آیا قانون جدید فرانسه درباره مهاجرت قانون اساسی این کشور را نقض می کند؟

تبلیغ بازرگانی

در روزهای پایانی سال ۲۰۲۳ پارلمان فرانسه لایحه جنجال برانگیز و سخت‌گیرانه‌ مهاجرت را به تصویب رساند. این قانون با تصویب بندهایی از جمله سخت‌تر کردن پرداخت کمک‌های اجتماعی برای خارجی‌ها، تعیین سهمیه سالانه مهاجرت و لغو خودکار بودن قانون کسب تابعیت فرزندان متولد شده از والدین خارجی موسوم به «قانون خاک»، محدودیت‌هایی را برای مهاجرت در فرانسه اعمال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز یکشنبه ۱۴ ژانویه چندین هزار -۲۵ هزار نفر به گفته برگزارکنندگان و ۷ هزار و ۷۰۰ نفر به گفته پلیس- در خیابان‌های پایتخت فرانسه به تظاهرات پرداختند و خواستار لغو کامل این قانون شدند.

بیش از ۴۰۰ گروه، انجمن، اتحادیه و حزب سیاسی خواستار تظاهرات علیه متنی شده بودند که «بازتاب بسیاری از افکار راست افراطی است».

لایحه پیشنهادی دولت پس از بازنگری توسط مجلس سنا به نسخه سخت‌گیرانه‌تری تبدیل شد که در نهایت پس از گذر از کمیسیون مشترک مجلس ملی و مجلس سنا در ۱۹ دسامبر به لطف حمایت حزب دست راستی جمهوریخواهان به تصویب پارلمان فرانسه رسید. متن نهایی قانون مهاجرت همچنین از سوی حزب راست افراطی به رهبری مارین لوپن هم حمایت شد.

همچنین بخوانیدقانون جنجالی مهاجرت در پارلمان فرانسه تصویب شد؛ پیروزی باطعم شکست برای دولت امانوئل ماکرون

احزاب چپ به این قانون رای منفی دادند. حتی برخی از اعضای حزب میانه‌روی رنسانس، حزب امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه هم به آن رای ممتنع دادند. وزیر بهداشت در اعتراض به تصویب این لایحه از دولت کناره‌گیری کرد.

گروه‌های حقوق بشر آن را به عنوان «پس‌رونده‌ترین قانون مهاجرت در دهه‌های اخیر» محکوم کردند. حدود یک سوم از ۱۰۱ دپارتمان فرانسه اعلام کرده‌اند که از اجرای مقررات مربوط به اعمال محدودیت در اعطای برخی کمک‌های اجتماعی به مهاجران قانونی خودداری خواهند کرد.

متن تصویب شده آنقدر در برخی عرصه‌ها سخت‌گیرانه است که خود رئیس جمهور که دولتش ابتکار پیشنهاد این لایحه را داشت، اذعان کرد که برخی از مفاد این قانون ممکن است خلاف قانون اساسی باشد.

یک روز پس از تصویب لایحه مهاجرت، ساشا هولیه، رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان فرانسه گفت که «حدود ۳۰» بند از قانون تصویب شده ممکن است مغایر با قانون اساسی باشد.

شورای قانون اساسی قرار است روز ۲۵ زانویه نظر خود را درباره انطباق یا عدم انطباق متن تصویب شده با قانون اساسی اعلام کند.

کریستف بوتین، کارشناس حقوق عمومی به رادیو بین‌المللی فرانسه گفت که ممکن است شورای قانون اساسی به دو دلیل با بندهایی از این متن مخالفت کند. «یا به این دلیل که این ماده هیچ ارتباط مستقیمی با هدف قانون پیشنهادی ندارد و در حین بررسی به آن اضافه شده است؛ یا به دلیل عدم انطباق آن با قانون اساسی و به ویژه تمام عناصر موجود در مقدمه ۱۹۴۶ که به آزادی آمد و شد و حقوق بنیادین اشاره دارد.»

بسیاری از بخش‌های مورد مناقشه قانون مربوط به نقض تساوی رفتار بر طبق رویه قضایی شورای قانون اساسی است. یکی از بندهایی که رئیس مجلس ملی فرانسه هم به آن اشاره کرده است، موضوع تعیین سهمیه سالانه مهاجران ورودی به فرانسه است.

بنجامین مورل، کارشناس قانون اساسی، در این باره به رسانه پوبلیک سنا گفت که درخواست برای اقامت قانونی در فرانسه به معیارهای تعیین شده توسط قانونگذار بستگی دارد. به گفته وی مجری نمی‌تواند این معیارها را خودسرانه اعمال کند. او توضیح داد: «اگر این معیارها برای صد نفر یا تعداد بیشتری از افراد تازه وارد اعمال شود، اما برای نفر یکصد و یکم به دلایلی که ربطی به وضعیت او ندارد، اعمال نشود[...] اساساً مشکل ساز است.»

یکی دیگر از بندهای بحث‌برانگیز این قانون، طولانی‌تر کردن شرط مدت اقامت قانونی مهاجران غیر اروپایی در فرانسه تا پیش از اینکه آنان بتوانند برای الحاق اعضای خانواده خود درخواست دهند. موضوعی که می‌تواند اصل حمایت از زندگی خانوادگی را نقض کند.

بندهای دیگری چون شرط اقامت طولانی‌تر برای بهره بردن از برخی کمک هزینه‌های خانوار و کمک‌های اجتماعی نیز ممکن است به نابرابری میان شهروندان فرانسوی و اتباع خارجی قانونی در فرانسه منجر شود.

شورای قانون اساسی این اختیار را دارد که قبل از ابلاغ قانون توسط رئیس جمهور، برخی از بندهای آن را به طور کلی حذف یا اجرای آن‌ها را مشروط کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید