یک حقوق‌دان: قوه قضاییه فارغ از سیاست، حکم قانونی آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی را داده/ تخریب‌گران می‌خواهند حقوق افراد را قربانی اهداف سیاسی کنند

ایرن مهرگان: عصر ۲۴ دی‌ماه رسانه‌ها و خصوصا شبکه‌های اجتماعی پر شد از خبر آزادی دو روزنامه‌نگار امنیتی که از سال گذشته بازداشت و زندانی شده بودند.

۳۱ شهریور و ۷ مهر سال گذشته، نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن به ترتیب و به فاصله یک هفته بازداشت و بعد از یک سال و چند هفته بازداشت موقت حکم این دو خبرنگار صادر شد. سی‌ام مهرماه ۱۴۰۲شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران الهه محمدی را به شش سال و نیلوفر حامدی را به هفت سال حبس محکوم کرد.

دادگاه تجدید نظر استان تهران با تبدیل قرار این دو روزنامه‌نگار به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت کرد و بدین ترتیب هر دو متهم پس پس از یک سال و پنج ماه از زندان آزاد شدند.

شیرینی آزادی این دو روزنامه‌نگار اما چندان دوام نیافت، از روز دوشنبه هجمه‌ها علیه آزادی موقت این دو نفر آغاز شد تا جایی که مدیرعامل رسانه قوه قضائیه در واکنشی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) در پاسخ به کسانی که معترض بودند چرا متهمان به جاسوسی باید آزاد شوند، نوشت: «در مورد دو خبرنگاری که تا زمان صدور حکم دادگاه تجدیدنظر آزاد شده‌اند نکته تکمیلی اینکه بررسی سوابق نشان می‌دهد، از ابتدا هم در کیفرخواست این افراد، اتهام جاسوسی درج نشده بود.»

با این حال، صبح امروز خبرگزاری فارس از یک منبع آگاه اعلام کرد که دو محکوم امنیتی که با سپردن قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی خارج از زندان هستند پس از مرخصی درمانی به زندان بازمی‌گردند.

بعد از این خبر مجدد سردبیر میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، ادعای فارس مبنی بر آزادی دو روزنامه‌نگار به دلیل مرخصی پزشکی را تکذیب کرد. علاوه بر این القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آزادی موقت دو تن از متهمان اغتشاشات سال گذشته، با قرار تامین وثیقه و بعد از ۱۷ ماه بازداشت، اعلام کرد: دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به پرونده این دو فرد، با توجه به اینکه مرحله انجام تحقیقات و جمع آوری اطلاعات متقن در مورد این دو پرونده مقداری طولانی شده بود و پرونده در دادگاه تجدیدنظر بود، این دادگاه طبق قانون تصمیم گرفت که قرار بازداشت این دو نفر را فک کند و در نتیجه این دو نفر با قرار تامین وثیقه به صورت موقت آزاد شدند.

درباره آزادی موقت این دو روزنامه‌نگار، کامبیز نوروزی، حقوق‌دان در گفت‌وگو با خبرآنلاین توضیحاتی داده که در ادامه می‌خوانید:

آیا آزادی «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی» بر اساس صدور ابلاغیه دادگاه تجدیدنظر و آزادی آن‌ها با وثیقه، شبهه قانونی دارد؟

آزادی «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی» که با تصمیم مرجع تجدیدنظر و در قبال سپردن وثیقه اتفاق افتاده،امری کاملا قانونی و از هر حیث مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری است. همان‌طور که دادستان تهران اعلام کرد، دادگاه به استناد ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی، مکلف به تبدیل قرار بازداشت به وثیقه بوده‌است و از این جهت هیچ شبهه‌ای وجود ندارد. علاوه بر این اگر ماده ۴۴۲ را اصلا در نظر نگیریم شرایط این دو متهم طوری بود که کاملا استحقاق آزادی و تبدیل‌ قرارشان به وثیقه را داشتند و حتی به اعتقاد من با توجه به جمیع جهات قانونی، این دو متهم باید خیلی زودتر از این‌ها آزاد می‌شدند. در حال حاضر هم مرجع تجدید نظر به تکلیف قانونی خود به موجب ماده ۴۴۲ عمل کرده‌است و کم‌ترین تردیدی در قانونی و درست بودن این تصمیم وجود ندارد.

