هفته آینده منتظر آزادسازی قیمت خودرو‌های جاده مخصوص باشیم؟ / مردم گران‌تر بخرند تا زیان خودروسازان جبران شود؟!

«اگر بقای صنعت خودرو را می‌خواهیم، باید مشخص شود که ضرر و زیان خودروسازان چگونه قرار است جبران شود؛ در غیر این صورت کاری که اوباما و ترامپ نتوانستند با صنعت خودرو ایران انجام دهند را خودمان انجام می‌دهیم و این صنعت را متوقف می‌کنیم» این صحبت جنجالی رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی است و معتقد است باید هرچه سریع‌تر قیمت‌های درب کارخانه خودروسازان آزاد شود! نجفی‌منش تاکید داشته است: «قرار بود همان یک ماه پیش انجام شود، تا به حال هم دیر شده، استارت اجرا زده شده، امیدوارم کسی مانع‌تراشی نکند.»

به گزارش تابناک اقتصادی؛ این گونه اظهارات از سوی نماینده قطعه سازان در شرایطی است که در روز‌های گذشته خبری مبنی بر موافقت وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان بر سر آزادسازی قیمت ۱۲۰ هزار خودرو به نرخ پنج درصد کمتر از بازار آزاد، با حواشی بسیاری مواجه شد و فعالان خودرویی از تکرار تجربه تلخ پنج سال قبل در دوره وزارت رضا رحمانی در صمت یاد کردند و بیان داشتند: "پنج درصد زیر قیمت بازار یعنی افزایش قیمت رسمی نزدیک قیمت بازار و بلافاصله جهش قیمت بازار به سمت بالا و دوباره جهش قیمت فروش به ۵ درصد زیر قیمت جدید و این سیکل باطل ادامه دارد. "

اما به نظر می‌رسد یکی از مدافعان سرسخت این سیاست قیمتی، قطعه سازان هستند تا به مطالباتشان از خودروسازان برسند؛ البته از جیب مردمی که باید محصولات تولید داخل را به قیمت گران‌تر بخرند و هزینه کنند!

خسروانی یکی از فعالان حوزه خودرو در فضای مجازی نوشته: «تجربیات قبلی نشان داده هر زمان چنین فرمولی در کار بوده شرکت‌ها ابتدا با عدم عرضه و بازارسازی توسط عوامل خود قیمت‌ها را بالا می‌برند تا عدد ۵ درصد زیر قیمت هم بالا برود.».

اما روز گذشته، معاون وزیر صمت خبر از تصمیم مهم خودرویی در هفته آینده داد؛ منظقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در حاشیه جلسه هئیت دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وزارت صمت موضوع فروش خودرو در حاشیه بازار را با توجه به صف طولانی خرید در سامانه یکپارچه عملی خواهد کرد گفت: وزارت صمت برای جبران زیان خودروسازان چند مسیر را تعیین کرده است.

منوچهر منطقی افزود: افزایش تولید یکی از مسیر‌هایی بود که وزارت صمت تعیین کرد تا خودروسازان با فروش تولیدات خود در حاشیه بازار، زیان خود را جبران کنند. وی با بیان اینکه وزارت صمت مسیر دوم را کمک گرفتن از شورای رقابت برشمرد گفت: تصمیم گیری نهایی برای اینکه کدام مسیر کمترین تاثیر را در بازار خودرو می‌تواند داشته باشد؛ هفته آینده مشخص می‌شود.

اشاره معاون علی آبادی به سیاست افزایش قیمت محصولات خودروسازان به قیمت نزدیک بازار آزاد، همان تصمیمی است که در صورت جلسه‌ مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و انجمن قطعه سازان مورد موافقت قرار گرفت. به گونه‌ای که در بند «ب» آن، با عنوان تنظیم بازار و کاهش قیمت در بازار آزاد، بیان شده است: به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد مقرر شد تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت دهی خودرو شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگی‌های دو شرکت را به نحوی فراهم نماید که این شرکت‌ها نسبت به افزایش تولید خودرو‌هایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری می‌باشند به هر میزان ممکن و حداقل ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ ۵ درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هریک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.

همچنین در بخش دیگری از تصمیمات گرفته شده با محوریت توقف زیان دهی خودروسازان، آمده است: به منظور توقف زیان دهی شرکت‌های سایپا و ایران خودرو مقرر شد تا وزارت صمت، اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیان ده این دو خودروساز و ترجیحا اعمال سود ۲.۵ درصد برای این محصولات آنان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به عمل آورد.  

تصمیم مذکور در حالی است که شورای رقابت در جلسه ۱۶ دی ماه خود برای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در بهمن سال گذشته، آستین بالا زد و در ماده ۶ مصوب کرد: "وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودرو‌ها از شمول ضابطه قیمتی با تعیین کف مقدار عرضه به شورای رقابت ارائه نماید. " 

سخنگوی شورای رقابت نیز چندی قبل در گفتگویی با اشاره به مشوق افزایش قیمت برای تولید مازاد خودروسازان تاکید داشت: در مصوبه اخیر شورای رقابت بنا شد تا به خودروسازان اجازه داده شود در صورت افزایش تولید بتوانند خودرو‌های مازاد از برنامه تولید را با قیمت جدید عرضه کنند. سپهر دادجوی توکلی افزوده است: اعضای شورای رقابت تصمیم گرفتند تا تغییرات کوچکی در نحوه قیمت گذاری خودرو ایجاد کنند به طوری که تنظیم کننده فنی یعنی وزارت صمت نقش بیشتری در تعیین قیمت داشته باشد.

حال باید منتظر ماند و دید در هفته آتی، سه گانه وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان، رویکرد جنجالی افزایش قیمت خودرو‌ها به حاشیه بازار را چگونه و با چه توجیحی برای مردم اجرایی خواهند کرد؟

این در شرایطی است که بازار خودرو از کمبود عرضه آسیب جدی دیده است و در نبود خودرو‌های وارداتی به میزان قابل قبول، قیمت‌ها در بازار آزاد روز به روز گران‌تر می‌شود؛ حال سوال اینجاست که در بازار خودرویی که خبری از واردات خودروی نو و کارکرده به تعدادی که بتواند سمت عرضه را تقویت کند، چگونه می‌توان فرمان آزادسازی قیمت خودرو را در اختیار معدود خودروسازان داخلی سپرد که با عرضه قطره چکانی به گرانی بازار آزاد خودرو همواره دامن زده اند؟

این در شرایطی است که حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در گفتگویی با تاکید بر اینکه وزارت صمت مسئول وضعیت فعلی بازار خودرو است، در خصوص نوسانات اخیر قیمت خودرو و عدم اجرای قوانین مجلس در خصوص ساماندهی بازار خودرو گفت: عمده مشکلات کشور از جمله نوسانات قیمت خودرو به دلیل عدم اجرای قوانین است. در خصوص مدیریت و ساماندهی بازار خودرو دولت خود لایحه‌ای به مجلس ارائه کرد که ماحصل ان واردات خودرو‌های نو و کارکرده بود و مجلس آن را به تصویب رسانده و تبدیل به قانون شد لذا هیچ عذری برای دولت در خصوص عدم اجرای قوانین ساماندهی خودرو پذیرفته نیست. نماینده مردم شاهین شهر و برخوار و میمه در مجلس یازدهم ادامه داد: وزیر صمت نسبت به سایر وزرا از تجربه بیشتری برخورد‌دار است، از این رو ما انتظار داریم به موضوع صنعت خودروسازی و بازار آن ورود جدی کرده و مشکلات موجود را حل و فصل کند و اگر اختیارات قانونی بیشتری نیاز دارد باید به مجلس اعلام کند چرا که ما وی را مسئول این حوزه دانسته و باید پاسخگو باشد.