سخنگوی قوه قضائیه: ۳۵ نفر در رابطه با جنایت تروریستی کرمان بازداشت شدند

آفتاب‌‌نیوز :

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در چهل‌ودومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک فرارسیدن ماه رجب،گفت: نسبت به وقوع حادثه تروریسی استان کرمان مجددا ابراز تاسف و تاثر خالصانه دارم. امروز چهره تروریسم عیان شده در نقاب کوردلانِ داعش مولود آمریکا و صهیونیست است. 

وی ادامه داد: رژیم رو به زوال صهیونیستی که خود پدر ترور در منطقه است برای جلوگیری از زوال خود با راه اندازی گروهک های تروریستی آموزش دیده گمان داشت می تواند تنفس راحتی برای سالهای مدید داشته باشد اما طوفان الاقصی نشان داد این ترفندها منجر به زوال زودتر این رژیم خواهد شد. 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مردم ما خواستار انتقام از رژیم صهیونیستی را فریاد می کنند و این انتقام چیزی جز رهایی قدس شریف نخواهد بود‌ و این وعده تخلف ناپذیر الهی است. 

ستایشی بیان کرد: تاریخ گواهی داده رقص شادی روی خون به ناحق ریخته همچون دخترک هایی همانند دختر کاپشن صورتی و گوشواره قلبی ما ثمره ای جز رسوا سازی این رژیم را نخواهد داشت. اینجانب ضمن تسلیت این حادثه تروریستی به همه ملت شریف ایران به ویژه مردم صبور استان کرمان و آرزوی شفا و بهبودی مسدومین، اعلام میکنم پرونده ترور اخیر استان کرمان توسط ضابطین قضایی در حال جمع آوری و تکمیل عملیات امنیتی هستند.

وی افزود: عوامل متعددی از این جنایت بازداشت و شناسایی شده اند. از تلاش سربازان گمنام در تعقیب، شناسایی و برخورد با عوامل پشت صحنه این حادثه تروریستی تشکر و تقدیر اعلام می‌کنم. 

این مقام قضائی خاطرنشان کرد: این اطمینان را می‌دهیم پس از طی مراحل تحقیقات، اشد مجازات و برخورد قانونی و عبرت آموزی با عوامل این جنایت خواهیم کرد. از عملیات مقتدرانه شب گذشته سربازان وطن در سپاه پاسداران که سیلی سختی به تروریست‌ها در منطقه بود، تشکر و قدردانی می‌کنم ؛ این اقدام دارای پیام های زیاد سیاسی و نظامی است که جای تحسین دارد. 

وی ادامه داد: نسبت به تجاوز بی‌شرمانه به خاک یمن از سوی رژیم تروریستی آمریکا ابراز تاسف و تاثر می‌کنیم. مبارزان یمن امروز به عنوان قهرمانان خستگی ناپذیر در حال دیکته کردن قدرت مقاومت به صهیونیست و حامیان تروریست‌ها هستند. 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: واقعیت میدان این است که رژیم صهیونیستی هیچ جایی در آینده منطقه نخواهد داشت. 

آخرین وضعیت پرونده مدیران سابق بانک مرکزی

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده مدیران سابق بانک مرکزی آقای عراقچی و سیف بیان کرد: در گذشته در خصوص این پرونده اطلاع رسانی شده با پذیرش تقاضای اعاده دادرسی نسبت به افراد یاد شده پرونده از سوی دیوان عالی کشور اتخاذ تصمیم شده و پرونده ها به دادگستری کل استان تهران ارسال شده و شعبه هم عرض مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم صورت خواهد گرفت. 

این مقام قضائی در خصوص پرونده حادثه تروریستی کرمان خاطرنشان کرد: انفجار در مسیر زائران حاج قاسم سلیمانی که ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ صورت گرفت، فراموش نشدنی است، در این تاریخ شاهد شهادت ۹۴ نفر از هموطنان مان بودیم که ۱۴ نفر از این شهدا تبعه افغانستان بودند. 

وی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع باقید فوریت در دستور کار دادسرای کرمان واقع شد. در این زمینه ضابطین عام و خاص نسبت به شناسایی و عوامل اقدام کردند. بر اساس آخرین گزارشات به دست آمده ۳۵ نفر دستگیر شدند.

ستایشی گفت: از محل افراد دستگیر شده، اقلام و وسایلی مربوط به اقدامات بعدی مرتکبین از جمله جلیقه های انفجاری و ساچمه های بسته بتدی شده و وسایل الکترونیکی و پودرهای ساخت بمب کشف شده و تیم های پشتیبان متهمین در ۶ استان شناسایی و دستگیر و تفهیم اتهام شدند و قرار قانونی برای این افراد نیز صادر و ابلاغ شده است. 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اقداماتی در خصوص سایر متهمان صورت پذیرفته و ان شالله اطلاع رسانی نسبت به این مهم به محض تکمیل تحقیقات صورت خواهد پذیرفت. از سربازان گمنام برای شناسایی این افراد به سهم خودم و به نمایندگی خانواده قوه قضائیه تشکر و قدردانی میکنم. 

ستایشی بیان کرد: جلسات دادرسی مربوط به متهمین شهادت علی وردی به پایان رسیده و قضات محترم در شعبه ۱۳ کیفری یک در حال انشای رای و اتخاذ تصمیم نهایی هستند. ان شالله مراتب مطابق مقررات اطلاع رسانی خواهد شد. اتهام متهمین محاربه، مشارکت در قتل و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی است.

وی درباره مجازات جایگزین حبس برای قطع انگشت گفت: مجازات قطع انگشت تنها در طرق هایی اعمال می شود که دارای شرایط خاص است و باید تمام شرایط ماده ۲۶۸ قانون مجازات را دارا باشد. در مورد سرقت خرد این طور نیست که قطع انگشتان اعمال شود. با توجه به آمار محکومیت ها در این زمینه به خاص بودن این مجازات ها پی می بریم. 

وی در باره سایر جرایم که مستوجب جرایم سنگین است، گفت: اگر نگاهی به نظام اقتصادی کشور یا تشدید مجازات مرتکبین اختلاس داشته باشیم به این امر می رسیم فانونگذار برای اینگونه جرایم‌ مثل اختلاس مجازات سنگین گذاشته است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در روزهای گذشته خبر هک اپلیکیشن اسنپ فود و بحث افشای اطلاعات مردم باعث ایجاد نگرانی‌هایی شد، قوه قضاییه در زمینه حفاظت از اطلاعات مردم چه اقداماتی انجام داده و می دهد و آیا قوانین موجود در این زمینه کافی هستند یا اینکه نیاز به تصویب قوانین جدید وجود دارد؟ گفت: حفاظت از اطلاعات خصوصی و سامانه دولتی و خدمات عمومی حایزاهمیت است و باید توجه ویژه ای داشت زیرا از مصادیق حقوق عمومی است. دستگاه قضایی تقویت نظارت قضایی را انجام داده و این امر از طریق دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی نسبت به حسن اجرای قوانین کشوری و مقررات جاری و رعایت دقیق امنیت سایبری و مسایل مرتبط با این‌موضوع در دستگاه های اجرایی در فضایی مجازی،پیگیری می شود.

وی افزود: علاوه بر افزایش این نظارت ها در برخی کاستی ها و خلاهای قانونی را داریم که بابد بشناسیم و احصا کنیم و کارهای خوبی در این زمینه شده است.

ستایشی گفت: خبر خوبی را بدهم که مربوط به امروز است و پیش نویس اصلاح قانون جرایم رایانه ای در حفاظت از داده ها و سامانه های حیاتی و حساس و مهم تهیه شده است و این پیش نویس امروز تقدیم ریاست قوه قضاییه شد و پس از تصویب ایشان سیر مراحل تصویب را طی می‌کند.

