تقلای حکومت ایران برای نظارت و کنترل فراگیر مردم

سازوکارهای جمهوری اسلامی برای خاموش کردن جنبش نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری و یا برخورد با افراد در فضای مجازی نشانگر نوعی چرخش گام‌به‌گام در سیاست‌های کنترل جامعۀ مدنی و برخورد با گروه‌های ناراضی هم به شمار می‌آید.

یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سرکوب در شرایط کنونی بهره‌ گرفتن گسترده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای نظارت و مراقبت در عرصۀ عمومی است. جمهوری اسلامی اولین حکومتی در دنیا نیست که چنین رویکردی را در پیش گرفته است؛ در نظام‌های بسته و غیرپاسخگو مانند چین و روسیه هم استفادۀ گسترده از این‌گونه ابزارها برای مهار جامعۀ مدنی و ترساندن و سرکوب آن رایج است.

بدین گونه، آن‌چه در گذشته بیشتر در چارچوب روایت‌های تخیلیِ نظارت و مراقبت جمعیِ کامل و فراگیر شهروندان توسط نظام‌های خودکامه در جامعۀ پسامدرن مطرح می‌شد، امروز در حکومت‌های غیردموکراتیک به‌تدریج و به‌گونه‌ای واقعی جامۀ عمل می‌پوشد.

حکومتِ بی‌اعتماد به جامعه همواره باید به مردم نشان ‌دهد که همه‌جا حضور دارد، همه‌چیز را رصد می‌کند، می‌شنود، می‌بیند‌ و می‌داند.

نرم‌افزار‌های هوشمند مانند برنامۀ تشخیص چهره و هویت فرد، پایش نوشته‌ها و تصاویر افراد در فضای مجازی و گاه در ارتباط با انبوه داده‌های مربوط به زندگی خصوصی آن‌ها در عمل ابزاری کارا در دسترس دولت‌های غیرپاسخگو و خودکامه برای کنترل همه‌جانبۀ جامعه قرار می‌دهد.

در چنین حکومت‌هایی، نه اصولی مانند پاسخگویی و شفافیت معنایی دارد و نه احترام به حریم شخصی و حقوق شهروندی. نهادهای امنیتی و پلیسی هر زمان که بخواهند، آشکار و پنهان و بدون اجازه، می‌توانند به همه جا سر بکشند و یا با شیوه‌های گوناگون به اطلاعات مربوط به فضای شخصی افراد هم دسترسی داشته باشند.

اکنون سال‌هاست رصد کردن شبکه‌های مجازی و یا گردآوری داده‌های مربوط به افراد با هدف‌های تجاری، سودجویانه و یا اداری در بخش بزرگی از کشورها رایج شده است.

بسیاری همین اندازه از دسترسی به اطلاعات شخصی با هدف‌های غیرامنیتی را هم مورد نقد قرار می‌دهند. تفاوت اساسی میان جوامع باز و دموکراتیک با نظام‌های خودکامه در وجود چارچوب‌هایی است که سرک کشیدن به عرصۀ شخصی یا تجاوز به آزادی‌های فردی را محدود و یا بسیار دشوار می‌کند.

بیشتر در این باره:

مشروعیت حکومت اسلامی در گرداب نافرمانی مدنی زنان

سیاست مراقبت و مجازات فراگیر

حکومت جمهوری اسلامی از زمان تأسیس خود سودای نظارت فراگیر بر جامعه با هدف برقراری نظم دینی را در سر داشته است. سویه‌های گوناگون این رویکرد راهبردی را می‌توان در محدود کردن رسانه‌های جمعی، فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی، مهندسی فرهنگی و یا مهندسی انتخابات، آزار و اذیت کنشگران و سرکوب جامعۀ مدنی و یا نادیده انگاشتن حقوق شهروندی مشاهده کرد.

صاحبان قدرت در ایران کم‌وبیش همان درک نظام‌های بسته و خودکامه را از مفهوم اقتدار دارند: حکومت بی‌اعتماد به جامعه همواره باید به مردم نشان ‌دهد که همه‌جا حضور دارد، همه‌چیز را رصد می‌کند، می‌شنود، می‌بیند‌ و می‌داند. اگر در گذشته بیشتر این نظارت‌ها با سازوکارهای سنتی و دستگاه‌های پلیسی و امنیتی انجام می‌شد، امروز فناوری اطلاعات و ارتباطات به نهاد مراقبت و سرکوب حکومتی کمک می‌کند تا همه جا در کمین کسانی باشد که نخواهند به هنجارهای حکومتی تن بدهند.

هم‌زمان اما برای گروه‌های گستردۀ اجتماعی در ایران، اینترنت و شبکه‌های مجازی ابزار اساسی برای دسترسی به گردش آزاد اطلاعات، رابطه با دنیا و دیگران و نیز زندگی در دنیای موازی است که در آن افراد از آزادی بیشتری برخوردارند.