در فضای مجازی جوی ایجاد شده است که فشار مضاعف و عجیبی بر قوه قضاییه و حتی شخص رئیس قوه قضائیه را تداعی می‌کند. شما این مورد را چطور تفسیر می‌کنید؟

من نمی‌دانم این مقدار نفرت از کجا نشأت می‌گیرد که بعضی افراد و بعضی جریان‌ها اساسا حق و حقوق اشخاص را قربانی سیاست و منافع سیاسی می‌کنند. «الهه محمدی» و «نیلوفرحامدی» حدود ۱۷ ماه پیش وظایف روزنامه‌نگاری خود را به درستی انجام دادند، اما بعضی دستگاه‌ها با نسبت دادنِ اتهاماتی عجیب به این دو روزنامه‌نگار حمله ناوا کردند. از همان ابتدا فضای تبلیغاتیِ بسیار سنگین و کم‌سابقه‌ای علیه این دو روزنامه‌نگار ایجاد شد که خیلی از آن‌ها مغایر با قانون بود، به عنوان مثال نسبت مجرمانه دادن کسی به دیگری، قبل از اثبات جرایم در دادگاه افتراست و قابل تعقیب کیفری است، اما با این وجود دو روزنامه‌نگار بازدداشت شدند، ۱۷ ماه در زندان به سر بردند، دادگاه آن‌ها خیلی دیر برگزار شد، بین جلسه اول و دوم دادگاه فاصله طولانی افتاد بدون آن‌که برای این فاصله دلیل روشنی وجود داشته باشد، نهایتا زمان آخرین جلسه تا صدور رای هم طولانی شد و انواع تبلیغات علیه این دو روزنامه‌نگار هم تشدید شد.

پس این انتقادات منصفانه نیست...

بله، در حال حاضر هم که این دو روزنامه‌نگار به قید وثیقه آزاد شده‌اند، اتهامات و حرف و حدیث‌های گوناگونی علیه آن‌ها مطرح می‌شود که بازهم، هیچ‌کدام پایه واساس قانونی ندارند، به عنوان مثال بعد از آزادیِ این دو روزنامه‌نگار عده‌ای مطرح کردند که اتهام آن‌ها جاسوسی بوده است و چرا آزاد شدند؟ در حالی‌که اصلا به این دو روزنامه‌نگار اتهام جاسوسی وارد نشده‌است و در پرونده به عنوان جاسوس متهم نشده بودند و اتهامات دیگری داشتند؛ از جمله ارتباط با دولت متخاصم آمریکا که خود این مورد هم محل بحث دارد، چون دولت آمریکا با ایران رابطه مخاصمه ندارد و این مورد اولین فضای تبلیغاتی علیه آن‌ها بود که ایجاد کردند. بعد از آن عده‌ای شایعه پراکنی کردند که این‌ها به مرخصی پزشکی آمده‌اند و خیلی زود به زندان برمی‌گردند اما قوه قضاییه هم اعلام رسمی کرد که خروج از زندان آنان به علت مرخصی پزشکی نیست بلکه آزادی به قید وثیقه است. فضای تبلیغاتی که همراه با انتشار مطالب کذب اتفاق افتاده نشان‌ می‌دهد که بعضی جریان‌ها از آزادی این دونفر ناراحتند و می‌خواهند قوه قضاییه را تحت فشار قرار دهند که نسبت به این دو روزنامه‌نگار سخت‌گیری گسترده‌ای داشته باشد.

موضع قوه قضاییه را چطور می‌بینید؟

به نظر می‌رسد قوه قضاییه تصمیم دارد تا اندازه‌ای فارغ از امر سیاست رسیدگی به پرونده این دو نفر را ادامه دهد، اما (مخالفان) می‌خواهند که دیدگاه‌ها ومنافع سیاسی‌اشان را به قوه قضاییه تحمیل کنند و این قوه را تحت فشار قراردهند؛ لذا دست سازندگان و ناشران این قیبل اتهامات و شایعات علیه دو روزنامه‌نگار آزاد شده، کاملا خالیست و به همین دلیل می‌خواهند با مطالب نادرست مثل انگ جاسوسی یا مرخصی پزشکی جوی را علیه آن‌ها بسازند.

آراء قضایی باید بتواند افکار عمومی را از اجرای عدالت قانع کند که جامعه عطر عدالت را استشمام کند. ما شاهد بودیم وقتی این دو روزنامه‌نگار آزاد شدند چه‌قدر فضای مثبتی در جامعه شکل گرفت. به طور قاطع مشاهدات من نشان داد که بسیاری از افرادی که اصلا سیاسی نیستند و حتی هیچ کنش سیاسی هم ندارند از آزادی این دو روزنامه‌نگار، شاد شدند. انسان‌ها از آزادی مجرمان خوش‌حال نمی‌شوند و فقط زمانی خوش‌حال می‌شوند که فرد بی‌گناهی آزاد شده باشد. همه این موارد نشان‌دهنده این است که در جامعه و افکارعمومی ما چه فضایی نسبت به این دو روزنامه‌نگار و اتفاقی که برایشان افتاده وجود دارد. امیدواریم که دستگاه قضایی طبق قانون و با رعایت عدالت و انصاف در ادامه رسیدگی به پرونده این دو روزنامه‌نگار بی گناهی‌اشان را احراز و اعلام کند.

۴۷۴۷