سهم فرهنگ و هنر از بودجه ۱۴۰۳

در روزها و هفته‌های آینده جزئیات بودجه‌ی ۱۴۰۳ عرضه خواهد شد. می‌توان انتظار داشت که بودجه‌ی ۱۴۰۳ مانند دو بودجه‌ی قبل از خود، به دلیل محقق نشدن پیش‌بینی‌ها با کسری مواجه شود. کسری بودجه نام دیگر افزایش تورم است. ضمن این‌که سقف منابع عمومی دولت در سال آینده در بخش درآمدها، یک میلیون و ۴۹۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم سال جاری ۴۲ درصد رشد نشان می‌دهد. روشن نیست که این افزایش از چه راهی ممکن خواهد شد. تا زمانی که جزییات بودجه منتشر نشود نمی‌توان درباره‌ی ممکن یا ناممکن بودن آن نظر داد. آنچه که از هم‌اکنون مشخص است، این واقعیت است که نهادهای فرهنگی مستقل و هنرمندانی که با بدنه حکومت در ارتباط نیستند، از بودجه ۱۴۰۳ کمترین ‌نصیب را می‌برند. این یک امر تازه نیست، بلکه در ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نهادینه شده است.

فصل برگزاری مراسم «یقه‌گیری» مجلس و دولت

در سال‌های اخیر بررسی و تصویب بودجه‌ی عمومی کشور در مجلس شورای اسلامی، به یکی از مهم‌ترین آوردگاه‌های رقابت بین دستگاه‌ها و دوایر دولتی و نیمه‌دولتی تبدیل شده که از این سفره‌ی گسترده بهره‌مند می‌شوند. در حالی که بخش‌هایی از دولت و برخی نهادهای حاکمیتی با واسطه‌گری نماینده‌های مجلس وارد رقابت می‌شوند تا بودجه‌ی بیشتری را جذب کنند، بودجه و حواشی‌ آن برای عموم مردم کمترین اهمیتی نداشته و کمتر کسی مباحث مربوط به بودجه را دنبال می‌کند. با این همه، به دلیل کاسته شدن از منابع و درآمدهای خارجی، بر شدت درگیری بین مجلس و دولت افزوده شده و بررسی بودجه‌ی کل کشور همچنان یکی از فرصت‌هایی است که دو قوه‌ی مقننه و مجریه، مراسم «یقه‌گیری» را برگزار می‌کنند. مجلس که حالا دیگر نه تنها در رأس امور قرار ندارد، بلکه به‌سختی می‌توان آن را در قعر امور جست‌وجو کرد، هر سال در موعد بررسی لایحه‌ی بودجه تلاش می‌کند «خودی» نشان دهد اما دست و پا زدن مجلس به نمایشی بی‌اثر تبدیل شده که در نهایت با دستور یا نهیبی از بالا تمام می‌شود.

https://www.radiozamaneh.com/791448/

مسئله این است که دو قوه‌ی مجریه و مقننه در طراحی و تصویب بودجه‌ی عمومی کل کشور، در پیچ و خم ایدئولوژیک گرفتار شده و ناتوان از درک نیازهای کشور هستند. در حالی که وظیفه‌ی اصلی و چه بسا تنها وظیفه‌ی مهم دولت‌ها، رسیدگی به مسائل مردم و جامعه است، و اولویت مهم برای همه‌ی دولت‌ها باید رسیدگی به مسائلی مانند آموزش، بهداشت، مسکن و کار باشد و در نتیجه‌ی فعالیت دولت، زندگی برای عموم مردم آسان‌تر شود، بایدها و نبایدهای ایدئولوژیک در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، اولویت‌ها را کنار زده و بودجه‌ی کشور را به راه‌هایی دور از نیازهای مردم می‌کشاند. از سوی دیگر قوه‌ی مقننه هم به خاطر نظارت استصوابی از تخصص و کاردانی تهی شده و در هدایت بودجه به مسیرهای درست و بهینه ناتوان است.