شاید بتوان ادعا کرد که، با همۀ محدودیت‌ها، تنها حوزه‌ای که جامعه توانسته پشت حکومت دینی را به خاک بمالد، دسترسی به اینترنت و شبکه‌های مجازی است. درست به همین دلیل هم مهار فضای مجازی و پاییدن آن چالش فرهنگی و سیاسی بزرگی برای حکومتی است که عادت دارد اقتدار و قدرت امنیتی خود را همه‌جا به رخ جامعه بکشد.

برای معماران این سیاست، نظارت فراگیر جامعه بدون کنترل شبکه‌های مجازی نمی‌تواند جامۀ عمل بپوشد.

به این ترتیب است که می‌توان گفت حکومت به فناوری روی آورده که قابلیت نظارت جامع بر زندگی شهروندان در دنیای واقعی و فضای مجازی را به‌گونه‌ای چشمگیر افزایش می‌دهد. نمونۀ این سیاست را می‌توان در فضای مجازی و در برخورد با کسانی مشاهده کرد که با نوشته و یا تصویر به‌نوعی حقیقت و گفتمان دولتی و حکومتی را به چالش می‌کشند و یا به‌گفتۀ مسئولین «هنجارشکنی» می‌کنند.

روزی نیست که در رسانه‌ها خبر از تهدید، بازداشت، مجازات، مسدودسازی صفحات مجازی و دیگر اقدامات قضایی منتشر نشود. در سطح شهرها هم از این ابزار هوشمند برای شناسایی، تهدید و مجازات زنانی استفاده می‌شود که به‌‌قول حکومت «کشف حجاب» می‌کنند.

بیشتر در این باره:

ماده ۷۵ برنامهٔ هفتم توسعه؛ قانونی برای «رصد زندگی خصوصی مردم»

تدارک دولت برای رسیدن به جامعۀ «تحت نظر»

با وجود مقاومت و نارضایتی گستردۀ عمومی، جمهوری اسلامی دست از سیاست تحمیل نظام ارزشی خود و اصولی مانند حجاب اجباری نمی‌کشد و آن را با هویت و اقتدار خود گره می‌زند. اتفاقی هم نیست اگر دولت در حوزۀ مراقبت از فضای مجازی و زندگی خصوصی مردم در تدارک تشدید فشارها برای سال‌های آینده است.

دولت در چارچوب برنامۀ هفتم و در قالب یک مادل قانونی درصدد دست‌اندازی به حریم خصوصی و پایش هوشمند زندگی مردم به‌صورت سراسری و متمرکز است. در متن ماده ۷۵ این قانون از مرکزی به نام «سامانۀ رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» سخن به میان می‌آید که هدف آن «سنجش میزان دینداری و اخلاق مردم» خواهد بود.

احد آزادی‌خواه، نماینده ملایر، اواخر مهرماه دربارۀ این ماده گفته بود: «براساس این بند قرار است یک مرکز رصد برای مهندسی سبک زندگی ایرانی-اسلامی توسط وزارت ارشاد با همکاری دستگاه‌های مختلف ایجاد شود که کار ارزشمندی است. از این طریق می‌توان اشکالات و انحرافات حوزۀ فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم را مشخص کرد.»

در نیمۀ آبان هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحۀ مربوط به این قانون موافقت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کردند نسبت به راه‌اندازی این سامانه اقدام کند.

همۀ این سازوکارها از قصد حکومت برای شکل دادن به یک جامعۀ «تحت نظر» حکایت دارد. واقعیت این است که جامعۀ ایران به یک میدان جنگ واقعی و یا نمادین میان دولت و گروه‌های بزرگ اجتماعی ناراضی تبدیل شده است.

جامعه دیگر اعتماد خود به دولت و حکومت اسلامی را از دست داده و امیدی هم به دگرگون شدن اوضاع ندارد. حکومت هم از این سرخوردگی، نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی گسترده به‌خوبی باخبر است.

تلاش برای کنترل فراگیر جامعه بیش از آن‌که نشانۀ اقتدار نظام سیاسی باشد، از درماندگی و ترس صاحبان قدرت حکایت می‌کند که در حل بحران‌های بزرگ جامعه شکست خورده‌اند. دغدغۀ اصلی حکومتی ناکارآمد که خود را در بن‌بست سیاسی می‌بیند و حنایش دیگر رنگی برای جامعه ندارد، فرار از فروپاشی است.

هدف گسترش دامنۀ سیاست‌های نظارتی و امنیتی و تلاش برای کنترل فراگیر جامعه مهار ساختار نارضایتی و جلوگیری از شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی جدید است.

نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.