نوع تعامل‌ها و ارتباطات بوده و آن را به معنی تایید عملکرد حاکمیت، شورای نگهبان و ...می‌دانند. با این وجود، فکر می‌کنم تعامل و رایزنی از ایجاد فاصله‌ها جلوگیری کرده و به روند صحیح امور کشور و نزدیک‌شدن دیدگاه‌ها کمک می‌کند.
بعضا هیأت‌های اجرایی و یا هیأت‌های نظارت اعلام می کنند؛ «صلاحیت شما را احراز نکردیم»، این امر خلاف قانون بوده و طفره رفتن از انجام وظیفه محسوب و موجب تضییع حقوق اساسی شهروندان می‌گردد.
این نوع ارتباط و تعامل در انتخابات مجلس دهم، شورای چهارم و پنجم و انتخابات ریاست جمهوری دوره اصلاحات و نیز دوره روحانی بسیار موفقیت‌آمیز بود، اما مثلا در مجلس یازدهم چندان جواب نگرفتیم. این بار هم رایزنی‌هایی داشته‌ایم و هنوز هم مأیوس نیستیم. بخشی از علاقمندی به تعامل و امیدواری من به نتایج این رایزنی‌ها، به دلیل علقه‌ای است که به اصل انقلاب و نظام دارم و فکر می‌کنم به هرحال در مرکزیت نظام قوه عاقله هست که گوش شنوایی به شنیدن مصالح کشور از منتقدین داشته‌باشد. لذا نباید از تعامل با مجموعه حاکمیت مأیوس شد.
برای ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان رفتم اما...
* آقای رهامی، شما برای انتخابات خبرگان ثبت‌نام کرده‌اید؟
من برای ثبت‌نام در انتخابات خبرگان، به وزارت کشور رفتم و چون خبرنگاران زیادی آن‌جا حضور داشتند، این خبر منتشر شد که من ثبت‌نام را انجام دادم؛ ولی در عمل با اشکالات بنی اسرائیلی مواجه شدم و از ثبت‌نام باز ماندم. بدین معنی که مدارک مربوط به اجتهاد، اجازات و احکامی که از بزرگان حوزه علمیه قم، از جمله آیات عظام منتظری(ره)، فاضل لنکرانی(ره)، موسوی اردبیلی(ره) و صانعی(ره) داشتم و مربوط به دهه ۷۰ می‌شد را ارائه کردم ولی بعد از معطلی در نهایت، مسؤلیت ثبت‌نام ما را به یکی از فقهای شورای نگهبان در قم حواله دادند.
با توجه به این که مجلس خبرگان صلاحیت و وظیفه انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد رهبری، نهادها و ارگان‌هایی تحت امر او را به عهده دارد؛ لذا واگذار کردن موضوع تأیید صلاحیت و مدارک علمی خبرگان به فقهای شورای نگهبان، که خود منصوب رهبری هستند، صحیح نبوده و در واقع دور لازم می آید که عقلا باطل است. بنابراین من مراجعه به آن عضو شورای نگهبان را بر خلاف شؤون خبرگان رهبری و نیز نوعی شکستن حرمت اساتیدی چون آیةالله منتظری، که آن اجازات و احکام را به من اعطا کرده‌اند می‌دانم و حاضر نشدم با عمل خود به چنین رویه غلط و خلاف عقل و قانون صحه بگذارم.
گرچه اصولا این رویه‌ای که آقایان برای مجلس خبرگان در پیش‌گرفته‌اند، و عملا مجلس خبرگان به مجلس روحانیون و تحصیلکرده‌های فقه و عمدة نمایندگان رهبری در استان‌ها و نهادها، خلاصه شده است؛ نه مبنای عقلی دارد و نه مبنای شرعی و حتی به ضرر خود جایگاه رهبری و تقلیل این جایگاه تا حد منتخب صرف روحانیون منجر شده است.
