چکمه‌پوشانِ چرتکه‌‌به‌دست: چرا و چطور باید نظامیان را از اقتصاد بیرون کرد؟ علیرضا اشراقی رؤیا ایزدی - Gooya News

از سال ۱۹۵۰ تا امروز، نیروهای نظامیِ حداقل ۵۴ کشور وارد فعالیت‌های اقتصادی سودآور شده‌اند؛ کارهایی مانند گرداندن هتل‌ها، کارخانه‌ها، بانک‌ها، شبکه‌های تجاری، و بسیاری فعالیت‌های دیگر که به حوزه‌ی نظامی و نظامی‌گری ربطی ندارد. این رقمی خیره‌کننده‌ است: تقریباً یک‌چهارم کشورهای جهان نظامیانی دارند که هم با چکمه و هم با چرتکه سر‌وکار دارند. با این حال، مطالعات انگشت‌شماری درباره‌ی پدیده‌ی حضور نظامیان در اقتصاد، نحوه‌ی عملکرد اقتصادی و نتایج این فعالیت‌ها، و تأثیری که در روابط و ساختار قدرت به جای می‌گذارد انجام شده است.

در ادبیات اقتصاد سیاسی معمولاً به دو بازیگر عمده پرداخته می‌شود: دولت و بخش خصوصی. از یک طرف دولت بازار را تنظیم می‌کند و بسته به ساختار اقتصادی کشور ممکن است بخشی یا همه‌ی اقتصاد کشور را بگرداند. از سوی دیگر بخش خصوصی مشتمل بر شهروندان غیرنظامی است که بسته به اینکه دولت چه فرصت‌هایی برای فعالیت در فضای اقتصادی در اختیارشان بگذارد، ممکن است قوی یا ضعیف باشند.

نیروی نظامی در مقام بازیگر اقتصادی پدیده‌ی غریبی است. درست است که نیروی نظامی هم یکی از ارکان دولت است، اما سازوکاری که دولت با آن کسب‌و‌کارها را می‌گرداند اساساً با سازوکاری که نیروی نظامی دارد متفاوت است. کسب‌و‌کار دولتی معمولاً مشتمل بر افراد غیرنظامی است که حقوق‌های مشخص می‌گیرند و در بخش معینی برای دولت کار می‌کنند. سودی که از این فعالیت‌ها حاصل می‌شود به خزانه‌ی دولت واریز می‌شود و بر اساس تصمیمات دولت خرج می‌شود. کسب‌و‌کارهایی که نیروی نظامی اداره می‌کند اما معمولاً از حوزه‌ی نظارتِ «دولتِ بی‌تفنگ» خارج است، سود حاصل از آنها لزوماً به خزانه‌ نمی‌رود، و بنا به تصمیم نظامیان ارشد خرج می‌شود.