ده‌ها فعال سیاسی و مدنی اقدامات «حکومت ولایی» در محروم‌کردن بهائیان ایران از «حقوق اولیه» را محکوم کردند

۱۴۷ تن از کنشگران سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای موج بازداشت‌های اخیر علیه بهائیان در ایران و «محرومیت آنها از حقوق اولیه انسانی و مدنی‌شان»به وسیله جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار پایان گرفتن «این شرمساری تاریخی» شدند.

امضاکنندگان این بیانیه، «فشار و سرکوب سیستماتیک عقیدتی، سیاسی، آموزشی و اقتصادی» بهائیان در ایران در «بیش از یک قرن و نیم گذشته» را ناشی از «تحریکات متعصابه روحانیون» و «همدستی» حکومت‌های مستقر در ایران خوانده‌ و بر «پایان یافتن حکومت دینی و جدایی دین و دولت» تاکید کردند.

نویسندگان این بیانیه با تاکید بر برابری همه شهروندان کشور تصریح کرده‌اند که « نباید هیچ شهروندی را صرفا به خاطر اعتقاداتش مورد مجازات قرار داد.»

آنها در ادامه، «قضاوت های ناروا و رفتارهای نادرست، سرکوبگرانه و تحقیرآمیز» علیه شهروندان بهائی در یک قرن و نیم گذشته را «بار سنگینی بر وجدان جمعی فرهنگی و دینی و سیاسی کشور» دانسته و نوشته‌اند: « این شرمساری تاریخی باید در عمل جبران می شد و پایان می یافت.»

در بخشی از این بیانیه، به «وسیع‌تر و ضدانسانی‌تر» شدن ابعاد سرکوب بهائیان پس از «به قدرت رسیدن روحانیون» در ایران اشاره شده و آمده: « اعضای محفل ملی بهائیان در ماه های نخست تشکیل جمهوری اسلامی ربوده و سر به نیست شدند. اعضای محفل بعدی رسما بازداشت و اعدام شدند و محفل های بعدی نیز با احکام سنگین و طویل‌ا لمدت روبرو بوده اند.»

این ۱۴۷ کنشگر سیاسی و مدنی در بیانیه خود نوشته‌اند: «سیر محرومیت همه جانبه بهائیان از حقوق مدنی‌شان در استبداد دینی و نظام ولایی حاکم مانند ثبت ازدواج و یا حق تحصیل و اشتغال و ..، با بیرون کشیدن اجساد برخی از بهائیان و به بیابان انداختن آن ها، مصادره اموال روستائیان فقیر بهایی، حمله به جشن های خصوصی و بازداشت های بی دلیل و احکام سنگین قضایی بر اساس پرونده سازی های واهی و دروغین به اوج رسیده است.»

در بخشی از این بیانیه، ریشه این رفتارها ناشی از اختلاف روحانیون افراطی مسلمان با بهائیان در مسئله «پایان نبوت در پیامبر مسلمانان» و دستاویز قرارگرفتن وجود مقبره بهاءالله، رهبر بهائیان، در اسرائیل ذکر شده و آمده: « این در حالی است که او در سال ۱۹۲۱ یعنی دهه‌ها قبل از تشکیل اسرائیل در آنجا فوت و دفن شده است.»

امضاکنندگان این بیانیه خواست مشترک خود را «پایان یافتن حکومت دینی و جدایی دین و دولت » اعلام کرده و تشکیل «حکومتی دموکراتیک و سکولار» را زمینه‌ساز تلاش برای «توسعه همه جانبه ایران و تحقق آزادی و عدالت و دموکراسی و رفع همه انواع تبعیض در جامعه» دانسته‌اند.

بتازگی جامعه جهانی بهائی در بیانیه‌ای، با انتقاد از تشدید برخوردهای جمهوری اسلامی با شهروندان بهایی در ایران اعلام کرد که «یورش‌های خشن و توهین‌آمیز به منازل بهائیان، بازداشت‌ها و محاکمه‌های ناعادلانه به اتهامات واهی علیه بهائیان افزایش یافته است.»

این تشکل بهائیان همچنین درباره «محرومیت از تحصیل و سلب حق تدفین، افزایش موارد سرقت دولتی، مصادره اموال و گسترش نفرت پراکنی علیه بهائیان» ابراز نگرانی کرده بود.

این در حالی‌ست که فرهاد ثابتان، از سخنگویان جامعه جهانی بهائیان، تاکید کرده که بهائیان در ایران همواره در جهت خیرخواهی و خدمتگزاری برای کشور گام برداشته‌اند.

سرکوب بهائیان به وسیله جمهوری اسلامی همواره با اعتراضات بین‌المللی مواجه شده است.

پیش‌تر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از «افزایش قابل توجه» آزار و اذیت بهائیان در ایران انتقاد کرده بود.

کمیسیون آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی بین‌المللی هم از تشدید فشار بر اقلیت‌های مذهبی در ایران و کارزار جمهوری اسلامی در بازداشت بهائیان ابراز نگرانی کرده است.

بر پایه گزارش این کمیسیون، دست‌کم حدود ۲۰۰ نفر به دلایل مذهبی یا اعتقادی در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند.