«اقتدار امنیتی» بر باد رفته پاسداران تاجر

ظهر چهارشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۲ انفجار نزدیکی مدفن قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی (سپاه قدس) جان ده‌ها تن را گرفت و صدها تن را مصدوم کرد. رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی در ایران در نخستین دقایق پس از واقعه گفتند که «ساک‌های حامل بمب»، «کمربندهای انفجاری» و در نهایت «ساک داخل پژو ۴۰۵» عامل این انفجارهای مرگ‌بار بودند.

فاصله میان انفجار نخست و انفجار دوم حدود ۱۵ دقیقه گزارش شد. وزیر کشور جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با صدا و سیما گفت که بیشتر قربانیان در انفجار دوم کشته یا مصدوم شدند.

در همان دقایق نخستین گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی جمهوری اسلامی را عامل این حادثه دانستند و با شبیه‌سازی آن با انفجار در مدفن امام هشتم شیعیان در سال ۷۵ ادعا کردند که کار کار حکومت است. کاربران همسو با حکومت هم اسرائیل را مسئول این حمله مرگبار دانستند. به ویژه اینکه این واقعه به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت پس از ترور یک مقام ارشد دفتر سیاسی حماس در لبنان به دست اسرائیل رخ داد. اسرائیل که در سال‌های اخیر چندین مرتبه به مواضع ایران در سوریه حمله کرده است، اما هیچگاه مسئولیت آن را نپذیرفته این بار نیز سکوت پیشه کرد.

سرانجام یک روز پس از واقعه مرگبار، ابتدا خبرگزاری رسمی دولت ایران به نقل از یک منبع آگاه نوشت انفجار اول «قطعا انتحاری بود» و چند ساعت بعد هم گروه دولت اسلامی، داعش، مسئولیت حمله را پذیرفت و گفت که دو عضو این گروه با حمله انتحاری حدود ۳۰۰ «مشرک» را کشته یا زخمی کردند. این نخستین اقدام داعش در ایران نبود. دو انفجار و تیراندازی در «شاهچراغ» شیراز در سال‌های گذشته هم به این گروه نسبت داده شد. همینطور حمله به رژه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷، تیراندازی در مدفن روح‌الله خمینی و مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶.

تداوم عملیات‌های مرگبار داعش در ایران طی سال‌های اخیر یک ادعا طرح شده از سوی قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس که در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی «پایان سیطره داعش» را اعلام کرده بود، با تردید روبرو کرده است. به ویژه آنکه یک استدلال عمومی برای مداخله نظامی در سوریه و عراق جلوگیری از «رسیدن جنگ» به داخل ایران بود.

حمله مرگبار ۱۳ دی در کرمان اما نه فقط ادعای «پایان داعش» را بی‌اعتبار کرد بلکه نشان داد ادعاهای دیگر جمهوری اسلامی در باره «اقتدار» امنیتی و نظامی خدشه پذیرند، به ویژه آنکه چند روز پیش از این حمله مرگبار، چند نظامی برجسته ایران یا مورد حمایت ایران هدف ترور قرار گرفته بودند. عامل «ترور» مقام ارشد سپاه پاسداران در سوریه و معاون دفتر سیاسی حماس در لبنان اما اسرائیل بود؛ دولتی که چهار دهه و نیم است رابطه‌ای خصمانه با ایران دارد و تلاش کرده است هم از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و هم عادی‌سازی روابط ایران با همسایگانش به هر شکلی جلوگیری کند.

چند «ترور» در چند روز

تنش میان ایران و اسرائیل حتی پیش از هفت اکتبر ۲۰۲۳ هم بالا بود. از منظر اسرائیل ایران عامل ناامنی منطقه است و محرک گروه‌های فلسطینی، به ویژه در غزه. از آغاز جنگ میان اسرائیل و غزه پس از حمله غیرمنتظره حماس به سرزمین‌های اشغالی تحت کنترل اسرائیل، تنش میان دو دولت جمهوری اسلامی و اسرائیل که هر دو بنیان مذهبی افراطی دارند شدت بیشتری گرفت. به ویژه اینکه حوثی‌ها در یمن و حزب‌الله در لبنان که از آنها به عنوان نیروهای نیابتی ایران نام برده می‌شود، به صورت مستقیم با اسرائیل درگیر شدند.

