از ظرفیت بازار عراق نباید غافل ماند/ حضور حداکثری در بازار عراق با اجرای ۸۸ پروژه

از ظرفیت بازار عراق نباید غافل ماند/ حضور حداکثری در بازار عراق با اجرای ۸۸ پروژه
ایسنا

مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه‌ تجارت، ضمن تشریح وضعیت فعالیت شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی در عراق و استفاده از ظرفیت این کشور برای تجارت، اعلام کرد که طی پنج سال فعالیت این شرکت‌ها در عراق، ٨٨ پروژه توسط ۴١ شرکت ایرانی به ارزش چهار میلیارد دلار اجرایی شده است.

به گزارش ایسنا، صبح امروز (سه‌شنبه) در محل اتاق بازرگانی ایران، نشست فعالان صنعت ساختمان، زیرساخت، فنی و مهندسی و بیمارستان‌سازی ایران با موضوع توسعه مشارکت در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی عراق با راهبری اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد.

اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، این همایش در تهران را پیش از برگزاری «چهارمین نمایشگاه چابک صنعت ساختمان و زیرساخت ایران در عراق- بغداد ٢٢-٢٠ فوریه» با حضور مسئولان اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و نمایندگان عراقی و مسئولان سازمانتوسعه‌ تجارت را برگزار کرد.

در این برنامه، عبدالامیر ربیهاوی- مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه‌ تجارت- ضمن ابراز امیدواری از اینکه از این دست رویدادها منجر به توسعه‌ تجارت و همچنین ثبات در بازار عراق است،   اظهار کرد: این رویدادها یکی از راهکارهای مهم برای ورود به بازار عراق و ثبات در آن است. در خصوص وضعیت شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی در عراق و فعالیت‌هایی که طی سال‌های گذشته داشته‌اند، می‌توان گفت که از سال ٢٠١٢، موضوع فعالیت شرکت‌های فنی و مهندسی ایران و حضور در بازار عراق، رشد چشمگیری داشته است. از سال ٢٠١٢ تا سال ٢٠١٧ (در سال ٢٠١٧) که بیشترین حضور را در این بازار داشته‌ایم، حدود چهارمیلیارد دلار پروژه در عراق اجرایی شده است.

وی افزود: طی این مدت این پروژهای اجرا شده با ثبت ۴١ شرکت بزرگ فنی و مهندسی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در عراق انجام شده و از این لحاظ بین‌المللی هستند که علاوه بر عراق، سابقه‌ اجرای پروژه در سایر کشورهای جهان را داشته‌اند؛ اما عراق بالاترین تعداد شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی را طی سال‌های اخیر چه به لحاظ تعداد و چه به تعداد حجم به خود دیده است و بالاترین ارزش انجام پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی در کشور عراق بوده است.

این مقام مسئول در سازمان توسعه‌ تجارت خاطرنشان کرد: متأسفانه حضور تروریست‌های داعشی که از سال ٢٠١٢ آغاز شد و تا ٢٠١٨-٢٠١٧ هم در عراق ادامه پیدا کرد، موجب شد که مشکلاتی برای شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایران پیش آید که علاوه بر اینکه منجر به خسارات شد، موجب شد عراق در پرداخت مطالبات ایران دچار مشکل شود.

ربیهاوی تصریح کرد: علیرغم همه این مشکلات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در عراق اما حدود ٨٨ پروژه به ارزش چهار میلیارددلار در عراق توسط ۴١ شرکت به بهره‌برداری رسید. خوشبختانه هنوز هم این فعالیت‌ها ادامه‌ دارد. پروژه‌های بسیار مهمی در بخش اقلیم کردستان و در بخش دولت مرکزی عراق به اجرا گذاشته شد که شامل انواع پروژه‌ها نظیر ساخت سد، راه، تونل، کارخانه و مجتمع‌های مسکونی، انواع نیروگاه‌ها و... می‌شود که همه این‌ها طی چند سالی که در عراق اجرایی شده است، تحولی را در خدمات فنی و مهندسی در بازار عراق به وجود آورد؛ علاوه بر اینکه شرکت‌ها بازار خوبی را نسبت به بازار سایر کشورها به دست آورند، راه را هم برای شرکت‌های کوچکتر که به‌دنبال بازارهای همسایه بودند، باز کرد.

مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه‌ تجارت ادامه داد: ادامه‌یحضور شرکت‌های ایرانی در عراق، اما ادامه‌ی متفاوت‌تری نسبت بهسال‌های ٢٠١٧-٢٠١٢ بود؛ طی آن سال‌ها، موضوع ضمانتنامه‌هایمبتنی بر قرارداد (شامل سه بخش اجرای تعهد، حسن انجام کار وضمانت‌نامه برگشت ِ پیش‌پرداخت‌ها) مطرح بوده که توسط بانک‌هایمحلی عراق و همچنین بانک‌های ایران، مشکلی هم نبوده است؛ اما ازسال ٢٠١٨-٢٠١٧ تاکنون به دلیل مسائل تحریمی علیه ایران، سبب شدکه برای صدور ضمانت‌نامه بانکی برای ورود شرکت‌های ایرانی بهمناقصات دولتی با مشکل مواجه شویم و کار سخت‌تر شود. در اینسال‌هایی که برای شرکت‌های ایرانی، ضمانت‌نامه صادر نمی‌شود، اینشرکت‌ها مجبور شده‌اند که رویکرد خود را تغییر داده و از بحث شرکت درمناقصه و گرفتن آن به موضوع پیمانکاری روی بیاورند. البته در اینموضوع هم فعالانه و بصورت چشمگیر فعالیت داشته‌اند؛ بطوریکه بالغبر یک میلیارد دلار در سال، پروژه‌های متعدد را در عراق اجرایی می‌کنند.

وی ضمن اشاره به اینکه عراق، کشوری در حال بازسازی و ثروتمند است و سالانه بین ٨۵ تا ١٠٠ میلیارد دلار فروش نفت دارد و ۴۵٠ هزار میلیارد بودجه سه ساله آن‌ها تصویب‌ شده است، گفت: با این حجم ثروت و ظرفیت‌های مختلف عراق، بهترین فرصت برای حضور شرکت‌های ایرانی است. همانطور که اشاره شد، مشکلاتی که در عراق وجود دارد را دیده‌ایم، امیدوار هستیم با مذاکرات سیاسی ومذاکراتی که بین کمیسیون مشترک ایران و عراق انجام می‌شود و تاکیداتی که داریم، مشکلات حل شوند و بتوانیم در سایه رفع مشکلات، حضور مستقیم در مناقصات داشته باشیم و از ظرفیت عراق در پروژه‌های مختلف استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به جمعیت ۴٣ میلیون نفری عراق که در حال رشد (بالغ بر شش درصد) هم هست، در حال حاضر عراق به دومیلیون و ۵٠٠ هزار دستگاه واحد مسکونی تا سال ٢٠٢۴ نیاز دارد؛ این رشد جمعیت و نیاز به واحدهای مسکونی، تنها در همین زمینه مسکونی، شرکت‌های ایرانی می‌توانند حضور بهتر و فعال‌تر داشته باشند. هم‌اکنون شرکت‌های ایرانی در نجف، کربلا، بغداد و...،   بسیار حضور خوب و پررنگی داشته و پروژه‌های بالای ١٠٠٠ واحد را در دست اجرا دارند. هر چند که این پروژه‌ها به صورت پیمانکاری هستند، اما همین حضور، سبب شده که درآمد ارزی بسیار خوبی را برای کشور داشته باشند.

ربیهاوی ادامه ادامه داد: در این خصوص که شرکت‌های ایرانی در بازارهای عراق با سود و با موفقیت، حضور داشته و فعالیت خود را ادامه دهند، ضمن اینکه شرکت‌های جدید حضور پیدا کنند، این اطمینان را می‌دهیم که بازار عراق، یکی از بهترین بازارها است که شریک تجاری دوم ما هستند. سالانه حدود ١٠ میلیارد دلار صادرات گاز و کالا به عراق داریم، صادرات خدمات فنی و مهندسی ما نیز در میان صادرات سایر کشورها، بهترین است؛ بنابراین  توصیه ما این است که بازار عراق را از دست ندهیم. سازمان توسعه‌ تجارت، به‌عنوان متولی و بخش نظارتی و حکومتی و همکار در شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی، کمیته ماده ١٩ را دارد؛ این کمیته ماده ١٩، در اختیارشرکت‌های خدمات فنی و مهندسی است و شرکت‌ها می‌توانند با ارائه اطلاعات و قراردادهای خود، از امتیازهای ویژه (تخفیفات ‌هایمالیاتی، بحث‌های تخفیفات تامین اجتماعی، استفاده از مشوق‌های صادراتی و همچنین تعهد ارزی کمتر نسبت به سایر صادراتکالاهای دیگر) برخوردار شوند. به طور مثال در صادرات کالای دیگر که بین ٨۵ الی ١٠٠ درصد تعهد ارزی ایجاد می‌شود اما در موضوع شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی، این تعهد ١٠ درصد است. ضمن اینکه می‌توانیم مناقصات دولتی را در اختیار شرکت‌ها بگذاریم تا بتوانند استفاده کنند؛ ضمن اینکه هیأت سرمایه‌گذاری عراق زیر نظر مستقیم نخست وزیری است و از این جهت می توان از ظرفیت هیات سرمایه‌گذاری استفاده کرد. همچنین از ظرفیت بخش خصوصی عراق نیز می‌توان بهره گرفت.

انتهای پیام

منبع خبر: ایسنا

اخبار مرتبط: از ظرفیت بازار عراق نباید غافل ماند/ حضور حداکثری در بازار عراق با اجرای ۸۸ پروژه