سرنوشت اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ چه می‌شود؟

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اتاق ایران؛ اقتصاددانان و کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی باور دارند سرنوشت نرخ بهره در آمریکا، قیمت نفت جهانی و سرانجام اقتصاد چین تعیین‌کننده سرنوشت اقتصاد جهانی در سال آینده خواهند بود.

اقتصاد جهانی در ابتدای سال ۲۰۲۳ بیش ازآنچه بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند از خود انعطاف‌پذیری نشان داده است. به‌ویژه، تورم جهانی بدون افزایش بیکاری تا حد زیادی کاهش‌ یافته است؛ اما سیاست‌گذارانی که از مهندسی «فرود نرم» ناامید شده‌اند، هنوز از سرانجام کار اطمینان ندارند.

براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، تولید جهانی در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت؛ زیرا نرخ‌های بالای بهره، تورم پایدار  را سرکوب کرده و درنتیجه فعالیت‌های اقتصادی را خنثی خواهد کرد. این سازمان انتظار ندارد که رشد اقتصادی تا سال ۲۰۲۵ افزایش یابد؛ یعنی زمانی که بانک‌های مرکزی پیشرو هزینه‌های استقراض را به‌شدت کاهش خواهند داد. تا آن زمان، پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) در سال آینده ۲٫۷ درصد افزایش یابد که اندکی نسبت به ۲٫۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت.

چشم‌انداز OECD به یک خماری مالی طولانی در جهان از زمان آغاز همه‌گیری کرونا و به دنبال آن افزایش قیمت انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین اشاره دارد. علاوه بر این، حتی اگر سیاست پولی در سال آینده شروع به ساده‌تر شدن کند، نرخ بهره جهانی براساس استانداردهای اخیر بالا باقی خواهد ماند. بااین‌حال، پیش‌بینی اقتصادی یک علم غیردقیق است.

یک سال پیش، پیش‌بینی رکود اقتصادی آمریکا بسیار رایج بود. درجاهای دیگر، متصدیان بازار اطمینان دادند که هزینه‌های بدهی بالا باعث ایجاد موجی عظیم از نکول‌های دولتی در سراسر جهان درحال‌توسعه می‌شود؛ اما هیچ‌کدام از این موارد تاکنون رخ نداده‌اند.

علیرغم تنش‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطین، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ به‌آرامی رشد خود را با سرعت قابل‌کنترلی ادامه  داد. با نگاهی به سال آینده، سه متغیر کلان اقتصادی ، و نحوه ارتباط آن‌ها به یکدیگر، برای دست‌یابی به سرنخ‌هایی در مورد جهت‌گیری تولید جهانی به‌دقت رصد خواهند شد.

نرخ بهره در آمریکا

در تلاش برای کاهش تورم، فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره معیار خود را از نزدیک به صفر در مارس سال گذشته به ۵٫۲۵ تا ۵٫۵ درصد افزایش داد. تجربه نشان داد که اقتصاد آمریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، می‌تواند هزینه‌های بالای استقراض را تحمل کند. درعین‌حال، حتی با کاهش تورم، بیکاری به پایین‌ترین حد در چند دهه اخیر رسیده است. نتیجه این است که تولید آمریکا، تا حدودی شگفت‌آور، با سرعت سالانه ۲ درصد افزایش‌یافته است. این امر بسیاری از تحلیلگران را متقاعد کرده است که از ناامیدی معمول ابتدای سال خود دست بکشند.

رافائل اولزینا مارزیس، اقتصاددان بین‌المللی معتقد است که فدرال رزرو در مسیر جلوگیری از رکود و دستیابی به کاهش تورمی خوش‌خیم است و فرود نرمی را رقم خواهد زد. نشانه‌های این فرود نرم به‌آرامی درحال‌ ظهور هستند. بیکاری به‌آرامی در حال افزایش است و مصرف‌کنندگان پس‌انداز کمتری نسبت به دوران بیماری همه‌گیری دارند. این امر نیاز به استقراض را ازجمله در سطح شرکت‌ها بالا برده و درنتیجه ریسک‌های تأمین مالی ناشی از نرخ‌های بهره بالاتر را افزایش داده است.

به گفته مارزیس اگرچه کاهش تورم عامل مهمی در تعیین سیاست پولی فدرال رزرو خواهد بود، اما تضعیف رشد تقریباً به‌طورقطع تعیین‌کننده زمان چرخش سیاست‌های فدرال رزرو خواهد بود.

