نبرد بزرگ دوران ما بر سر حریم شخصی؛ در گفتگو با احسان شاه‌قاسمی/ متین مصطفایی

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  نبرد بزرگ دوران ما بر سر حریم شخصی؛ در گفتگو با احسان شاه‌قاسمی/ متین مصطفایی

•  خبر اختصاصی
•  تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
•  دسته : slide,سایر گروهها
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : 021111849

چاپ خبر

نبرد بزرگ دوران ما بر سر حریم شخصی؛ در گفتگو با احسان شاه‌قاسمی/ متین مصطفایی

ماهنامه خط صلح – بحث «حقوق شهروندی» فراز و فرودهای زیادی در طول تاریخ داشته و از حقوق سیاسی شهروندی در پلیس یونان باستان آغاز شده و بعدها این حقوق سویه‌های فرهنگی و اجتماعی و مدنی پیدا کرده و اخیراً با بسط و گسترش «فناوری‌های دیجیتال» و فضای مجازی بحث حقوق شهروندی در فضای دیجیتال و فضای مجازی در کانون توجهات قرار گرفته است.

سال‌هاست که کاربران و فعالان حوزه‌ی حریم خصوصی، نگران استفاده از داده‌‌‌هایشان با اهداف جاسوسی توسط دولت‌‌‌ها هستند. هنوز سوالات بسیاری در مورد میزان «نظارت مجاز» از منظر قوانین وجود دارد. باید دید که اجرای این قوانین و مقررات چه تأثیری بر کاربران و البته، حریم خصوصی آنان خواهد داشت. برای پاسخ به این پرسش‌ها و بررسی بیش‌تر موضوع با دکتر احسان شاه قاسمی، عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران به گفتگو نشستیم.

گستره ‌و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی چیست؟ اصولاً چه دستگاه یا نهادی را می‌توان متولی دفاع از حقوق شهروندان در فضای مجازی دانست؟

حریم خصوصی، یکی از مصادیق حقوق شهروندی است و خلوتگاه انسان‌ها محسوب می‌شود. مکانی که هیچ کس بدون مجوز حق ورود به آن را ندارد. امروزه حریم خصوصی مفهومی چون، آزادی وجدان و اندیشه، کنترل بر جسم خود، داشتن خلوت و تنهایی در منزل و مکان خصوصی، کنترل بر اطلاعات شخصی، رهایی از نظارت‌های سمعی و بصری دیگران، حمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیش‌ها و تجسس‌ها و رهگیری‌ها را در بر دارد. حریم خصوصی یک حق است و این حق اساسی مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزش‌هایی است که کرامت انسانی برای ما به ارمغان می‌آورد. بر پایه‌ی این حق یک شخص یا گروه می‌تواند با میل و سلیقه‌ی خود و با حداقل مداخله و ورود دیگران، زندگی کند.

حریم خصوصی محدوده‌ی معقولی است که فرد انتظار دارد از دسترس دیگری مصون بماند. این دیگری می‌تواند هم دولت باشد و هم سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. لذا حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تعریفی مشابه دارد. اما این فضا باعث شده تهدیدها و فرصت‌های جدیدی در حریم خصوصی افراد ایجاد شده و حریم خصوصی در فضای مجازی با سوالات، ابهامات و چالش‌هایی مواجه شده است.

ابتدا باید به ریشه‌ی شکل‌گیری مفهوم حریم خصوصی و فضای مجازی بپردازیم. حریم خصوصی از زمانی اهمیت پیدا می‌کند که فرد اهمیت دارد و بدون فرد، حریم او هم وجود نخواهد داشت. از این روست که حریم خصوصی یک مفهوم مدرن است. حال با توجه به این نکته که همین فرد، تأثیرگذارترین عنصر در فضای مجازی است و فرد است، که به اینترنت به مثابه کاربر آن هویت می‌بخشد، بررسی مفهوم و گستره‌ی حریم خصوصی در فضای مجازی اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. طبیعتاً با روشن شدن این مسئله باید به دنبال پیدا کردن بسترهای نقض حریم خصوصی در فضای مجازی بوده و به این موضوع پرداخت که چه کسانی و با چه اهدافی اقدام به نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌کنند.

در رابطه با نهادهای مسئول نیز تمامی دستگاه‌ها و نهادها مسئولند و نمی‌توان تنها یک دستگاه را مسئول دانست. چرا که فضای مجازی یک عرصه نیست و تمام عرصه‌ها و حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی، بهداشت و سلامت را دربر می‌گیرد و تمامی حوزه‌ها و عرصه‌ها نهادهای مسئول خود را دارد که باید حافظ حقوق شهروندان در این فضا نیز باشد. به جهت ماهیت فناورانه‌ی این فضا، مسئولیت دستگاه‌هایی نظیر وزارت ارتباطات بیش‌تر است، اما چنان‌که در تقسیم کار شبکه ملی اطلاعات و دیگر اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی مشخص است، هر کدام از دستگاه‌ها در حوزه‌ی مرتبط مسئولیت داشته و بدین طریق می‌توانند از حقوق شهروندان در فضای مجازی حفاظت کنند. اما شاید برای این‌که تقسیم کار دقیق‌تری در این موضوع صورت گیرد باید، با توجه به مبانی قانون اساسی، سندی بالادستی در موضوع حقوق شهروندان در فضای مجازی تدارک شود و بر آن اساس، وظایف هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و نیز شرکت‌ها و بخش خصوصی و سایر بازیگران مشخص و نظارت شود.

آیا می‌توان دولت‌ها را‌ ناقضان اصلی حریم خصوصی در فضای سایبری قلمداد نمود؟ دیدگاه خودمراقبتی در فضای مجازی تا چه اندازه کارایی دارد؟

دولت‌ها می‌توانند به عنوان یک ناقض بزرگ حریم خصوصی در فضای مجازی شناخته شوند. دلیل این موضوع در وقایع مرتبط به حملات و معضلات تروریستی صورت گرفته و خصوصاً پس از حادثه‌ی یازدهم سپتامبر آمریکا نهفته است. در این وقایع دولت آمریکا (و پس از آن بیش‌تر دولت‌های جهان) به این نتیجه رسیدند که در دوگانه‌ی حریم خصوصی و امنیت باید طرف امنیت را بگیرند. حاصل این نظریه بعداً در قالب شنود تلفن‌های شهروندان آمریکایی و متعاقباً در شنود تلفن‌های سران کشورها و مقررات سختگیرانه در خصوص مهاجرت و مسافرت به آمریکا دیده شد؛ قوانینی که در این زمینه‌ها تصویب شده و تا این روزها هم معتبر هستند و روزبه روز هم بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود و به اکثر کشورها نیز سرایت کرده و مورد الگوبرداری قرار گرفته است. همین بدبینی و فضایی که ایجاد شده، موجب ترسیم فضایی محدود از حریم خصوصی خواهد شد و طبیعتاً دولت‌ها تمایل خواهند داشت با توجیه برقراری امنیت و نظم عمومی مضیّق‌ترین تعریف از حریم خصوصی در فضای مجازی ارائه دهند. بارزترین مثال در این خصوص اقدام دولت آمریکا بوده که بدون اطلاع شهروندانش اقدام به نظارت بر عملکرد کاربران اینترنتی این کشور و حتی برخی کشورهای دیگر می‌کند.

فضای سایبر با توسعه و تسهیل شیوه‌ی ارتباطی در میان اشخاص سراسر جهان زمینه را برای دستیابی به آزادی‌های مختلف حقوق بشری فراهم ساخته و شاید در وهله‌ی اول گمان رود که محدودیت‌های وارد بر این فضا با اصول و مبانی حقوق بشری سازگار نباشد و دولت‌ها حق دخالت در این فضا را –که فضایی مستقل و جهانی است— ندارند، اما به یقین نمی‌توان دیدگاه خودمراقبتی شهروندان و کاربران در فضای سایبر را که از نگاهی کاملاً آزادی‌خواهانه سرچشمه می‌گیرد به طور مطلق پذیرفت؛ چراکه این دیدگاه نمی‌تواند تضمین‌کننده‌ی صیانت از حقوق بشر باشد بلکه برای صیانت از حقوق بشر باید قواعد و مقرراتی وضع شود و اگر قوانین و مقررات سایبری متناسب با تحولات فناوری اطلاعات گسترش نیابد شاید بیش‌ترین اثر منفی توسعه فناوری اطلاعات بر حریم خصوصی شهروندان نمود پیدا کند که با تهدیدهای شدیدتری مواجه می‌شوند و داده‌های شخصی راحت‌تر در دسترس همگان قرار می‌گیرد. همین مسأله دولت‌ها را ملزم می‌سازد که برای صیانت از حقوق کاربران به وضع قوانین و مقرراتی اقدام کنند که حریم خصوصی شهروندان را مورد حمایت قرار دهند.

حریم خصوصی و امنیت داده‌ها چگونه قابل جمع‌اند؟ شرکت‌های فناوری چه رویکردی در قبال حریم شخصی کاربران و به طور کلی حقوق شهروندی دارند؟

در جهان امروز، حفظ حریم و امنیت داده‌‌‌ها با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند. به واسطه‌ی پیشرفت تکنولوژی، هر روز حجم بیش‌تری از اطلاعات ما، اعم از داده‌‌‌های حرفه‌‌‌ای و شخصی به شکل دیجیتال درمی‌‌‌آید و همزمان، ریسک‌ها نیز بیش‌تر می‌شود. حتی اتفاقات ساده‌‌‌ای مثل دورکاری می‌توانند ما را هدف تهدیدها قرار دهند. از سوی دیگر، شرکت‌ها نیز بیش از پیش به گردآوری داده‌‌‌ها اهمیت می‌دهند. حریم خصوصی، حق مشتریان است که نباید نادیده گرفته شود.

اگر مردم احساس کنند حریم خصوصی خود را از دست داده‌‌‌اند، «محدود» خواهند شد و اعمال و رفتارشان تغییر خواهد کرد. فناوری‌‌‌های دیجیتال، هر روز بیش از پیش در حال ردیابی تک‌تک حرکات کاربران هستند، مردم عمیقاً نگران از دست رفتنِ حریم خصوصی‌‌‌شان هستند. اگر حس کنیم دائماً تحت کنترل هستیم، رفتارمان تغییر خواهد کرد، کنش کم‌تری خواهیم داشت، کم‌تر به مسائل فکر خواهیم کرد، طرز تفکرمان را تعدیل خواهیم کرد. در چنین دنیایی، ما خودمان را محدود خواهیم کرد و این جامعه را به شکلی گسترده، تغییر خواهد داد.

برخی شرکت‌های دیجیتال به کاربران خود اجازه می‌دهند تا با استفاده از قابلیت «شفافیت ردیابی اپلیکیشن»، کنترل بیش‌تری روی حریم خصوصی خود داشته باشند و تا زمانی که به اپلیکیشنی «اجازه‌ی مستقیم» ردیابی ندهند، آن اپلیکیشن قادر به ردیابی‌‌‌شان نیست. هرچند برخی شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات همانند اپل با کنترل کاربران بر حریم خصوصی خود موافقند اما این مسئله اصلاً به مذاق برخی شرکت‌های دیگر مانند فیسبوک خوش نیامد. چون این کاری ا‌ست که فیسبوک، همواره انجام داده و معتقد است این به کسب و کارهای کوچک آسیب می‌‌‌زند.

اپلیکیشن‌‌‌ها از داده‌‌‌های کاربران برای تشخیص سلیقه‌‌‌شان استفاده می‌کنند و بر آن اساس، به آن‌ها محصول معرفی می‌کنند. اگر اپلیکیشنی به داده‌‌‌های کاربران دسترسی نداشته باشد، موجی از تبلیغات بی‌‌‌ربط به سوی کاربرها روانه خواهد شد. این برای کاربران هم هزینه‌‌‌بر خواهد بود و هم وقت‌‌‌گیر. اما از سوی دیگر، استفاده از داده‌‌‌ها یک شمشیر دولبه است که می‌تواند به تهدیدی بزرگ علیه شهروندان تبدیل شود.

آیا قانون اساسی و ساختار حقوقی فعلی می‌تواند از حقوق شهروندان در فضای سایبری صیانت نماید؟

چطور ممکن است برنامه‌ای چون برنامه‌ی هفتم با عنوان توسعه انشاء شود اما محتوای آن شامل مصادیقی از محدودکردن دایره‌ی شمول حقوق شهروندی باشد؟

