محمد قبادلو؛ وقایع‌نگاری اعدام یک جوان معترض

در نخستین ساعات روز سه‌شنبه سوم بهمن خبر اعدام محمد قبادلو، یکی از معترضان بازداشت‌شده در اعتراضات سراسری « زن زندگی آزادی» در پاییز ۱۴۰۱، منتشر شد. وکیل محمد قبادلو یک روز پیش از آن اعلام کرده بود که اجرای این حکم «هیچ مجوز قانونی ندارد و بی‌تردید قتل محسوب می‌گردد».

با اعدام محمد قبادلو، شمار کسانی که حکومت ایران در ارتباط با اعتراضات «زن زندگی آزادی» اعدام کرده است، به ۹ نفر رسید: محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و محمد قبادلو.

آن‌چه در ادامه می‌خوانید، مرور فشردهٔ وقایع مربوط به پروندهٔ محمد قبادلو است که براساس اخبار و گزارش‌های رادیوفردا و به‌ترتیب زمان تنظیم شده است.

۹ معترض اعدام‌شده

۹ آبان ۱۴۰۱‏

مادر محمد قبادلو، از معترضان بازداشت‌شده در اعتراضات سراسری، با انتشار یک پیام ویدئویی از محکومیت به اعدام پسرش در تنها جلسهٔ برگزارشدهٔ دادگاه بدون حضور وکلای پرونده و خانواده خبر داد.

مادر محمد در پیام خود گفت پسر ۲۲ ساله‌اش را در یک جلسه بدون حضور خانواده و وکیلش محاکمه و «به اعدام محکوم کرده‌اند و می‌خواهند با همین سرعت هم او را اعدام کنند».

قوه قضائیه ادعا کرده محمد قبادلو «از طریق زیر گرفتن مأموران با خودرو سواری پیکان» در رباط کریم عامل «قتل یک مأمور به نام وحید کرم‌پور حسنوند و مجروح شدن پنج مأمور پلیس شده» است.

این در حالی است که امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو، با انتشار رشته‌توئیتی مستند، ضمن انتقاد از برگزاری دادگاه «علنی» بدون حضور وکلا و خانواده، علاوه بر برخی مدارک پزشکی مربوط به مأمور فوت‌شده، ویدئویی را از سخنرانی مراسم رسمی تشییع وی منتشر کرده که در آن روایت قتل این مأمور با آن‌چه در پروندهٔ محمد قبادلو ذکر شده است، تناقض دارد.

آقای رئیسیان همچنین با انتشار تصویر یک نامه قضایی که در آن بر «رسیدگی به قید فوریت» و پیگیری برای «تسریع در صدور حکم بدوی و تجدیدنظر» در این پرونده تأکید شده، نوشته است شاید دلیل این همه شتاب در محاکمه بدون حضور وکیل «این مکاتبه باشد که تکلیف را از ابتدا تا انتهای پرونده مشخص کرده» و «به‌منزله این است که نتیجه تحقیقات مقدماتی دادسرا پیشاپیش مشخص است».

۲۶ آبان ۱۴۰۱

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی هشدار داد که مقامات جمهوری اسلامی به دنبال صدور حکم اعدام برای دست‌کم ۲۱ نفر از معترضان ازجمله محمد قبادلو در «دادگاه‌های فرمایشی» هستند.

۲۲ آذر ۱۴۰۱

‌کلارا بونگر، نمایندهٔ پارلمان آلمان، کفالت سیاسی محمد قبادلو را به عهده گرفت. او در توئیتی با اعلام این خبر نوشت که این جوان در یک دادگاه نمایشی به مرگ محکوم شده، بدون این که تشریفات قضایی در پرونده وی رعایت شده باشد.

۲۶ آذر ۱۴۰۱

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای هشدار داد که پس از «اعدام خودسرانهٔ» محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد که در پی «دادگاه‌های نمایشی» انجام شد، دست‌کم ۲۶ تن از دیگر بازداشت‌شدگان اعتراضات در معرض خطر اعدام قرار دارند که از این تعداد، «حکم اعدام ۱۱ تن» صادر شده و ۱۵ تن دیگر با اتهامات مشابه «در انتظار یا تحت» محاکمه قرار دارند.

در هشدار عفو بین‌الملل از محمد بروغنی، محمد قبادلو، سامان یاسین (صیدی) که در یک محاکمه گروهی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند، به‌عنوان سه تن معترضانی نام برده شده است که پس از صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب اکنون در معرض خطر اعدام قرار دارند.

۳ دی ۱۴۰۱

ساعاتی پس از آن‌که دیوان عالی کشور اعلام کرد فرجام‌خواهی محمد قبادلو را پذیرفته، این خبر «اصلاح شد».

صبح سوم دی روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد در در پی فرجام‌خواهی محمد قبادلو، پروندهٔ او به شعبهٔ هم‌عرض ارجاع شده، اما ساعاتی بعد خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به‌نقل از روابط عمومی این دیوان خبر را «اصلاح کرد» و نوشت: «دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام‌خواهی به عمل آمده در پروندهٔ محمد قبادلو، دادنامهٔ نامبرده را... ابرام کرد».

۴ دی ۱۴۰۱

امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو، گفت: «خبر پذیرش فرجام‌خواهی قبادلو استدلال قانونی داشت، پس مسئله نمی‌تواند اشتباه در نگارش خبر باشد. برای آن‌که نظر دیوان دربارهٔ یک پرونده اعلام شود، اخبار چند مرحله بررسی می‌شوند. ضمن این‌که علاوه بر پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان عالی کشور، خبرگزاری میزان به‌عنوان خبرگزاری رسمی قوه قضائیه هم خبر پذیرش فرجام‌خواهی قبادلو را منتشر کرده بود.»

رئیسیان همچنین تأکید کرد که «در خبر اولیه» که از سوی روابط عمومی دیوان عالی و همچنین خبرگزاری قوه قضائیه منتشر شد، «استدلال دیوان برای پذیرش فرجام‌خواهی قبادلو بیان شده و به بند ۴ ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده بود که اتفاقاً استدلالی درست و منطبق با محتویات پرونده است... ولی بعد از چند ساعت و حدود ساعت یک و سی دقیقهٔ بعدازظهر، یعنی زمانی که درِ دیوان بسته شده و دیگر امکان حضور در آن وجود ندارد، اصلاحیه زد و اعلام کرد که فرجام‌خواهی رد و رأی دادگاه بدوی مبنی بر محارب بودن محمد قبادلو ابرام شده است».

این وکیل دادگستری همچنین خبر داد که در همین روز «هم‌زمان با اعلام خبر پذیرش» و سپس انتشار «خبر رد فرجام‌خواهی» محمد قبادلو، حکم دیگری در مورد پروندهٔ او در دادگاه کیفری یک صادر و «او به قصاص محکوم» شد.

به‌گفتهٔ رئیسیان، دو پرونده برای محمد قبادلو همزمان در ارتباط با مرگ «فرید کرم‌پور» استوار نیروهای انتظامی در جریان اعتراضات شامگاه ۳۰ شهریور تشکیل شده که یک پرونده در دادگاه کیفری یک و پروندهٔ دیگر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شد.

رئیسیان افزود که براساس اصول مسلم حقوقی و قانوناً حکم اعدام قبادلو صادره از دادگاه انقلاب تا زمانی که حکم پروندهٔ مربوط به قصاص صادر شده در دادگاه کیفری قطعی نشده، نباید اجرا شود.

۱۱ دی ۱۴۰۱

معترضان در تهران به‌مناسبت تولد محمد قبادلو اقدام به نصب بنری در اتوبان صیاد شیرازی کردند که بر آن طرحی از یک کیک تولد ۲۲ سالگی و جملهٔ «محمد قبادلو بی‌گناه» نقش بسته بود.

۱۹ دی ۱۴۰۱

برخی فعالان مدنی و رسانه‌های مدافع حقوق بشر نسبت به اعدام قریب‌الوقوع محمد قبادلو و محمد بروغنی هشدار دادند، هشداری که باعث شد ده‌ها تن از شهروندان مقابل زندان رجایی شهر کرج تجمع کنند.

ویدئوهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد ترافیک سنگینی اطراف زندان رجایی‌شهر شکل گرفته و ده‌ها نفر مقابل زندان اجتماع کرده‌اند. یکی از این ویدئوها معصومه احمدی، مادر محمد قبادلو، را نشان می‌داد که می‌گفت فرزندش مریض است و پروندهٔ پزشکی دارد.

او همچنین تأکید می‌کرد که فرید کرم‌پور، مأمور نیروی انتظامی که محمد قبادلو به قتل او متهم شده‌، در مکان دیگری کشته شده و این مسئله در وب‌سایت نیروی انتظامی هم آمده، اما مرگ او را به پروندهٔ فرزند او ربط داده‌اند.

چندی پیش پدر محمد قبادلو نیز نیز با انتشار ویدئویی اعلام کرد فرزندش دچار اختلال دوقطبی است و خودش هم هفت سال در جنگ ایران و عراق از مرزهای کشورش دفاع کرده و جانباز شیمیایی اعصاب و روان است.

۱۹ دی ۱۴۰۱

کلارا بونگر، نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی محمد قبادلو، با هشدار نسبت به قریب‌الوقوع بودن اعدام او گفت: «شرایط محمد اصلاً مناسب نیست، او وضعیت روحی مناسبی ندارد و نیاز به درمان دارد‌‌. خطر اعدام او زیاد است.» او فشارها بر جمهوری اسلامی برای توقف اعدام معترضان را ناکافی خواند و گفت: «ما می‌دانیم برای اِعمال فشار بر رژیم ایران باید اتفاقات بیشتری بیفتد.»

۱۹ دی ۱۴۰۱

دو روز پس از اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، قوه قضائیه جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام برای سه نفر از معترضان بازداشت‌شده در اعتراضات ۲۵ آبان اصفهان خبر داد: صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ‌شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی.

۲۰ دی ۱۴۰۱

مناطقی در تهران در شامگاه شاهد اعتراضات پراکنده و شعارهای ضدحکومتی بود. معترضان در مشهد، کرمان، زنجان و کرمانشاه نیز اقدام به نصب بنرهای اعتراضی و آتش زدن تبلیغات حکومتی کردند.

همزمان استقرار گستردهٔ نیروهای امنیتی و یگان ویژه در اطراف زندان رجایی‌شهر تا بامداد ۲۰ دی ادامه یافت.

۲۰ دی ۱۴۰۱

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفت انبوه احکام اعدام در ایران علیه معترضان به‌منزلهٔ «قتل با مجوز دولت» است:

«استفاده از روش‌های کیفری برای مجازات افراد صرفاً به این دلیل که از حقوق اولیه‌شان -مانند شرکت‌ یا سازمان‌دهی اعتراضات- استفاده کرده‌اند، معادل قتل حکومتی و ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.»

آقای تورک همچنین گفت اطلاعاتی از احتمال اعدام قریب‌الوقوع محمد قبادلو و محمد بروغنی نیز دریافت کرده است.

۲۲ دی ۱۴۰۱

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست فوراً تمامی اعدام‌های مرتبط با اعتراضات سراسری اخیر را متوقف کنند.

۲۲ دی ۱۴۰۱

یک ویدئو از استقرار یگان‌های ویژه در اطراف زندان رجایی‌شهر کرج در بامداد ۲۲ دی منتشر شد؛ جایی که محمد قبادلو در بازداشت به ‌سر می‌برد. برخی فعالان مدنی و سیاسی با اشاره به حضور نیروهای ویژه در اطراف زندان رجایی‌شهر کرج ابراز نگرانی کردند که قبادلو نیز همچون محسن شکاری مخفیانه اعدام شود.