به کدام دلیل عقلی و شرعی زنان نباید در مجلس خبرگان باشند؟
رهبری متعلق به همه مردم و همه اقشار جامعه بوده است نه نماینده و منتخب روحانیون و ملایان کشور؛ صلاحیت و مسؤلیت ایشان در تمامی امور کشور است. در حالی که روحانیون فقط یکی از اقشار جامعه و فقه نیز فقط یکی از تخصص‌ها و علوم مورد نیاز جامعه است. خبرگان سایر تخصص‌ها و علوم، مثل حقوق، اقتصاد، سیاست، روابط بین‌الملل، صنعت و کشاورزی همه و همه باید در مجلس خبرگان حضور داشته باشند و آنها، به‌عنوان نمایندگان اقشار و تخصص‌های مختلف جامعه ایرانی، هم در انتخاب رهبر و هم در نظارت بر عملکرد ایشان و نهادهای زیر مجموعه رهبری نقش ایفا کنند. از طرفی چون نصف جامعه ما را زنان تشکیل می‌دهند به کدام دلیل عقلی و شرعی تمامی خبرگان باید از مردان باشد و چرا نباید متخصصینی از خانم‌ها در امور مختلف جامعه، در مجلس خبرگان حضور نداشته باشند؟
آقایان صریح‌تر بفرمایند که اصولا خبره نمی‌خواهند
با توجه به این که من قبلا هم، در دو نوبت برای ثبت‌نام جهت انتخابات ریاست جمهوری، به وزارت کشور مراجعه داشتم، تمام مدارک و مستندات تخصصی را ارائه کرده بودم که در اختیار آقایان است و توضیح دادم که: «علاوه بر اجتهاد در فقه و اصول، دکتری حقوق دارم، استاد دانشگاه تهران بودم، از سال ۶۷ تا کنون یعنی ۴۵ سال، در بسیاری از دانشگاه‌های مطرح داخل و خارج از کشور به‌عنوان استاد مدعو و محقق، همکاری داشته و دارم. از معدود روحانیونی هستم که در حوزه فنی نیز تحصیل کرده‌ام،
دوره بعد از دکتری و دوره تخصصی‌ام را در آلمان، در مؤسسه ماکس پلانک در شهر فرایبورگ گذرانده‌ام، دو دوره نماینده مجلس و عضو کمیسیون قضایی و برنامه و بودجه بودم، سال‌های سال است که وکیل بوده و مسؤلیت وکالت سنگین‌ترین پرونده‌های یکصدسال عمر عدلیه در ایران؛ مانند پرونده کوی دانشگاه تهران را برعهده داشته‌ام، دو دوره معاون وزارت علوم و ۸ سال رئیس دانشگاه بودم.» اگر چنین کسی با این تحصیلات، تجربیات و سابقه از نظر آقایان خبره نباشد، پس خبره چه کسی است؟! در واقع آقایان صریح‌تر بفرمایند که اصولا خبره نمی‌خواهند!
دوستان اصلاح طلب آمادگی لیست دادن ندارند
* فارغ از رایزنی ها با نهادهای حکمیتی، با عقلای اصول‌گرا مثل آقایان ناطق نوری، لاریجانی و باهنر گفتگو و تعامل انتخاباتی داشته اید؟
درگذشته رایزنی‌ها بیشتر بود ولی در این دوره کمتر شده است. آقای ناطق نوری در گذشته فعال‌تر بودند اما این دوره تا حدی به دلیل کسالت، کمتر مجال این نشست‌ها را دارند. فعلا دوستان ما برای مجلس دوازدهم آمادگی لیست دادن، چه مشترک با معتدلین و چه جداگانه را ندارند.
بنابراین فعلا در این زمینه رایزنی جداگانه و جدی، به صورتی که بشود لیستی از اعتدالیون و اصلاح طلب‌های معتدل تهیه شود، فراهم نیست. فعلا فقط بعضی دوستان که با آقای روحانی یا آقای لاریجانی مرتبط هستند، و تعدادی از احزاب که در جبهه اصلاحات نیز حضور دارند در این خصوص فعالیت‌هایی دارند. اما در کل یک نتیجه قطعی که ما را به یک لیست برساند فعلا وجود ندارد.
اینکه بتوانیم به یک لیست مشترک برسیم بسیار بعید است
* ممکن است ائتلافی میان آقای روحانی و آقای لاریجانی با اصلاح طلبان شکل بگیرد؟
عرض کردم تا امروز اصلاح طلبان و مشخصا جبهه اصلاحات، به شکل رسمی آمادگی ارائه لیست نداشته‌اند. اگر قرار باشد درباره جبهه اصلاحات صحبت کنیم، بهتر است سخنگوی رسمی جبهه اظهار نظر کند. فعلا مجموعه احزابی که در این خصوص فعالیت می‌کنند، می‌خواهند با همان ساز و کار قبلی پیش بروند. البته این ساز و کار در مجلس یازدهم موفق نشد و نتیجه‌ای نداد، اما برای مجلس دهم و شورای چهارم و پنجم، تا حدودی نتیجه‌بخش بود. ما بعد از قضایای سال ۸۸ و ۸۹، خیلی تلاش کردیم که ابتکار عمل جدی داشته باشیم و به نتایج خوبی هم رسیدیم؛ اکنون هم در حال احیای آن هستیم و به شهرستان‌ها و استان‌ها هم بعضا می‌رویم ولی فضای سیاسی کشور تغییرات زیادی نسبت به آن سال‌ها کرده است.
من فکر می‌کنم اگر احتمال بدهیم حداقل ۵۰-۶۰ نفر هم در مجلس دوازدهم، نماینده مستقل و خوش‌فکر داشته باشیم، ارزش آن را دارد که تلاش کنیم و برای انتخابات سرمایه‌گذاری کنیم. حتی گاهی من به دوستان می‌گویم داشتن یک کرسی مجلس و حضور یک نماینده، همچون مرحوم مدرس، هم ارزش دارد و می‌تواند مفید واقع شود. به هر حال اعتقاد من این است که ما خودمان نباید به فضای یأس و نا امیدی مردم دامن بزنیم؛ چون مردم به حد کافی آزرده خاطر و مأیوس شده‌اند و نگرانی جدی برای آینده کشور دارند. ما باید تلاش کنیم حتی‌الامکان به مردم امید بدهیم، اما اینکه بتوانیم به یک لیست مشترک برسیم بسیار بعید است؛ چون لازمه ارائه لیست، داشتن نامزد انتخاباتی به تعداد کافی است که فعلا اکثر نامزدهای اصلاحات و معتدلین، در تهران و استان‌ها کنار گذاشته شده‌اند. علاوه بر آنکه اصولا بخاطر فضای موجود اکثرا رغبتی به ثبت‌نام نشان نداده‌اند.
