افزایش اختیارات دادستان‌های فدرال آمریکا برای مبارزه با «رشوه‌خواری» مقامات خارجی

فعالان مبارزه با فساد و حامیان شفافیت دولتی می‌گویند قانون تازه‌ای که در ایالات متحده تصویب شده است و به دادستان‌های فدرال اجازه می‌دهد علیه مقام‌های دولت‌های خارجی درخواست‌کننده یا دریافت‌کننده رشوه از شرکت‌های آمریکایی شکایت کیفری ثبت کنند، در مبارزه جهانی با فساد نقشی اساسی دارد.

جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز اول دی «قانون جلوگیری از اخاذی خارجی» را که بخشی از «قانون اختیارات دفاع ملی» است، امضا شد. مدافعان این قانون آن را یک مکمل ضروری برای «قانون رویه‌های فساد خارجی» می‌دانند که تقریباً ۵۰ سال قدمت دارد و پرداخت رشوه یا نفوذ فسادآور بر مقامات خارجی را برای افراد مستقر در ایالات متحده جرم می‌داند.

دولت ایالات متحده به طور مرتب بر اساس «قانون رویه‌های فساد خارجی» چنین اتهاماتی را علیه شرکت‌های آمریکایی به دلیل مشارکت در فساد در خارج از کشور ثبت می‌کند، اما تاکنون توانایی محدودی برای مجازات مقامات درخواست‌کننده یا دریافت‌کننده رشوه داشته است.

به گفته کارشناسان حقوقی وقتی صحبت از فساد فرامرزی به میان می‌آید، دو طرف معادله وجود دارد: طرف «عرضه کننده» که شامل شرکت‌ها و افرادی است که مایل به پرداخت رشوه هستند و طرف «تقاضا کننده» متشکل از مقامات خارجی که درخواست یا قبول رشوه می‌کنند. «قانون جلوگیری از اخاذی خارجی» برای اولین بار به صراحت طرف تقاضا کننده را جرم‌انگاری می‌کند.

• مجازات‌ زندان و جریمه نقدی

بر اساس این قانون، دادستان‌های ایالات متحده می‌توانند علیه هر «مقام خارجی» که از یک شرکت یا فردی که در ایالات متحده تجارت می‌کند، رشوه بگیرد یا دریافت کند، حتی اگر در خارج از ایالات متحده انجام شود، اتهاماتی را اقامه کنند.

این قانون جریمه‌هایی تا سقف ۲۵۰ هزار دلار یا سه برابر رقم رشوه دریافتی و همچنین تا ۱۵ سال زندان در نظر گرفته است. در مورد کشورهایی که با ایالات متحده معاهده استرداد دارند، دادستان‌ها می‌توانند برای استرداد افراد متهم درخواست کنند.

در مواردی که یک مقام خارجی از دسترس مقامات ایالات متحده دور باشد، دادستان‌ها می‌توانند در پی مسدود کردن دارایی‎های آنها باشند و در صورت حضور در خاک ایالات متحده یا در کشور ثالث دارای معاهده استرداد ایالات متحده، دستور بازداشت آنها را صادر کنند.

• اولین قانون لازم الاجرا

اسکات گریتاک، مدیر سازمان ترویج شفافیت بین‌المللی در آمریکا، می‌گوید: «ما انتظار داریم که این اولین قانون لازم الاجرا باشد که مقامات خارجی را به دلیل درخواست یا دریافت رشوه تحت تعقیب قرار دهند.»

گریتاک به صدای آمریکا گفت که «سازمان شفافیت بین الملل» که شعبه‌هایی در ۱۲۰ کشور در سراسر جهان دارد، با واکنش مثبت اعضای خود به قانون جدید مواجه شده است. بسیاری از این آنها گزارش می‌دهند که دولت‌های محلی آن‌ها ظرفیت یا تمایل کمی برای محاکمه مقامات فاسد دارند، به این معنی که مقدار زیادی از رشوه‌خواری‌ها بدون مجازات باقی می‌ماند.

• سال‌ها تلاش برای قانون‌گذاری

نوا بوکبایندر، رئیس و مدیر عامل سازمان «شهروندان برای مسئولیت‌پذیری و اخلاق» در واشنگتن، در بیانیه‌ای که به صدای آمریکا ارسال شد، گفت که سازمان او سال‌ها از طرح و تصویب قانون جدید حمایت کرده است و پیش بینی می‌کند که این قانون تأثیرات گسترده‌ جهانی داشته باشد.

او گفت «قانون جلوگیری از اخاذی خارجی» قانون رشوه خواری و مبارزه با فساد خارجی در کشورمان در چند دهه اخیر را به سطح بالاتری برده است. «فساد خارجی و داخلی جدایی‌ناپذیرند و مبارزه با یکی واقعاً مبارزه با هر دو است.»

منبع: بخش انگلیسی صدای آمریکا