انتخابات آمریکا چه تاثیری روی بازارهای انرژی جهانی می‌گذارد؟

در حالی که دور دوم ریاست جمهوری بایدن، سیاست‌های موفق انرژی پاک را قدرتمندتر خواهد کرد، ریاست جمهوری ترامپ ممکن است حمایت از سوخت‌های فسیلی را تحکیم کرده و ابتکارهای انرژی پاک را در منگنه قرار دهد.

به گزارش ایسنا، آمریکا با یک انتخابات بسیار غیرقابل پیش‌بینی و احتمالا شکاف برانگیز، روبروست. دونالد ترامپ، نامزد احتمالی جمهوریخواه ریاست‌جمهوری آمریکا، درگیر کوهی از مشکلات حقوقی از جمله ۹۱ مورد تخلف در دو دادگاه ایالتی و دو ناحیه فدرال مختلف و همچنین دعاوی در چندین ایالت برای رد صلاحیت او برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری است. با وجود ابزارهای قانونی که احتمالا در کارزار انتخاباتی او مانع تراشی می‌کند، ترامپ در نظرسنجی‌ها در برابر جو بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات فعلی، جلوتر بوده و حتی در هفت ایالت مهم پیشتاز است و تنها زمان نشان خواهد داد که آیا او به عنوان چهل و هفتمین رئیس‌جمهور آمریکا ظاهر خواهد شد یا خیر.

انرژی در دوران ترامپ

همانطور که شرکت «انرژی اینتل» اشاره کرده است، پیروزی ترامپ، احتمالا سیاست داخلی و خارجی آمریکا را تغییر خواهد داد. ترامپ و جمهوریخواهان همواره، طرفدار سوخت‌های فسیلی بوده‌اند و او احتمالا به دنبال تقویت بخش داخلی نفت و گاز، گسترش دسترسی به زمین‌های فدرال و کاهش مالیات‌ها خواهد بود.

در همین راستا، ترامپ هرگز بیزاری خود را نسبت به انرژی پاک (به خصوص توربین‌های بادی) پنهان نکرده است. او از قانون تاریخی «کاهش تورم» بایدن، انتقاد کرده و آن را به دلیل ۳۶۹ میلیارد دلار معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌ها برای انرژی پاک، «بزرگترین افزایش مالیات در تاریخ» توصیف کرده است. او بارها از سیاست‌های اقلیمی جانشین خود انتقاد کرده و آنها را عامل افزایش قیمت سوخت و به خطر افتادن «استقلال انرژی» آمریکا، خوانده است.

«قانون کاهش تورم» تاکنون در برابر تلاش‌های جمهوریخواهان برای لغو بخش‌های اصلی آن، جان سالم به در برده، اما در دوران ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور، ممکن است در معرض تهدید جدی قرار گیرد. همان طور که شانون راینهارت، مدیر سبد سهام در شرکت «تِرِد نیدل»، اشاره کرده، ترامپ ممکن است قدرت لغو یکجانبه قانون را نداشته باشد، اما قطعا می‌تواند اجرای آن را دشوارتر کند. دولت او می‌تواند با بازنگری در قوانین وزارت خزانه‌داری که هنوز نهایی نشده‌اند، مانع از اعطای بعضی از وام‌ها و کمک‌های مالی خود و یا تشدید محدودیت‌های اعتبارات مالیاتی شده و این قانون اقلیمی را از طریق اقدامات اجرایی مختل کند.

شانون راینهارت گفت: در حالی که سیاستمداران دولت احتمالی ترامپ درباره عقبگرد «قانون کاهش تورم» صحبت می‌کنند، واقعیت این است که برای انجام این کار، باید کنگره اقدام کند.

کریس برکوور، مدیر سبد سهام در شرکت روبکو، می‌گوید بعضی از بخش‌های «قانون کاهش تورم» نسبت به بخش‌های دیگر، با مخالفت بیشتری از سوی جمهوریخواهان روبرو خواهند شد. ما تلاش می‌کنیم از این بخش‌ها دوری کنیم. به گفته برکوور، سرمایه‌گذاری‌هایی که با هدف بهبود زیرساخت‌های شبکه انجام می‌شوند، احتمالا از حمایت هر دو حزب برخوردار خواهند شد. با این حال، در حالی که دموکرات‌ها ممکن است خواهان تقویت شبکه برای تامین انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر باشند، جمهوریخواهان احتمالا موافق زیرساخت‌های جدید برای تولید نیروی زغال سوز و گازسوز خواهند بود.