دولت فعلی به نوعی ادامه دهنده دولت احمدی‌نژاد است. بسیاری از افرادی که در این دوره حضور مؤثر دارند، منتسب به جریان احمدی نژاد، انجمن حجتیه، جبهه پایداری و جریان افراطیِ جناح اصول‌گرا هستند.
لیست ندادن اصلاح طلبان به معنای تحریم انتخابات نیست
* بین اصلاح‌طلبان چند دستگی وجود دارد؛ طوری‌که یک عده از تحریم انتخابات می‌گویند و عده‌ای هم بر حضور در انتخابات تاکید می‌کنند. شما می‌گویید که اصلاح‌طلبان آمادگی لیست‌دهی ندارند پس با این وجوه مشارکتشان در انتخابات به چه صورت خواهد بود؟ ورود یک دست یا چند لیستی خواهند داشت یا....؟
اصلاح‌طلبان هیچ زمان انتخابات را تحریم نکردند؛ یعنی هیچ‌گاه اطلاعیه‌ای برای تحریم ندادند. حتی در دوره‌هایی که فضا خیلی محدود بود مثل مجلس نهم، آقای خاتمی به دماوند رفتند و رای دادند تا با این کار نشان بدهند که موافق تحریم نیستند.
فعلا هم چنین چیزی نداشته‌ایم و این که لیست ندهیم، به معنای تحریم نیست بلکه تعداد نامزدها به قدر کافی نیست تا امکان لیست دادن باشد. بخش عمدهٔ نامزدهای ما به علت برخوردی که در ردصلاحیت‌های گسترده و خلاف قانونی که خصوصا در مجلس یازدهم پیش آمد، ثبت‌نام نکردند. آن‌هایی هم که ثبت‌نام کردند اکثرا در هیأت‌های اجرایی کنار گذاشته‌شدند.
نیروهای علاقمند به مصالح مردم نباید به انگ ها توجه کنند
به طور مثال، در استان زنجان ما به‌عنوان مجمع نمایندگان ادوار استان که از سال ۵۹ تشکیل شده و کماکان فعالیت دارد، از اعضای مجمع و نیز افراد واجد صلاحیت خارج از مجمع خواهش کردیم برای انتخابات مجلس ثبت‌نام کنند؛ لیکن همه آنها توسط هیئت‌های اجرایی کنار گذاشته شدند و دیگر نوبت به هیأت‌های نظارت شورای نگهبان نرسیده است.
ما تصمیم داشتیم که از استان‌هایی که زمینه فراهم است به همان مدلی که عرض کردم لیست بدهیم، در حال حاضر هم چند دستگی وجود ندارد و اینکه زمینه لیست سراسری فراهم نشده، نشانه اختلاف نیست. موضوع به عملکرد غلط و خلاف قانون دستگاه‌های ذیربط مربوط می‌شود. فعلا مسئله‌ای که بین ما و دوستانمان مطرح شده این است که آیا ما به دادن لیست، مثلا برای چند حوزه محدود اقدام کنیم، یا کاملا کنار بکشیم؟ در واقع کنار گذاشته شدیم!
دوستانمان می‌گویند: «اگر از فقط شهرهای محدود با لیست ضعیف و ناقص در انتخابات ورود کنیم به معنی تایید اساسِ این رد صلاحیت‌های گسترده است و لذا نباید به این سازو کار وارد شویم و تسلیم آن گردیم. چون اگر مثلا با این وضعیت پنج نفر رأی بیاورند خواهند گفت شما اجازه ورود داشتید و این سازوکاری را هم که به آن معترض بودید؛ قبول کردید اما رأی نیاوردید و این کار نوعی مصانعه، سازش کاری یا اعتدال بیش از حد است.» درهرصورت به نظر من اگر در این دوره که ممکن است دوره انتقالی برای نظام و رهبری باشد، از شهرستان‌ها افرادی را حمایت کنیم و تا لااقل تریبونی در مجلس داشته باشیم، ارزنده خواهدبود. نیروهای سیاسی نباید هیچ فرصتی را از دست بدهند.
من فکر می‌کنم نیروهای سیاسی علاقمند به اساس استقلال کشور، مصالح انقلاب و مردم، نباید به انگ‌ها توجه کنند و باید کاری را که درست است انجام دهند. در سال ۸۸ علی‌رغم مشکلاتی که برای دوستان ما به وجود آمد و برخوردهای شدید، زندان و... اما به صورت جدی به شورای چهارم وارد شدیم و در مجلس‌های بعد هم حضور داشتیم.
