گلوگاه‌های اجرای ماده ۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان

گلوگاه‌های اجرای ماده ۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان در نشست تخصصی «ماده ۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان» با حضور صاحب‌نظران مدیریت دارایی‌های فکری بررسی شد.

به گزارش ایسنا، شجاعی، رئیس دفتر انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست تخصصی «ماده ۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان» که به همت کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و دفتر انرژی، صنعت و معدن (گروه فناوری‌های نوین) مرکز پژوهش‌های مجلس در محل این مرکز برگزار شد، طی سخنانی گفت: دغدغه اصلی ما بحث توسعه صنعتی است و نوک پیکان به سمت صنایع ساخت‌محور است. برای رسیدن به این هدف، دو رکن را مبنای کار قرار داده‌ایم که عبارتند از انسجام سیاستی و انسجام اجرایی که در هر یک از این دو رکن اقداماتی را انجام داده‌ایم و جلسه حاضر در لایه انسجام سیاستی قرار می‌گیرد.

توسعه فناوری را فدای تجاری‌سازی دارایی‌های فکری نکنیم

میترا امین‌لو، مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری هم با بیان اینکه مالکیت فکری، برای ارتقای رفاه و سطح نوآوری در جامعه زاده شده است، گفت: این قانون یک خلاف قاعده است، چرا که بر اساس آن می‌توانید برای توسعه فناوری انحصار داشته باشید.

وی ادامه داد: در ماده ۵ قانون جهش دانش‌بنیان بر تجاری‌سازی دارایی‌های فکری تاکید شده است، اما ما باید در کنار این تجاری‌سازی بحث توسعه فناوری را هم مدنظر داشته باشیم و به نوعی یکی را فدای دیگری نکنیم.

امین‌لو همچنین اظهار کرد: باید به مسأله دارایی‌های فکری، نگاهی آینده‌نگرانه داشته باشم و به این مهم بیندیشیم که در نتیجه انتقال این دارایی از دانشگاه‌ها به بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی چه عوایدی به دانشگاه، برخواهد گشت تا در ضمن آن بتوان منابع مالی پژوهش‌های آینده را تأمین کرد.

چالش‌های اجرایی ماده ۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان

در ادامه براتی، معاون سیاست‌گذاری کانون دارایی‌های فکری به ارائه گزارشی در خصوص نحوه انتقال دارایی‌های فکری و حق بهره‌برداری آنها از دستگاه‌های اجرایی پرداخت و گفت: عقبه موضوع مالکیت فکری در ایران به قانون «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» بر می‌گردد و در ادامه آن، تبصره «۲» بند«و» ماده (۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند «خ» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور، ماده (۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ و آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) مصوب هیات وزیران ۱۴۰۱ به تصویب رسید.

وی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود تا مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد شده‌ است، به دانشگاه‌ها و مؤسسات یاد شده واگذار کند.

براتی با استناد به ماده ۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، افزود: تمام دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی مجازند تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را پس از اخذ رضایت کتبی از مؤلف، پدیدآورنده، مخترع یا دارنده حق جهت بهره‌برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری یا افراد فعال در انجام طرح اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران قرار دهند، این واگذاری به صورت بلاعوض در جهت تجاری‌سازی آنها یا قرارداد مشارکت جهت تجاری‌سازی یافته‌های علمی با کارآفرینان خواهد بود.

وی در ادامه به ساختار کلی آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ قانون جهش هم گریزی زد و گفت: بر اساس این آیین‌نامه دستگاه‌ها اعم از دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابعه، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی موظف هستند سهم مؤلفین، پدیدآورندگان، مخترعین و دارندگان حق را قبل از انجام طرح با رعایت قوانین مرتبط به مالکیت فکری تعیین کنند. همچنین واگذاری تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاورد پژوهشی و بهره‌برداری از آن به تشخیص بالاترین مقام مسئول دستگاه است که این مهم منوط به اخذ رضایت کتبی از دارندگان است.

معاون سیاست‌گذاری کانون دارایی‌های فکری، در ادامه بر چالش‌های اجرای ماده ۵ متمرکز شد و ابهام در فلسفه واگذاری‌ها، تفسیرپذیری حکم، عدم شفافیت نقش، سهم و منافع دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و نبود ضمانت اجرایی را از جمله این چالش‌ها برشمرد.

بزرگترین گلوگاه اجرایی‌کردن ماده ۵ قانون جهش به رسمیت شناخته نشدن آن است

شقایق حق جوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، دیگر سخنران این جلسه بود که دانشگاه را اصلی‌ترین مخاطب ماده ۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان دانست و در عین حال گفت: دانشگاه‌های ما نظام چندان سازمان یافته‌ای در حوزه مالکیت فکری ندارند و یکی از بزرگترین چالش‌های ما این است که بعضاً چنین تصور می‌شود که چرا اساسا باید به دانشگاه سهمی بدهیم؟

به باور وی، بزرگترین گلوگاه ما در اجرایی کردن ماده ۵ قانون جهش به رسمیت شناخته نشدن  و به باور عمومی نرسیدن آن است و ما نتوانسته‌ایم ساختار میانجی‌ای را که مورد وثوق دانشگاه و خریدار باشد، تعریف کنیم و نهایتا سازوکار حقوقی به رسمیت شناخته شده‌ای را ارائه دهیم.

فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی، پیش شرط اجرایی شدن قانون مالکیت فکری است

بهروز طهماسب کاظمی، معاون هماهنگی و خدمات پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس، بحث خود را با این پرسش آغاز کرد که چرا دانشگاه‌ها در تجاری ‌سازی با مشکل مواجه هستند؟ به باور او، در نظام مالکیت تولیدات از هر نوعی با چالش مواجه هستیم و از یک به‌هم ریختگی نظری رنج می‌بریم. به تبع، در حوزه مالکیت فکری علیرغم اینکه ۲۰ سال است که در خصوص آن صحبت می‌کنیم، اما هنوز نتوانسته‌ایم در این فضا سازمان‌سازی و گفتمان‌سازی کرده و به بلوغ کامل برسیم؛ از این رو قبل از اینکه بحث ساز و کارهای اجرایی‌سازی آن را به بحث بگذاریم، باید نسبت به فرهنگ‌سازی و شفاف‌سازی ذهنی خودمان اقدام کنیم.

اصلاح ذهنیت‌ها، نقطه شروع ما در اجرایی کردن قانون مالکیت فکری است

بختیاری، مدیر اسبق مالکیت فکری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ما در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ، مؤثر کردن تحقیقات کاربردی بود، گفت: رسیدن به سازوکاری برای اجرایی شدن قانون مالکیت فکری منوط به شفاف‌سازی است، چراکه در فضای مبهم نمی‌توان کاری انجام‌داد و کنار زدن ابهامات هم جز از رهگذر اصلاح ذهنیت‌ها میسر نمی‌شود. از این رو، باید نقطه شروع ما فرهنگ‌سازی مستند باشد. این امر باعث شفافیت و بالا رفتن انگیزه می‌شود و نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، این است که جز از رهگذر انگیزه و آموزش نمی‌توان در هیچ سازمانی تحول ایجاد کرد.

ماده ۱۴ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، کاتالیزوری برای اجرایی کردن ماده ۵ است

دکتر سیف، مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز طی سخنانی گفت: مدل تامین اقتصادی و مالی دانشگاه‌ها موضوعی است که نباید در بحث از مالکیت فکری از آن غافل شد، نسبت ورودی و خروجی دانشگاه‌ها موضوعی است که باید توآمان در نظر گرفته شود، این در حالی است که ما تنها خروجی دانشگاه‌ها را برای ارزیابی آنها ملاک قرار می‌دهیم و اساسا برای این ارزیابی‌ها فرمول‌بندی مشخصی نداریم.

به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وی در ادامه با طرح این پرسش که چطور می‌توان دارایی‌ها را در دانشگاه‌ها فعال کرد، افزود: اگر در کنار ماده ۵ قانون جهش، ماده ۱۴ را هم محل توجه قرار دهیم، تحقق و اجرایی شدن این قانون را تسهیل می‌کنیم.

انتهای پیام