رسانه‌های عبری: سال ۲۰۲۴ سال چالش‌های اقتصادی برای اسرائیل است

رسانه‌های عبری گزارش دادند سال ۲۰۲۴ به دلیل جنگ غزه و هزینه‌های ناشی از آن، سال چالش‌های اقتصادی برای رژیم صهیونیستی است.

به گزارش ایسنا، رسانه‌های عبری گزارش دادند که اقتصاد رژیم صهیونیستی در پایان سال ۲۰۲۳ به یک تقاطع حساس رسید و بانک مرکزی این رژیم باید قبل از هر تصمیمی عمیقا فکر کند.

وبگاه عبری i۲۴news نوشت: آغاز سال ۲۰۲۴ سوالات زیادی در مورد وضعیت قوی‌ترین اقتصادهای جهان به همراه داشت و توجه بیشتری به ادامه تورم و افزایش نرخ بهره فعلی معطوف شده‌است. در ماه‌های اخیر بحث‌ها در مورد تأثیر هزینه‌های جنگ بر اقتصاد اسرائیل ادامه یافته و برخی می‌گویند اسرائیل در مسیر فاجعه قرار دارد. این سؤال مطرح می‌شود که آیا بانک مرکزی اسرائیل باید برای بهبود اوضاع با کاهش نرخ بهره عمل کند؟ اما واقعیت پیچیده‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد.

۲ عامل مانع از کاهش نرخ بهره توسط بانک رژیم صهیونیستی می‌شود

امروزه، ۲ عامل اصلی در مقابل بانک مرکزی رژیم صهیونیستی برای کاهش نرخ بهره وجود دارند. همانطور که بسیاری بلافاصله پس از شروع جنگ غزه انتظار آن را داشتند. اولین عامل اقتصاد آمریکا است که در حال حاضر شاهد وضعیت ممتازی است. نرخ بهره فدرال(بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است، اما داده‌های اقتصادی نشان دهنده یک اقتصاد قوی و با ثبات در آمریکا است. تصمیم گرفته شد که نرخ بهره حداقل تا ماه مارس بدون تغییر باقی بماند. با این حال، رئیس فعلی بانک مرکزی آمریکا تاکید کرد که با توجه به داده‌های اقتصادی قوی و نرخ پایین بیکاری، بعید است نرخ بهره را در ماه مارس کاهش دهد. این مساله باعث می‌شود بانک آمریکا نگران کاهش نرخ بهره با سرعت زیاد باشد و این مساله احتمالا منجر به افزایش مجدد تورم می‌شود برای همین سرمایه گذاران باید صبور باشند و به پیگیری تحولات با احتیاط ادامه دهند.

با کاهش نیافتن نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا، بانک رژیم صهیونیستی (که قبلا نرخ بهره را ۲۵ واحد کاهش داده) قبل از هر اقدام اضافی در این زمینه، در موقعیت حساسی قرار خواهد گرفت. کاهش نرخ بهره توسط بانک رژیم صهیونیستی ممکن است منجر به کاهش بازده اوراق قرضه دولتی شود که می‌تواند بر اقتصاد رژیم صهیونیستی و ارزش شِکِل(واحد پول این رژیم) تأثیر منفی بگذارد. علاوه بر این، کاهش دوباره نرخ‌های بهره می‌تواند منجر به خروج حجم زیادی پول از اراضی اشغالی شود، زیرا اوراق قرضه سایر کشورها ممکن است مفیدتر شوند که این می‌تواند بانک این رژیم را در مقایسه با سایر ارزها در بازار ارز به طور قابل توجهی ضعیف کند.

دومین عاملی که باعث ترس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی از کاهش نرخ بهره شود این است که اعداد و ارقام کنونی اقتصاد این رژیم نگرانی‌هایی را در مورد تورم بسیار بالا ایجاد می‌کند که یک فرآیند تورمی خارج از کنترل است و در افزایش سریع قیمت کالاها و خدمات خود را نشان می‌دهد. تورم شدید یک خطر واقعی تلقی می‌شود که منجر به از دست دادن ارزش پول می‌شود، همانطور که در اراضی اشغالی در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ اتفاق افتاد؛ زمانی که نرخ تورم به بیش از ۹۰۰ درصد رسید. کاهش سریع نرخ بهره ممکن است منجر به افزایش تورم و افزایش آن به سطوح شدیدی شود که یکی از بزرگترین ترس‌هایی است که بانک‌های مرکزی با آن مواجه هستند.

در پایان این مقاله، وبگاه عبری «i۲۴» پیش‌بینی کرد که «موضوع کاهش نرخ بهره یکی از موضوعات مورد بحث در سال جاری باشد، زیرا همه تلاش خواهند کرد تخمین بزنند که آیا بانک رژیم صهیونیستی نرخ بهره را کاهش می‌دهد یا آن را به همان شکلی که هست حفظ می‌کند. معادله فعلی برای بانک این رژیم بسیار پیچیده است و هر اقدامی نیاز به تفکر عمیق دارد. بنابراین، ممکن است بسیاری از مسائل قبل از اینکه شاهد یک اقدام روشن و قاطع از سوی بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در مورد سیاست بهره باشیم، تغییر کند.»

انتهای پیام