۹ دستگاه فرهنگی و ۶۷ دهان باز

از ابتدای شکل‌گیری نظام سیاسی بعد از انقلاب ۵۷، فرهنگ و هنر یکی از حساس‌ترین بخش‌ها از نظر ساختار سیاسی حاکم بر کشور بوده است. در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب، مسائل فرهنگی در وزارت ارشاد اسلامی متمرکز شده بود. با گذشت چهار دهه از آن زمان، امروز متولی‌های فرهنگی متعددی در کشور فعالیت می‌کنند. ۹ دستگاه به عنوان دستگاه‌های اصلی متولی فرهنگ کشور معرفی شده‌اند. سه وزارتخانه ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت ورزش و جوانان، نخستین دستگاه‌ها بودند و در مرحله‌ی بعد سازمان صداوسیما هم به عنوان دستگاه اصلی شناسایی شد. پس از آن، سازمان تبلیغات اسلامی با این قصد که بتواند مرجعیت دستگاه‌های دینی را بر عهده داشته باشد به عنوان دستگاه اصلی شناسایی شد. در گام بعد شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی حوزه‌های علمیه، شورای برنامه‌ریزی مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان و شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران هم به عنوان دستگاه‌های اصلی شناسایی شدند. این دستگاه‌های نه‌گانه، هر یک به فراخور موقعیت و گستردگی ساختاری، دستگاه‌های دیگری را تحت نظارت و کنترل دارد. در خلاصه‌ی قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱، در صفحه‌ی ۱۱۳ و در جدول ۲-۲۴ برای فعالیت‌های فرهنگی ۶۷ ردیف در نظر گرفته شده است. در این فهرست بلند، از فعالیت‌های هنری برخی نهادها گرفته تا ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، از مجمع جهانی اهل بیت و جامعه المصطفی گرفته تا پژوهش‌های حوزوی را می‌توان مشاهده کرد. این فهرست به روشنی نشان می‌دهد که سرمایه‌ی کشور که باید در خدمت رشد و اعتلای فرهنگ و هنر باشد، چگونه با اید‌ئولوژی حاکم درآمیخته است.

https://www.radiozamaneh.com/797751/

از وقتی که پول بی‌حساب نفت وارد خزانه می‌شد و دولت‌ها با اتکا به درآمدهای نفتی در هزینه‌کرد آن دستِ باز داشتند تا این روزها که نفت ایران باید به بازار چین قناعت کند، زمان چندانی نگذشته است. ضمن آنکه به واسطه‌ی عملکرد ویرانگر دولت در اقتصاد و ناتوانی در کنترل بازار، مردم با تورم افسارگسیخته دست و پنجه نرم می‌کنند. از سوی دیگر نیازهای کشور بیشتر شده و حذف درآمدهای نفتی موجب شده که دولت دنبال راه‌های جدید برای جذب سرمایه باشد. با این حال تغییری در سیاست‌های فرهنگی مشاهده نمی‌شود. برای مثال در حالی که بودجه‌ی جامعه‌ المصطفی العالمیه در سال ۱۴۰۱ مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بوده، بودجه‌ی این مرکز در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۰۱۲ میلیارد تومان شده است. یا بودجه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در سال ۱۴۰۱ مبلغی در حدود ۳۰ میلیارد تومان بوده، در سال ۱۴۰۲ به عدد ۱۲۶ میلیارد تومان رسیده است. فرهنگستان زبان فارسی که حیات خلوت حداد عادل محسوب می‌شود، در سال ۱۴۰۱ بودجه‌ای بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان داشته و در سال ۱۴۰۲ بودجه‌ی ۷۶ میلیارد تومان دریافت کرده است. به شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۱ بودجه‌ی ۱۰ میلیارد تومان اختصاص یافته، و همین شورا در سال ۱۴۰۲ بودجه‌ی ۲۲۲ میلیارد تومان را جذب کرده است.

Ad placeholder

قاعده‌ی کلی فساد

اگر عملکرد وزارت ارشاد و بخش فرهنگی کشور منطقی، درست و اصولی بود، می‌شد تصور کرد که بودجه‌ی در نظر گرفته شده، صرف کارهایی از قبیل تجهیز کتابخانه‌ها، پرداخت وام برای ساخت آثار نمایشی، اختصاص کمک هزینه به هنرمندان پیشکسوت و… می‌شد. در حال حاضر، چنانکه گفته شد بودجه‌ی در نظر گرفته شده برای فعالیت‌های فرهنگی فقط در اختیار وزارت ارشاد اسلامی نیست و نهادهای دیگری هم از این بودجه سهم دارند. آنچه که چنین فعالیت‌هایی را مشکوک می‌نمایاند، عدم شفافیت است. روشن نیست بودجه‌ی عمومی کشور تحت مدیریت چنین دوایر و سازمان‌ها و بنیادها چگونه و به چه دلیل هزینه می‌شود. یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران به «زمانه» می‌گوید:

یک قاعده‌ی کلی وجود دارد مبنی بر اینکه هرکجا، تاکید می‌کنم، هرکجا که از دولت بودجه دریافت می‌کند و گزارش کار روشن ارائه نمی‌دهد، با فساد درگیر است.

