بررسی معایب نقشه راه توسعه بخش معدن در برنامه هفتم/ ضرورت اصلاح این احکام و تدوین آن بر اساس نیاز‌های کشور

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نشست «واکاوی نقشه راه توسعه بخش معدن در برنامه هفتم» با همکاری گروه صنعت و معدن اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر و دانشکده مهندسی معدن این دانشگاه و با حضور دکتر افرایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن، دکتر رمضان‌پور کارشناس حوزه معدن، دکتر حق‌شناس مدیرعامل شرکت کانی‌مس و مهندس عسکرزاده دبیر انجمن سنگ آهن برگزار شد.

در این نشست نقشه راه توسعه بخش معدن کشور در برنامه هفتم توسعه، در سه محور کلی مورد بررسی قرار گرفت و یکی از مهمترین بخش‌های معدنی برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۷ آن می‌باشد که اهداف کمی بخش معدن و صنایع معدنی را مشخص کرده است. طبق اهداف مشخص شده باید در پایان برنامه به ظرفیت تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد و استخراج ۱۱۷.۸ میلیون تن سنگ آهن برسیم، در صورتی که برای تولید این میزان فولاد، حداقل میزان سنگ آهن مورد نیاز ۱۶۰ میلیون تن می‌باشد.

در این نشست عنوان شد؛ عدم افزایش ۵۵ میلیون تن چشم‌انداز تولید فولاد و توجه به کاهش ضایعات فولاد از نکات مثبت این برنامه می‌باشد. همچنین در مورد مس نیز ظرفیت تولید کنسانتره و کاتد به ترتیب ۳.۳۶ و ۱.۴۱ میلیون تن تعیین شده است، در صورتی که برای هر تن کاتد حداقل ۴.۵ تن کنسانتره نیاز است.

طبق نظر کارشناسان این نشست با توجه به این که تولید فعلی کاتد کشور حدود ۳۵۰ هزار تن است و اهداف تعیین شده برای زنجیره فولاد نیز ایراداتی دارد، این بخش از برنامه هفتم نیازمند بررسی مجدد است.

همچنین در ادامه این نشست بررسی نقشه راه برنامه جهت بهبود وضعیت اکتشافات معدنی در کشور از مهمترین چالش‌های بخش اکتشافات معدنی در کشور عنوان شد و بر این نکته تاکید کردند، عدم امکان انجام عملیات اکتشافی در سطح وسیعی از کشور است. به طوریکه بلوکه شدن محدوده‌های معدنی و مخالفت با استعلام‌های اکتشافی از طرف برخی سازمان‌ها موجب شده که حتی امکان تهیه داده‌های پایه زمین‌شناسی نیز در برخی محدوده‌ها وجود نداشته باشد و لازم است حداقل مجوز برای تهیه داده‌های پایه زمین‌شناسی صادر شود.

در واقع کارشناسان تاکید کردند؛ اهمیت اکتشاف در برنامه‌ها و قوانین مختلف درک شده است و مواردی مانند تجمیع و انتشار داده‌های اکتشافی هم در قانون معادن و هم در برنامه هفتم ذکر شده است و مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد، بلکه مشکل عدم اجرای قانون است.

طبق اعلام کارشناسان، کیفیت پایین عملیات اکتشافی به دلیل کمبود تجهیزات، بهره‌وری پایین اپراتور‌های داخلی، کمبود آزمایشگاه‌های اکتشافی و عدم نظارت دقیق بر فعالیت‌های اکتشافی از چالش‌های این بخش است که تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه مربوط می‌شود. در حالی که طبق نظرات کارشناسان، تخصیص سرمایه لازم برای اکتشاف مطابق قانون انجام نمی‌شود و لازم است در برنامه هفتم توسعه، بخش اکتشاف بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

در نشست «واکاوی نقشه راه توسعه بخش معدن در برنامه هفتم» عنوان شد؛ به دلیل اهیمت اکتشافات معدنی در کشور، در این برنامه تلاش شده است بیشتر به این حوزه پرداخته شود و نکات مثبتی مانند افزایش عمق اکتشافات معدنی مورد توجه قرار گرفته است، اما کماکان نیازمند توجه بیشتری در این بخش می‌باشد.

جایگاه سازمان‌های ذی‌ربط در سیاست‌گذاری بخش معدن با توجه به نظرات کارشناسان از دیگر محور‌هایی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد، یکی از مواردی که لازم است در بخش معدنی برنامه هفتم توسعه بیشتر مورد توجه قرار گیرد، تقویت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدن و همچنین حفظ جایگاه معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت است.