قراردادهای آتی صندوق‌های فدرال معیاری ساده برای تعیین زمانی است که احتمال تغییر نرخ بهره آمریکا وجود دارد. براساس پیش‌بینی CME FedWatch، ابزاری که احتمال تغییرات نرخ فدرال رزرو را ردیابی می‌کند، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس سال آینده ۷۶ درصد است.

همچنین مارزیس معتقد است وقوع نوعی از ضعف اقتصادی، یعنی رکود، که کاهش نرخ را تسریع خواهد کرد، تنها در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ محتمل خواهد بود. به گفته این اقتصاددان کاهش ۱ درصدی نرخ بهره در سال آینده، پس از ماه ژوئن، عمدتاً در راستای تقویت رشد داخلی خواهد بود؛ اما کاهش نرخ‌ها هم‌زمان سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور که نرخ بازدهی نسبتاً بالاتری را ارائه می‌دهند را بهبود خواهد بخشید. به‌این‌ترتیب احتمالاً یک درصد کاهش در نرخ بهره فدرال رزرو باعث افزایش ۱ درصدی تولید ناخالص داخلی جهانی شود.

این اقتصاددان همچنین معتقد است که ثابت نگه‌داشتن نرخ‌ها نتیجه معکوس خواهد داشت. یک شوک خارجی، مانند یک جهش غیرمنتظره در قیمت نفت، می‌تواند تورم را دوباره بالا ببرد و فدرال رزرو را وادار کند که نرخ‌ها را تثبیت کند، یا حتی آن‌ها را بالا ببرد. این امر رشد آمریکا و حتی رشد جهانی را تضعیف خواهد کرد.

نفت خام برنت

اندکی پس از آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، بانک جهانی از چشم‌انداز بازار کالای خود استفاده کرد تا هشدار دهد که اگر تولیدکنندگان در منطقه به درگیری گسترده‌تری وارد شوند، قیمت نفت خام برنت که معیار بین‌المللی است ممکن است افزایش یابد.

در بدترین سناریو، این بانک تخمین زد که عرضه جهانی نفت می‌تواند بین ۶  تا ۸ میلیون بشکه در روز کاهش یابد که این روند قیمت‌ها را به بین ۱۴۰ تا ۱۵۷ دلار در هر بشکه خواهد رساند. به گفته این بانک، در صورت بروز یک اختلال کوچک‌تر، قیمت‌ها همچنان می‌تواند به ۱۰۲ تا ۱۲۱ دلار در هر بشکه برسد.

در حال حاضر، به نظر می‌رسد بازارهای نفت از تأثیرات تنش‌های خاورمیانه شانه خالی کرده‌اند. حتی با توجه به حملات اخیر شورشیان حوثی به کشتی‌ها در دریای سرخ، نفت خام برنت کمتر از ۷۹ دلار در هر بشکه معامله می‌شود که نسبت به ۹۲٫۴ دلار در اواسط اکتبر کاهش‌یافته است. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد.

اول اینکه، اقتصاد جهانی نسبت به دوران تحریم نفتی ۱۹۷۳ که قیمت‌ها را ۴ برابر کرد، موقعیت بهتری برای مقاومت در برابر شوک عرضه دارد. امروز، خاورمیانه ۳۰ درصد از نیاز جهانی را تأمین می‌کند که نسبت به ۳۷ درصد ۵۰ سال پیش کاهش‌یافته است. علاوه بر این، منابع انرژی آمریکا در دهه‌های اخیر افزایش‌یافته است. درعین‌حال، فعالیت‌های اقتصادی در مصرف سوخت کارآمدتر شده‌اند درحالی‌که انرژی‌های تجدید پذیر هم قابل‌دسترس‌تر شده‌اند.

برای جان بافس، رئیس واحد کالاهای بانک جهانی و نویسنده اصلی گزارش چشم‌انداز بازارهای کالا، به نظر می‌رسد معامله گران در حال حاضر از احتمال تشدید درگیری‌های نظامی در پیش‌بینی قیمت‌های خود کاسته‌اند.

بافس می‌گوید که تجار زیادی سال گذشته اشتباه کرده و میزان اختلالات در عرضه نفت پس از حمله روسیه به اوکراین را بیش‌ازحد برآورد کردند؛ بنابراین، آن‌ها می‌خواهند قبل از شروع قیمت‌گذاری، خطرات مادی ناشی از درگیری‌های خاورمیانه را ببینند.

به گفته او حتی اگر قیمت نفت برنت به دلیل مشکلات عرضه خاورمیانه ۲۰ دلار افزایش پیدا کند، بعید است بر رشد جهانی تأثیر مادی چندانی داشته باشد.