وی می‌افزاید:

از زمانی که قرار شد دستگاه‌های دولتی دو درصد از بودجه‌ی خود را در امور فرهنگی هزینه کنند، راهی باز شده که دو درصد از بودجه‌ی این دستگاه‌ها از حسابرسی خارج شود. وقتی از بودجه‌ی ده‌ها میلیارد تومانی سخن گفته می‌شود، دو درصد آن مبلغ هنگفتی است که با همان سرعتی که آب در شن فرو می‌رود، سرمایه در فساد مستهلک می‌شود و ردی از آن باقی نمی‌ماند.

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد:

به دلیل محدودیت درآمدهای خارجی دولت، در کلیات بودجه‌ی ۱۴۰۳ سهم بیشتری برای مالیات در نظر گرفته شده است. از یکسو دولت می‌خواهد از حساب‌های بانکی هم مالیات دریافت کند و از سوی دیگر در ماده ۶ آیین‌نامه‌ی اختصاص ۲ درصد به امور فرهنگی، به عنوان اقدام تشویقی تاکید شده که مبالغ پرداختی از رقم مالیات دستگاه‌هایی که مشمول پرداخت مالیات هستند، کسر خواهد شد. بنابراین مانند روز روشن است که باوجود فشار دولت برای دریافت مالیات، این دستگاه‌ها برای خلاص شدن از پرداخت مالیات‌های سنگین، همه‌ی تلاش خود را خواهند کرد و معنای دیگر این تلاش افزایش و تعمیق فساد خواهد بود.

Ad placeholder

مسابقه‌ی نابرابر

در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای بودجه سال ۱۴۰۳‌، معافیت مالیاتی ناشران از ۱۰۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش و برای اشخاص حقیقی هم ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود. موضوع قابل تامل در لایحه بودجه سال آینده، تقلیل معافیت ناشران از ۱۰۰ درصد به ۲۵ درصد است. یاسر احمدوند، معاون وزیر ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری امنیتی تسنیم گفته بود:

در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، معافیت به‌صورت حداقلی دیده شده و این پاسخگوی شرایط فعالان در حوزه نشر و کتابفروشی نیست.

وقتی بودجه تخصیص یافته به ناشران وابسته به نهادهای سربار را هم به معضل مالیات و به افت شمارگان کتاب بفزاییم، عمق بحران آشکار می‌شود. یکی از فعالان صنعت نشر که ناشری شناخته شده است در مصاحبه با «زمانه» می‌گوید:

در حال حاضر که تیراژ کتاب‌ها روی ۲۰۰ نسخه قرار گرفته، دادن بودجه‌ی دولتی به برخی ناشران حکومتی ظالمانه است. در مسابقه‌ای که شکل گرفته، ناشران مستقل برای قدم برداشتن باید بار سنگین هزینه‌ها را بر دوش بکشند، اما ناشران حکومتی هیچ دغدغه‌ای ندارند. برای همین است که تفاوت قیمت تمام شده بین کتاب‌های ناشران مستقل و ناشران حکومتی خیلی زیاد است.

این ناشر شناخته شده درپاسخ به این سوال که آیا با مطالبه‌گری می‌توان بخش‌های فرهنگی حکومتی را به پاسخ‌گویی وادار کرد، می‌گوید:

اگر تعداد این مراکز محدود بود، شاید می‌شد انتظار داشت که افکار عمومی نسبت به فعالیت‌های این مراکز حساس شده و از آنها گزارش عملکرد مطالبه کند. اما در سال‌های اخیر پیوسته بر تعداد این دوایر، سازمان‌ها و بنیادها افزوده شده است. جدول شماره ۷ قانون بودجه‌ی کشور تعداد بسیار زیاد این مراکز را نشان می‌دهد.

