سهم زنجان از درآمدهای حقوق معادن کم است

ایسنا/زنجان معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: سهم استان از محل درآمدهای حقوق معادن بسیار کم است.

خلیل قاسملو در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به درآمدهای استان در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته میزان درآمد مصوب استان بیش از ۵۹۶۴ میلیارد تومان و عملکرد آن بیش از ۷۲۳۰ میلیارد تومان (۱۲۱.۲ درصد) بود. همچنین میزان مازاد درآمد استان سال پیش بیش از ۱۲۶۶ میلیارد تومان محقق شد. در این ارتباط، میزان برگشت مازاد درآمد سال ۱۴۰۱ به تفکیک تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) ۴۵۰ میلیارد ریال و هزینه‌ای ۱۰ هزار میلیون ریال بوده است.

وی میزان درآمد مصوب امسال استان را بیش از ۹۵۵۶ میلیارد تومان اعلام کرد که عملکرد ۹ ماهه بیش از ۷۶۷۷ میلیارد تومان محقق شده و مازاد درآمدی بیش از ۵۱۰ میلیارد تومانی محقق شده است.

او ادامه داد: سال ۱۴۰۱ میزان اعتبار مصوب ردیف درآمدی ۱۳۰۴۰۸ (درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن) بیش از ۱۰۰۱ میلیارد تومان بوده که بیش از ۱۴۵۸ میلیارد تومان (۱۴۵.۶ درصد) تحقق یافته که صرفاً مبلغ  ۴۴۹ هزار و ۸۶۰ میلیون ریال آن به استان ابلاغ شده که بسیار ناچیز بوده و این موضوع نیز یکی از چالش‌ها و مطالبات مورد پیگیری مردم و مسئولان استان است.

قاسملو گفت: میزان اعتبار مصوب ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۷ (درآمد موضوع جزء (۵) بند (الف) ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه) برابر با ۲۰۰ هزار میلیون ریال و میزان عملکرد آن برابر با ۲.۱۱۲ میلیون ریال بوده است.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان بیان کرد: سال ۱۴۰۲ میزان اعتبار مصوب ردیف درآمدی ۱۳۰۴۰۸ (درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن) بیش از ۱۷۶۰میلیارد تومان و عملکرد آن تا پایان آبان ماه امسال بیش از ۱۱۱۵ میلیارد تومان بوده که تاکنون اعتباری به مبلغ ۲۴ هزار میلیون ریال به استان ابلاغ شده است.

وی اظهار کرد: امسال میزان اعتبار مصوب ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۷ (درآمد موضوع جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه) برابر با ۲۰۰ هزار میلیون ریال بوده که تاکنون عملکردی نداشته است. با توجه به میزان اندک عملکرد سال گذشته و عدم تحقق این ردیف در سال ۱۴۰۲ به نظر می‌رسد یکی از دلایل مهم این موضوع، نبود شکایت و ایجاد پرونده توسط شورای معادن استان و همچنین زمان‌بر بودن بررسی پرونده‌هایی است که منتج به تعیین خسارت و صدور رای می‌شود.

او افزود: هرچند بنا به گفته کارشناسان اداره‌ کل صمت استان، تعامل مستقیم بین بهره‌برداران معادن و مردم منطقه صورت می‌گیرد که در عملکرد ریالی ردیف یادشده قابل انعکاس نیست، به همین دلیل پیشنهاد می‌شود، سازوکارهای ذی‌ربط مورد بازنگری و تسهیل قرار گیرد.

انتهای پیام