مقام‌های نظامی و دولتی در اسرائیل چند مرتبه ایران را به حمله تهدید کردند و خواهان حمله مستقیم به مواضع سپاه پاسداران شدند، بخشی از نیروی اپوزیسیون راستگرای ایران هم مشوق دولت نتانیاهو بودند. ایران اما حتی به دلیل واکنش حماس مجبور شد اظهارات سخنگوی سپاه که حمله هفت اکتبر را یکی از انتقام‌های قاسم سلیمانی دانسته بود، پس بگیرد و چندین بار تاکید کند تنها از مسیرهای سیاسی به دنبال افزایش فشار بر اسرائیل است؛ موضعی که حداقل بخشی از بدنه حزب‌اللهی‌های وفادار به جمهوری اسلامی را رنجاند.

در این فاصله یکی از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران در سوریه، رضی موسوی، که از او به عنوان هماهنگ‌کننده نیروهای مستشاری ایران در سوریه و لبنان، و با سابقه‌ترین مقام نظامی ایران در سوریه نام برده شد، در حمله موشکی به سکونتگاهش در سوریه کشته شد. اسرائیل همانند دفعات قبل از پذیرش مسئولیت این حمله به صورت رسمی سر باز زد. پس از آن العربیه به نقل از منابع خود مدعی شد که ۱۱ تن از نظامیان و شبه نظامیان ارشد وابسته به ایران در حمله اسرائیل به فرودگاه دمشق کشته شده‌اند.

سرانجام ۲ ژانویه/ ۱۳ دی صالح العاروری، نایب رئیس دفتر سیاسی حماس و دو تن از فرماندهان سپاه پاسداران در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان کشته شدند. اسرائیل این بار به صورت رسمی مسئولیت این حمله را پذیرفت و آن را مصداق حمله به لبنان ندانست.

Ad placeholder

عملیات اسرائیل در خاک ایران

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین ایالات متحده آمریکا «اعتبار» ترور قاسم سلیمانی در عراق را به نام خود زده است. جمهوری اسلامی ایران مدعی است که یکی از «نفوذی»ها اطلاعات رفت‌وآمد سلیمانی را به اسرائیلی‌ها فروخته بودند و یک تن را هم به همین اتهام اعدام کرد.

با گذشت چهار سال از این واقعه هنوز هم جزئیات کامل این عملیات فاش نشده است. سلیمانی یکی از اهداف اسرائیل بود. یک سال پس از ترور سلیمانی، محسن فخری‌زاده، معاون وزارت دفاع و از مهمترین چهره‌های برنامه هسته‌ای ایران در آبسرد کشته شد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روایت‌های گوناگونی از ترور او ارائه دادند. رسانه‌های بین‌المللی اسرائیل را مسئول کشتن فخری‌زاده دانستند و به نقل از منابع ناشناس گفتند که اسرائیل تجهیزات اسلحه‌ای که فخری‌زاده را با آن ترور کردند، طی هشت ماه و در چند مرحله به ایران وارد کرده است. ایران وعده کرد این بار نیز انتقام «ترور» فخری‌زاده را بگیرد.

معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی ایران نخستین فرد برنامه هسته‌ای ایران نبود که در ایران هدف عملیات اسرائیل قرار گرفت.

نفتالی بنت، نخست وزیر اسبق اسرائیل به تازگی در یک مقاله که در روزنامه وال استریت ژورنال منتشر کرد به صورت رسمی اعلام کرد نیروهای وابسته به اسرائیل در سال ۲۰۲۲ چند عملیات در داخل خاک ایران انجام دادند. انفجار پایگاه پهپادی در ماهیدشت کرمانشاه و ترور صیاد خدایی از فرماندهان سپاه که اسرائیل مدعی بود فرمانده عملیات ترور گردشگران اسرائیلی بوده، از جمله وقایع سال ۲۰۲۲ در ایران بودند که هیچ‌گاه علت و جزئیات وقوع آنها به صورت شفاف فاش نشد.

در سال‌های قبل نیز چند تن از دست‌اندرکاران برنامه موشکی و هسته‌ای ایران در تهران کشته شدند. حسن تهرانی‌مقدم که رسانه‌های وابسته به حکومت از او به عنوان یکی از مهمترین چهره‌های برنامه هسته‌ای نام می‌برند، مجید شهریاری، مسعود علی‌محمدی، داریوش رضایی‌نژاد و مصطفی احمدی روشن از دیگر افرادی بودند که در تهران هدف حمله قرار گرفتند و کشته شدند. ایران کشته شدن این افراد را هم به اسرائیل نسبت داد و حتی در پیوند با این موضوع چند تن را شکنجه، زندانی و حتی اعدام کرد.

حملات زنجیره‌ای به تاسیسات هسته‌ای

علاوه بر چهره‌های تاثیرگذار، نیروگاه‌ها و تاسیسات هسته‌ای ایران هم در سال‌های اخیر چندین مرتبه هدف حملاتی که ابتدا «حادثه فنی» و سپس «حملات خرابکارانه» توصیف شدند، قرار گرفتند. آخرین حمله به تاسیسات هسته‌ای سال ۱۴۰۰ یک روز پس از راه‌اندازی مرکز مونتاژ سانترفیوژهای پیشرفته رخ داد. در حالی که ایران در ابتدا این واقعه را یک حادثه خواند، در ادامه روشن شد یک اقدام خرابکارانه بوده است و اسرائیل را مسئول این حمله دانست.

یک سال قبل‌تر، تیر ۱۳۹۹ هم نطنز به عنوان یکی از مهمترین مراکز هسته‌ای ایران هدف حملات خرابکارانه قرار گرفت. رسانه‌های بین‌المللی، از جمله نیویورک‌تایمز مدعی شدند اسرائیل این حمله خرابکارانه را مهندسی کرده تا در برنامه هسته‌ای ایران تاخیر ایجاد کند.

یکی از سنگین‌ترین حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران اما با ویروس اکستاس نت در سال ۱۳۸۹ به قوع پیوست. حدود ۱۰ سال پس از این حمله فاش شد که اسرائیل و آمریکا این حمله را طراحی و اجرا کرده بودند.

مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در تمامی این مواقع ابتدا تلاش کردند هر یک از این حملات را یک حادثه ساده جلوه دهند اما در ادامه ناچار شدند با بازگو کردن بخشی از واقعیت، تغییر موضع بدهند.

اسرائیل به عنوان اصلی‌ترین دشمن ایران و مخالف توافق با ایران بر سر برنامه هسته‌ای، هر چند که هیچ‌گاه مسئولیت این حملات را به صورت رسمی نپذیرفت اما مضنون شماره یک به شمار رفته و می‌رود و مقام‌های مسئول یا روزنامه‌نگاران نزدیک به دولت آن گفته‌اند که این حملات با مهندسی اسرائیل و با هدف جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران انجام شده است.

Ad placeholder

«دژ امنیتی» ویران شده

ایران و اسرائیل در یک جنگ غیرمستقیم هستند. جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و اسرائیل هم ایران را دشمن «یهودیان» می‌داند. دو دولت هیچگاه به صورت مستقیم وارد جنگ با یکدیگر نشده‌اند اما با استفاده از نیروهای نیابتی یا در بیرون از سرزمین‌های تحت کنترل یکدیگر، بیشتر در فلسطین، لبنان، سوریه و اقلیم کردستان با هم جنگیده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران در کلام همواره خود را یکی از قوی‌ترین نیروهای امنیتی در منطقه می‌داند و از همین جهت هم برای دشمنانش رجز می‌خواند. در نخستین روزهای ۲۰۱۸ اما انتشار خبر خروج سندهای محرمانه برنامه هسته‌‌ای ایران، به فاصله چند سال پس از ترور افراد ارشد در برنامه هسته‌ای و موشکی و انتقال آنها به اسرائیل این واقعیت را که دستگاه امنیتی ایران نفوذپذیر است، عیان کرد.