وی با ناراحتی می‌افزاید:

اگر به این فهرست طولانی خصولتی‌ها را هم اضافه کنیم که دیگر هیچ!

از خصولتی‌های چاق تا صندوق لاغر هنر

در کنار مراکز حکومتی که از بودجه‌ی فرهنگی کشور بهره‌مند می‌شوند، شرکت‌های خصولتی هم مجموعه‌هایی هستند که مانند موریانه بودجه‌ی عمومی کشور را می‌خورند. خصولتی‌ها مجموعه‌هایی هستند که در سال‌های اخیر مانند قارچ رشد کرده و تقریبا همه‌جا ریشه دوانده‌اند. خصولتی‌ها مانند دکان دو نبش، هم با بخش خصوصی پیوند دارند و هم با بخش دولتی. زمانی که صحبت از اختصاص اعتبار و اعطای وام به بخش خصوصی مطرح می‌شود، خصوصی هستند. زمانی که باید در مزایده‌ها و مناقصه‌ها شرکت کنند، بخش خصوصی هستند اما زمانی که موضوع بودجه مطرح می‌شود، بخش دولتی هستند. زمانی که سخن از بیلان کار و گزارش عملکرد می‌شود، بخش دولتی هستند که لزومی نمی‌بینند به مردم و افکار عمومی گزارش دهند. این مجموعه‌ها اغلب توسط وزیر یا معاونان وزیر و یا مدیران کل وزارت‌خانه‌ها مدیریت می‌شوند و در حالی که به تمامی رنگ و بوی دولتی دارند، از نظر ساختاری خود را مستقل از دولت عنوان می‌کنند. خصولتی‌ها مجموعه‌هایی هستند که اگر هم مستقیماً از بودجه‌ی عمومی کشور سهم نداشته باشند، غیر مستقیم و به واسطه‌ی حضور دولتمردان در رأس هیات امنا، یا حتی هیات مدیره و مدیر عامل، راهی به بودجه‌ی عمومی کشور باز می‌کنند. در نهایت با در نظر داشتن واقعیت‌های موجود و با وجود مراکز متعددی که چشم به بودجه‌ی عمومی کشور دوخته‌اند، سهم فرهنگ و هنر غیر حکومتی و مستقل از بودجه‌ی کشور ناچیز است. در سال جاری بودجه وزارت ارشاد اسلامی، ۶ هزار و ۴۳۰ میلیارد و ۸۹۷ میلیون تومان بود. در همان حال مرکز پژوهش‌های مجلس با صراحت اعلام کرد که در سال‌های اخیر کسری بودجه ناشی از درآمدهای ناپایدار موجب شده، سهم فرهنگ، از منابع بودجه عمومی کاهش یابد تا آن حد که دستگاه‌های اصلی صرفاً به پرداخت حقوق و مزایای کارمندان خود بسنده کرده‌اند. در این میان به گفته محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد اسلامی،  «بخش عمده‌ای از توقعات اصحاب فرهنگ و هنر در لایحه برنامه هفتم توسعه و صندوق هنرمندان» تحقق پیدا نمی‌کند.

صندوق اعتباری هنر که در دولت خاتمی بر اساس برنامه سوم توسعه پدید آمد، علاوه بر اعطای وام و تسهیلات مالیاتی برای پدید آوردن آثار هنری غیر دولتی، حمایت معیشتی و بیمه درمان و بیمه تکمیلی هنرمندان را هم به عهده دارد. سال گذشته تلاش‌ها برای ارتقای بودجه صندوق به جایی نرسید. نتیجه آن این بود که هنرمندان با احتساب نرخ تورم در سال جاری باز هم بیش از پیش فقیرتر شدند. علاوه بر این با وجود آنکه دستمزد بسیاری از هنرمندان، به ویژه هنرمندان تئاتر و هنرمندان موسیقی در شهرستان‌ها زیر سقف تعیین شده از طرف دولت است، با این حال طرح اخذ مالیات از دستمزد هنرمندان برای جبران کسری بودجه همچنان به قوت خود باقی‌ست. به یک معنا هنرمندان نه تنها کمترین سهم از بودجه فرهنگی دولت را دارند، بلکه از آنچه که با زحمت و زیر سقف سانسور عایدشان می‌شود، باید مبلغی را برای تأمین مالی بیشتر نهادهای سربار بپردازند.

Ad placeholder