اثر اغراق هر چند کوچک برخی متخصصان بر بی‌تفاوتی برخی مسؤولین غیرمتخصص

به باور متخصصان حوزه زلزله، به شرط استفاده از مصالح استاندارد و مکان­‌یابی درست، هزینه مقاوم‌سازی بناها تنها ۵ تا ۱۰ درصد از کل هزینه‌ها را شامل می‌شود، ولی در حال حاضر به دلیل سود سرشار صنعت ساختمان و عدم نظارت جدی و بایسته بر تمامی ساخت و سازها، در این صنعت تخلفات بی‌شماری به چشم می‌خورد و زیان آن در گام نخست متوجه مردم و در پی آن دولت است.

دکتر شهریار سلیمانی آزاد، پژوهشگر لرزه‌زمین ساخت و مسؤول پروژه‌های پالئوسایزمولوژی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: هر از چندگاهی خبر یک مصاحبه تند و تیز از رسانه‌ها در مورد زمینلرزه قریب‌الوقوع تهران و یا میزان آسیب‌پذیری بسیار بالای سازه‌ها توسط متخصصان مرتبط و گاه کاملا غیر مرتبط، توجه همگان را به خود جلب می‌کند و مردم ما نگران و جمعی دیگر از متخصصین باتجربه نیز شگفت‌زده از اغراق هر چند کوچک خبر یادشده می‌شوند.

وی افزود: از سوی دیگر برخی مسؤولان نیز متوسل به جنبه منفی آن اغراق هستند تا بار دیگر سرپوشی بر کم کاری‌های خود و پیشینیان خود بگذارند! ... آنانی که حتی تفاوت واژگان پیش‌بینی و پیشگیری را در مقوله زمینلرزه نمی‌دانند! ... و با قیافه‌ای بسیار حق به جانب می‌انگارند که اگر بشر قادر به پیش‌بینی زمینلرزه شد، قادر است خانه ناایمن و دارایی اصلی خود را نیز در مقابل رخداد آن حفظ کند!

سلیمانی خاطر نشان کرد: در عالم واقعی هیچ دولتمردی در جهان، به مردم فقیر جان به در برده از زمینلرزه نیاز ندارد تا به همراه خانه‌های ویران شده و آسیب‌های وارد شده، وبال گردنشان شود! ... مسؤولی که قرار بوده قانون ساخت و ساز ایمن ساختمان‌ها برگرفته از پژوهش‌های لرزه زمین‌ساختی را اجرایی و نظارت حاکمیتی کند، به این کمینه نیز عمل نکرده است و در این بین، بی‌تردید پاسخ هر افراطی، تفریط است ...؛ چه سیاه نمایی و چه سفید نمایی!

این محقق لرزه زمین‌ساخت سازمان زمین شناسی، اظهار کرد: چه اثر بی‌خیالی مسؤولان به حقایق پررنگ شده توسط متخصصان و چه برعکس، در این میان، متضرر واقعی تنها مردم بی گناه و بی پناه‌ هستند! مردمی که انتظار دارند تا حداقل‌های فنی مقرر شده توسط متخصصان باتجربه در آیین‌نامه ساخت و ساز مقاوم در برابر زمینلرزه، با نظارت واقعی نهادهای دولتی جانبدار مردم رعایت شده و در نتیجه با هزینه هنگفت پرداخت شده توسط ایشان برای مسکن تناسبی داشته باشد.

وی تاکید کرد: تنها چاره بشر در مقابل رویداد زمینلرزه‌ها، طراحی و ساخت بناهای مقرون به صرفه و به اندازه کافی (نه بیش از حد و نه کمتر از حد) مقاوم بر پایه آیین‌نامه‌های فنی است.

درخواستی برای احقاق حقوق شهروندی از حقوقدانان و قوه قضاییه

سلیمانی با بیان اینکه قوانین الزام‌آور یاد شده در ایران بیش از سه دهه است که باید با نظارت مراجع فنی رعایت و اجرا شوند تا مردم به هنگام پرداخت هزینه سنگین مسکن از ایمنی آن مطمئن باشند، گفت: شوربختانه، به سبب وجود سود انباشته شده و بسیار در بخش‌های صنعت ساختمان کشور تخلفات بی‌شماری در آن به چشم می‌خورد. به بیان متخصصان امر، به شرط استفاده از مصالح استاندارد و مکان‌یابی ایمن هزینه مقاوم‌سازی بناها تنها ۵ تا ۱۰ درصد از کل هزینه‌ها را شامل می‌شود، ولی همین درصد کم نیز به سبب بالا بودن هزینه‌های طراحی و اجرا سود سرشاری را برای متخلفان در پی دارد؛ از این رو، تقویت نیروی نظارتی بر اجرای طراحی‌های مناسب، می تواند تنها چاره کارساز به شمار آید.

این محقق لرزه زمین‌ساخت، افزود: بررسی‌های میدانی در زمینلرزه‌های مخرب دو دهه گذشته ایران نیز به واقع گویای آن است که در بسیاری از موارد ساختمان‌هایی که طراح، مجری و ناظر مناسبی داشته‌اند (همچون؛ بسیاری از خانه های بهداشت روستایی، مخابرات و...) در بیشتر موارد آسیب‌های به مراتب کمتری را متحمل شده‌اند و این گویای اثرگذاری بارز سیستم نظارت فنی می‌تواند باشد.

سلیمانی ادامه داد: مشاهدات و گزارش‌های فنی متولیان امر گویای آن بوده که در بیشتر موارد حتی رعایت حداقل‌های آیین‌نامه ساخت و ساز مقاوم مسبب آن بوده تا سقفی بر سر ساکنین بنا فرو نریزد. در شرایط فعلی، با این‌که شاید در نگاه نخست غیرمنطقی به نظر آید، ولی مسؤولان به‌واقع دلسوز تنها با گماردن ناظران مورد اطمینان بر عملکرد ناظران رسمی موجود شاید بتوانند در میان و کوتاه مدت نتیجه درستی در این زمینه به دست آورده و با شناسایی و برخورد با متخلفان، عملا از ناظران وظیفه‌شناس تقدیر کرده باشند.

وی اضافه کرد: تا هنگامی که با رعایت نکردن قوانین ساخت و ساز ایمن با کیفری همچون حبس سنگین برخورد نشود و تنها به پرداخت جریمه (همچون تخلفات رانندگی) بسنده شود، نتیجه همین است که هست و آن چیزی نیست که به واقع باید باشد.

این محقق سازمان زمین‌شناسی، نادیده گرفتن و عدم رعایت چنین قوانینی را مشابه با اقدام به قتل دست کم غیرعمد دانست و گفت: از این رو، چاره این امر در اِعمال کیفر شدید به جای جریمه برای متخلفان آگاه است و بس. ... و چه نیک است تا در این مقوله، حقوقدانان و قوه قضاییه نیز به ترتیب از علم و از قوه قهریه خود برای احقاق هرچه بیشتر حقوق شهروندان به یاری متخصصان و مسؤولان باوجدان و دلسوز آیند.

انتهای پیام