درخواست اعاده دادرسی ساناز تفضلی، شهروند بهائی زندانی، از سوی دیوان عالی کشور رد شد

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران، هرانا، روز یکشنبه خبر داد که درخواست اعاده دادرسی ساناز تفضلی، شهروند بهائی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، از سوی دیوان عالی کشور رد شده است.

به گزارش هرانا، یکی از اعضای خانواده این شهروند بهائی ضمن تایید این خبر به این خبرگزاری گفته است: «دیوان عالی کشور بدون ارائه هیچ توضیحی، درخواست اعاده دادرسی خانم تفضلی را رد کرده است.»

بر اساس این گزارش، تصمیم به رد درخواست اعاده دادرسی توسط عالی‌ترین مرجع قضایی کشور، هفته گذشته به وکیل مدافع خانم تفضلی اعلام شده است.

ساناز تفضلی ۴۵ ساله اول آذر ۱۴۰۱ توسط ماموران اطلاعات همراه با تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی بازداشت شد و پس از چند بار تمدید قرار بازداشت، در نهایت در دی‌ماه به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.

او مردادماه امسال از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد به ریاست هادی منصوری، به اتهام آنچه «تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت داخلی» عنوان شد، به شش سال و شش ماه حبس، و در خصوص اتهام «اجتماع و تبانی به‌ قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» نیز به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شد.

ساناز تفضلی همچنین به اتهام «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن» به هشت ماه حبس محکوم شد؛ احکامی که چندی پیش توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تایید شد.

هرانا می‌گوید با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی شش سال و شش ماه حبس برای او قابل اجرا خواهد بود.

«کشف کتاب و آثار مربوط به آیین بهائی» و «تشکیل گروهای آموزشی برای کودکان بهائی» از جمله اتهامات علیه خانم ساناز تفضلی، شهروند بهائی عنوان شده است.

ساناز تفضلی، ساکن مشهد پیش‌تر در اوایل دهه ۹۰ نیز بازداشت و زندانی شده بود.

شهروندان بهائی در جمهوری اسلامی از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند و این محرومیت روش‌مند در حالی اعمال می‌شود که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی، در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی زندگی می‌کنند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و آیین زرتشت را به‌رسمیت شناخته و آئین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد.

شهروندان بهائی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ بطور روش‌مند در برابر اعدام، تبعیض‌های گسترده اجتماعی و سیاسی و برخوردهای غیرقانونی از جمله بازداشت‌های خودسرانه و هتک‌حرمت به آرامستان‌هایشان قرار گرفته‌اند.