در حال حاضر، مجلس از حیز انتفاع بنیادی خود افتاده است
هرچند عده‌ای می‌گویند آن مجلس برای مردم کار چندانی نکرد اما حداقلش این بود که مصوبات غلط این دوره را نداشتیم. قرار نبود مثلا در مجلس دهم نسبت به مجلس نهم، معجزه رخ دهد. چون اصولا در حال حاضر، مجلس از حیز انتفاع بنیادی خود افتاده است. مجلسی که الان وجود دارد، آن مجلسی نیست که در خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی یا مجلس مؤسسان قانون اساسی مشروطه آن را طراحی کرده و اختیارات وسیعی برای این نهاد کلیدی پیش‌بینی کرده بود. آن‌قدر نهادهای موازی و بالادستی برای مجلس ایجاد شده که اگر ۱۰۰درصد مجلس هم دست اصلاح‌طلبان باشد، چندان نمی‌توانند برای کشور معجزه کنند. اما حداقل قضیه این است که در مجلس دهم این مصوبات غلط، ناراحت کننده و فضایی که مجلس یازدهم ساخته است، را نداشتیم. در این شرایط ضرر کمتر خود، خیر و عین مصلحت است؛ البته این استدلال ماست ولی دوستان قبول ندارند و می‌گویند این منطق فعالیت سیاسی نیست که بگوییم ضرر کمتر، هم برای کشور، خیر است.
من فکر می‌کنم ما مسائل کلان کشور را نباید برد و باختی و صفر و صد، نگاه کنیم چون این مسائل، مربوط به منافع و مصالح یک کشور و سرنوشت ۸۰- ۹۰میلیون ایرانی می‌شود. اگر دوستان ما بتوانند مقابل یک مصوبه بایستند یا حتی تبصره‌ای از آن را حذف کنند که به بخشی از جامعه آسیب نرسد و منافع قشری از اقشار مختلف تأمین شود؛ اینکار عمل صالح محسوب شده و مفید فایده است. مثلا در مجلس دهم ما به دنبال آن بودیم که حداقل ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و یا ماده ۶۱۰ آن قانون (تبانی و ومواضعه برای ارتکاب جرایم) را حذف کنند. اگر همین اتفاق می‌افتاد، شاید در حال حاضر صدها نفر از زندانیان سیاسی که به استناد همین مواد کشدار به زندان محکوم شدند، به زندان نمی رفتند.
معلوم شده بعضی از سران جریان تندرو دارای تابعیت مضاعف بوده و کشورهایی مانند بریتانیا، به آنان گرین‌کارت اعطا کرده و سفرهای برون‌مرزی و رفت‌و آمدهای مکرر دارند و فرزندان و سرمایه‌های خود را به خارج از کشور منتقل کردند، این نگرانی برای آینده کشور و انقلاب اسلامی صدچندان می‌گردد.
امام خمینی درباره مجلس اول گفت؛ آن مجلسی که من می‌خواستم نشد
متأسفانه باید عرض کنم در طول این ۴۰ و چند سال پس از انقلاب، نهادهای انتخابی از شورای شهر تا مجلس و حتی ریاست جمهوری و مجلس خبرگان عملا از حیز انتفاع افتادند. به نظر من خبرگان دیگر آن خبرگانی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود، نیست. قانون برای مصداق یا برای شخص نوشته نمی‌شود، ما می‌گوییم این مجلس خبرگان باید از نهادهای زیر نظر رهبری حساب بکشد؛ آنها را کنترل کند و اگر در جایی لازم است تذکر بدهد. مجلس باید بر کلیه امور کشور نظارت داشته باشد و فساد را از ریشه علاج کند. با کمال تأسف مجلس فعلی گاهی با یک مصوبه برای مردم بحران ایجاد می‌کند، در حالی که از روز اول قرار بود مجلس به فکر گرفتاری‌های مردم و حل بحران‌های کشور باشد.
ما در افتتاحیه مجلس اول و در سالروز تشکیل مجلس، به حضور امام می‌رفتیم در در دوره سوم مجلس اول، وقتی که به خدمت امام رسیدیم که روز ۷ خرداد و مصادف با ۱۳ رجب بود؛ ایشان در سخنران خود، بعد از این که از مجلس تعریف کردند در نهایت گفتند: «ولکن این مجلس، آن مجلسی که من می‌خواستم نشد.»
هیچ‌کس نمی‌گوید در دولت میرحسین موسوی حتی یک دلار جابه‌جا شده است
یعنی مجلس اول و دوم هم با آنکه متشکل از افراد برجسته و نیروهای سیاسی دست اول کشور بود و افراد از هیئت‌های نظارت این‌چنینی عبور نکرده بودند، باز هم چیزی که امام خمینی می‌خواست نبود و رضایت قلبی ایشان، با اینکه عملکرد مجلس اول در بخش نظارت بسیار مناسب بود؛ برآورده نشد. دولت آقای موسوی سال‌هاست کنار رفته و هیچ امکانی برای پاسخ‌گویی به مخالفت‌ها و شایعات را ندارد و هر کسی هر حرفی را که می‌خواهد می‌زند و ایشان هیچ‌گونه پاسخی نمی‌توانند بدهد اما هیچ‌کس نمی‌گوید در دوره آقای موسوی و وزرای ایشان که زمان جنگ هم بود حتی یک دلار جابه‌جا شده است.
بخشی از این مسئله برمی‌گردد به سلامت نفس، صداقت و کارشناسی دولت دوران جنگ و بخشی هم برمی‌گردد به نظارت مجلسِ ما که واقعا مو را از ماست می‌کشیدیم. در مجلس اول و دوم درخصوص بودجه عمومی و بودجه دولت چه در دوره آقای موسوی، چه در دوره آقای رجایی و دوره قبل از آن که نخست وزیر بود و چه در دوره بعد که رئیس جمهور شد دقت و نظارت تا جایی بود که حتی یک دینار جابه‌جا یا حیف و میل نشد، اگر مجلس نظارت خوبی داشته باشد علی‌رغم اینکه نهادهای موازی حضور دارند و اختیاراتش محدود شده است اما باز هم خیلی جاها می‌تواند جلوی فساد را بگیرد.
چرا مجلس که می گوید در جریان فساد چای دبش بوده، رئیسی و وزرایش را استیضاح نکردند؟
مثلا در خصوص ماجرای چای دبش که بیش از ۳ هزار میلیارد دلار اختلاس، جابه‌جایی و حیف و میل صورت گرفته، بحث مبلغی نزدیک به بودجه عمرانی کل کشور در یک سال است. مسئولیت دولت و قوه قضائیه جای خود را دارد اما مجلس هم باید عملکرد صحیح خود را داشته باشد. خودشان در مصاحبه‌ها می‌گویند: «آن موقع با آقای رئیسی صحبت کردیم و ایشان در جریان بود و گفت باید وزیر جهاد کشاورزی تغیر کند تا این موضوع نشر پیدا نکند.» پس مجلسی‌ها که به‌عنوان نمایندگان مردم این موضوع را می‌دانستند چرا کاری نکردند و چرا آقای رئیسی و وزرایش را استیضاح نکردند؟
چند سالی است که گزارش رسمی تفریغ بودجه مجلس و ارگان های دیگر منتشر نمی‌شود، چرا حسابرسی از خود مجلس مانند دوره ما منتشر نمی شود؟ اگر در مجلس پنج نفر هم باشند که وظیفه خود را صحیح، با قاطعیت و بدون ترس از احدی، همانند اکثریت نمایندگان مجلس اول و دوم انجام دهند، شاید نتوانند کار معجزه‌آسایی انجام دهند یا از بحران‌های بزرگ جلوگیری کنند، اما حداقل مانع چنین تخلفاتی می‌شوند. اگر در هر سازمان یا تشکیلات یک چشم بینا هم وجود داشته باشد بقیه احتیاط می‌کنند. بنابراین در ۲۹۰ نفر نماینده حضور پنج نماینده آگاه باعث می‌شود وزرا و دستگاه‌ها احتیاط کنند و در مملکت اختلاس‌های بزرگ و برداشت‌های غیرقانونی این چنینی کمتر صورت گیرد. حتی اگر یک نفر برود و مثل مدرس باشد و به وظایف خود درست عمل کند، هم‌چنان که ما در دوره اول ودوم عمل می‌کردیم کار بزرگی است و به نظر من بهتر از این است که تماشاگر باشیم و مردم را فی امان‌الله به دست این افراد بسپاریم.
حداکثر کاری که احتمال دارد خاتمی انجام دهد رأی دادن در تهران یا یکی از شهرهاست
* آقای رهامی، آقای کواکبیان در مصاحبه با ما گفتند که آقای خاتمی در این دوره از انتخابات ورود نمی‌کند. شما سیگنالی از ایشان دریافت کرده‌اید که بخواهد برای انتخابات فعال شود؟
آقای خاتمی که نمی‌خواهد شخصا و به تنهایی به انتخابات ورود کند. یک مجموعه و با یک ساز و کار مشخص با ایشان کار می‌کند که متشکل از دبیران اصلاح‌طلب است. این مجموعه قبلا تحت عنوان «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» فعال بودند و حالا با عنوان «جبهه اصلاحات» فعالیت می‌کنند، البته در این مجموعه تعدادی افراد حقیقی علاوه بر دبیران کل احزاب هم حضور دارند، آقای خاتمی اگر بخواهد در انتخابات ورود کند، علی‌القاعده از طریق مجموعه یاد شده عمل می‌کند و هیچ علامتی مبنی بر اینکه بخواهد مستقلا و بدون مجموعه جریان اصلاحات در انتخابات فعالیت کند وجود ندارد. دلیلی هم برای اینکار وجود ندارد.
