دعوای مالیاتی در رسانه‌ها؛ «ایلنا» از مالیات کم طلا فروشان و دلالان ملک انتقاد کرد

دعوای مالیاتی در ایران ابعاد تازه‌تری به خود گرفته است و در روزهایی که اصناف مختلف با اعتصاب به دنبال سبک کردن بار مالیاتی خود هستند، خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی به معافیت مالیاتی «دانه‌درشت‌ها» پرداخت و از مالیاتِ طلافروشان و دلّالانِ ملک که «کمتر از کارگران و کارمندان است» انتقاد کرده است.

خبرگزاری «ایلنا» در این گزارش پرسیده است که «چرا یک مزدبگیر کم‌درآمد باید دو برابر یک دلّال ملک در کشور مالیات بدهد؟»

صحبت‌های شب قبل، هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در تلویزیون جمهوری اسلامی مبنای انتقاد خبرگزاری «ایلنا» است.

سبحانیان در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «مالیات سال گذشته دفاتر اسناد رسمی به طور متوسط ۱۴/۵ میلیون تومان بوده است.»

براساس اظهارات این مقام دولتی «مشاوران املاک نیز به طور متوسط سالانه حدود ۱۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.»

بنابر اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی رستوران‌ها و کافه‌ها در سال گذشته به طور متوسط ۹/۹ میلیون تومان، طلا و جواهر فروشان ۹/۹ میلیون تومان، وکلا ۸ میلیون تومان، هنرمندان ۶ میلیون تومان، صنف سیگار و تنباکو ۶ میلیون تومان، لوازم خانگی ۵/۹ میلیون تومان و لوازم صوتی و تصویری ۴ میلیون تومان به طور متوسط در سال قبل مالیات پرداختند.

نکته مهم و قابل توجه که انتقاد «ایلنا» را به دنبال داشته است میزان مالیات پرداختی توسط مزدبگیران است که به گفته هادی سبحانیان، «یک کارمند با حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان حقوق در ماه، در سال قبل حدود ۲۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است.»

قوانین جدید مالیاتی در ماه گذشته باعث بروز اعتراض و اعتصاب در بین برخی از اصناف شده است به‌طوری‌که طلافروشان در شهرهای تهران، اصفهان، همدان، مشهد، قم، یزد، اراک، تبریز و چند شهر دیگر بیش از یک هفته در اعتصاب به سر بردند.

اعتصاب در این صنف زمانی آغاز شد که طلافروشان ملزم به ثبت اطلاعات و موجودی طلای خود بر روی «سامانه جامع تجارت» شدند.

در کنار این الزام، موضوع ثبت اطلاعات خریداران در سامانه‌های اینترنتی دولتی نیز اجباری شد تا مجموع این اقدامات موضوع دریافت مالیات بر عایدی سرمایه تا سقف ۲۵ درصد را مطرح و در نهایت منجر به اعتصاب شود.

مالیات‌ستانی در بودجه سال آینده رشد قابل توجهی خواهد داشت و کارشناسان معتقدند اصرار دولت بر افزایش مالیات نشان دهنده تداوم شرایط بحرانی در اقتصاد و همچنین تدام و حتی افزایش بیش از پیش‌ تاثیر تحریم‌ها است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد برشی از بودجه سال آینده که به مالیات مربوط است نوشته «درآمدهای مالیاتی (بدون گمرک) ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، معادل ۴۹/۸ درصد رشد داشته است.»

برهمین اساس اعلام شده است که معافیت مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳ به ۱۴۴ میلیون تومان در سال و ۱۲ میلیون تومان در ماه، افزایش یافته است.