وی افزود: یکی از ویژگی های خاص این لایحه این است با حمایت از داده ها بصورت ویژه به آن پرداختیم و ان شالله بعد از تصویب خواهید دید که چه اثرات خوبی در حوزه فناوری اطلاعات دارد.

این مقام قضائی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون خاطرنشان کرد: این فرد در حال تحمل کیفر حبس است و پرونده مفتوح کیفری ندارد.

ستایشی در پاسخ به خبرنگار فارس در خصوص پویش‌های فارس من در رابطه با تشدید مجازات زورگیران خیابانی و سارقین اظهار کرد:با احترام نسبت به افرادی که در این پویش‌ها شرکت دارند در جامعه عده‌ای از مردم خواهان تشدید مجازات‌های تکمیلی علیه مرتکبین جرائم خشن همچون زورگیران و سارقان به عنف و غیره هستند.

وی ادامه داد: همانگونه که رئیس  قوه قضاییه نیز چندین بار تذکر داده‌، درست است که قوانین ما نسبت به میزان مال مسروقه رتبه‌بندی شده است و برخی از انواع سرقت‌ها در زمره کاهش مجازات قرار گرفته‌اند اما م الوصف هر گونه ارتکاب این جرائم منجر به خدشه به امنیت روانی مردم و از بین رفتن حس اعتماد و امنیت و آسایش آنان می‌شود که این حس قابل رقم گذاری و تعیین سطح نیست به عبارت دیگر ممکن است که حجم سرقت رقم بالایی را شامل نشود اما آثار تبعی آن به مراتب بیش از یک سرقت خرد اذهان عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و لذا قوه قضاییه مکلف به رسیدگی جدی در مورد جرائم خشن و زورگیری است.

سخنگو قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تشدید مجازات زورگیران خیابانی و سارقین موبایل از طریق ستاد کل کنترل مجرمین حرفه‌ای زیر نظر معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در دست بررسی است در عین حال به منظور پیشگیری از وقوع جرم سرقت و افزایش ریسک وقوع جرم و افزایش احتمال کشف جرم اقدامات پیشگیرانه مختلفی از جمله یت از مجموعه‌ها و سامانه‌های اطلاع رسانی و ردیابی تلفن‌های همراه در دست اقدام در این معاونت است. از جمله ردیابی گوشی‌های موبایل سرقتی در شبکه مخابراتی موبایل کشور از طریق سامانه همیاب ۲۴ ارائه مشاوره فنی و حمایت در راه‌اندازی و توسعه سامانه همیاب ۲۴ و راه‌اندازی سامانه اطلاع رسانی دیجی کالا سرقتی و مفقودی دیجیتال همانند موبایل، تبلت و لپتاپ.

وی ادامه داد: از دیگر اقدامات تهیه و بارگذاری ۱۸ پیام آموزشی پیشگیری از وقوع سرقت در سامانه همیاب پیش بینی شده و نزدیک به ۱۳ میلیون مرتبه پیام‌ها توسط کاربران بازدید شده است و حدود ۲۸۰ مقاله آموزشی در این سامانه در حوزه امنیت و پیشگیری از سرقت کالا‌های دیجیتال وجود دارند. تا بتوانیم پیشگیری مقتدرانه در قضیه وقوع سرقت داشته باشیم.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران سابق بورس گفت: پرونده‌ای در خصوص  ۶ نفر از مدیران وقت در بورس   در شعبه ۶ بازپرسی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل شده و اتهاماتشان تفهیم‌ شده و در خصوص نامبردگان قرار قانونی صادر و پرونده متضمن کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ مجتمع ویژه رسیدگی  به جرایم اقتصادی ارسال شده است  و ۳ جلسه دادرسی در رابطه با پرونده تشکیل شده و جلسه بعدی ۲۴ بهمن سال جاری است. این پرونده یک قسمت دیگر دارد که مفتوح و مربوط به کارگزاران بورس است و  در شعبه بازپرسی مطرح است و با سرعت مورد رسیدگی قرار می گیرد تا سریعا به  سمع و نظر مردم برسد.