بنیامین نتانیاهو در یک برنامه تلویزیونی گفت که بیش از ۱۰۰ هزار سند از برنامه هسته‌ای ایران را در دست دارد. اگرچه ایران ابتدا این موضوع را تکذیب کرد اما محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ سرقت اسناد هسته‌ای را تایید کرد. او ترور فخری‌زاده و انفجار در تاسیسات هسته‌ای نطنز را «رخداد حیثیتی» و «نشانه آلودگی امنیتی» دانست و گفت که پیش از این حملات «اسناد به کلی سری ما سرقت شده است».

رضایی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تایید کرد: «از ده سال پیش تا کنون موارد مشکوک و نفوذی» افزایش یافته است.

نفوذ در دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی یا اهمال آنها در وظایفشان از زبان اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی نیز بیان شد. روحانی پس از انفجار در تاسیسات هسته‌ای نطنز در سال ۱۴۰۰ گفت نهادی که مسئول امنیت تاسیسات هسته‌ای است باید پاسخگو باشد. هر چند که او نامی از سپاه پاسداران نبرد اما از آنجا که حفاظت از تاسیسات هسته‌ای ایران به سپاه پاسداران سپرده شده است، مشخص بود مخاطب او کسی به غیر از پاسداران تاجر شده نیست.

سخنان محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی پس از ترور محسن فخری‌زاده را هم باید یکی دیگر از نشانه‌های فرو ریختن «دژ امنیتی» جمهوری اسلامی دانست. او در یک گفت‌وگو که واکنش سپاه پاسداران را هم به دنبال داشت، گفت فردی که اولین تدارک برای ترور فخری‌زاده را انجام داد، عضو نیروهای مسلح بود.

این مقام امنیتی سابق حتی مدعی شد که وزارت اطلاعات پنج روز قبل مکان ترور را هم می‌دانسته و به نهاد مسلحی که مسئولیت حفاظت از فخری‌زاده را عهده‌دار بود اطلاع داده است. ستاد کل نیروهای مسلح اما سخنان علوی را تکذیب و ادعا کرد «فرد مورد ادعای وزیر اطلاعات فاقد هویت نظامی است و در سال ۱۳۹۳ در حال آموزش بوده‌است و در همان سال به دلیل مشکلات اخلاقی و اعتیاد اخراج شده».

صریح‌ترین اظهارنظر در باره نفوذ در دستگاه امنیتی و اطلاعاتی ایران را اما محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسبق ایران در یک گفت‌وگوی ویدئویی به زبان آورد. او گفت: «چگونه است که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوسان اسرائیل در ایران است خودش جاسوس اسرائیل از کار دربیاید؟». پیش‌ از این اظهارات خبرهای تایید نشده‌ای مبنی بر بازداشت مدیرکل میز ضدجاسوسی وزارت اطلاعات منتشر شده بود. این خبر را وزارت اطلاعات ایران هیچگاه تایید نکرد.

علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، دادستان دادگاه نظامی و دستیار امور اقوام و اقلیت‌ها در دولت حسن روحانی با لحنی ملایم‌تر نفوذ در دستگاه امنیتی را تایید کرده بود. او گفته بود: «نباید از نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و مخصوصا اسرائیل غفلت شد. در ۱۰ سال اخیر متأسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا دارد همه مسئولین جمهوری اسلامی برای جان خودشان نگران باشند.»

امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوا و فضا سپاه پاسداران هم در یک گفت‌وگو «کوتاهی» نیروهای امنیتی در شناسایی و دستگیری عوامل خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای و ترور فخری‌زاده را تایید می‌کند اما آن را به «دولت غربگرای قبلی» که به دولت حسن روحانی اشاره دارد، نسبت می‌دهد.

نمونه متناظر سخنان مقام‌های امنیتی ایران را همتایان اسرائیلی آنها هم به زبان آورده‌اند. خرداد ۱۴۰۰ یوسی کوهن، وزیر پیشین اطلاعات اسرائیل اما در یک گفت‌وگوی تلویزیونی نفوذ در دستگاه امنیتی ایران را تایید کرد. او جزئیات زیادی از این نفوذ را تشریح نکرد اما گفت که برخی از عواملی که در سرقت اسناد هسته‌ای ایران دست داشتند، هنوز در ایران هستند هرچند اسرائیل مجبور شده برخی از آنها را خارج کند.

Ad placeholder

«جاسوس»های بلندپایه

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر، پس از هر رویدادی در ارتباط با خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای یا کشته شدن مقام‌های نظامی و هسته‌ای خود در اطلاعیه‌های متعدد مدعی شناسایی و دستگیری «تیم‌های خرابکاری و تروریستی» شده است. برخی از این اطلاعیه‌ها زمینه‌ساز تشکیل پرونده و صدور احکام سنگین برای زندانیانی شده که هیچ نسبتی با موضوع نداشته‌اند. پرونده متهمان شکنجه شده ترور «دانشمندان هسته‌ای» در سال ۱۳۹۱ که زیر شکنجه به پذیرش اتهام‌های انتسابی مجبور شدند، یک نمونه از ادعاهای دروغین دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در ارتباط با شناسایی و بازداشت جاسوسان است.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس دهم شهریور ۱۳۹۸ گفته بود ۵۳ بیگناه در این پرونده بازداشت و شکنجه شدند. از بخت بلند متهمان این پرونده بود که دستگاه‌های امنیتی بر سر اتهامشان دچار اختلاف شدند و در نهایت به سرنوشت چند متهم دیگر به جاسوسی دچار نشدند.

محمود موسوی مجد و محمدحسین رستمی، دو «حزب‌اللهی» که به عنوان «مدافع حرم» به سوریه رفتند به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. موسوی مجد را به اتهام اینکه اطلاعات مربوط به رفت و آمد قاسم سلیمانی را به اسرائیل فروخته، بازداشت و اعدام کردند. او هیچگاه این اتهام را نپذیرفت.

محمدحسین رستمی، مدیر سایت عماریون که از تندروترین سایت‌ها در ایران بود هم به اتهام همکاری با آمدنیوز، کانال تلگرامی که جمهوری اسلامی مدیر آن، روح‌الله زم را به عراق کشاند و از آنجا به ایران برد تا اعدام کند، زندانی شده است. او نیز این اتهام را رد کرده است.

یک نمونه دیگر یک «بسیجی» و مشاور استاندار سیستان و بلوچستان است که خبرگزاری‌های داخلی ایران آذر ۱۴۰۲ بدون افشای نام، از اعدام او به اتهام «جاسوسی» برای موساد خبر دادند. مرکز حقوق بشر ایران، مستقر در ژنو دی ۱۴۰۲ هویت این فرد را محسن سراوانی اعلام و یک تصویر از او در کنار وحید حقانیان، معاون اجرایی دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرد. سراوانی را فروردین ۱۴۰۱ بازداشت کردند. کانال تلگرامی «سهاب» که اخبار مربوط به بلوچستان را پوشش می‌دهد خرداد ۱۳۹۷ او را فردی دارای نفوذ بالا در سپاه معرفی کرده بود.

https://www.radiozamaneh.com/451796/

دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هر چه که بازداشت و مجازات این دو و افراد شبیه به آنها را بزرگنمایی کرد، اخبار منتشر شده در باره جاسوسی نظامیان درجه‌دار را پنهان می‌کند. جمال حاجی‌زواره، از کارکنان سازمان هوا و فضا سپاه پاسداران به همراه همسرش لیلا تاجیک به اتهام «جاسوسی برای دولت متخاصم» زندانی شدند. خرداد ۱۳۹۸ سازمان حقوق بشر ایران خبر داد حاجی‌زواه را در زندان اعدام کرده‌اند.

علی نصیری، رئیس اسبق حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران یکی دیگر از مظنونان به جاسوسی در بزرگترین نهاد نظامی ایران است که در سال ۱۴۰۱خبر بازداشت او در رسانه‌های انگلیسی زبان منتشر شد. رسانه‌های داخلی ایران چند روز بعد در گفت‌وگو با نصیری، این اتهام را تکذیب کردند. نیوریورک تایمز آن زمان به نقل از دو منبع آگاه در تهران ادعا کرده بود که بازداشت نصیری در پیوند با بازداشت ده‌ها تن از کارمندان برنامه توسعه موشکی وزارت دفاع به ظن همکاری با اسرائیل صورت گرفته است. ایران به صورت رسمی این خبر را تکذیب کرد اما تابستان ۱۴۰۱ تا به حال تصویر یا خبری از یکی از مهمترین مقام‌های سپاه پاسداران منتشر نشده است.

