حقوق بشر در عصر اقتدارگرایی دیجیتالی/ امین قضایی

    خانه  > slide, اندیشه و بیان  >  حقوق بشر در عصر اقتدارگرایی دیجیتالی/ امین قضایی

•  خبر اختصاصی
•  تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
•  دسته : slide,اندیشه و بیان
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : 021112956

چاپ خبر

حقوق بشر در عصر اقتدارگرایی دیجیتالی/ امین قضایی

ماهنامه خط صلح – آیا فناوری‌های نوظهور موجب تقویت آزادی‌های فردی می‌شود یا حکومت‌های مستبد را برای کنترل و نظارت بیش‌تر بر شهروندان توانمندتر می‌کند؟ در پاسخ به این مسئله، همواره یک چارچوب تحلیلی ساده حاکم بوده است: از یک‌سو، فناوری اطلاعات، با ظهور اینترنت و بعدتر شبکه‌های اجتماعی، گردش آزاد اطلاعات را تسهیل و تسریع کرده و دسترسی شهروندان به منابع اطلاعاتی خارج از کنترل حکومت‌ها را بیش‌تر می‌کند، از سوی دیگر حکومت‌های مستبد مانند رژیم ایران، روسیه، بلاروس، ونزوئلا، مصر، چین و کامبوج تلاش می‌کنند تا با سانسور، فیلترینگ و حتی تعقیب قانونی شهروندان کنترل و سلطه‌ی خود را حفظ کنند.

این چارچوب دیگر پاسخگو نیست چون اکنون نقش حکومت‌های مستبد صرفاً به اعمال محدودیت قانونی و سانسور خلاصه نمی‌شود، بلکه برخی از آن‌ها به خصوص چین، با اقدامات پیچیده‌تری توانسته است یک نوع «اقتدارگرایی دیجیتالی» (Digital Authoritarianism) را بر جوامع تحت کنترل خویش حاکم کنند. برخی از مطالعات حاکی از این است که این کشورها در اعمال این اقتدارگرایی موفق بوده‌اند. برای مثال، پژوهش سالانه‌ی موسسه‌ی خانه‌ی آزادی (Freedom House) پیرامون آزادی اینترنت (Freedom on the Net) نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۷، از میان ۶۷ کشور مورد ارزیابی، ۲۶ کشور به سوی اقتدارگرایی دیجیتالی سوق پیدا کرده‌اند و وضعیت فقط در ۱۹ کشور اندکی بهبود یافته است. (۱)

این اقتداگرایی صرفاً با اعمال محدودیت، سانسور و فیلترینگ و مجازات شهروندان حاکم نشده است، بلکه حکومت‌ها اکنون یک بازیگر فعال در فضای مجازی هستند. ارتش سایبری رژیم ایران و یا نتیزن‌های (netizen) دولت چین که به ارتش پنجاه سنتی (اشاره به این‌که با مبلغ کمی توسط دولت چین اجیر می‌شوند) معروف است، حیطه‌ی افکار عمومی را در فضای مجازی مرتباً رصد و بازرسی می‌کنند. (۲) دولت چین، با توسعه شبکه‌های اجتماعی مانند تیک‌تاک (TikTok) حتی قادر شده که انواع اطلاعات شخصی کاربران در کشورهای دیگر و به خصوص آمریکا را جمع‌آوری کند. تیک‎تاک اطلاعات شخصی کاربران اعم از اسامی، آدرس‌های آی‌پی، مکان‌ها، پسوردها، اطلاعات مربوط به پرداخت و تاریخچه‌ی فعالیت کاربران را جمع آوری می‌کند و در اختیار دولت چین قرار می‌دهد. تحلیل این داده‌ها نه برای اهداف کاربردی بلکه در خدمت مدیریت افکار عمومی دولت مستبد چین است. (۳)

دخالت فعال دولت‌های مستبد به طراحی نرم‌افزارها، بدافزارها، شبکه‌های اجتماعی تحت کنترل دولت، کمپین‌های دیس اینفورمیشن، پروپاگاندا، حملات سایبری، اکانت‌های جعلی و کامنت‌گذاران اجیر شده ختم نمی‌شود. پژوهش‌های اتنوگرافی نشان می‌دهد که سیستم‌های نظارتی این حکومت‌ها به نظارت پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی‌شان محدود نمی‌شود بلکه عمدتاً متمرکز است روی جمع‌آوری داده‌های کلان از شرکت‌های خصوصی و تجاری در حیطه‌ی فناوری‌های پیشرفته. (۴) به این ترتیب زیر پوست بخش خصوصی و بازار آزاد و انواع پلتفرم‌های خدماتی، ابزار کنترل و سرکوب دولتی نهفته است؛ مانند رابطه‌ی بین تیک‌تاک و دولت چین. این شرکت‌ها به اختیار یا اجبار، اطلاعات خصوصی کاربران را در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهند. بنابراین اقتدارگرایی دیجیتالی از طریق یک همدستی و توطئه بین دولت و بخش خصوصی حاکم می‌شود. (۵)

همان‌طور که گفته شد تمرکز اصلی دولت‌های مستبد از سانسور به سوی جمع‌آوری و تحلیل داده‌های کلان از شهروندان سوق می‌یابد. از این رو، آن‌ها آموخته‌اند که به جای صرفاً کاهش دسترسی شهروندان به فناوری‌های پیشرفته، یک مدل بیزینسی دولت-شرکتی پیچیده برای جمع‌آوری داده‌های کلان و شناسایی مخالفین یا مدیریت افکار عمومی (مثلاً برخی از مطالب حساس در شبکه‌های اجتماعی مخفیانه بایکوت شوند؛ پدیده‌ای که به آن شدو بنینگ (Shadow Banning) گفته می‌شود) استفاده کنند. بنابراین با توجه به آن‌چه گفته شد، تمرکز مدافعین آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی نمی‌تواند صرفاً روی شکستن سد سانسور حکومت‌ها و افزایش دسترس‌پذیری مردم به اینترنت و تسریع گردش آزاد اطلاعات باشد. به عبارت دیگر، ما نمی‌توانیم دولت مستبد را صرفاً در روایت جرج اورولی آن یعنی یک برادر بزرگ نگاه کنیم. دولت‌های مستبد اکنون بازیگران فعال در فضای مجازی هستند و مهم‌ترین عملکرد سرکوبگرانه‌ی آنان جمع‌آوری و تحلیل داده‌های خصوصی شهروندان است.

یک دیدگاه لیبرالیستی می‌تواند تقویت بازار آزاد را به عنوان راه‌حل پیشنهاد دهد. تا وقتی کاربران در انتخاب بنگاه‌های خدماتی مختلف آزادی انتخاب داشته باشند، حفظ حریم خصوصی می‌تواند به عنوان یک مطالبه و ویژگی مهم این سرویس‌ها قلمداد شود و بنابراین پلتفرم‌هایی که با دولت‌های مستبد همکاری می‌کنند از سوی مردم طرد خواهد شد. اما وعده‌ی بازار آزاد برای حفظ حریم خصوصی را از قبل تحقق نیافته باید دانست. برای مثال، یک مطالعه نشان می‌دهد در حالی‌که ۶۶ درصد از آمریکایی‎ها تمایلی ندارند اطلاعات جستجوی اینترنتی آن‌ها در اختیار بازاریاب‌ها قرار گیرد تا به آن‌ها پیشنهادهای فروش بدهند، اما هم‌چنان اکثر مردم آمریکا از موتورهای جستجویی استفاده می‌کنند که این اطلاعات را در اختیار تبلیغاتچی‌ها قرار می‌دهند. (۶)  اگر به شرکت‌هایی مانند گوگل نمی‌توان اعتماد کرد، اعتماد به خدمات شرکت‌هایی که در کشورهای مستبد تأسیس شده‌اند که جای خود دارد (برای مثال برنامه‌ی کاربردی پیام رسانی چینی وی‌چت (WeChat)). بنابراین از آن‌جایی که شرکت‌ها به پشتیبانی و حمایت قانونی و تضمین امنیت فعالیت اقتصادی حکام مستبد نیازمند هستند، یک بازار آزاد با بنگاه‌های خصوصی مستقل از دولت، یک توهم باقی می‌ماند.