رشد اعتبار چین

اقتصاددانان به دلیل اندازه و ارتباط عمیق چین با اقتصاد جهانی، از نزدیک وضعیت چین را تحت نظر گرفته‌اند. فعالیت در این کشور اثرات موجی بر تجارت جهانی، زنجیره‌های تأمین بین‌المللی و قیمت کالاها دارد. پس از ۳ سال کنترل سختگیرانه  موسوم به«کووید صفر»، انتظار می‌رفت چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، زمانی که به‌طور ناگهانی در دسامبر گذشته اقتصاد خود را بازگشایی کرد، به حالت اولیه بازگردد؛ اما رشد از آن زمان شکننده بوده و تولید اقتصادی این کشور به دلیل کندی بخش املاک محدودشده است.

در سال ۲۰۲۰، پکن شروع به محدود کردن استفاده توسعه‌دهندگان املاک از دریافت وام کرد. بخش املاک و مستغلات که ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد، از آن زمان در بحبوحه کاهش قیمت مسکن و نکول توسعه‌دهندگان دچار رکود شده است.

شینا یوئه، اقتصاددان چینی در کپیتال اکونومیکس، می‌گوید که بخش املاک  بر بهبود اقتصاد چین تأثیر می‌گذارد. مصرف‌کنندگان همچنان به این بخش بدبین هستند. پس از سرکوب ستون‌های اصلی این بخش، بسیاری از خانه‌های پیش‌خرید شده هرگز ساخته نشدند.

آژانس رتبه‌بندی اعتباری مودیز در اوایل ماه جاری چشم‌انداز خود در مورد رتبه A۱ بدهی چین را از «پایدار» به «منفی» کاهش داد و دلیل آن را «افزایش خطرات ناشی از کاهش رشد میان‌مدت و کاهش مداوم رشد در بخش املاک» دانست. بازار املاک چین همچنین پیوند نزدیکی با منابع مالی دولت‌های محلی دارد که در سال‌های اخیر تحت‌فشار قرارگرفته‌اند.

پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، دولت‌های محلی سرمایه‌گذاری زیرساختی مبتنی بر اعتبار را برای تقویت رشد پذیرفتند. بااین‌حال، تقاضا پس از چندین دهه شهرنشینی سریع کاهش‌یافته است. همراه با هزینه‌های مرتبط با همه‌گیری، کاهش درآمدهای فروش زمین که منبع اصلی درآمد دولت‌های محلی است، باعث کاهش بودجه شده و برخی از دولت‌های محلی را وادار کرده تا برای پرداخت صورت‌حساب‌های خود به پکن اتکا کنند.

درواقع، پکن در ماه‌های اخیر در دسترس بودن اعتبار را تحت کنترل خود گرفته است. رشد گسترده اعتبار، که میزان وام‌دهی در سراسر نظام مالی داخلی را اندازه می‌گیرد، در ماه نوامبر نسبت به سال قبل ۹٫۴ درصد افزایش یافت. فروش اوراق قرضه دولتی نیمی از میزان را تشکیل داده است.

به گفته یوئه اتکا به تأمین مالی دولت به‌عنوان محرک رشد اقتصادی نشان از آن دارد که ساختار اعتبار هنوز نامساعد است. داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد به لطف کمک‌های دولتی در حال ثبات است. درحالی‌که بعید است این وضعیت به‌زودی تغییر کند؛ اما زمانی که تغییری رخ دهد، خوب نخواهد بود.

اقتصاددانان تقاضای وام را به‌عنوان یک فشارسنج برای بهبود اقتصادی چین در نظر گرفته‌اند. رشد آهسته اعتبار معمولاً با انقباضات اقتصادی مرتبط است، زیرا مشاغل و مصرف‌کنندگان تمایلی به استقراض ندارند و به‌جای آن پس‌انداز خود را ذخیره می‌کنند.

یو پیش‌بینی می‌کند که سرعت توسعه اعتبار از ۱۰ درصد در سال جاری به ۸ درصد در آینده کاهش خواهد یافت اما همچنین هشدار می‌دهد که این اشتباه است که فکر کنیم سرعت توسعه اعتبار تأثیر زیادی بر تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. تأثیر گسترش اعتبار در چین بر رشد جهانی احتمالاً بسیار محدود خواهد بود.

درحالی‌که این روندها انتظارات از چشم‌انداز نسبتاً خوش‌خیم رشد جهانی در سال ۲۰۲۴ را تقویت کرده است، شواهد تاریخی نشان می‌دهد که فرودهای نرم همچنان بعید به نظر می‌آیند؛ یعنی ممکن است مشابه سال ۲۰۲۳، پیش‌بینی‌ها برخلاف واقعیت از آب درآیند.