وی در پاسخ به این پرسش که در مورد برخی مجازات‌های خاص این سوال مطرح می‌شد که آیا امکان تعیین مجازات جایگزین وجود ندارد که هم جنبه انسانی در ان رعایت شود و هم جنبه دینی آن مخدوش نشود، به طور مثال برای مجازات شلاق و قطع انگشت این سوال وجود دارد؟ گفت: مجازت قطع انگشت، تنها در سرقت‌هایی اعمال می‌شود که دارای شرایط بسیار خاصی است. باید تمام شرایط موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی را داشته باشد که ۱۴ شرط نیز دارد که این شروط باید محقق شوند. اینگونه نیست که درباره سرقت‌های خرد، موضوع قطع انگشتان اعمال شود.

سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سوال که آیا جرایمی داریم که مستوجب مجازات سنگین و سخت است؟، گفت: بله، اگر نگاهی به قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی کشور و یا تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری داشته باشیم به این نقطه می‌رسیم که قانونگذار برای کسانی که مرتکب اخلالگری اقتصادی در سطح کلان می‌شود مجازات‌های سنگینی را در نظر گرفته است.

ستایشی تاکید کرد:به طور مثال، اگر کسی مرتکب اختلاس شود، قسمت اخیر قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری به این مورد توجه شده است. برخی مجازات‌های حبس طولانی مورد نظر قرار گرفته است و در برخی موارد خاص، مشمول عنوان شرعی افساد فی الارض قرار گرفته و مجازات اعدام پیش بینی شده است و باید توجه کنیم، مجازات‌ها باید متناسب با جرم مرتکبه باشند، این منبعث از ماده ۲ قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار اعلام می‌کند هر رفتار اعم از فعل و یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شود، جرم محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه برای بازدارندگی باید متمسک به مجازات بازدارنده شویم، گفت: قانونگذار در تغییرات خود برای مجازات جایگزین حبس نیز فکری کرده است. در مقررات مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی به این موضوع توجه شدو مواردی را احصا کرده که می‌توانید، مجازات حبس را جایگزین دهید. شدت و رعایت وضعیت محکومان هم مورد توجه قرار گرفته است. بهترین کاری که یک قاضی می‌تواند داشته باشد، اینکه دقت کند، رفتار‌های مجرمانه منطبق با مجازاتی باشد که بازدارندگی ایجاد کرده و از تکرار آن جلوگیری کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مدیرعامل شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی وابسته به آستان قدس ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی طی قراردادی در اختیار فردی گذاشت تا ۲۰۰ میلیون حلقه لاستیک وارد کند، اما متهم پس از چند سال نتوانست به تعهد خود عمل کند و ۲۲ میلیون دلار بدهکار است و متهم دارای چند پرونده فساد مالی مفتوح است، گفت: این پرونده در ناحیه ۳۲ دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال رسیدگی است. به دلیل وجود پرونده دیگری در ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، قرار رسیدگی توامان برای دو پرونده صادر شده و این پرونده به شعبه به ناحیه ۲۸ ارسال می‌شود و در مرحله رسیدگی مقدماتی است.

ستایشی تاکید کرد: این پرونده متهمان متعددی دارد که مطابق قانون احضار شدند. شاکی پرونده جهت ادای توضیحاتی برابر مقررات دعوت شده است. یکی از متهمان این پرونده که در یکی از بانک‌های عامل مسئولیتی داشته است، تفهیم اتهام شده و قرار قانونی صادر شده است و هم اکنون با تودیع قرار وثیقه آزاد است. هر دو پرونده در ناحیه ۲۸ بوده در حال رسیدگی است و در وقت مقتضی اطلاع رسانی لازم انجام می‌شود.