اما توانایی جمع‌آوری و تحلیل داده‌های کلان تنها به دولت‌ها تعلق ندارد. توان محاسباتی برای پردازش داده‌ها هرچه بیش‌تر ارزش می‌یابد و مشخصاً سیستم‌هایی که از توان محاسباتی پردازشگرهای بیش‌تری استفاده کنند در رقابت پیروز خواهند بود. پس قدرت محاسباتی ابری (استفاده از توان محاسباتی کاربران و افراد به صورت شبکه‌ای) (Cloud computing powers)، (۷) یک ضرورت برای پیروزی در این رقابت و کسب توان محاسباتی حداکثری خواهد بود. برای شرکت‌ها و پلتفرم‌ها مشخصاً در اختیار گرفتن قدرت محاسباتی افراد متکثر در یک شبکه و به صورت ابری (برای مثال، با اجاره کردن این توان محاسباتی) هزینه‌ها را به شدت کاهش خواهد داد. آن‌ها با محاسبات ابری از قدرت محاسباتی بهره‌مند می‌شوند که در غیر این صورت تنها با ایجاد تأسیسات بزرگ و خریداری سرورهای فراوان میسر می‌بود.
وقتی قدرت محاسباتی ابری ارزش اقتصادی فوق‌العاده پیدا کند، پس شرکت‌ها مجبور خواهند شد که به ارزش‌ها و مطالبات مردمی پایبند باشند و نه حکومت‌های مستبد. به بیان دیگر، قدرت محاسباتی و نقش داده‌های کلان به عنوان یک ارزش و حتی پول این امید را زنده می‌کند که یک بازار آزاد واقعی با کنشگران مستقل از دولت‌های مستبد ایجاد شود. شرکت‌های مستقل کوچک‌تر با قدرت محاسباتی ابری توان رقابت با شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی حکومت‌های مستبد را خواهند داشت.

اما حکومت‌های مستبد هم‌چنان یک بازیگر عمده در فضای مجازی برای پروپاگاندا و مدیریت افکار عمومی باقی می‌مانند. سیستم‌های نظارتی آن‌ها هرچه پیچیده‌تر خواهد شد و عملیات پروپاگاندا و ضداطلاعات آن‌ها در جریان گردش آزاد اطلاعات، یک اختلال و نویز تأثیرگذار ایجاد خواهد کرد.

پانوشت‌ها:

۱- شهباز، آدرین، ظهور اقتدارگرایی دیجیتال (پژوهش سالانه‌ی موسسه‌ی خانه‌ی آزادی پیرامون آزادی اینترنت در سال ۲۰۱۸)، وبسایت خانه‌ی آزادی، ۲۰۱۸.

۲- هو، رویی، حکومت نئولیبرال یا خودکامگی دیجیتالی شده؟، بازار رو به رشد نظارت بر افکار آنلاین در چین، مجله‌ی علمی نظارت و جامعه، سال ۲۰۱۷، شماره‌ی ۱۵(۳/۴)، صص ۴۱۸-۴۲۴.

۳- لا ژنسی، ویلیام، در این‌جا داده‌هایی است که تیک‌تاک از کاربران خود جمع‌آوری می‌کند، فاکس بیزینس، ۲۲ مارچ ۲۰۲۳.

۴- برین، سارا، نظارت کلان داده‌ها: مورد نظارت پلیسی، مجله‌ی علمی بررسی جامعه‌شناختی آمریکایی، سال ۲۰۱۷، شماره‌ی ۸۲(۵)، صص ۹۷۷–۱۰۰۸.

۵- هو، رویی، فراتر از برادر بزرگ: چگونه اقتدارگرایی مبتنی بر فناوری را با دسترسی محدود به نهادهای دولتی مطالعه کنیم، مجله‌ی علمی اتنوگرافی، سال ۲۰۲۲.

۶- فولر، کلب، آیا بازار حریم خصوصی دیجیتال شکست خورده است؟، مجله‌ی علمی انتخاب عمومی، سال ۲۰۱۹، شماره‌ی ۱۸۰(۳/۴)، صص ۳۵۳-۳۸۱.

۷- نیسبت، برد، داده‌ها پول هستند: چرا سرور ابری داده‌ها را به یک ارز جهانی جدید تبدیل می‌کند؟، فوربس، ۲۴ جون ۲۰۱۴.

مطالب مرتـبط

• صدوپنجاه‌وسومین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• در هفته ای که گذشت؛ نگاهی به گزارشات محیط زیستی در ایران
• بازدید قاضی ایمان افشاری از بند زنان زندان اوین؛ اعتراض زندانیان سیاسی به بلاتکلیفی پرونده‌ها
• صدوپنجاه‌ودومین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• در هفته ای که گذشت؛ نگاهی به گزارشات محیط زیستی در ایران

برچسب ها: آزادی بیان امین قضایی اینترنت حقوق بشر خط صلح خط صلح 153 دوربین مداربسته دیجیتال سانسور ماهنامه خط صلح هوش مصنوعی

بدون نظر

نظر بگذارید