گرانفروشی فروشگاه‌های بین راهی، زیر ذره بین قوه قضاییه

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری برای سومین بار با حضور در مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری پاسخگوی دغدغه‌ها، مشکلات و خواسته‌های مردم شد.

وی در ابتدا درباره پرونده حقوقی یک شهروند پیرامون عدم‌ پرداخت حقوق یک شهرک صنعتی به کارگران تصریح کرد: برای رئیس کل دادگستری استان نامه ای خواهم زد و از ایشان درخواست مساعدت در این زمینه را خواهم داشت و توصیه می کنیم پیگیری های لازم در این زمینه انجام گیرد.

وی در ادامه پیرامون تخلفات و گرانفروشی فروشگاه های بین راهی و بوفه های بیمارستان ها و مشخصا گران‌فروشی در بوفه یک بیمارستان با تاکید بر اینکه به دستور رئیس جمهور نظارت جدی تر در بازار صورت خواهد گرفت، خاطر نشان کرد: تیمی را از تعزیرات برای رسیدگی به این‌موضوع مامور خواهیم کرد.

همچنین در ادامه وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات را در لحظه مامور رسیدگی به گرانفروشی بوفه بیمارستان ۵۰۱ ارتش قرار داد تا مشخصا این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.

در ادامه اصلانلو رییس سازمان تعزیرات از تشکیل پرونده علیه تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی به دلیل گران فروشی خبر داد و گفت: گشت‌های مشترک تعزیرات و وزارت راه و شهرسازی این تخلف را کشف کرده اند و در حال بررسی آن هستیم.

حجت الاسلام و المسلمین صالحی گفت: باید اختیارات تعزیرات حکومتی زیاد شود تا مردم‌سرگردان نباشند.مردم می خواهند مشکل گرانی ها حل شود و مشخص نمی دانند باید به کجا برای رفع مشکلات مراجعه کنند.مردم نباید در دستگاه ها پاس‌کاری شوند و عدم اختیارات لازم به تعزیرات سبب می شود مردم نتیجه اقدامات را نبینند.

وزیر دادگستری در این باره بیان کرد: این موضوع در دولت خیلی بحث شده و جریمه های ها سنگین در این دولت لحاظ شده است.وزارت صمت به لحاظ گستردگی کار نمی تواند نظارت لازم را بر بازار داشته باشد و به همین دلیل پیشنهاد شد وزارت بازرگانی تشکیل شود ولی تاکنون منجر به نتیجه نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین صالحی گفت: باید اختیارات تعزیرات حکومتی زیاد شود تا مردم‌سرگردان نباشند.مردم می خواهند مشکل گرانی ها حل شود و مشحص نمی دانند باید به کجا برای رفع مشکلات مراجعه کنند.مردم نباید در دستگاه ها پاس‌کاری شوند و عدم اختیارات لازم به تعزیرات سبب می شود مردم نتیجه اقدامات را نبینند.

وزیر دادگستری در این باره بیان کرد: این موضوع در دولت خیلی بحث شده و جریمه های ها سنگین در این دولت لحاظ شده است.وزارت صمت به لحاظ گستردگی کار نمی تواند نظارت لازم را بر بازار داشته باشد و به همین دلیل پیشنهاد شد وزارت بازرگانی تشکیل شود ولی تاکنون منجر به نتیجه نشده است. اخیرا رییس جمهور دستور داده است که کل مسئولیت نظارت و بازرسی به عهده سازمان‌حمایت باشد.

مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، بر مبنای رسالت تعریف شده خود به منظور ایجاد پل ارتباطی میان مردم و اعضای کابینه دولت سیزدهم و در راستای تأکیدات مصرح رئیس‌جمهور مبنی بر ارتباط بی‌واسطه مردم با مسئولان، سلسه‌نشست‌های پاسخگویی تلفنی و برخط مقامات دولت سیزدهم به تماس‌های مردمی را ترتیب داده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین «احمد صالحی» فلسفه برگزاری این نشست‌ها را ایجاد ارتباطی بی‌واسطه میان مردم و اعضای هیأت دولت اعلام و تصریح کرد که با توجه به حساسیت آیت‌الله رئیسی در پاسخگویی به مردم و پیگیری‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود، اعضای کابینه مطمئن باشند مسئولی که پاسخگوی مردم نباشد از این دولت نخواهد بود و خط قرمز این دولت پاسخگویی و پای کار آمدن است.