هدف از حملات آمریکا به حوثی های یمن چه بود؟

آفتاب‌‌نیوز :

کوروش احمدی دیپلمات پیشین درباره این حملات گفت: حملات قطعا نمایشی نبوده و شواهد حاکی است که هدف کاهش ظرفیت‌های یمنی‌ها برای شلیک به سمت کشتی‌ها بوده است. بعضی پایگاه‌های نظامی نزدیک فرودگاه‌های صنعا و طائز و نیز در بندر حدیده و برخی سایت‌ها در سواحل دریای سرخ هدف حملات بوده اند.

بخش هایی از گفت و گوی احمدی را در ادامه می خوانید:

با توجه به اینکه حوثی‌ها از کشته شدن ۵ نظامی سخن گفته اند، به نظر نمی‌رسد که حملات در مناطق غیرنظامی انجام شده و احتمالا فرصت کافی نیز برای خروج پرسنل از منطقه خطر وجود داشته است.

ظاهرا هدف آمریکا صرفا تمرکز بر کاهش توانایی‌های حوثی‌ها برای حمله به کشتی‌ها بوده و با توجه به چنگ هشت ساله یمن و استفاده حداکثری عربستان و امارات از انواع تسلیحات غربی در گذشته و ناکامی آن‌ها بعید است آمریکا در پی تجدید آن جنگ بی سرانجام باشد.

بعلاوه، آمریکا با توجه به تلاش برای جلوگیری از گسترش جنگ غزه در سطح منطقه و نیز اجتناب از درگیر شدن در جنگی با عواقب نامعلوم در سال انتخابات و خطر افزایش قیمت نفت و بنزین در آمریکا بعید است قصد گسترش دامنه حملات را داشته باشد.

متاسفانه شرایط به گونه‌ای است که هیچ احتمالی را نمی‌تواند منتفی دانست و همیشه برخورد‌های تصادفی، سوءمحاسبه و انتقال اشتباه پیام‌ها می‌تواند خطرساز باشد. با این حال، خویشتن داری و احتیاط همچنان وجه غالب نحوه برخورد طرف‌های ذی ربط با تحولات جاری است. شاید تنها اسرائیل را بتوان در این رابطه استثنا دانست.

اسرائیل با ترور‌هایی که انجام داده و حملات فزاینده‌ای که اخیرا متوجه مواضع حزب الله در لبنان کرده است، نشان داده که قصد سوءاستفاده از خویشتن داری طرف‌های دیگر را دارد. به هر حال با توجه به نحوه برخورد اکثر طرف‌ها طی حدود ۱۰۰ روز گذشته به نظر می‌رسد که آمریکا و ایران و بازیگران غیردولتی در سطح منطقه هر یک به دلایلی متفاوت قصد جلوگیری از تشدید جنگ را دارند.

اما سران اسرائیل که به اهداف خود در غزه نرسیده و زیر فشار داخلی و بین المللی قرار دارند گویا تصور می‌کنند که چیزی برای از دست دادن ندارند و همین احتمال خطر از ناحیه آن‌ها را بیشتر کرده است.

سه عامل را می‌توان در این مورد دخیل دانست:

۱- آمریکا همیشه کوشیده تا خود را به عنوان حافظ امنیت دریانوردی بین المللی معرفی کند. وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا سالانه بطور جداگانه در مورد اقداماتی که در رابطه با دریانوردی بین المللی انجام می‌دهند، به کنگره گزارش می‌دهند.

به عنوان مثال پنتاگون در "گزارش سالانه آزادی دریانوری" سال ۲۰۲۲ که در آوریل ۲۰۲۳ منتشر کرده، مدعی شده که با ۲۲ "ادعای دریایی زیادی خواهانه" در سراسر جهان توسط "۱۵ مدعی متفاوت" که به زعم آمریکا "ناسازگار با حقوق بین الملل به نحو مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها" بوده است، برخورد کرده است.سیاست داخلی آمریکا نیز در جدیت آمریکا برای اجرای این سیاست تاثیر داشته است به نحوی که دولت‌های وقت در آمریکا همیشه از سوی کنگره و حزب مخالف در این رابطه تحت فشار قرار دارند.

۲ - با توجه به هدف اعلام شده حوثی‌ها که مختل کردن تردد کشتی‌های مرتبط با اسرائیل است، آمریکا در این رابطه نیز پیگیر سیاست همیشگی اش برای حمایت از اسرائیل است.

۳- قطعنامه ۲۷۲۲ شورای امنیت نیز در این رابطه بی تاثیر نبود. در بند ۳ این قطعنامه ضمن تاکید بر "اعمال حق دریانوردی و آزادی تردد شناور‌های تجاری"، از "حق اعضای سازمان ملل برای دفاع از شناورهایشان در مقابل حمله ها" سخن رفته است. این قطعنامه اگر چه ذیل فصل هفتم منشور نیست و در آن مجوزی برای توسل به زور داده نشده، اما ادعا می‌شود که همین فراز امکان و بهانه‌ای برای نوعی توجیه حقوقی برای اقدام نظامی فراهم کرده است. شاید به همین دلیل باشد که حملات آمریکا و انگلیس با محکومیت و برخود تندی از سوی اغلب کشور‌ها مواجه نشده است. 

دو نکته دیگر در بحث‌های منتهی به تصویب این قطعنامه قابل توجه بود:

۱- برخی کشور‌ها مانند چین روسیه والجزایر سعی کردند که ربط بحران دریای سرخ با تجاوزات اسرائیل به غزه و لزوم آتش بس در غزه را در قطعنامه بگنجانند.

این سوال مطرح بود که چطور شورا می‌تواند حوثی‌ها را محکوم کند، اما خواستار آتش بس در غزه نشود. نهایتا همانطور که در بند ۷ اجرایی قطعنامه آمده "بر ضرورت توجه به علل ریشه‌ای از جمله منازعات که به افزایش تنش در منطقه و اختلال در دریانوردی کمک می‌کند ... " تاکید شد.

همچنین در بند ۹ اجرایی نیز "احتیاط و خویشتن داری برای اجتناب از افزایش تنش در دریایی سرخ و در منطقه وسیع تر" مورد تاکید قرار گرفت.

۲- نحوه اشاره به ایران نیز در این قطعنامه مهم بود.

در این مورد در پیش نویس اولیه که توسط ژآپن و آمریکا ارائه شده بود از ایران به عنوان تامین کننده تسلیحات حوثی‌ها نام برده شده بود. روسیه با ذکر نام ایران مخالفت کرد و نهایتا در بند‌های ۷ و ۸ تامین کنندگان سلاح برای حوثی‌ها بدون ذکر نام و با اشاره به قطعنامه ۲۲۱۶ محکوم شده اند.

نکته مهم در این مورد این است که در بند ۷ به گزارش پانل کارشناسی شورای امنیت در مورد یمن با ذکر شماره سند مربوطه اشاره شده که در آن ۱۰۰ بار نام ایران ذکر شده و در آن به تفصیل به ادعا‌هایی مبنی بر تامین سلاح برای حوثی‌ها توسط ایران با ذکر جزئیات اشاره شده است؛ لذا اقدام روس‌ها تنها در حد جلوگیری از ذکر نام ایران محدود ماند. اما گزارش پانل کارشناسی و ذکر شماره آن به لحاظ حقوقی همچنان مهم است.