در سال گذشته پس از تغییر برخی از فرماندهان سپاه پاسداران خبرهای تایید نشده‌ای مبنی بر بازداشت محمد تولایی و مصطفی ربیعی نیز منتشر شد. تولایی بهمن ۱۴۰۱ در نشست خبری «گرامیداشت شهدای اطلاعات سپاه» حاضر شد اما

سال ۱۴۰۱ انتشار فایل صوتی بازجویی از منصور رسولی و یدالله خدمتی در ایران که به تایید رسانه‌های فارسی نزدیک به دولت اسرائیل توسط موساد و در خاک ایران صورت گرفته بود، بار دیگر مساله نفوذ «دشمن» در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی را برجسته کرد. جمهوری اسلامی به تازگی سه مرد و یک زن را به اتهام دست داشتن در ربودن و بازجویی از رسولی اعدام کرده است. اعدام زندانیانی که ارتباطی با اتهام‌هایی چون جاسوسی و همکاری با اسرائیل را دارند، پیش از این نیز تکرار شده بود.

پیشتر هم کلمه و ندای سبز دو سایت نزدیک به میرحسین موسوی گفته بودند که در بند ۳۵۰ اوین تعداد حداقل ۳۰ عضو سپاه پاسداران هستند که به جاسوسی متهم شده‌اند.

معاون وزیر دفاع جاسوس از آب درآمد

شاید بلندرتبه‌ترین مقام نظامی جمهوری اسلامی که «جاسوس» از آب درآمد علیرضا عسگری باشد؛ معاون علی شمخانی، وزیر دفاع در دولت خاتمی. او که به تجارت زیتون روی آورده و به سوریه مهاجرت کرده بود ۱۸ آذر ۱۳۸۵ در ترکیه «ناپدید شد». خبرهای ضد و نقیضی در باره سرنوشت معاون شمخانی که چند سال بعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی هم رسید، منتشر شد. جمهوری اسلامی ادعا می‌کرد که او ربوده شده است و رسانه‌های آمریکایی از «همکاری» او با سرویس‌های اطلاعاتی غربی خبر می‌دادند.

اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی ایران سال ۱۳۹۱ ضمن تایید بازداشت علیرضا عسگری به مدت ۱۸ ماه، فاش کرده بود که او با پیگیری‌های اکبر ناطق‌نوری، رئیس وقت دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی، آزاد شده است. او به نقل از ناطق نوری گفته بود: «این همه آدم خیانت کردند و راست راست می‌گردند، حالا این حاج رضا که هزارات خدمت کرده، اگر فرضا خطایی هم کرده باشد، نباید خدماتش نادیده گرفته شود.»

عسگری پس از آزادی از زندان به سوریه رفت تا تجارت زیتون راه بیاندازد. همسرش ادعا کرده بود که او پس از بازنشستگی برای تجارت زیتون به سوریه رفت اما «ساندی تایمز» سفر او به سوریه را ادامه همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی غربی که سه سال قبل شروع شده بود، توصیف کرد و نوشت عسگری در حالی که جاسوسی‌اش لو رفته بود با همکاری غربی‌ها از سوریه خارج و به ترکیه رفت. همان زمان «دیپلماسی ایرانی» به نقل از «المنار» فلسطین گفت که او از ترکیه به یک اردوگاه نظامی در اربیل انتقال یافت تا به وسیله موساد بازجویی شود و پس از آن به یک کشور اروپایی، به احتمال زیاد آلمان منتقل شد. «ساندی‌تایمز» هم محل بازجویی از عسگری را یک اردوگاه نظامی ناتو در فرانکفورت آلمان گزارش کرده بود.

