اختصاصی| جزئیات «پروژه مجنون‌سازی» یک زندانی سیاسی؛ رضا محمدحسینی: درگذشت پدرم «قتل حکومتی» بود

رضا محمدحسینی با نگارش آن چه از زمان آخرین بازداشت بر او گذشته، درگذشت پدرش را «قتل حکومتی» و «ایست قلبی» ناشی از مشاهده بازداشت «وحشیانه» خود دانست و گفت که مقامات قضایی در صدد اجرای «پروژه مجنون‌سازی» برای این زندانی سیاسی بوده‌اند.

رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار، در نامه‌ای که بخش فارسی صدای آمریکا به آن دست یافته است، با یادآوری «آخرين تصویر» پدرش از او حین «وداع زندگی»، شرح داده که ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، یک روز مانده به تولد ۳۰ سالگی‌اش، در حالی که در تدارک یک «جشن کوچک» خانوادگی بوده‌اند، مأموران اطلاعات سپاه ناگهان به خانه آنها حمله کرده‌اند.

او نوشته است: «ناگاه نیروهای امنیتی سپاه به درون خانه یورش آوردند و در نهایت توحش و رفتارهای غیرانسانی، نخست با خشونت به زور دست و پایم را بستند و گوشی مرا گرفتند و سپس به سراغ پدرم رفتند.»

این زندانی سیاسی در شرح «قانون‌شکنی» نیروهای سپاه با «ورود اجباری و شکستن حریم امن خانه» و «ورود به حریم شخصی تلفن همراه» او و پدرش، گفته است: «با مقاومت من یکی از نیروهای امنیتی سپاه اسلحه کشید و به روی پيشاني من گذاشت و گفت گوشی‌ات را باز کن و تأکید داشت رمز گوشی باید باز شود.»

رضا محمدحسینی تأکید کرده است: «از سیاه‌ترین صحنه‌های این رفتارهای غیرقانونی ضرب و شتم من توسط مأموران بی‌صفت در برابر دیدگان وحشت‌زده پدرم بود که با داد و فریاد از آنها می‌خواست که دست از کتک زدنم بردارند و این آخرین صحنه‌ای از من بود که در ذهن پدرم نقش بست. در هنگامه وحشی‌گری‌ها دیدم که چگونه پدرم با دیدن این صحنه‌ها فرو ریخت، تردید ندارم که از همان جا شرایط مرگ پدرم فراهم شد.»

او با شرح خشونت مأموران اطلاعات سپاه حین انتقال او به «دادسرای انقلاب پردیس» گفته است: «درون خودرو یکی از مأموران با مشت به بینی‌ام کوبید که خون فوران کرد و پس از آن در همان شرایطی که دستانم را به صورت قپانی بسته بودند، گوشی را به انگشت دستم چسباندند تا رمز باز شود و بعد به بی‌دادسرای انقلاب پردیس که دادسرای شعبه ۳ بازپرسی اوين نیابت داده بودند، بردند. برگه اتهاماتم را پیش‌ رویم گذاشتند که در پاسخ گفتم در غیاب وکیلم هیچ برگه‌ای امضا نمی‌کنم و اتهاماتم را نمی‌پذیرم.»

رضا محمدحسینی با تأکید بر نقض «حقوق قانونی و شهروندی» و «کرامت انسانی» او، گفته است که بدون اجازه وارد شدن وکیلش به پرونده «در مرحله بازپرسی»، افزوده است: «ساعتی بعد از آن جا به بازداشتگاه غیر قانونی و امنیتی پادگانی ۱ الف در بخش سلول انفرادی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران تهران منتقل کردند و به طور غیر قانونی شبانه بازجویی شدم که هیچ بازجویی‌ای به آنها پس ندادم.»

این زندانی سیاسی این رفتار مقامات اطلاعات سپاه را «مصداق آشکار نقض حقوق بشر» دانسته و با رد اتهامات نسبت داده شده به او، اضافه کرده است که «در همان جا از محتوای اطلاعات درون گوشی‌ام که در راستای روشنگری منتشر کرده بودم، در کمال وقاحت برایم پرونده با اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» تشکیل دادند.

همچنین ببینید:

بازداشت رضا محمدحسینی فعال سیاسی پس از درخواست تروریستی شناخته شدن سپاه

رضا محمدحسینی اضافه کرده است: «پس از آن دوباره اتهاماتی دیگر از قبیل عضویت در انجمنی بشردوستانه که در راستای روش‌های امداد و نجات فعالیت می‌کند و تمرد نسبت به مأموران (به جهت امتناع از پوشیدن لباس اجباری زندان) و تحصیل مال از طریق نامشروع که شامل هزینه‌ای بود که بخش اصلی آن خانواده‌ام و جز اندکی از آن دو سه تن از دوستانم واریز کرده بودند که هیچ منع قانونی در آن وجود ندارد و بیشتر جنبه تهمت‌زنی ازسوی نیروهای امنیتی برای تخریب چهره بسیاری از فعالان به کار می‌رود که در کمال شگفتی این مبلغ بالغ بر ۱۷ میلیون تومان بود که حکم صادره برابر مبلغ مذکور در دادگاه تجدید نظر به علاوه مبلغ رد مال دو برابر آن جریمه نقدی (به نفع حکومت جمهوری اسلامی) محاسبه گردیده است.»

