سند تحول قضایی، شعاری و ظاهری نیست

ایسنا/مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: سند تحول قضایی، به معنی واقعی کلمه عملیاتی است و شعاری و ظاهری نیست، ممکن است در گذشت زمان بروزرسانی این سند لازم باشد ولی به این معنا نباشد که مسیر حرکت آن دستخوش تغییرات پی در پی شود.

حجت الاسلام سعید جزایی پنجشنبه ۲۸ دی ماه در اجلاسیه استانی اندیشه های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی که با موضوع "قوه قضاییه، تدابیر قضایی و نواندیشی ها" در دادگستری استان مرکزی برگزار شد، افزود: بر اساس سیاست های کلی قضایی، کارآمدسازی ساختار قضایی و اداری از اولویت های مهم دستگاه قضاست که مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار دارد.

اظهار کرد: با پیچیده تر شدن روابط بین اشخاص و وجود مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ... میزان نیاز جامعه به قوه قضاییه برای دادرسی و حل مشکلات قضایی اشخاص حقیقی و حقوقی نه تنها کاهش نمی یابد بلکه آنچنان رو به افزایش است که باید متناسب با این حجم از تقاضا و به منظور پاسخگویی موثر و رضایت بخش، با برنامه‌ای مدون و راهگشا در جهت رفع آن اقدام شود.

وی افزود: بر همین اساس ضروری است که کلام و اندیشه های مقام معظم رهبری در راستای شناسایی نیازمندی های قوه قضاییه و حرکت بر اساس برنامه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و با استفاده از اندیشه های راهبردی ایشان و عملیاتی کردن آن در جهت حل مشکلات موجود اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: به موجب اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر، انجام وظیفه می‌کنند و با استناد به بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی از اختیارات مقام معظم رهبری است که بر همین اساس سیاست های کلی قضایی، تدوین و ابلاغ شده است.

حجت‌الاسلام جزایی بیان کرد: از سوی دیگر به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایف قوه قضاییه تعیین و تبیین شده است و با توجه به مبانی قانونی یاد شده و بر اساس نگاه عمیق فقه اسلامی در اداره جامعه و نیز قضای اسلامی، اندیشه های مقام معظم رهبری قابل توجه و تحلیل است، محورهای نخستین همایش ملی اندیشه های مقام معظم رهبری در واقع بیانگر تکالیف این قوه بر مبنای وظایف قانونی و بر پایه فقه غنی اسلام است.

وی اضافه کرد: مبنای قانون در قوه قضاییه متخذ از شرع مقدس است و عناصر و عوامل انسانی آن، قضات سالم و عارف به حقوق و قضای اسلامی هستند.

رییس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در جامعه اسلامی، قوه قضاییه وظیفه خطیر اجرای حدود الهی و استقرار عدالت را به عهده دارد و از جمله شئون این قوه مبارزه با فساد و ساختارهای فسادزا و ایجاد امنیت به ویژه امنیت روانی در فضای مجازی و حقیقی است.

جزایی ادامه داد: در مورد حقوق شهروندی، ضرورت برخورد خوب با مراجعان از مهمترین امور است. کسی که به دادگستری مراجعه می کند اگر با اخم مواجه شود دل شکسته بیرون می آید، حتی اگر به کار او رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در دیدگاه مقام معظم رهبری، تصویرسازی و اعتمادسازی عمومی و ارائه تصویر جامع و مطلوب از قوه قضائیه همواره مورد نظر قرار دارد. همچنن تقویت دانش قضایی و اتقان در رای از دیگر ضروریات است به شکلی که بتوان حکم قاضی را در معرض دید همه کارشناسان و متخصصین قرار داد و از آن دفاع کرد. اندک سستی و ضعف در حکم قاضی به کل بنای دستگاه قضایی ضربه وارد می کند و نقض مکرر احکام قضایی می تواند آرای قضایی را سست کند.

حجت الاسلام جزایی اضافه کرد: وجود نیروی انسانی متخصص و متعهد به عنوان مغز متفکر سازمان، عامل پیشران به سوی اهداف متعالی است که تربیت انسان صالح به خصوص جهت مناصب مدیریتی و همچنین سرمایه گذاری درخصوص استعدادهای درخشان جامعه و استفاده از ظرفیت حوزه و دانشگاه یکی از طرق مهم رسیدن به این اهداف عالی است.

۲۰۰ مقاله برای همایش اندیشه های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی ارسال شد

حجت الاسلام مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه نیز اظهار کرد: برای همایش ملی اندیشه های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی۱۴ عنوان انتخاب شده که اجلاسیه مربوط به یکی از این عناوین در استان مرکزی برگزار شد.

وی افزود: پیش از برگزاری همایش ملی، اجلاسیه استانی با ۱۴ محور در استان های مختلف برگزار می شود و جمع بندی این اجلاسیه ها در همایش ملی منعکس خواهد شد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه تصریح کرد: هدف این است که بعد از این همایش به یک منشور حکمرانی قضایی مبتنی بر اندیشه های قضایی مقام معظم رهبری برسیم.

وی تاکید کرد: حدود ۲۰۰ عنوان چکیده مقاله تاکنون دریافت شده و تا ۳۰ دی ماه فرصت باقی است. برای مقالات، امتیاز ISC دریافت شده و قرار است مقالات در مجله حقوقی دادگستری چاپ شوند، در نهایت ۳ تا ۱۰ مقاله برگزیده و منتخب می شود.

انتهای پیام