از طرف دیگر، مجموعه یادشده تا امروز، به همان دلایلی که قبلا توضیح دادم، به این جمع‌بندی نرسیده که وارد عرصه انتخابات شود و لیست بدهد. پس حداکثر کاری که احتمال دارد آقای خاتمی انجام دهد این است که روز انتخابات به یکی از مراکز رأی‌گیری در تهران یا یکی از شهرها مراجعه و رای خود را بدهد و بیشتر از این نخواهد بود.
دوستان و همراهان آقای خاتمی در انتخابات دوره یازدهم اکثرا ردصلاحیت شدند و برای این دوره هم، یا اکثرا ثبت‌نام نکردند و یا اگر ثبت‌نام هم کرده باشند، توسط هیأت‌های اجرایی کنار گذاشته شدند. بنابراین احزاب اصلاح‌طلب اکثرا نمی‌توانند با این وضعیت لیست انتخاباتی بدهند.
هیچ کسی هم انتظار ندارد که احزاب اصلاح‌طلب بیایند پای لیست انتخاباتی جبهه پایداری را امضا کنند. تنها ممکن است یک بیانیه خیلی کلی، در خصوص جایگاه و اهمیت انتخابات و مجلس صادر کنند، مگر این که هیأت‌های نظارت در دی‌ماه بخواهند عملکرد غلط و خلاف قانون هیأت‌های اجرایی را تصحیح و زمینه‌ای برای فعال شدن اکثریت مردم در انتخابات را فراهم سازند.
علت اصلی رفتن بهزاد نبوی از ریاست جبهه اصلاحات
* چه قدر اتفاقاتی مثل کنار رفتن آقای نبوی از ریاست جبهه اصلاحات در این چند دستگی موثر بوده است؟
جایگاه آقای نبوی مربوط به فعالیت سیاسی قبل از و پس از انقلاب و حضور طولانی در مسؤلیت‌های مختلف در چند دولت است. ازدولت آقای رجایی تا دولت اصلاحات، همه این سوابق، امروز این هویت را به ایشان داده بودند که می‌تواند محل اجتماع بیشتر جریان‌ها باشد؛ اما فعلا به علت اختلاف‌نظر در داخل جریان اصلاحات، از حیث چگونگی تعامل با حاکمیت و موضوعاتی مثل انتخابات، جایگاه اجماعی ایشان نیز از این اختلاف نظر بی‌بهره نمانده است.
علاوه براین، مسئله دیگر برای تعدادی از احزاب و نیروهای اصلاح‌طلب، مسئله حضور افراد حقیقی درجبهه اصلاحات با حق رأی مساوی با دبیران کل احزاب است، که به هرحال باید حل شود.
در «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» که قبلا با عنوان «شورای هماهنگی نیروهای خط امام » فعالیت می‌کرد و بعد از دوم خرداد ۷۶، به این عنوان تغیر اسم داد، فقط دبیران کل احزاب حضور داشتند و این مجموعه، به عنوان یک جبهه سیاسی می‌توانست لیست انتخاباتی بدهد. بعد از آن که مطرح شد برخی افراد حقیقی تاثیرگذار، با حق رأی برابر بتوانند در جبهه حضور یابند، عامل جدیدی برای اختلاف نظر بین احزاب و جریان‌های اصلاح‌طلب پیدا شده و کماکان ادامه دارد. بنابراین، آمدن و رفتن آقای نبوی و امثال آن چندان مؤثر در این امر تاثیر ندارد.
سابقا که می‌گفتند جبهه ملی، منظور مجموعه‌ای متشکل از چند حزب بود همسو بود، در قانون احزاب هم «جبهه سیاسی» به همین معنی تعریف شده است. از طرف دیگر، فضای عمومی جامعه هم به دلسردی احزاب دامن زده است. با وجود همه این‌ها، هنوز تعدادی از احزاب همسو نشست‌های مستمری، در این زمینه دارند که در صورت فراهم شدن مقدمات و ملزومات کار بتوانند حضور پررنگ‌تری، حداقل در بعضی شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه داشته باشند.
با بهزاد نبوی رایزنی شده اما...
* گفته می شود رایزنی با آقای نبوی انجام شده که ایشان بخواهند به روند تصمیم سازی و تصمیم گیری جبهه اصلاحات برگردند؟
دوستان با آقای نبوی صحبت کرده‌اند اما این موضوع یک سیر طولانی داشته که با یک رایزنی و صحبت بعید است، قضیه حل شود. پیدایش نظرات و راه‌کارهای مختلف برای موضوعات واحد، در داخل یک مجموعه سیاسی تا حدی می‌شود گفت طبیعی است. خصوصا اگر شرایط و اوضاع و احوال به نحوی که ملاحظه می‌شود هر روز سخت‌تر گردد، در این خصوص هم خود ایشون به این جمع‌بندی رسیده که باید به تصمیم ایشان احترام بگذاریم.