۲۲ دی ۱۴۰۱

در واکنش به اعدام محسن شکاری و سپس مجیدرضا رهنورد و پس از آن محمدمهدی کرمی و محمد حسینی و درحالی‌که محمد قبادلو نیز با خطر اعدام مواجه بود، بیش از ۷۰۰ شخصیت دانشگاهی، فرهنگی، ادبی، رسانه‌ای و هنری از چندین کشور، جمهوری اسلامی ایران را به توقف فوری اجرای احکام اعدام فراخواندند.

آن‌ها ادامهٔ «قتل‌های حکومتی» را نشانهٔ «کم‌کوشی، مماشات و انفعال نهادهای بین‌المللی» خواندند و از آن‌ها خواستند وظیفهٔ ابتدایی خود را بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر، که محافظت از حیات و حقوق اولیه انسان‌ها است، هرچه سریع‌تر و به صورتی که حکومت ایران را پاسخگو کند، انجام دهند.

۱ بهمن ۱۴۰۱

عفو بین‌الملل در مورد احتمال اجرای حکم اعدام محمد قبادلو ابراز نگرانی و اعلام کرد او پس از «محاکمه‌های نمایشی به‌شدت ناعادلانه» و اعترافات اخذشده تحت شکنجه و بدون ارزیابی دقیق سلامت روان به‌رغم اختلالات روانی حکم دو بار اعدام گرفته است.

۴ بهمن ۱۴۰۱

مهدخت دامغان‌پور، یکی از وکلای قبادلو، اعلام کرد پذیرش فرجام‌خواهی در مورد پروندهٔ اتهام قتل بوده، اما «در موضوع افساد فی‌الارض تاکنون چهار بار اعادهٔ دادرسی را از طریق سیستم خودکاربری وکلا ثبت کرده‌ایم که هر بار دیوان از ثبت و پذیرش امتناع کرده است».

۱۲ بهمن ۱۴۰۱

مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور از صدور «قرار توقف اجرای حکم اعدام» محمد قبادلو به‌اتهام «محاربه» تا زمان رسیدگی به فرجام‌خواهی او در مورد دیگر حکم اعدام این جوان به‌خاطر قصاص خبر داد.

به‌گفتهٔ این مقام قضایی، فرجام‌خواهی محمد قبادلو در مورد حکم اعدام به‌اتهام «افساد فی‌الارض و محاربه» هنوز پذیرفته نشده و صرفاً مقرر شده حکم اعدام او به این اتهام تا زمان رسیدگی به فرجام‌خواهی او در مورد حکم دیگرش متوقف بماند.

۱۹ بهمن ۱۴۰۱

سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد دست‌کم ۱۴ تن از معترضانی که در شهرهای مختلف بازداشت و به طور ناعادلانه محاکمه شده‌اند، ازجمله محمد قبادلو، به‌طور جدی در معرض خطر اعدام قرار دارند.

این سازمان حقوق بشری تأکید کرد که مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای اخذ اعترافات، دست‌کم ۱۰ تن از این زندانیان را مورد «شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، از جمله شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی» قرار داده‌اند.

۲ خرداد ۱۴۰۲

امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو، اعلام کرد که دیوان عالی کشور بدون توجه به ایراداتی که او مطرح کرده، حکم قصاص موکلش را تأیید کرده است: «اعادهٔ دادرسی در مورد پروندهٔ قصاص که در دادگاه کیفری یک استان تهران، حکم بدوی داده شده بود، رد شده است.»

وکیل قبادلو افزود: «در دادنامه‌ای که دیوان به ما ابلاغ کرده، گفته شده که ایراداتی که ما در پرونده مدنظر قرار دادیم، ازجمله مباحث مربوط به پزشکی قانونی و سلامت روان و همین‌طور مباحث تحقیقاتی مانند تصاویر دوربین‌های مداربسته، موضوعاتی ماهیتی است و به مرحله دادرسی بدوی و فرجامی مرتبط بوده و به این دلیل که از زمره دلایل اعاده محسوب نمی‌شود، به این موارد رسیدگی نکرده‌اند.»

۶ خرداد ۱۴۰۲

شماری از خانواده‌های دادخواه در بیانیه‌ای خواهان اقدام جامعه جهانی برای توقف فوری موج اعدام‌ها در ایران شدند و از همهٔ تشکل‌ها و نهادهای حقوق بشری سراسر دنیا خواستند که از هر راه ممکن برای توقف کشتار حکومتی، موج اعدام‌ها و «لغو احکام اعدام» معترضان اقدام کنند.

جمهوری اسلامی تا آن زمان، یعنی در فاصله ۱۷ آذر ۱۴۰۱ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ دست‌کم هفت معترض بازداشت‌شده، شامل محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی را بدون دسترسی آن‌ها به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه اعدام کرده بود.

۸ خرداد ۱۴۰۲

شش حقوقدان سرشناس و وکیل حقوق بشر ایرانی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در مورد افزایش نگران‌کنندۀ موارد اعدام در ایران به‌ویژه فزونی چشمگیر این شکل از مجازات توسط حکومت جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» هشدار دادند.

امضاکنندگان این نامه با اشاره به «سوء‌استفادۀ» حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی از «اصل حاکمیت کشورها» برای اجرای «اعدام‌های گسترده بدون نگرانی از پاسخ‌گویی به جامعۀ بین‌المللی»، تصریح کردند که به دلیل «ناکارآمدی قوانین و مقررات فعلی» است که جامعۀ بین‌المللی «جز اعلام محکومیت و انزجار از این اقدامات غیرانسانی، اقدام مؤثر دیگری برای جلوگیری از آن نمی‌تواند انجام بدهد.»

گزارش نهادهای حقوق بشری حاکی است که طی سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شدند.

آمارها نشان می‌داد که بیش از نیمی از این احکام اعدام، در پی اعتراضات «زن زندگی آزادی» و سه‌ماهۀ پایانی ۲۰۲۲ (در فاصلۀ مهر تا دی ۱۴۰۱) اجرا شد که این رقم نسبت به آمار سال ۲۰۲۱، از افزایشی نزدیک‌ به حدود ۷۵ درصد حکایت داشت.

۱۰ خرداد ۱۴۰۲

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، گفت که در ارتباط با اعتراضات «زن زندگی آزادی»، «آن‌ها که به‌واسطهٔ اعمال و جنایت‌هایشان طبق قانون باید اعدام می‌شدند و یا باید اعدام شوند، بدون مجامله [تعارف] و البته در عین رعایت کامل موازین قانونی و عدل و انصاف، حکم‌شان اجرا شده یا خواهد شد».

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

رئیس قوه قضائیه ایران بار دیگر مجازات اعدام برای معترضان محکوم به اعدام را که سال گذشته در جریان اعتراض‌های سراسری ایران بازداشت شده‌اند «قانونی» خواند و مدعی شد افرادی که سال گذشته در اعتراض‌های ایران «جنایت کرده بودند» و مستحق «مجازات‌های سنگین» بودند، طبق «قانون» حکم‌شان اجرا شد.

در این روزها نگرانی‌ها‌ از اعدام قریب‌الوقوع محمد قبادلو بعد از تأیید حکمش در دیوان عالی کشور بالا گرفته بود.

۲۷ خرداد ۱۴۰۲

عفو بین‌الملل با هشدار در مورد خطر «جدی» اعدام «قریب‌الوقوع» محمد قبادلو در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواهان لغو فوری حکم اعدام این جوان ۲۲ساله شد.

این سازمان حقوق بشری اعلام کرد که حق محمد قبادلو برای محاکمهٔ عادلانه سلب شده، در مرحلهٔ بازجویی‌های اولیه از دسترسی به وکیل محروم مانده، هدف اذیت و آزار جسمی قرار گرفته و «مکرراً کتک خورده است»؛ ضمن این‌که او از بیماری «دو قطبی» رنج می‌برد و در دوران بازداشت و بازجویی از دسترسی به داروهایش محروم مانده تا «وادار به اعتراف شود».