این زندانی مشروطه‌خواه همچنین گفته است: «دریغ این جا است که وابستگان رژیم با دست‌اندازی به درآمدهای و ثروت‌های ملی به‌راحتی میلیاردها دلار و تومان را می‌دزدند و بالا می‌کشند، اما هیچ گاه گذرشان به دستگاه قانون و زندان نمی‌افتد، اما برای مخالفان حکومت جابه‌جایی ریال‌های اندک نیز اسباب اتهام و پرونده‌سازی و زندان می‌شود.»

• پروژه «مجنون‌سازی» سپاه علیه رضا محمدحسینی

رضا محمدحسینی همچنین در شرح وضعیت خود در زندان اوین گفته که به واسطه «اعتراضات و گزارش‌هایی» که از اوین می‌داده، ساعتی پس از انتقال شماری از زندانیان سیاسی از اوین به قزل‌حصار، گفته است: «مرا به سلول انفرادی ۲۴۰ زندان اوین بردند که با شنیدن این خبر سوگمندانه پدرم که با همان تصویر بازداشت وحشیانه من دچار ایست قلبی شد و با زندگی وداع کرد. دردا که با وجود این "قتل حکومتی" که پدرم را از من و خانواده‌ام گرفت، نهادهای امنیتی و قضایی سرکوبگر حکومت خودکامه اجازه حضور مرا در مراسم خاکسپاری و یادبودش ندادند.»

او تأکید کرده است: «پس از وقوع این تراژدی باز هم دست از سرم بر نداشتند و با احضار برادرم از او خواسته بودند که مرا بیمار روانی جلوه دهد که ما متوجه پروژه مجنون‌سازی شدیم که می‌خواستند مرا مانند بسیاری از زندانیان سیاسی، از جمله زنده‌یاد بهنام محجوبی، به زور روانه امین آباد کنند تا پروژه مجنون‌سازی تکمیل گردد که با مقاومتم و با امتناع از حضور در پزشکی قانونی این پروژه کثیف امنیتی قضایی را نقشه بر آب شد.»

این زندانی سیاسی که در حال حاضر در زندان قزل‌حصار به سر می‌برد، توضیح داده است: «بهانه آنها در این پروژه این بود که گفته بودند به رهبر جمهوری اسلامی توهین کرده‌ام و از خطوط قرمز رژیم عبور کرده‌ام، چرا که در ویدیویی که پیش از بازداشت و زندان تهیه و منتشر کردم به صراحت گفته بودم: به چه زبانی بگوییم ما شما را نمی‌خواهیم.»

به گفته رضا محمدحسینی، «این ستم‌ها و بیدادگری‌ها ، قانون‌شکنی و نقض حقوق بشر که از سوی حکومت و عوامل سرکوبگرش بر مخالفان اعمال می‌شود، در راستای بقای حاکمان مستبد است و نمونه کوچک و مشتی از خروار که بسیاری از آزادیخواهان و کنشگران این سرزمین روا داشته‌اند که همواره با اهرم کردن قانون و ابزار کردن دین اسباب گسترش بیشتر دیکتاتوری و باز بودن دستشان در تاراج ذخایر و ثروت‌های ملی است.»

رضا محمدحسینی تأکید کرده است: «بی‌تردید ما نه حمایت از تروریسم را پذیرفتیم و نه جنگ‌افروزی را قبول می‌کنیم و به‌راستی با صدای بلند از درون زندان نیز فریاد می‌زنیم حکومتی که مردم معترض و فرزندان این سرزمین را به گلوله می‌بندد، و زندانی را اعدام می‌کند، غیرقانونی است و نماینده مردم ایران نیست.»

او همچنین انتخابات در جمهوری اسلامی را «نمایشی» دانسته و گفته است که این حکومت «نمایش انتخاباتش نیز فرمایشی و نامشروع است. از دیدگان مردم پنهان نیست که ما نیز در همراهی با مردم و مطالبات بر حق آنها نمایش انتخابات را تحریم می‌کنیم.»

بر اساس حکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی مشروطه‌خواه به «۱۴ سال و شش ماه حبس و جریمه نقدی»، محکوم شده است.

پیش از این، یک منبع مطلع در گفت‌وگو با صدای آمریکا احکام صادره برای او و سمانه نوروز مرادی و محبوبه رضایی در یک پرونده مشترک را «ناعادلانه» خوانده و تأکید کرده بود که این سه کنشگر سیاسی «جرمی مرتکب نشده‌اند» و فعالیت‌شان «تنها برای آزادی‌خواهی» و در چارچوب «آزادی بیان» بوده است.

همچنین ببینید:

تأیید بیش از ۴۵ سال حبس برای سه فعال سیاسی در دادگاه تجدیدنظر؛ منبع مطلع: جرمی مرتکب نشده‌اند