در دوره آقای خاتمی، بر اساس تجربه شخصی امثال ما، اگر یک شخص روحانی در داخل کشور و حتی در خارج از کشور هم با لباس روحانیت رفت و آمد می‌کرد، با اقبال مواجه می‌شد یا حداقل مورد اهانت واقع نمی‌شد، اما نسل جدید حوصله دیدن این لباس را هم ندارد و بیشتر روحانیون با لباس روحانیت به راحتی نمی‌توانند بیرون در انظار و معابر عمومی تردد داشته باشند.
جریان اصلاحات لیدر ندارد زیرا...
* آقای رهامی، جریان اصلاحات به بی لیدری رسیده است؟
اصلاحات هیچ وقت یک حزب نبوده که تحت فرماندهی یک نفر باشد و از اول یک گفتمان وسیع بوده است. تبار تاریخی این جریان، در داخل به نهضت مشروطه بر می‌گردد و در بیرون هم به گفتمانی که در شبه قاره هند و افرادی مثل گاندی، نهرو، محمد علی جناح و اقبال لاهوری بنیان گذاشتند، برمی‌گردد.
این جریان لیدر ندارد و گفتمانی با فراز و فرود همیشگی است. مثلا در دوره دولت آقای خاتمی، انتخابات مجلس دهم و شورای پنجم و نیز در اواخر دوره احمدی نژاد، منسجم‌تر بود که منجر به روی کار آمدن دولت روحانی گردید، اما در حال حاضر انسجام این جریان کمتر شده است.
در داخل این مجموعه، طیف‌ها و گفتمان‌های مختلف وجود دارد. مثلا از یک طرف، یک طیف وسیعی می‌گوید: «ما به علت رد صلاحیت‌های گسترده و در همراهی با مردم، به‌هیچ‌وجه نباید رسما وارد بازی از پیش طراحی شده انتخابات شویم که نتیجه آن مشخص بوده و در واقع انتخابات اسم بی‌مسمایی شده است. حتی در یک شهر هم نباید کاندیدا داشته باشیم، زیرا به معنی قبول کردن این چرخه معیوب است.» طیف دیگری می‌گوید: «اگر ما حتی یک نفر را هم در یک حوزه دورافتاده داشته باشیم، برویم سرمایه‌گذاری کرده و تلاش کنیم همون یک نفر به مجلس برود».
شرایط برای فعال شدن عارف مهیا نیست
* شنیده شده که آقای عارف برای انتخابات مجلس فعال شدند، شما از ایشان خبری دارید؟
با مجموعه ایشان ارتباط داریم اما ایشان در حال حاضر فعالیت جدی برای انتخابات ندارند. با آقای عارف در مجموعه مجلس دهم همکاری زیادی داشتیم و بعد از پایان مجلس دهم، همکاری‌ها و ارتباطات قطع نشده است. متأسفانه بعد از آن فضاسازی که علیه ایشان و فراکسیون امید؛ مبنی بر عدم موفقیت این فراکسیون صورت گرفت؛ فضای سیاسی عمومی برای دکتر عارف و امثال ایشان، چندان مهیا نیست ولی به هرحال شخص دکتر عارف و همراهان وی پتانسیل خوبی برای حرکت‌های تعاملی با نهادها و افراد مؤثر در حکومت را دارند اگر بخواهند بطور جدی وارد معرکه شوند.
لایحه عفاف و حجاب، لایحه مشکل‌زایی بود
* آقای رهامی! اخیراً آقای حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی و کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب، در گفتگویی با خبرآنلاین از دستکاری لایحه عفاف و حجاب خبر داده و گفته که لایحه مذکور ۲ بار دستکاری شده که اولین بار قبل از ارسال لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان بوده و مصوبه کمیسیون مذکور در سامانه باگذاری نشد، و بار دوم مربوط به زمانی است که لایحه از شورای نگهبان به مجلس برگشت و ۳ ماده بدون هماهنگی به آن اضافه شد، نظر شما به عنوان یک حقوقدان در این باره چیست؟
لایحه‌ای که به عنوان «عفاف و حجاب» مطرح شد، لایحه مشکل‌زایی بود؛ چرا که قانون برای حل مشکل تصویب می‌شود نه برای ایجاد مشکل. در کشوری که مسائل اساسی و مهمی چون اقتصاد، تورم، آلودگی هوا و مصیبت‌های بزرگ دیگری وجود دارد، درگیر کردن مردم به چنین لایحه بی‌خاصیتی، کار عبثی است.
با اینکه حجاب از احکام اسلام به شمار می‌رود و ما اجمالا آن را پذیرفته‌ایم، اما نه از اصول دین به حساب می‌آید نه از فروع دین. در اصول دین که شامل اعتقاد به مبدأ و معاد و نبوت است بحث حجاب مطرح نشده و همچنین ازجمله فروع دین هم بشمار نیامده است.
از سوی دیگر مردم از زمانی که به اسلام روی آوردند، خودشان حجاب را رعایت کرده و با آن به عنوان یک مسئله اعتقادی برخورد کردند. حتی در زمان پهلوی اول، رضاخان و بعد هم در دوره محمدرضا پهلوی هم حجاب توسط مردم رعایت می‌شد.