اصول قانون اساسی –به منزله‌ی نقشه‌ی راه حکمرانی— واجد قواعد و احکامی است که همه‌ی ارکان حکومت از صدر تا ذیل مکلف به تبعیت از آن هستند و هیچ مقام و مرجعی حق ندارد برخلاف مفاد این اصول رفتار کند. اگرچه این الزام قانونی در ابعاد مختلف قابل اعمال و لازم الاتباع است، اما زمانی که بحث حقوق ملت و امتیازات بشری در هیبت حقوق شهروندی مطرح می‌شود، اجابت این تکلیف با قاطعیت بیش‌تری همراه بوده و نقض آن مستوجب واکنش حاکمیتی و اجتماعی است. یکی از مصادیق بدیهی حقوق انسانی، حفظ حریم خصوصی شهروندان و مصون ماندن آن از هرگونه تعرض است. آن‌جا که اصل ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید را ممنوع می‌داند یا اصل ۲۵ بازرسی و نرساندن نام‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرامی و غیره هرگونه تجسس را ممنوع می‌داند، تأکید موکدی است بر ضرورت صیانت از حریم خصوصی افراد که در اصل مذکور بنا بر مقتضیات زمان انشای قانون اساسی و مصادیق وسایل ارتباط جمعی در مقام تمثیل به برخی از این وسایل اشاره دارد. پر واضح است که با پیشرفت تکنولوژی و گسترش شبکه‌های اجتماعی و تنوع طرق ارتباط شهروندان، این محدودیت به سایر طرق ارتباطی شهروندان تسری خواهد یافت. در عصر حاضر که به دهکده‌ی جهانی و عصر ارتباطات شناخته می‌شود، اینترنت به عنوان یک پدیده‌ی منحصر به فرد با ظرفیت‌های متنوع، ساده‌ترین طریق ارتباط بر خط شهروندان تلقی می‌شود. گرچه چند وقت است همین طریق سهل و ساده، با برخی بی‌تدبیری‌ها، سبب آزار شهروندان ایرانی شده و اتصال به این امکان ساده‌ی ارتباطی با سختی‌هایی از قبیل پایین بودن سرعت، محدودشدن پهنای باند و بارزترین شکل نقض حقوق ارتباطی شهروندان یعنی فیلترینگ مواجهه شده، اما آن‌چه هم‌زمان با مطرح شدن برنامه‌ی هفتم توسعه و مفاد ماده‌ی ۷۵ آن موضوع بحث و نقد فعالان رسانه‌ای شده، مجوز نقض حریم خصوصی شهروندان در قالب قانون برنامه‌ی هفتم توسعه است. از تضاد و تعارض کلامی عنوان لایحه موصوف با مفاد آن که بگذریم آن‌چه در بندهای «الف» و «ب» این ماده انشاء شده، مصداق بارز نقض حقوق شهروندی است.

آن‌چه در بند الف و ب ماده‌ی ۷۵ برنامه‌ی هفتم توسعه با عنوان رصد و پایش و سنجش مستمر فرهنگ عمومی به بهانه‌ی یکسان‌سازی اقدامات فرهنگی کشور انشاء شده، فارغ از این‌که دلیل متقنی است بر ناکارآمدی برنامه‌های فرهنگی چهل سال گذشته و پذیرش تبعات منفی و تالی فساد موازی‌کاری خاصه در امور فرهنگی، مصداق بارز نقض حریم خصوصی شهروندان و مغایر با اسناد بالادستی و مقررات انشاءشده با تاکید بر صیانت از حریم خصوصی شهروندان است. حریم خصوصی به منزله‌ی قلمرو زندگی هر فرد به محدوده‌ی حیاتی انسان تعریف شده که هر انسانی توقع دارد دیگری بدون رضایت وی به اطلاعات و داده‌های راجع به آن قلمرو، دسترسی نداشته باشد. آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حریم خصوصی را قلمرویی از زندگی شخصی فرد معرفی کرده که شخص انتظار دارد دیگری بدون رضایت یا اعلام قبلی یا به حکم قانون یا دستور مراجع قضایی، آن را نقض نکند. بخش‌نامه‌ی ابلاغی رئیس قوه‌ی قضاییه تحت عنوان سند امنیت قضایی نیز در ماده‌ی ۱۳، حریم خصوصی را قلمرو زندگی خصوصی اشخاص دانسته که شهروندان انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله‌ی دیگران از جمله ورود، نظارت و دسترسی به آن، بدون رضایت شخص ممنوع است. سطر پایانی بند یک این ماده، در مقام تأکید بر ضرورت حفظ حریم خصوصی شهروندان برآمده، به گونه‌ای که تمامیت جسمانی، مسکن، محل کار، اطلاعات و ارتباطات خصوصی شخص از جمله ساحات حریم خصوصی وی به حساب می‌آید و در بند ۲ ماده‌ی ۱۳ به حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی شهروندان اشاره شده است.

با تشکر از شما برای فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

مطالب مرتـبط

• به دلیل انتشار تصاویر نامتعارف؛ ۱۴ واحد صنفی پلمب و صفحات اینستاگرام آنها مسدود شد
• صدوپنجاه‌وسومین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• انفجارهای کرمان؛ تشکیل پرونده قضایی برای ۸۰ شهروند در اصفهان به دلیل انتشار مطالب
• در پی انتشار مطلبی در فضای مجازی؛ یک خواننده در آبادان بازداشت شد
• در پی انتشار مطلبی در فضای مجازی؛ یک شهروند در شوش بازداشت شد

برچسب ها: آزادی بیان احسان شاه قاسمی اینترنت حریم خصوصی خط صلح خط صلح 153 دوربین مداربسته فضای سایبری فضای مجازی ماهنامه خط صلح متین مصطفایی نظارت

بدون نظر

نظر بگذارید