اصرار مجلس بر مصوبه خود درباره سازوکار تسویه بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره ایرادات شورای نگهبان، مواد ۱ الی ۵ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:

ماده ۱:پ- «بعد از عبارت "مؤسسات دولتی" عبارت " (زیرمجموعه قوه مجریه) " و بعد از عبارت " شرکت‌های دولتی" عبارت " (موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی) مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن" اضافه و عبارت " (از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۸/۷/ ۱۳۸۶) " حذف گردید.»

ماده ۲:ت- تبصره- «تبصره به شرح زیر جایگزین گردید:
به‌منظور بهره‌وری کل عوامل تولید، سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط نسبت به تهیه برنامه‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخش‌های مختلف از طریق واحد‌های فناور، شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان متضمن زمان‌بندی عملیاتی سالانه، تأمین منابع و تمهید مقدمات، تقسیم و توزیع وظایف و اختیارات، تعیین مسئول تحقق برنامه‌ها در هر بخش، نظارت مؤثر و پاسخ‌گویی و مسئولیت تحقق بهره‌وری کل عوامل تولید مطابق برنامه زمان‌بندی در همه بخش‌ها با سهم سی و پنج درصد (۳۵%) از هشت درصد (۸%) رشد اقتصادی تا پایان سال اول برنامه اقدام قانونی به عمل آورد و به صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید و تحقق برنامه‌ها اقدام نماید. مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی نیز مشمول این حکم می‌باشند. سازمان امور اداری و استخدامی مکلف است گزارش پایش بهره‌وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان و مجلس ارائه دهد. سازمان مکلف است سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی را سالانه به مجلس ارسال نماید.»

ماده ۳:الف- «در بند (الف) ماده (۳) عبارت «در چهارچوب قوانین» به بعد از عبارت «سایر منابع را» اضافه و عبارت «کارآمدِ تحقق کامل منابع» جایگزین عبارت «کارآمد و تحقق کامل منابع» و در فراز آخر نیز عبارت «وظایف و تحقق منابع» جایگزین واژه «وظایفی» شد.»
ب- «کمیسیون بر حکم مصوب خود اصرار دارد.»

ایراد شورای نگهبان درباره این بند عبارتست از: «سازوکار پیش‌بینی شده در این بند، مغایر اساسنامه صندوق توسعه ملی و در نتیجه مغایر اصل (۵۷) قانون اساسی شناخته شد.»

ماده ۴:ت-۱- «به جای عبارت " انگیزه و" عبارت " زمینه و" جایگزین گردید.»

ج- «در سطر اول بعد از عبارت "قوه قضائیه مکلف است" عبارت "با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی" و در سطر سوم بعد از عبارت "محکومیت‌های" عبارت "مالی" اضافه و یک تبصره نیز به شرح زیر الحاق گردید:
تبصره- محکومیت‌های غیر مالی و همچنین مواردی که قاضی با توجه به احتمال بروز مفسده حکم به عدم انتشار حکم کرده از شمول حکم این بند مستثنی است.»

ح- «یک تبصره به شرح زیر الحاق گردید:تبصره- مواردی که به تشخیص قاضی با توجه به دلایل امنیتی، اطلاع ممنوعیت خروج از کشور به متهم مفسده دارد، از شمول این بند مستثنی است.»

ماده ۵:الف-۱- «بعد از عبارت «دستگاه‌های اجرایی موظفند» عبارت «در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸/ ۱۱/ ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی آن» اضافه گردید.»

الف-۲- «در سطر دوم بعد از عبارت "واگذاری سهام کنترلی و" عبارت "یا" و پس از پاراگراف اول؛ یک تبصره به شرح زیر الحاق گردید:
تبصره- در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تصویب هیئت وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیئت وزیران از شمول واگذاری سهام کنترلی و یا مدیریتی مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی مستثنی است.»

ب-۲- «در جزء (۱) این بند عبارت «و سهام‌داران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی» حذف گردید.
در جزء (۲) این بند عبارت «با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن» قبل از عبارت «واگذار نمایند» در انتهای جزء اضافه می‌گردد.

در فراز اول جزء (۲) بند (الف) ماده (۵) واژه «یا» به بعد از عبارت «سهام کنترلی و» و فراز‌های بعدی این جزء حذف و متن به شرح زیر و به عنوان تبصره این جزء اضافه گردید:
تبصره - در مواردی که ملزمه‌ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تصویب هیئت وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیئت وزیران از شمول واگذاری سهام کنترلی و یا مدیریتی مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی مستثنی است.»

ب- تبصره- «در سطر دوم و سوم بعد از عبارت " شرکت‌های فرعی" عبارت " یا وابسته" اضافه گردید.»

ب- بند الحاقی- «در بند الحاقی بند (ب) ماده (۵) عبارت «مجامع قانونی» جایگزین عبارت «مجامع رسمی» و عبارت «عضو اصلی و علی‌البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشد» جایگزین عبارت «حضور نداشته باشند» شد.»

پ-۱- «در صدر این بند بعد از عبارت " و تسهیل فرایند واگذاری" عبارت " با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی" و در جزء (۱) بعد از عبارت " نهاد‌های عمومی غیردولتی" عبارت " و یا بخش غیر تعاونی و یا بخش عمومی" عبارت "و یا" و بعد از عبارت " بخش غیرخصوصی " عبارت "و یا" اضافه و عبارت " و نظایر آن" حذف گردید.»

پ-۲- «این جزء به شرح زیر اصلاح گردید:
«۲- در صورتی‌که ایرادات وارد شده به قرارداد‌های واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قرارداد‌های واگذاری باید از راهکار‌های جایگزین مانند اصلاح قرارداد‌ها با رضایت خریدار و با رعایت قوانین استفاده شود و در صورت مطابق قوانین، خسارت وارده بر اساس قوانین به خریداران بنگاه پرداخت شود.»»

پ-۳- «این جزء به شرح زیر اصلاح گردید:
۳- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به جز سهام یا سهم‌الشرکه دولت در بنگاه‌های قابل واگذاری به مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی تنها پس از دوبار فراخوان عمومی و صرفاً از بخش صد در صد خصوصی یا تعاونی و عدم استقبال بخش خصوصی آن‌ها از فراخوان در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مجاز است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فهرست اموال و دارایی‌های دولت که پس از دوبار فراخوان عمومی به نهاد‌های عمومی واگذار گردیده‌اند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.»

پ- بند الحاقی ۲- «عبارت «دارای مجوز قانونی از مراجع ذی‌صلاح قانونی و نهاد‌های انقلابی تحت این عناوینی» بعد از عبارت «گروه‌های جهادی» اضافه و عبارت «طرح‌های خطوط آهن (پروژه‌های ریلی)» جایگزین عبارت «پروژه‌های ریلی» گردید.»