تصویب قانون استرداد پناهجویان در آلمان خطر اخراج هزاران افغانستانی را افزایش می‌دهد

تبلیغ بازرگانی

بحث بر سر تصویب قانون جدید از آغاز تشکیل دولت ائتلافی فعلی در نشست‌های متعدد دولت ادامه داشت و سیاستمداران زیادی در مخالفت یا موافقت با آن موضع گرفتند.

تا امروز مسئولان آلمانی اجازه داشتند پناهجویانی را که به دلیل رد درخواست پناهندگی خود حکم ترک خاک گرفته‌اند، برای مدت ۱۰ روز در بازداشتگاه‌های معروف به "حبس استرداد" نگه دارند. این بازداشتگاه‌ها شباهت بسیاری به زندان‌های عمومی دارند و مورد اعتراض مدافعان حقوق پناهندگان قرار گرفته‌اند.

در چارچوب قانون جدید مسئولان آلمانی اجازه دارند مدت اقامت اجباری پناهجویان در بازداشتگاه های ویژه را تا ۲۸ روز افزایش دهند.

جلوگیری از پنهان شدن پناهجویان

به گفته وزیرکشور آلمان هدف از افزایش مدت بازداشت این است که پناهجویان رد شده شانس کمتری برای مخفی شدن و زندگی غیرقانونی در آلمان داشته باشند. در گذشته بسیاری از پناهجویان هنگامی که با خطر بازداشت و استرداد روبرو می شدند، از کمپ های پناهندگی می گریختند و نزد آشنایان و بستگان خود پنهان می شدند یا به کلیساها پناه می‌بردند، جائی که پلیس حق ورود به آن را ندارد.

در یکی از مواد قانون جدید تصویب شده است که پلیس آلمان از این به بعد اجازه دارد در صورتی که یک پناهجوی محکوم به ترک آلمان را در محل زندگی معمول او نیافت همه خوابگاه های کمپ پناهندگی او را جست و جو کند و برای این کار نیازی به حکم بازرسی جداگانه نخواهد داشت.

مخالفان قانون جدید به ویژه این بخش از آن را ناقض حقوق اولیه پناهجویان می‌دانند و با این که دست پلیس تا این حد باز باشد موافق نیستند.

راستگرائی وزیرکشور سوسیال دموکرات

لایحه قانونی شتاب استرداد پناهجویان در ماه اکتبر ۲۰۲۳ ار تصویب دولت گذشت. مصوبه جنجال آفرین دولت سبب شد که مخالفان آن خانم نانسی فرز را، که رئیس حزب سوسیال دموکرات در ایالت هسن نیز هست، با هورست زهوفر وزیر کشور اسبق آلمان از حزب سوسیال مسیحی مقایسه کنند که از محافظه کارترین سیاستمداران آلمان شناخته شده است. علت این قرینه پنداری این بود که طرح لایحه از سوی وزارت کشور به دولت پیشنهاد شده بود.

نخستین منتقد مصوبه دولت، پیش از تسلیم آن به مجلس فدرال، میشائیل اشتوبگن وزیرداخلی ایالت براندنبورگ در شرق آلمان بود که در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: "این قانون روند استراد پناهجویان را بهبود می بخشد و اثرگذار هم خواهد بود، اما مشکلات را حل نمی‌کند".

این مقام  در همان مصاحبه توضیح داد که ایالت او ظرف ۲۰ ماه منتهی به اکتبر ۲۰۲۳ پنجاه هزار پناهجو پذیرفته و چهار هزار و ۵۰۰ تن از آن‌ها موظف به ترک خاک شده‌اند. وی گفت: "برای حل مشکل باید جلوی هجوم پناهندگان جدید را گرفت، در غیراینصورت قانون جدید بی اثر خواهد بود".

شکاف در میان سبزها

در برابر این دیدگاه، رئیس حزب سبزها در براندنبورگ به خبرنگاران گفت: "چالش‌های مهاجرت با سرعت بخشیدن به استرداد پناهجویان حل نمی شود. بیشتر پناهجویان از مناطق جنگی به آلمان می آیند و حق محافظت دارند".

همزمان یکی از نمایندگان حزب سبزها نیز در تماس با شبکه تحریریه های آلمان گفت این لایحه در فراکسیون حزب ما از اکثریت برخوردار نیست". اما ظاهرا در فاصله نوامبر تا ژانویه نظر حزب سبزها عوض شد و در مجلس فدرال به این قانون رای مثبت دادند.

اضطراب در کمپ های پناهندگی

انتشار خبر تصویب قانون شتاب استرداد پناهجویان در مجلس فدرال آلمان موجی از اضطراب و نگرانی در صدها کمپ پناهندگی آلمان ایجاد کرده است. تنها در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۳۵۲ هزار درخواست پناهندگی تسلیم دولت آلمان شد. در این آمار فراریان جنگ اوکراین منظور نشده اند، زیرا آن ها نیازی به درخواست پناهندگی ندارند و شامل شرایط دیگری می شوند.

از میان متقاضیان پناهندگی سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۸ هزار تن را شهروندان افغانستان و هشت هزار و ۶۲ تن را ایرانیان تشکیل می‌دهند. بسیاری از آن ها در حال حاضر یا با رد درخواست پناهندگی خود روبرو شده اند و یا در حالت بلاتکلیفی انتظار رسیدگی به درخواست خود را می‌کشند. درصد پذیرش درخواست های پناهندگی میان افغانستانی‌ها بسیار پائین است و به این دلیل آن‌ها خود را با خطر جدی استرداد به کشوری روبرو می‌بینند که تحت حکومت طالبان در آن امنیت نخواهند داشت.

از زمان آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی در ایران، شانس متقاضیان ایرانی نیز برای کسب پناهندگی در آلمان بیشتر شده است، اما در میان آن‌ها نیز افرادی که نگران رد درخواست خود هستند کم نیست.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید