بازگشت لایحه «برنامه هفتم توسعه» به مجلس؛ شورای نگهبان بیش از ۳۵۰ مورد ایراد وارد کرد

بررسی فهرست کامل ایرادات شورای نگهبان به لایحه «برنامه هفتم توسعه» جمهوری اسلامی توسط صدای آمریکا نشان می‌دهد که این شورا در مجموع به بیش از ۸۰ ماده این لایحه ایراد گرفته است که ۲۵۶ مورد ایراد «ابهام»، ۸۶ مورد «مغایرت با قانون اساسی» و ۸ مورد هم «مغایرت با شرع» است.

شورای نگهبان پس از چندین هفته بررسی لایحه «برنامه هفتم توسعه» این مصوبه مجلس را دارای «ایرادات» و «ابهامات» دانست و برخی از بخش‌های آن را نیز خلاف قانون اساسی تشخیص داد.

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، امروز در کنفرانس مطبوعاتی خود، فهرستی از ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به لایحه «برنامه هفتم توسعه» را منتشر کرد نشان می‌دهد این شورا به دستکم ۸۰ ماده این لایحه، در مجموع بیش از ۳۵۰ مورد ایراد گرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان در نشست هفتگی خود از ارجاع برنامه «هفتم توسعه» به مجلس برای رفع برخی «ابهامات» خبر داد و گفت «انتقال سازمان ثبت به وزارت دادگستری مغایر با اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.»

طحان‌نظیف در جلسه مطبوعاتی امروز تاکید کرد که پروسه بررسی این «برنامه» با «دعوت از رئیس جمهور و تعدادی از وزرا و معاونین، رئیس مجلس و معاونین و دیگر مدیران و نهاد‌های ذی‌ربط صورت گرفت.»

برهمین اساس اعلام شده که شورای نگهبان «با اصل احکام مشکلی نداشت» اما نسبت به جزئیات ابهاماتی دارد که برای اصلاح به مجلس ارسال شده است.

بررسی‌های صدای آمریکا از متن ابهامات و مغایرت‌های تشخیص داده شده توسط شورای نگهبان نشان می‌دهد که یکی از ابهاماتی که به این برنامه وارد دانسته شده در مورد محکومیت‌های غیرمالی و مواردی که قاضی حکم به عدم انتشار مفاد حکم داده، است که این بند توسط شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته شده است.

در مورد دیگر که به باور تحلیلگران بیشتر جنبه سیاسی امنیتی دارد، اطلاع‌‌رسانی ممنوعیت خروج از کشور به تمامی متهمان، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی اعلام شده و تاکید شده که به دلایل امنیتی این اقدام «مفسده» دارد.

به باور ناظران دلیل مغایر دانستن اطلاع‌رسانی در مورد ممنوعیت خروج از کشور توسط شورای نگهبان به مسائل سیاسی و متهمان سیاسی امنیتی برمی‌گردد که می‌تواند ابزاری برای حفظ فشار روانی به آنها باشد.

واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی نیز به تشخیص شورای نگهبان مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شده است.

برهمین اساس در صورت اصلاح این بند، دست دولت در واگذاری‌ سهام مدیریتی به مجموعه‌های شبه‌دولتی و نهادها و اشخاص امنیتی بسته خواهد شد.

معافیت مالیاتی معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفته که اعلام کرده هرگونه معافیت در مواردی که در قوانین دیگر معاف نبوده باشد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.

مصوبه «مولد سازی» که با دستور رهبری در دستور کار دولت و سران سه قوه قرار گرفت و از هرگونه نظارت و پیگیری قضائی نیز مصون شد، در «برنامه هفتم» دارای ابهام دانسته شده و شورای نگهبان اعلام کرده که این ابهام در مورد پایان مهلت اعتبار «مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت» و نحوه اجرای احکام است که «باید شفاف شود.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم توسعه به‌عنوان مهمترین سند توسعه‌ای میان مدت در کشور، ایراد نگارشی و املایی بوده است.

با این وجود، افزایش سن بازنشستگی یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در این لایحه بود که شورای نگهبان ایرادی به آن نگرفته است و بر همین اساس باید آن را تصویب شده دانست.