در برخی از کشورهای اسلامی مانند ترکیه و مالزی بدون آنکه دولت بالاسر مردم باشد برای نظارت برحجاب، حجاب از سوی جامعه نوعا رعایت می‌شود. بر همین اساس، درگیر کردن دستگاه‌های دولتی، امنیتی و قضایی با این مسائل فرعی از اساس خلاف مصالح کشور و آموزه‌های اساسی دین اسلام است. از سوی دیگر، لایحه عفاف و حجاب، لایحه بسیار سستی است و من ۵۰ تا ۶۰ اشکال از این لایحه را برشمرده‌ام، که شورای نگهبان هم به برخی از آنان اشاره کرده است. اما غیر اشکالات ماهوی این لایحه، اشکالات شکلی فراوان نیز در آن بسیار دیده می‌شود.
لایحه عفاف و حجاب جرم‌زا است تا حل کننده مشکلات
در روال عادی، وقتی لایحه تصویب شده و ویراستاری که کمیسیون انجام می‌دهد، دیگر هیچ دستگاهی حق دستکاری در لایحه را ندارد؛ چرا که بعدا مدعی نشوند که ما لایحه را درست ارسال کرده بودیم و دستگاه دیگر دستکاری کرده است. بنابراین، این لایحه اشکالات شکلی زیادی داشت چرا که هم در ارسال آن عجله کردند و هم اینکه توسط افراد متخصص ارسال نشده بود. تا به آنجایی که بنده اطلاع دارم، در میان اعضای کمیسیون قضایی مجلس، فردی که متخصص بوده و زمان کافی داشته باشد، حضور ندارد.
لایحه عفاف و حجاب، بیشتر جرم‌زا است تا حل کننده مشکلات. در حالی که قانون برای حل مشکلات است. امور زیادی که شرعا و عقلا مباح هستند، بر اساس اصالة الاباحه در مباحات اولیه قرار می‌گیرند و این مسائل به تعبیر مرحوم صدر منطقةالفراغ شرعی هستند. ما یک منطقةالفراغ دارم که شریعت در آن نفعا و اثباتا وارد نشده و برخی از موارد به خود مردم واگذار شده است.
اگر مسئله حجاب در حد محاربه بود، قرآن مجازات تعیین می‌کرد
در هیچ جایی عنوان نشده که پیامبر اکرم(ص)، به امور یومیه و لباس مردم تعرضی داشته باشند، ما که بالاتر از ایشان نیستیم. هیچ آیه و سندی مبنی بر دخالت پیامبر(ص) یا امیرالمومنین (ع) در این مسائل وجود ندارد. قرآن مجید هم در مسائل مهمی مانند سرقت، زنا، محاربه و ... جرم‌انگاری کرده و مجازات تعیین می‌کند؛ اگر مسئله حجاب در حد مسائلی چون سرقت و محاربه بود، قطعا قرآن درباره آن مجازات تعیین می‌کرد؛ اما نه پیامبر اکرم(ص) و نه ائمه اطهار درباره این مسئله جرم‌انگاری نکرده‌اند.
بحث این نیست که آیا این مسئله واجب است یا خیر. اگر این طوری بخواهیم بحث کنیم، غیبت کردن حرام و نهی از غیبت واجب است؛ اما برای جلوگیری از غیبت کردن، که بعضا «اشد من‌الزنا» به این عمل گفته شده است، آیا ما از ابزار کیفری یا زرادخانه کیفری استفاده می‌کنیم؟
ایرادات جدی به لایحه حجاب و عفاف وارد است
برای هر مسئله اجتماعی و فرهنگی از زرادخانه کیفری، یعنی مجازات‌ها نباید استفاده کرد. بنابراین، این لایحه اشکالات جدی و ایرادات زیادی دارد که نیروی انتظامی و قوه قضائیه را درگیر می‌کند. این لایحه به اندازه‌ای جرم انگاری‌های جدید کرده و ابهام دارد که یک نیروی انتظامی جداگانه و جدید و قوه قضائیه جدیدی لازم است که فقط به این جرایم ناشی از این مصوبه رسیدگی کنند.
در این مصوبه، بسیاری از احکام جدید، مبهم و تفسیربردار مطرح شده است، در حالی که مواد قانونی نباید تفسیربردار، کشدار و چند پهلو باشد؛ چرا که در این موارد هر مامور و هر قاضی، یا نهاد مربوطه یک برداشت متفاوت از دیگری، از مواد آن قانون خواهد داشت. ما به حد کافی عنوان‌های مجرمانه در قوانین کیفری کشور داریم که قوه قضائیه و محاکم ما برای همان‌ها جوابگو نیست.
متاسفانه نیروی انتظامی و قوه قضائیه ما مسئولیت‌های سنگینی دارند که باید به آن مسئولیت ها پاسخگو باشند، اما عملا می‌بینیم آن مسئولیت‌های سنگین بعضا رها شده و هر دو نهاد پراهمیت درگیر مسائل سطحی و فرعی ش
منبع خبر: خبر آنلاین 
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