جمهوری اسلامی ایران تیر ۱۳۹۹ یک متهم به جاسوسی دیگر به نام رضا عسگری را اعدام کرد. سخنگوی وقت قوه قضاییه او را کارمند بازنشسته هوا و فضا وزارت دفاع معرفی کرد که «در سال‌های پایانی خدمت و بعد از بازنشستگی به سرویس سیا وصل شده بود و به جهت اینکه آشنایی با فعالیت‌های موشکی ما داشت برخی از آن را به سازمان سیا می فروخت و بایت آن پول دریافت می کرد.»

آن زمان برخی رسانه‌ها مدعی شدند که رضا عسگری همان علیرضا عسگری است اما زیبا احمدی، همسر علیرضا عسگری گفت فرد اعدام شده همسر او نیست.

چند سال پس از «ناپدید شدن» علیرضا عسگری، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ در این سمت باقی ماند. تجارت گسترده فرزندان و بستگان درجه یک و دو در سالهایی که جانشین اسبق فرمانده سپاه بر کرسی دبیری شورای امنیت ملی نشسته بود، بارها به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی راه یافت. شمخانی سال ۱۴۰۲ در حالیکه برخی منابع از برکناری او خبر دادند، از سمت خود استعفاء کرد بدون اینکه در باره ثروت و تجارت بستگانش و همچنین پرونده علیرضا عسگری توضیحی قانع کننده بدهد.

Ad placeholder

برادران قاچاقچی، برادران تاجر

سالیانی است که «نفوذ» به یکی از پربسامدترین واژه‌های علی خامنه‌ای تبدیل شده است. او البته در یکی از سخنرانی‌هایش «جاسوسی» را کم‌اهمیت‌ترین شکل نفوذ عنوان می‌کند و می‌گوید خطرناک‌ترین شکل «نفوذ جریانی است». این بخش از سخنان او بیشتر مستمسک نهادهای نظارتی برای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات بوده است در حالیکه کم‌اهمیت‌ترین شکل نفوذ از نگاه او «دژ» و «اقتدار امنیتی» حکومتش را خدشه‌دار کرده است.

روند افزایش «نفوذ» در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران با گسترده‌تر شدن فعالیت اقتصادی این نهادها، و به صورت ویژه تبدیل شدن سپاه پاسداران از یک نهاد «نظامی ایدئولوژیک» به یک بنگاه تجاری/ اقتصادی بزرگ رابطه مستقیمی دارد.

جمهوری اسلامی ایران یک مرتبه در دهه ۷۰ خورشیدی، پس از افشای قتل‌های زنجیره‌ای، برای آنچه که بازسازی وزارت اطلاعات عنوان شود، به فعالیت اقتصادی این وزارتخانه پایان داد. علی یونسی، وزر اطلاعات در دولت محمد خاتمی که جایگزین قربانعلی دری نجف‌آبادی شد، در یک گفت‌وگو گفت که صد شرکت وزارت اطلاعات را در آن دوره تعطیل کرده است.

بر خلاف وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران که خود را مهمترین نهاد در «پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی» می‌داند، همزمان با گسترش دایره نفوذ و اختیاراتش در حوزه اطلاعات و امنیت داخلی، فعالیت‌های اقتصادی‌اش را بیشتر و بزرگ‌تر کرده و به یکی از ابربنگاه/بنیادها تبدیل شده است.

تبدیل شدن سپاه به یک ابربنگاه به رقابت جناح‌/ باندهای درون این نهاد نظامی برای حذف باندهای دیگر و در اختیار گرفتن سهم بیشتر از منابع آن انجامیده است. تنها قرارگاه خاتم‌الانبیاء به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های اقتصادی سپاه پاسداران بیش از ۸۰۰ شرکت دارد و هر یک از باندهای درون سپاه سعی دارند این مجموعه را تصاحب کنند. در چنین وضعیتی، سپاه از یک نهاد نظامی ایدئولوژیک به یک بنگاه و تجارتخانه تبدیل شده است که می‌تواند بر سر هر چیزی «معامله» کند و پاسداران هم در برابر پیشنهادهای وسوسه‌انگیز و گاه حتی کم‌مقدار قابل خریدن باشند.