۲ آذر ۱۴۰۲

میلاد زهره‌وند، یکی از دیگر معترضان پاییز ۱۴۰۱ که در ملایر بازداشت شده و در پروندهٔ مرگ یک مأمور اطلاعات سپاه پاسداران به اعدام محکوم شده بود، بدون اعلان قبلی و آگاهی خانواده و وکلایش در زندان مرکزی همدان اعدام شد.

بیشتر در این باره:

واکنش عفو بین‌‌الملل به اعدام میلاد زهره‌وند: جمهوری اسلامی باید «اعدام‌ها» را فوراً متوقف کند

۴ مرداد ۱۴۰۲

امیر رئیسیان، وکیل قبادلو، خبر داد که حکم قصاص او در دیوان عالی کشور نقض شده است:

«حکم قصاص در شعبه اول دیوان‌ عالی‌ کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی به ایرادات مربوط به سلامت روانی موکل و صدور حکم به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد شد.»

رئیسیان همچنین تأکید کرد که «در اعادهٔ دادرسی مجدد ما مسئلهٔ بیماری قبادلو و نظریهٔ روان‌پزشکان خوشبختانه از سوی شعبه اول دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفت و با دقت نظر قضات این شعبه، حکم قصاص و اعدام قبادلو نقض شد».

۲ بهمن ۱۴۰۲

امیر رئیسیان با انتشار سند دادگستری استان تهران از ابلاغ «حکم اعدام» موکلش به بخش اجرای احکام خبر داد و اعلام کرد:

«هر تصمیمی در فرایند ماده ۴۷۷ گرفته شده باشد، نافیِ حق محمد قبادلو برای رسیدگی مجدد در راستای اعاده‌ دادرسی نیست. در نتیجه اجرای حکم محمد قبادلو هیچ مجوز قانونی ندارد و بی‌تردید قتل محسوب می‌گردد.»

اعدام قریب‌الوقوع او در حالی است که وکیل محمد قبادلو پیشتر خبر داده بود که حکم قصاص او توسط دیوان عالی کشور نقض شده است.

وکیل قبادلو همچنین در مصاحبه‌ای گفت: «ما هنوز نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده ولی پیگیر ماجرا هستیم. شعبه اول دیوان عالی کشور حکم قصاص او را نقض و پرونده را به شعبهٔ پنج دادگاه کیفری یک تهران ارجاع داده بود، ولی حالا به جای رسیدگی، پرونده به اجرای احکام رفته است».

رئیسیان افزود که پس از نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور، «پرونده ماه‌ها به دست شعبهٔ پنج کیفری یک نرسید و این شعبه از دیوان عالی کشور تقاضای ارشاد کرد و شعبه اول دیوان در آخرین ابلاغیه‌ای که به دست ما رسید، گفته بود رسیدگی فعلاً منتفی، منوط به نتیجه رسیدگی در شعبه ٣٩ شده است».

مهدخت دامغان‌پور، دیگر وکیل قبادلو، هم اعلام کرد «ابلاغ اجرای حکم قصاص محمد امروز به ما وکلای محمد قبادلو در حالی است که به خانواده ابلاغی نشده و دیداری با محمد نداشتند».

او نیز هشدار داد که «رأیی صادر و ابلاغ نشده و اجرای حکم قصاص محمد درحالی‌که توسط دیوان عالی قبلاً نقض شده بود، غیرقانونی است».

شامگاه ۲ بهمن ۱۴۰۲

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برندهٔ جایزهٔ نوبل صلح، در واکنش به خبر اعدام قریب‌الوقوع محمد قبادلو خواستار مقابلهٔ همگانی با اجرای این حکم شد. او شامگاه دوشنبه در پیامی از زندان اوین گفت: «بیایید امشب را نیاساییم. هرکس هرطور می‌تواند، فریادِ اعدام نکنید باشد.»

بامداد ۳ بهمن ۱۴۰۲

محمد قبادلو اعدام شد.

بیشتر در این باره:

اعدام محمد قبادلو؛ وکیل قبادلو می‌گوید برای اثبات غیرقانونی بودن اعدام آماده مناظره علنی است