سرمایه‌گذاری‌های اختصاص داده شده به بخش پررونق خودروهای برقی هم ممکن است در دوره ترامپ با عقب‌نشینی مواجه شود. ترامپ، سال گذشته در یک گردهمایی دیترویت، به این بخش حمله کرد و ادعا کرد که خودروهای برقی، خیلی گران هستند و برد حرکتی کافی ندارند. در اینجا، مسائل زیادی در گرو است. صنعت خودرو در حال حاضر بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در خودروهای برقی اعلام کرده که بیش از ۱۰۰ هزار شغل در آمریکا ایجاد کرده است.

دولت بایدن در نوامبر سال ۲۰۲۱، «قانون سرمایه گذاری زیرساخت و مشاغل» را امضا کرد. این قانون اجازه صرف ۱.۲ تریلیون دلار برای هزینه‌های حمل و نقل و زیرساخت را می‌دهد. حدود ۴۳ میلیارد دلار (بدون احتساب وام و مشوق‌های مالیاتی) در هزینه‌های انعطاف‌پذیر می‌تواند برای تولید باتری، تجهیزات مجدد تجهیزات صنعت خودرو، بازآموزی و استخدام مجدد کارگران موجود خودرو و به‌روزرسانی‌های شبکه استفاده شود و بیش از ۷.۵ میلیارد دلار هم از ساخت زیرساخت‌های خودروهای برقی، حمایت می‌کند.

در عرصه بین‌المللی، یک دوره دیگر ریاست جمهوری ترامپ احتمالا به تشدید تنش میان واشنگتن با کشورهایی مثل چین یا ونزوئلا و حتی متحدان غربی آمریکا به دلیل مخالفت او با ناتو و حمایت از رهبرانی مانند پوتین، رئیس جمهور روسیه، منجر خواهد شد. با سیاست «اول آمریکا»، ایالات متحده ممکن است شاهد دور جدیدی از جنگ‌های تجاری بی‌پایان با چین و مکزیک باشد. انتخابات آتی در کشورهای نفت و گاز خیز شامل مکزیک، انگلیس، ونزوئلا و نامیبیا هم ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرند.

انرژی تحت ریاست جمهوری بایدن

جهان سرمایه‌گذاری می‌تواند انتظار داشته باشد که بایدن در دور دوم دوره ریاست‌جمهوری، سیاست‌های طرفدار انرژی پاک خود را مضاعف کند، اما اگر جمهوریخواهان حداقل یک مجلس کنگره را حفظ کنند، با بن‌بست قانونی حتی عمیق‌تری مواجه خواهد شد. بایدن در دوره دوم ریاست جمهوری خود، ممکن است سیاست‌های اقلیمی را با شدت بیشتری دنبال کند.

بایدن در اکتبر، مکان هفت هاب منطقه‌ای هیدروژن را اعلام کرد که قرار است تحت قانون زیرساخت‌های دو حزبی، هفت میلیارد دلار از دولت دریافت کنند. این هاب‌ها، هیدروژن سبز و همچنین هیدروژن با استفاده از گاز طبیعی و انرژی هسته‌ای، تولید خواهند کرد. این قانون که در سال ۲۰۲۱ توسط کنگره تصویب شد، تا سقف هفت میلیارد دلار را برای راه اندازی برنامه هاب‌های هیدروژن پاک منطقه‌ای برای تامین مالی ۶ تا ۱۰ هاب هیدروژن پاک منطقه‌ای در سراسر آمریکا، اختصاص داد.

پروژه هیدروژن، بخشی از اهداف بلندپروازانه آب و هوایی بایدن است که تحت آن، متعهد شده است تا سال ۲۰۳۰، انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور را ۵۰ تا ۵۲ درصد نسبت به میزان انتشار سال ۲۰۰۵، کاهش دهد.

بر اساس گزارش اویل پرایس، با این تفاصیل، کاملا مضحک است که سرمایه‌گذاران سوخت فسیلی در دولت بایدن، وضعیت به مراتب بهتر از همتایان خود در انرژی پاک داشته‌اند. صندوق «بخش منتخب انرژی اس پی دی آر» که شاخص محبوب نفت و گاز است، در دورانی که بایدن در قدرت بود، دو برابر شده است در حالی که صندوق ETF انرژی پاک جهانی iShares، نزدیک به ۶۰ درصد کاهش یافته است. امسال هم روند مشابهی مشاهده می‌شود و در حالی که بخش نفت و گاز، وضعیت یکنواختی نشان می‌دهد، سهام انرژی پاک، قرمزپوش است. بنابراین، منطقی‌تر است که به جای سرمایه‌گذاری روی کل یک بخش، صرف نظر از این که چه کسی رئیس جمهور بعدی آمریکا می‌شود، سرمایه گذاری هوشمندانه روی شرکت‌ها به صورت تک به تک انجام داد.

انتهای پیام