پرونده مربوط به تحریم‌ها در دیوان بین‌المللی دادگستری در مرحله تبادل لوایح است

خبرگزاری میزان - مجموعه برنامه دادیار در این هفته موضوع «حضور حقوقی ایران در عرصه بین‌المللی» را با حضور توکل حبیب‌زاده، رئیس مرکز امور حقوق بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری، مورد بحث و بررسی قرار داد.

دعاوی مطرح‌شده و مطرح ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری

حبیب‌زاده، گفت: موضوع حقوق بین‌الملل در جمهوری اسلامی ایران جایگاه بسیار عجیبی دارد؛ از یک سو نظام حقوق بین‌المللی تقریبا با دید سلبی به آن نگاه می‌شود و از این نظام حقوق بین‌المللی ما دستاورد آنچنانی در طول چهار دهه گذشته نداشتیم، اما از طرف دیگر حقوق بین‌الملل و به ویژه نظام حقوقی بین‌المللی ابزار بسیار قدرتمندی در دست کشور‌های مختلف از جمله آمریکاست که در عین حال که بزرگترین ناقض قواعد حقوق بین‌الملل است بیشترین بهره‌ حقوقی را به‌صورت هوش‌مندانه و مدبرانه از این نظام حقوقی می‌برد.

رئیس مرکز امور حقوق بین‌الملل نهاد ریاست‌جمهوری، ادامه داد: البته ما در طول ۴۰ سال گذشته به دلایل متعددی به ویژه به دلیل نوع روابطی که با دولت آمریکا و بعضا با بعضی از نهاد‌های بین‌المللی داشتیم از این ابزار در حدی که امکان آن بود استفاده کردیم؛ به این معنا که در عین حال که نگاه سلبی را به نظام حقوق بین‌المللی داشتیم، اما نهاد‌های تخصصی ذی‌ربط توانسته‌اند که از این ابزار در حد مقدورات استفاده کنند.

حبیب‌زاده با بیان این‌که در حد توان توانسته‌ایم ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل را به‌کار ببریم هرچند ممکن است مطلوب نبوده باشد، افزود: به عنوان مثال وقتی که در اوایل انقلاب مسائل متعددی بین ایران و آمریکا پیش آمد. پیش از انقلاب اتباع متعددی از امریکایی‌ها در ایران بودند و بعد از انقلاب از ایران رفتند و مدعی شدند که اموالی در ایران به‌جا گذاشتند و ادعا‌های متعددی را در محاکم آمریکا علیه ما طرح کردند و پرونده‌های متعددی باز شد از طرف دیگر بحث سفارت آمریکا در تهران و گروگان‌ها بود که باید یک سرانجام حقوقی پیدا می‌کرد.

وی یادآور شد: همه این مسائل، ما و آمریکایی‌ها را وادار کرد تا یک راه‌کار حقوقی پیدا کنیم و این راهکار حقوقی در اوایل انقلاب منجر به انعقاد بیانیه‌هایی موسوم به «بیانیه‌های الجزایر» شد. این بیانیه‌ها یک ظرفیت حقوقی بسیار قابل توجهی را در اختیار ما و امریکا قرار داد که بتوانیم این مشکلات عدیده را با ظرفیت‌هایی که بیانیه ایجاد کرده بود به روش مسالمت‌آمیز و حقوقی حل و فصل کنیم.

رئیس مرکز امور حقوق بین الملل نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: در ادامه بحث به این موضوع اشاره خواهیم کرد که از این ظرفیت‌ها چه استفاده‌ای کرده‌ایم، چه دعاوی را آمریکایی‌ها علیه ما اقامه کردند و چه دعاوی را ما متقابلا علیه آمریکا در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا که به موجب این بیانیه‌ها ایجاد شد، طرح کردیم و به نتیجه رسید؛ بنابراین دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا یک ظرفیتی بود که از آن استفاده کردیم و همچنان هم این ظرفیت پابرجاست و این دیوان به کار خود ادامه می‌دهد.

حبیب‌زاده افزود: ظرفیت دیگری هم که ما استفاده خوبی از آن داشتیم، دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل است؛ اگر در خود سازمان ملل و ارکان سیاسی آن مانند شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل هژمونی سیاسی که کشور‌های غربی دارند شاید نمی‌توانیم آنچنان که بایسته است سیاست‌های خود را در آن قالب پیش ببریم، این فضا فراهم است و ما هم اتفاقا بیشترین و بهترین استفاده را از آن برده ایم.

وی ادامه داد: در این رابطه می‌توان به رابطه تاریخی خود با دیوان بین المللی دادگستری تا زمان حال و دیگری پرونده‌هایی که در حال حاضر در دیوان داریم اشاره کرد.

هم اکنون ۴ پرونده در دیوان بین المللی دادگستری مفتوح و جاری است؛ تداوم کارزار حقوقی ایران برای پیگیری ترور سردار سلیمانی

رئیس مرکز امور حقوق بین الملل نهاد ریاست‌جمهوری در ادامه به پرونده‌هایی که در حال حاضر در دیوان بین‌المللی دادگستری داریم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۴ پرونده همزمان در دیوان، مفتوح و جاری داریم، یک پرونده هم که مربوط به پرونده ترور سردار شهید سلیمانی است فرآیند آن آغاز شده و در جریان است؛ البته این فرآیند قبل از ورود به دیوان است به این معنی که با آمریکایی‌ها یادداشت‌های مربوطه مبادله‌شده و ما در مرحله درخواست داوری با آمریکا هستیم و اگر آمریکایی‌ها به یادداشت درخواست داوری ما جواب ندهند، زمینه فراهم خواهد شد تا پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت شود. بعید به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها به داوری دولتی ما جواب دهند که در این صورت فضا فراهم خواهد شد که پرونده پنجم ما هم در دیوان به ثبت برسد.

حبیب‌زاده در ادامه به ۴ پرونده مفتوح ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره کرد و گفت: یک پرونده مربوط به بعد از ملی‌شدن صنعت نفت بود که شرکت بریتیش‌پترولیوم با حمایت دولت انگلیس دعوایی را علیه ما اقامه کرد، ولی چون قراردادی بین ایران و این شرکت وجود داشت و دعوا، دعوای قراردادی بود و در قرارداد فی‌مابین آن شرکت و ایران، محکمه داوری، محکمه صالحه رسیدگی به اختلاف بود و بدون طی مرحله داوری اصلا امکان طرح دعوا از سوی دولت انگلیس علیه ایران وجود نداشت بنابراین پرونده در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری نبود و ایران هم در زمان دولت مصدق که خود ایشان هم در صحن دیوان حاضر شده بود ادعای ایراد صلاحیتی را مطرح کرد و ایراد صلاحیتی ما به نتیجه رسید و دیوان اصولا به پرونده ورود نکرد. این پرونده اول بود که عملا شکست بزرگی برای انگلستان بود.

وی ادامه داد: بعد از پرونده شرکت ملی نفت، به پرونده‌های بعد از انقلاب می‌رسیم؛ پرونده دوم ما مربوط به بحث سفارت آمریکا در تهران می‌شود؛ در این رابطه جدای از مباحث سیاسی و تاریخی که چرا چنین اتفاقی رقم خورد، به لحاظ صرفا حقوقی اماکن دیپلماتیک مصونیت دارند و بنابراین نباید این مصونیت سفارت امریکا نقض می‌شد. این اتفاق کاملا خودجوش توسط بخشی از دانشجویان تحت تأثیر فضای انقلابی انجام داده بودند و این عمل به دولت ایران قابل انتساب نبود، اما بعد از اینکه حضرت امام (ره) آن عمل را مورد تأیید قرار دادند عملا این اقدام به دولت منتسب شد و عملا دانشجویان به نوعی کارگزاران غیررسمی دولت تبدیل شدند و اقدام نقض مصونیت اماکن دیپلماتیک به دولت نسبت داده شد و به لحاظ حقوقی امر صحیحی بود و با استناد آمریکایی‌ها به کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، کنواسیون ۱۹۶۳ و حتی معاهده مودت، پرونده در دیوان مطرح شد و ما نیز تحت تاثیر فضای سیاسی آن زمان که گمان می‌کردیم نهاد‌های بین المللی در راستای منافع ما حرکت نخواهند کرد، در دیوان حاضر نشدیم و رأی غیابی علیه ما صادر شد و ما محکوم به نقض مصونیت سفارت آمریکا شدیم.

رئیس مرکز امور حقوق بین‌الملل نهاد ریاست‌جمهوری، تصریح کرد: این موردی که به آن اشاره شد یک بحث بود، بحث گروگان‌ها همچنان حل نشده بود، بحث اتباع آمریکایی که در ایران اموالی داشتند و به‌جا گذاشته بودند و دعوای متعددی را در دادگاه‌های امریکا علیه ما مطرح کرده بودند و این دعوای علیه ما در حال رسیدگی بود، باعث شد که برای حل این مشکلات عدیده‌ی حقوقی، بیانیه‌های الجزایز مورد مذاکره غیرمستقیم با میانجی‌گری الجزایر قرار بگیرد (۳ بیانیه؛ بیانیه کلی که تعهدات دو دولت در آن درج شده، بیانیه دوم، بیانیه حل و فصل اختلافات به ویژه اختلافاتی که اتباع امریکا علیه ما داشتند و یک بیانیه سوم موسوم به سند تعهدات اجرایی بود که این تعهدات متقابل طرفین چگونه اجرا شود).

هیچ خسارتی برای ما بابت قضیه گروگانگیری سفارت امریکا رقم نخورده است

حبیب‌زاده افزود: مهمترین سندی که بعد از حل مسئله گروگان‌ها و بحث‌های دیگر ادامه یافت، بیانیه حل و فصل اختلافات بود منتها ما شرطی در آن مذاکرات گذاشته بودیم که موضوع سفارت خانه با همان رای دیوان بین‌المللی دادگستری که یک نوع محکومیت سیاسی برای ما به دنبال داشت تمام شود و بنابراین ما هیچ خسارتی بابت قضیه گروگان‌گیری سفارت آمریکا رقم نخورد و آمریکایی‌ها متعهد شدند که دیگر موضوع را پیگیری نکنند.

وی ادامه داد: به‌موجب بیانیه دوم الجزایر، دعاوی متعددی نزدیک به ۳ هزار و ۹۵۳ پرونده در دیوان داوری ایران و آمریکا به ثبت رسید که عمده این پرونده‌ها متعلق به آمریکایی‌هاست که اتباع آمریکا علیه ما اقامه دعوا کردند و حدود ۱۰۰ و خرده‌ای هم پرونده‌ای بود که نهاد‌های ما به ویژه نهاد‌های نظامی ما که خرید‌های تسلیحاتی از آمریکا داشتند علیه آمریکا در دیوان داوری اقامه دعوا کردیم.

پرونده شلیک ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران با مصالحه طرفین مختومه شد

رئیس مرکز امور حقوق بین‌الملل نهاد ریاست‌جمهوری، گفت: غیر از پرونده سفارت‌خانه که در دیوان بین‌المللی دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفت، موضوع شلیک ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری مطرح شد. این پرونده را از مسیر حقوقی خود در ابتدا از جانب شورای ایکائو (شورای هواپیمایی کشوری) دنبال کردیم و وقتی از این راه به نتیجه مطلوبی در این خصوص نرسیدیم به موجب قواعد شورای ایکائو امکان طرح دعوا در اعتراض به تصمیم شورای ایکائو نزد دیوان بین‌المللی دادگستری وجود دارد لذا پرونده‌ای در این دیوان ثبت شد منتها قبل از اینکه موضوع رسیدگی صلاحیتی پرونده پیش آید بنا به دلایلی که چندان مشخص نیست و بنده نیز اطلاعی از جزئیات آن ندارم، مقامات کشور و طرف مقابل به نتیجه رسیدند که بهتر است پرونده را با مصالحه تمام کنند و بنابراین پرونده با مصالحه حل و متاسفانه از دیوان پس گرفته شد در حالی‌که اگر رای صلاحیت آن صادر می‌شد می‌توانست محکومیت شدیدی را برای آمریکایی‌ها رقم بزند که این اتفاق نیفتاد.

پرونده تخریب سکو‌های نفتی

حبیب‌زاده ادامه داد: پرونده چهارمی که در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد، پرونده تخریب سکو‌های نفتی است. ما نیز به استناد به معاهده مودت (۱۹۵۵ میلادی) که خود آمریکایی‌ها در پرونده سفارت‌خانه به آن استناد کرده بودند و به آن اعتبار بخشیده بودند علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری، طرح دعوا کردیم. آمریکایی‌ها مدعی بودند که این موضوع به معاهده مودت مربوط نمی‌شود، اما دیوان صلاحیت خود را احراز کرد و آمریکایی‌ها محکوم به نقض معاهده مودت شدند. این پرونده منجر به اجرا نشد و صرفا محکومیت امریکا بیشتر مطرح شد. فضای پرونده به‌گونه‌ای نبود که ما بخواهیم از این طریق، ادعای خسارت داشته باشیم.

وی یادآور شد: آمریکایی‌ها مدعی بودند که دلیل تخریب سکو‌ها از سوی آنان، دفاع مشروع بود؛ آنان اظهار داشتند که ایران از این سکوها، کشتی‌های ما را با موشک مورد حمله قرار می‌داد و برای کشتی‌هایی که با پرچم آمریکا حرکت می‌کرند مزاحمت ایجاد می‌کرد و ما در مقام دفاع مشروع، این سکو‌ها را تخریب کردیم که دیوان با تفسیر درست از مفهوم قاعده دفاع مشروع اعلام کرد که آمریکا به هیچ‌وجه در مقام دفاع مشروع نبوده و بنابراین ادعای آمریکا را در مقام دفاع مشروع زیر سوال برد و آمریکا را به نقض معاهده مودت محکوم کرد و آن را تجاوزکارانه خواند.

پرونده مربوط به تحریم‌های بعد از خروج امریکا از برجام در مرحله تبادل لوایح است

رئیس مرکز امور حقوق بین‌الملل نهاد ریاست‌جمهوری در بخش دیگری با اعلام اینکه ما در حوزه تحریم‌ها، پرونده بسیار بزرگی را موسوم به پرونده نقض معاهده مودت علیه آمریکا پیگیری می‌کنیم، گفت: این پرونده کاملا مربوط به تحریم‌های بعد از خروج امریکا از برجام می‌شود (اردیبهشت ۲۰۱۸). آمریکایی‌ها وقتی از برجام خارج شدند تحریم‌های ثانویه به ظاهر برداشته‌شده برجامی را مجددا باز اعمال کردند و به همین دلیل ما با استناد به معاهده مودت که در آنجا شرکت‌های تجاری طرفین مورد حمایت قرار گرفته، ما علیه امریکا طرح دعوا کردیم. رای صلاحیتی دیوان صادر شده و دیوان خود را برای رسیدگی به این پرونده صالح اعلام کرد.

حبیب‌زاده ادامه داد: این امر در زمان دولت قبل اتفاق افتاد و دیوان به درخواست ایران در حوزه حقوق بشر دوستانه؛ بحث تجارت دارو، غذا و برخی از اقلامی که جنبه بشر دوستانه داشته دستور موقت صادر کرد، ولی آمریکا به دستور موقت دیوان توجه نکردند و بعد از احراز صلاحیت دیوان، پرونده وارد بررسی ماهیتی شد و از شروع دولت سیزدهم که ما وارد این پرونده شدیم، لایحه آخر در این دولت با حضور وکلای خارجی تهیه و اسناد مربوطه در ۱۰ جلد جمع‌آوری شد و لایحه ایران در پاسخ لایحه آمریکا در دیوان ثبت شد و ما هم اکنون در مرحله تبادل لوایح هستیم و آمریکایی‌ها هم لایحه جوابیه خود را در چند هفته پیش دوباره در دیوان ثبت کردند.

وی افزود: آخرین مرحله این پرونده، مرحله استماع است که احتمال می‌رود تا یک سال آینده جلسه استماع پرونده برگزار شود که ما در آنجا ما از نقض‌های متعدد معاهده مودت که آمریکایی‌ها با باز تحریمی که انجام دادند دفاع خواهیم کرد و امیدوار هستیم که این پرونده با محکومیت جدی امریکا همراه شود.

رئیس مرکز امور حقوق بین‌الملل نهاد ریاست‌جمهوری گفت: این امکان وجود دارد که این محکومیت، محکومیت مالی هم باشد، اما در حال حاضر برآوردی از میزان خسارت و یا ادعایی در مورد میزان خسارت از سوی ایران مطرح نشده است. مرحله تخمین خسارت معمولا بعد از مرحله مسئولیت است. کمیته‌ای را تشکیل داده‌ایم که کار بررسی میزان خسارت وارده را آغاز کرده است، اما این کار حساب‌رسی جدی را می‌طلبد.

انتهای پیام/